السماح لجامعة مؤتة باستخدام مبنى خزينة كمركز سريري لطب الأسنان
ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان.
وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT).
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم.
ويتألف المبنى من خمسة طوابق وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 15 دقائق
- عمون
ائتلاف تشريعات عمل عادلة يدعو لمراجعة شاملة لقانون الضمان .. وتنظيم التقاعد المبكر
عمون - عقد الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء ، ناقش خلاله التوجهات الرسمية المتعلقة بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، والمخاوف المتزايدة من المساس بحقوق المؤمن عليهم وفرض أعباء إضافية على الفئات الأضعف من العاملين. وقد أعد الائتلاف ورقة نقاشية متكاملة تناولت التحديات التي تواجه منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن، من جوانبها المالية والاكتوارية والتشريعية والإدارية، وخلصت إلى جملة من الملاحظات الجوهرية والتوصيات الإصلاحية التي تضمن العدالة والاستدامة. يرى الائتلاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية، وأن أية إصلاحات تمس بنيتها أو معادلاتها التأمينية يجب أن تستند إلى رؤية إصلاحية شاملة تبنى من خلال حوار اجتماعي وطني حقيقي تشارك فيه الأطراف المعنية كافة، ويرى الائتلاف أن الخطورة تكمن في استمرار نهج التعديلات الجزئية المجتزأة التي تتكرر في فترات قصيرة وتقر بعيدا عن المشاركة المجتمعية كما جرى في تعديلات عامي 2019 و 2023، والتي أدت إلى إضعاف الحماية الاجتماعية وتقليص نطاق التغطية وحقوق المؤمن عليهم، ومنهم فئة الشباب. تشير بيانات المؤسسة إلى أن فوائضها المالية في تراجع مستمر حيث انخفضت من أكثر من 500 مليون دينار سنويا إلى نحو 300 مليون فقط عام 2024 ، وهي مؤشرات تستدعي الانتباه، لكنها لا تبرر اللجوء إلى تقليص الحقوق أو تحميل المؤمن عليهم مسؤولية الإخفاقات المالية المتراكمة، حيث يرى الائتلاف أن جزءا كبيرا من أسباب الخلل المالي يكمن في السياسات الحكومية، وفي مقدمتها الإحالات الواسعة للتقاعد المبكر خاصة من القطاع العام، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 37% من مجمل المتقاعدين مبكرا هم من القطاع العام، إضافة إلى الاستخدام الواسع للمادة 23 من قانون العمل في القطاع الخاص لإنهاء الخدمات دون قيود، وهو ما دفع إلى الخروج المبكر من سوق العمل. كما تعاني محفظة استثمار أموال الضمان من اختلال واضح، حيث يُستثمر أكثر من 57% من أموال المؤسسة في سندات الدين العام، بالإضافة إلى قروض وأذونات لصالح الحكومة، ما يجعل الصندوق أقرب إلى ممول مباشر للخزينة بدلا من أن يكون أداة استثمارية مستقلة فاعلة ترفد الاقتصاد وتخلق فرص عمل وتوسع قاعدة المشتركين، ويترافق هذا الخلل مع فشل السياسات العامة في خفض معدلات البطالة والتي تصل إلى نحو %46% بين الشباب، وهو ما يحرم المؤسسة من مورد أساسي لتوسيع قاعدة الاشتراكات. ورغم الجهود المبذولة لتوسعة الشمول إلا أن أكثر من نصف العاملين في الأردن ما زالوا خارج مظلة الضمان إما بسبب العمل في القطاع غير المنظم أو بسبب استثناءات قانونية مثل عمال المنازل والموسميين، في حين لا تتجاوز نسبة المشمولين من العمال غير الأردنيين 15%، كما يقدر التهرب التأميني في القطاع المنظم بين (20-22) ، إلى جانب تراكم ديون على منشآت عامة وخاصة تتجاوز قيمتها مليار دينار أردني، ما يفرض تحديات كبيرة على قدرة المؤسسة في تحقيق الاستدامة. وفي ضوء هذه التحديات، يؤكد الائتلاف رفضه لأي تعديلات أو توجهات من شأنها أن تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين، ويدعو إلى مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي تقوم على أسس العدالة والحماية والمشاركة المجتمعية، كما يدعو إلى تنظيم التقاعد المبكر بدلا من إلغائه أو رفع سنه، من خلال وضع ضوابط قانونية تمنع الإحالات القسرية، وإلغاء التعديلات التمييزية التي استثنت الشباب من الشمول الكامل، وإطلاق تأمين صحي شامل يغطي جميع العاملين بالشراكة مع الدولة وأصحاب العمل. كما يشدد الائتلاف على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، ووضع سقوف قانونية للاستخدام الحكومي لأموالها ، وربط الاستثمار بعوائد حقيقية وأهداف تنموية، وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية مولدة لفرص العمل، ويطالب بتحصيل الديون المتراكمة، وتوسعة مظلة الشمول التأميني لتغطي كل فئات العمال عبر أدوات اشتراك مرنة وعادلة، وضمان الشفافية الكاملة في نشر نتائج الدراسات الاكتوارية، وتحسين الحوكمة داخل المؤسسة من خلال التمثيل المتوازن الجميع الأطراف وتعزيز الرقابة المستقلة. إن حماية الضمان الاجتماعي ليست مسؤولية مؤسسة واحدة بل مسؤولية وطنية جماعية، وإصلاحه لا يمكن أن يكون مجرد استجابة للضغوط أو لأهداف مالية قصيرة المدى، بل يجب أن يكون جزءا من مشروع وطني يعزز الحماية الاجتماعية ويعيد الثقة بالمنظومة ويؤمن الحياة الكريمة لجميع العاملين في الأردن.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
قرارات حكومية جديدة الأربعاء
