"القرض الحسن": من يملك صلاحية إقفاله؟
وتابعت المصادر انّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر جمعية "القرض الحسن" مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل بموجبه".
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر " لبنان 24" ان السلطة المخولة إقفال "القرض الحسن" هي مجلس الوزراء لأنه مؤسسة مؤلفة بموجب علم وخبر صادر عن وزارة الداخلية والبلديات وبالتالي هو ليس مصرفا أو كيانا ماليا ولا يتعاطى الأعمال التي تدخل ضمن نطاق مصرف لبنان الذي لا يستطيع أخذ قرار إقفاله وحتى ولو تعهد حاكم "المركزي" بذلك".
وشدد على ان "هذا الأمر مرتبط بالسلطة السياسية حيث يجب إصدار قرار بسحب ترخيص "جمعية القرض الحسن" ومكافحة نشاطاتها وأعمالها"، مُعتبرا ان "هذا الأمر حاليا ليس سهلاً لأن "القرض الحسن" أعماله متشعبة ولديه نحو 300 ألف زبون ولغاية الآن لا يزال يرهن الذهب في مقابل المال".
وختم قائلا: "علينا انتظار القرار السياسي على مستوى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء في ما يتعلق بإقفال"القرض الحسن".
وكان مصرف لبنان أصدر بيانا في تموز الماضي أشار فيه إلى انه لا يمتلك الصلاحية القانونية أو الإدارية ليطلب من وزارة العدل أو من الأجهزة الأمنية إغلاق أي فرع لأي جهة غير مرخّصة، إذ إن هذه الجهات أصلًا لا تخضع لرقابة مصرف لبنان ولا لإشرافه المباشر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 3 دقائق
- المنار
مصادر فلسطينية: طيران العدو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طيران العدو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف الاحتلال خيمة للصحفيين في محيط المجمع مراسل المنار: استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع بقصف الاحتلال خيمة الصحفيين في مجمع الشفاء الطبي شهداء وجرحى من الصحفيين جرّاء قصف طائرات العدو الإسرائيلي خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة طيران العدو الإسرائيلي اعتدى على حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة المزيد
صدى البلد
منذ 3 دقائق
- صدى البلد
برلمانية: القرار العربي الرافض لاحتلال غزةجاء ليعبر عن الموقف الموحد للدول العربية
أعلنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، تأييدها الكامل للقرار العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي جاء ليعبر عن الموقف الموحد للدول العربية تجاه التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية. وأكدت النائبة رحاب موسى أن هذا القرار يعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وحرص الدول العربية على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية. وشددت على تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وما ينتج عنها من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن استمرار السياسات العدوانية يعيق فرص تحقيق السلام العادل والشامل. واختتمت النائبة بتجديد دعمها لكل الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف العدوان وحماية المدنيين، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة.
صدى البلد
منذ 3 دقائق
- صدى البلد
أمين الإفتاء: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم كتابة كل المال للبنات، أن هناك فرقًا بين تملّك المال على قيد الحياة وبين تملّك الورثة للمال بعد الوفاة، حيث إن المال بعد الوفاة يدخل في حكم الميراث ويُقسّم بين الورثة وفق الشريعة. حكم كتابة كل التركة للبنات وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن لكل وارث حقًا في التركة سواء كان من البنات أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الإخوة الأشقاء أو غيرهم، مشددًا على أنه إذا كان التصرف بنية حرمان أحد الورثة من الميراث فهو غير جائز، أما إذا كان الهدف إدخال السرور على البنات في حياة والدهم دون نية الحرمان، ودون أن يكون ذلك بكل المال، فلا مانع. وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث، وقد يُحرم بعض الأقارب الذين لهم نصيب شرعي من الإرث، مثل الإخوة أو الأعمام أو أبناء الأعمام، من حقوقهم، وهذا يُعد تحايلاً". وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أنه إذا كان التصرف لا ينطوي على نية حرمان أو إضرار بأحد الورثة، ولم يشمل كل الأموال، فإن الأمر جائز شرعًا.
