رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة إستراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة

أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال و عضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزا لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب و المستثمرين في المرحلة الحالية.
خفض أسعار الفائدة
وقالت رشا القاضي، إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي و توليد فرص العمل.
الاستفادة من التجارب الدولية
وأضافت رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، و مبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية و ضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال و صناديق رأس المال المخاطر.
رسم خريطة الاستثمار السياحي
وشددت رشا القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالتأكيد علي أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة و منخفضة المخاطر في قطاعات مثل (السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث) ، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، و يضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 16 ساعات

• البوابة

رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة إستراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة

أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال و عضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزا لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب و المستثمرين في المرحلة الحالية. خفض أسعار الفائدة وقالت رشا القاضي، إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي و توليد فرص العمل. الاستفادة من التجارب الدولية وأضافت رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، و مبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية و ضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال و صناديق رأس المال المخاطر. رسم خريطة الاستثمار السياحي وشددت رشا القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالتأكيد علي أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة و منخفضة المخاطر في قطاعات مثل (السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث) ، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، و يضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.

البوابة

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

تشغيل أول محول من بين 12 محولا حديثا بمحطات السد العالي وخزان أسوان

فى ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلى استقرار التغذية الكهربية على الشبكة والتأكيد على جاهزية جميع المحطات التابعة لها وخصوصا المحطات المائية وتذليل أي صعوبات تواجه العمل بها. وبناء على توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبتكليف من المهندس هشام كمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه المحطات المائية لإنتاج الكهرباء - برفع درجة الاستعداد بجميع المحطات التابعة.. وتوفير المهمات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لذلك، وبالتعاون مع بنك التعمير الألمانى ( KfW ) والشركة القابضة لكهرباء مصر، بغرض استبدال محولات القدرة وتطويرها لمحطات توليد كهرباء ( السد العالى - خزان أسوان الأولى - خزان أسوان الثانية ) وقام بالتنفيذ شركة سيمنس إنرجى ( Siemens Energy ) تغيير المحولات القديمة تم الإسراع بالبدء فى تغيير المحولات القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي حيث انها تعمل منذ عام ١٩٦٠، ولكثرة الاعطال بها اثناء التشغيل بأقصى حمل لها مما يسبب الخروج المستمر للوحدات وفقد طاقة كهربية نظيفة. فقد تم اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥ فى تمام الساعه السابعه مساءا وضع الجهد على أول محول قدرة تم تركيبه وتشغيله بنجاح بمحطة كهرباء أسوان الأولى (قدرة ٥١ م. ف. أ ) من المحولات التى تم التعاقد عليها ضمن مشروع إحلال وتجديد محولات القدرة الذى يتم الآن. والجدير بالذكر ان عدد المحولات التي سوف يتم تغييرها خلال الثلاث سنوات القادمة: - عدد ( ١٢ ) محول قدرة ٢٣٨ م.ف.أ بمحطة توليد كهرباء السد العالى. - عدد ( ٥ ) محول قدرة ٥١ م. ف. أ بمحطة توليد كهرباء خزان أسوان الأولى. - عدد ( ٢ ) محول قدرة ١٦٠ م. ف. أ بمحطة توليد كهرباء خزان أسوان الثانية. 1000147031 1000147032 1000147033 1000147030 1000147029

البوابة

١٥-١٢-٢٠٢٤

• البوابة

وزير التعليم يشارك فى فعاليات يوم التعاون المصري الألماني للتنمية

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. كما حضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والأستاذ الدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني. وثمن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا الحدث والذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء". وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة. وفى كلمته، رحب يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى. وأضاف السفير: بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط. وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال. وخلال الفاعلية، وقع السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018. أما المشروع الثاني 'دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية'، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو. ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام. كما تضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).