عمان - السوسنة عقد مجلس الوزراء، الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أصدر خلالها عدة قرارات. وخلال الجلسة، قرر المجلس إعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات. ويأتي القرار بناء على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى الاتحاد في شهر تموز الماضي، وفي ضوء الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وآخرها تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026م، وكجزء من الدعم الذي تقدمه الحكومة لتمكين الاتحاد من الاستعداد والتحضير للاستحقاقات المقبلة. وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال زيارته للاتحاد، عن مضاعفة الحكومة لموازنة الاتحاد اعتبارا من العام المقبل، لتمكينه من مواصلة إنجازاته خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم التوسع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم لتشمل مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من البنية التحتية لمراكز الشباب في بناء برامج تدريبية لكرة القدم ومختلف الرياضات إلى جانب برامجها الأخرى. وتضمن القرار أيضا اعتبار التبرعات المدفوعة للاتحاد الأردني لكرة القدم مقبولة وتنزل من دخل المتبرع لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة. وشمل كذلك إعفاء المتعاقدين مع الاتحاد الأردني لكرة القدم من رسوم تصاريح العمل. وعلى صعيد القرارات المتعلقة بدعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية كمتطلب رئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار، المتضمن اعتماد مجموعة الحوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/7/2م، تكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على جميع مكونات المشاريع خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتضمنت الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% كمساهمة وطنية، وإعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من الشركة صاحبة المشروع أو من المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وكذلك إعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من هذه الضرائب والرسوم. وشملت أيضا إعفاء الشركات القائمة على المشاريع من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع، وكذلك عقود الصيانة والتشغيل وتوريد وتركيب المعداتEPC ) ) جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد وتركيب المعدات، بالإضافة إلى أي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة لها لتنفيذ المشروع. وتضمنت الحوافز كذلك إعفاء المشاريع والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين فيها من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخر، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء أكانت محلية أو دولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع. ومنحت الحوافز المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة، وإعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لحين بدء تشغيل المشروع بحد أقصى خمس سنوات. ونصت الحوافز كذلك، أنه وخلال مدة اتفاقية المشاريع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية، لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقا لوثائق التمويل ذات الصلة. يشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يشهد منافسة شديدة في المنطقة، حيث تقدم دول عديدة حوافز وإعفاءات كبيرة لجذب الاستثمارات فيه، ومن شأن منح مشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة حوافز وإعفاءات شاملة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة. وسيسهم القرار في جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها، إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. كما أن منح هذه الحوافز يعزز ربحية وجدوى مشاريع الهيدروجين الأخضر، وينعكس ذلك في ارتفاع العوائد المالية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأداء المالي للشركات. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، وذلك من ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الجاري، للأعوام 2025 – 2027م، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية شهر كانون الثاني الماضي. وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. كما قرر المجلس الموافقة على إضافة موجودات ثابتة ومستلزمات ومدخلات إنتاج لممارسة النشاط الاقتصادي للضريبة الخاضعة بنسبة صفر.وتشمل المواد الجديدة التي ستتم إضافتها إلى قائمة المستلزمات الخاضعة إلى الضريبة بنسبة صفر، قطع غيار للمركبات وللأجهزة الكهربائية ومستلزمات للإنشاءات والبناء وغيرها من المواد.ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم مثل هذه المواد، علما بأن لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار تقوم دوريا بمراجعة جداول مدخلات الإنتاج الصادر بموجب أحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022م، لإضافة أي مدخلات جديدة. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تمديد مدة تنفيذ مشروع المنتجع السياحي في العقبة، وذلك لغايات تسهيل أعمال الإنشاء والانتهاء منها ضمن سياسة التسهيل على الاستثمار.ويأتي القرار لغايات دعم الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتمكينهم من استكمال مشاريعهم، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك. وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025م.ويهدف النظام لتمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الهيئة، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025م.ويأتي النظام انسجاما مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، ولتمكين صندوق المعونة الوطنية من القيام بالمهام المنوطة به والواجبات الملقاة على عاتقه بما يضمن حسن سير العمل فيه، وذلك من خلال استحداث ودمج بعض المديريات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه، وتطوير الهيكل التنظيمي للصندوق وتحديد أساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية والتنسيق فيما بينها.