"متحدث الوزراء" عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 شهور
علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: "هذا القرار هدفه تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية، وهي السنوات السبعة المقبلة".
موضوعات مقترحة
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خلال الـ7 سنوات ستصنف اللجان إلى مناطق لتحديد الحد الأدنى الذي نص عليه القانون للمناطق المختلفة".
وتابع: "بالنسبة للمعايير؟ المعايير ستشمل الموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة السكنية ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في البناء ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات.. كل هذه الأمور سيتم أخذها في الاعتبار عند تصنيف كل منطقة".
وأوضح: "كل معيار من المعايير سيكون عبارة عن مجموعة من النقاط، وإجمالي هذه النقاط سيتم تصنيف الوحدات بناءً عليه، والوحدات التي ستحصل على 80 درجة فأكثر ستكون المناطق المتميزة، مقابل 40 لـ80 في المناطق المتوسطة، وأقل من 40 للمنطقة الاقتصادية".
وأكد، أن اللجان ستنتهي من عملها خلال 3 أشهر، طبقا لمشروع القرار، وسيتم الإعلان بكل شفافية عن التصنيفات المختلفة والأسس التي قامت عليه، بعدما جرى تشكيل اللجان بكل شفافية ومراعاة الحياد في عملها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 14 دقائق
- الدستور
"القومي للمرأة" يواصل دعمه لتمكين السيدات من خلال المشاركة في معرض "ديارنا" (فيديو)
يشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، المقام بالساحل الشمالي، خلال الفترة من 5 وحتى 10 سبتمبر 2025، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، وذلك في إطار دعمه لتمكين السيدات اقتصاديًا وتسويق منتجاتهن اليدوية. من جانبها قالت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مشاركة المجلس في هذا المعرض تأتي لإتاحة فرص حقيقية للسيدات سواء من رائدات الأعمال أو المتدربات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس، مؤكدة أن وجودهن المباشر في المعرض يساعدهن على التعرف على احتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين. وأضافت أن المجلس يحرص على تقديم تدريب متكامل يشمل كافة مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من تعلم الحرفة وتطوير المنتج، مرورًا بمهارات التسويق والعلامة التجارية، وصولًا إلى آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من حوافز الدولة. وأشارت إلى أن المعروضات هذا العام تشهد تنوعًا كبيرًا ما بين المشغولات الكروشية، والحُلي، والملابس، وغيرها، مؤكدة أن التعاون مع المصممين المتخصصين في التراث يسهم في تعزيز الابتكار والتميز في المنتجات، بما يعكس الهوية الثقافية للمحافظات المختلفة.
مصراوي
منذ 16 دقائق
- مصراوي
خبير اقتصادي: جهود مكافحة التهرب الضريبي أدت إلى زيادة موارد الموازنة
كتب- حسن مرسي: أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن السياسة المالية المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا من خلال حوكمة أكثر كفاءة للموازنة العامة، مما ساهم في تحقيق نمو في إيرادات الدولة بنسبة 29% مقارنة بزيادة أبطأ في المصروفات بنسبة 16.3%. وقال شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن استراتيجية الحكومة تركز على تنويع مصادر الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية التي أدت إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه بنمو 35.3%. وأشار شعيب إلى أن جهود مكافحة التهرب الضريبي وحل النزاعات المالية مع الممولين عززت الثقة في مصلحة الضرائب، مما شجع المزيد من المواطنين على التسجيل طواعية، بما يدعم استقرار الاقتصاد. وأكد شعيب أن تحقيق فائض أولي يعكس قدرة الدولة على إدارة المصروفات بكفاءة، مع الاستفادة من التحول الرقمي لحوكمة الإنفاق العام. وتابع: دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 40% من الاقتصاد المصري، يُعد حلاً سحريًا لزيادة حصيلة الضرائب دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مما يتيح توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية. وأشار شعيب إلى أن انخفاض أسعار الحديد والسيارات ليس نتيجة عوامل موسمية، بل يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية، خاصة إحياء صناعة السيارات المحلية عبر إعادة تشغيل مصنع النصر وجذب ماركات عالمية للتصنيع في مصر. وأكد شعيب أن هذه الجهود تُسهم في تقليص عجز الميزان التجاري، حيث تشكل السيارات نحو 6-7% من فاتورة الاستيراد، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
كاتب: الموازنة الجديدة تركز على خفض الدين وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة برامج الحماية الاجتماعية تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأوضح يعقوب، في مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية إلى أكثر من 1.8 تريليون جنيه. وأضاف أن مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت إلى 53 مليار جنيه، يستفيد منها أكثر من 5 ملايين أسرة، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار يعقوب، إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، مع استمرار المبادرات لخفض الأسعار وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على المواطنين. وأكد أن المرحلة الحالية تمثل "حصادًا لسنوات من الإصلاح الاقتصادي"، مع التركيز على دعم النمو، خفض البطالة، وتحسين الخدمات الأساسية.