كما أقر المجلس نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025م.ويهدف النظام إلى تعزيز مهام البحث العلمي والابتكار من خلال نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، سندا لأحكام المادة 7 من القانون المعد لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025م؛ وذلك عملا بخطة تحديث القطاع العام، وفي ضوء النية الحكومية لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.وينظم النظام عمل الصندوق بتحديد مهام وصلاحيات لجنة الصندوق، ويبين أوجه الصرف والإنفاق من أمواله على البحث العلمي بما يتفق وأهداف دعم البحث العلمي وينسجم مع إنشاء هذا الصندوق.كما يهدف النظام لتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من خلال المراكز العلمية البحثية، وتنظيم الشؤون المالية والإدارية والفنية المتعلقة بالصندوق تشجيعا للبحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما.ويركز الصندوق على الابتكار من خلال اقتراح تعديل جوهري على تشكيل لجنة الإدارة للصندوق بحيث أصبحت تضم ممثلين من الصناعة والتجارة؛ لغايات تعزيز البحث العلمي والتشاركية مع هذه الجهات، مع إضافة بعض المواد التي تعطي مرونة للصندوق لتوسيع جهات الدعم، في الوقت الذي يقوم فيه المجلس حاليا بإجراء دراسة لتحديد أولويات البحث العلمي للسنوات العشر المقبلة يشارك فيها أكثر من 700 خبير.والأثر المتوقع من النظام هو تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في المملكة، وزيادة التنسيق مع الجامعات الأردنية، وكذلك مع جهات الصناعة والقطاع الخاص في مجالات الابتكار، بهدف تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وكذلك الإنفاق على المشاريع التطبيقية حسب الأولويات البحثية بما يترك أثرا واضحا على الاقتصاد الوطني، والتجسير بين الأكاديميا والصناعة؛ كون المجلس لديه مراكز وصناديق بحثية أخرى الأمر الذي يحدث تكاملا مع الصندوق. كما قرر المجلس الموافقة على نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين الأردنيين لسنة 2025م؛ وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة في نقابة الجيولوجيين المتضمن إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لعدم جدوى الصندوق. وعلى صعيد المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج.ويهدف المشروع إلى رفع السعة التصميمية لمحطة المعالجة الأولية لمياه الصرف في محطة عين غزال إلى أكثر من 300 ألف متر مكعب يوميا؛ لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي حتى عام 2045م، والتي تعمل على غربلة ومعالجة أولية لجميع مياه الصرف الصحي المنزلي من مناطق الخدمة في العاصمة عمان، قبل أن تنساب طبيعيا بواسطة الخطوط الناقلة إلى محطة تنقيه مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء.ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة لرفع القدرات الاستيعابية لمياه الصرف الصحي في العاصمة عمان ويرتبط أيضا بالزيادة في كميات الصرف الصحي الناتجة عن مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي من المتوقع أن يرفع كميات مياه الصرف الصحي بعد تشغيله، ما يعني أن مشروع المحطة هو من مشاريع استعدادات البنية التحتية المواكبة لمشروع الناقل الوطني سواء أكان في أنظمة المياه أم مياه الصرف الصحي.وقد تم بناء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي في عين غزال عام 2004م، ضمن مشروع إنشاء محطة الخربة السمراء والتي تعالج قرابة 78% من مياه الصرف الصحي في المملكة، وتخدم مناطق العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة والهاشمية من خلال التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص ضمن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، وستتولى نفس الشركة تشغيل وحدات المعالجة الأولية الجديدة في محطة عين غزال حتى عام 2037م وضمن اتفاقية محطة الخربة السمراء. وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن مشاورات سياسية ودبلوماسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية في جمهورية بنين.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية، وتبادل الخبرات بينهما في هذا المجال. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جاد الله محمد الخلايلة مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
مجلس الوزراء يمنح الاتحاد الأردني لكرة القدم إعفاءات ضريبية
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته الناتجة عن عقود الرعاية والتسويق، بالإضافة إلى إيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني وعائدات تذاكر المباريات. وجاء هذا القرار في أعقاب زيارة رئيس الوزراء للاتحاد في شهر يوليو الماضي، وبناءً على الإنجازات التي حققها الاتحاد، أبرزها تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026، كجزء من الدعم الحكومي المستمر لتمكين الاتحاد من الاستعداد والتحضير للمنافسات القادمة. وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال زيارته مضاعفة موازنة الاتحاد اعتبارًا من العام المقبل، لدعم استمرار تحقيق الإنجازات، وتعزيز التوسع في مراكز تدريب اللاعبين الواعدين في مختلف محافظات المملكة، فضلاً عن الاستفادة من البنية التحتية لمراكز الشباب لتطوير برامج تدريب كرة القدم والرياضات الأخرى.
