فيديو .. ماكرون يتلقى صفعة على وجهة من زوجته و "الإليزيه" يعلق

أحدث مقطع فيديو يظهر تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة قوية على وجهه أمام الملأ ضجة كبيرة في فرنسا.
ووصل ماكرون، الأحد، إلى فيتنام، في مستهل جولته الرئاسية في آسيا، حيث كان مرفوقًا بزوجته بريجيت.
وقال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي إن مقطع فيديو للرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت أثار موجة كبيرة من التعليقات بعد وصولهما إلى فيتنام.
وأضاف أن الفيديو التقطته وكالة "أسوشيتد برس"، ويظهر بريجيت توجه صفعة على وجه ماكرون أثناء خروجهما من الطائرة، في مشهد تم تفسيره بطرق مختلفة.
وقد بدت على ماكرون بعض الدهشة للحظات، قبل أن يستعيد توازنه البروتوكولي ويغادر الطائرة.
وخلال هبوطهما على متن سلم الطائرة، حاول ماكرون الإمساك بذراع زوجته، لكنها رفضت وابتعدت.
وشكك البعض في صحة الفيديو، حيث قال مقربون من الإليزيه في البداية إن الفيديو تم تعديله بالذكاء الاصطناعي، لكن صحته تأكدت في وقت لاحق، مما أدى إلى تصاعد التفاعل.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، علّق الإليزيه بالقول إن ما حدث كان "لحظة ودية" و"مجرد شجار" بين الزوجين، مشددًا على أن الحادث لا يحمل أي دلالة سلبية.
يُذكر أن الجولة التي بدأها الرئيس الفرنسي ستستمر لمدة أسبوع، وتشمل محطات أخرى في كل من إندونيسيا وسنغافورة.
الرئيس الفرنسي #ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة و #الإليزيه يقلل من أهمية الحادث pic.twitter.com/oM4RDT5h0y
— DW عربية (@dw_arabic) May 26, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

«وثيقة تمثل خريطة طريق»... ماذا يُعد لمؤتمر «حل الدولتين» المرتقب؟

أصبحت صورة «مؤتمر حل الدولتين» الذي ستستضيفه الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) المقبل برئاسة مشتركة سعودية ــ فرنسية واضحة، والاستعدادات لعقده، قائمة على قدم وساق. والمنتظر أن تصدر بنهايته «وثيقة» تكون بمثابة «خريطة طريق» لقيام الدولة الفلسطينية تستند إلى أعمال ثماني مجموعات تم تشكيلها، ومهمتها تقديم مقترحات «عملية» في ثمانية أبواب كاملة تغطي كل جوانب النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي. ثمة تعويل حقيقي من رئيسي المؤتمر على المساهمات التي ستوفرها المجموعات التي تعمل على تقديم مقترحات ستتضمنها الوثيقة النهائية، والأمر اللافت ثنائية رئاسة المجموعات، وأبرزها مجموعة «برئاسة (أردنية ــ إسبانية) المعنية بقيام الدولة الفلسطينية، والثانية الخاصة بالمسائل الأمنية وكيفية ضمان الأمن للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برئاسة (إيطاليا وإندونيسيا)، والرابعة المختصة بتوفير المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية (النرويج واليابان). أما الخامسة فمتخصصة بالشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، فيما الأخيرة يترأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ومهمتها تقديم مقترحات بشأن المحافظة على ديمومة اتفاق السلام، الذي قد يتم التوصل إليه. كذلك، فإن الأسباب التي تدفع اليوم باتجاه تنظيم مؤتمر كهذا واضحة للجميع، ومنطلقها الأول وفق مصادر دبلوماسية فرنسية أن حل الدولتين «أصبح اليوم مهدداً أكثر من أي وقت مضى بسبب حرب غزة وتدميرها بالطبع ورغبة قادة سياسيين إسرائيليين بإعادة احتلالها وتهجير سكانها، ولكن أيضاً بسبب تسريع الاستيطان في الضفة الغربية والتخطيط لفرض السيادة الإسرائيلية عليها». يثير هذا السياق، وفق القراءة الفرنسية، «قلقاً بالغاً» ويفضي إلى أمر بالغ الأهمية وهو أنه لم يعد بالإمكان القول بـ«تجميد» النزاع أو ترحيله أو تغييبه خصوصاً بعد أن تبين بوضوح أن الحل العسكري لا يفيد، وأن الحل السياسي هو «الخيار الوحيد» وعنوانه قيام دولة فلسطينية والاعتراف بها إلى جانب إسرائيل. وزراء خارجية فرنسا والمملكة السعودية ومصر والأردن في مقر الخارجية يوم الجمعة الماضي للتحضير لمؤتمر نيويورك حول حل الدولتين للنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي (أ.ف.ب) بيد أن المصادر الفرنسية تسارع إلى القول إنها تعي «تعقيدات الوضع والعوائق التي تحول دون تنفيذه والتي حالت دون تحقيقه خلال العقود الثلاثة المنصرمة». ورغم ذلك كله، فإن حل الدولتين «يبقى الحل الوحيد القادر العادل والمستدام والمضمون» لوضع إنهاء النزاع المذكور. وفي هذا السياق، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من إندونيسيا، التي يزورها في إطار جولة في جنوب شرقي آسيا، الأربعاء، إن «الحل السياسي وحده هو الذي سيجعل من الممكن استعادة السلام والبناء على المدى الطويل، وسننظم قريباً، بالتعاون مع السعودية، مؤتمراً حول غزة في نيويورك، لإعطاء زخم جديد للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بدولة إسرائيل، وحقها في العيش بسلام وأمن في هذه المنطقة». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وامين عام مجموعة «آسيان» كاو كيم هورن الأربعاء في مقر المجموعة في جاكرتا (أ.ف.ب) ودعت فرنسا وإندونيسيا إلى تحقيق تقدّم في «الاعتراف المتبادل» بين إسرائيل والفلسطينيين بمناسبة المؤتمر. وقال الطرفان، في بيان مشترك، إن على المؤتمر «أن يُعيد إحياء الأفق السياسي لتسوية سلمية لهذا النزاع، ما من شأنه أن يسمح بمسار لا رجوع عنه باتّجاه إقامة دولة فلسطينية، واعتراف متبادل بين إسرائيل وفلسطين». وللإشارة، فإن إندونيسيا لا تعترف بدولة إسرائيل وهو حال ماليزيا وبروناي من بين مجموعة «آسيان». يقوم المؤتمر على مبدأ «التبادل» أو «المقايضة»، من جهة دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية وغالبيتها دول غربية إلى الإقدام على هذا العمل. وفي الجهة المقابلة، دعوة الدول العربية والإسلامية التي لم تعترف بعد بدولة إسرائيل إلى الاعتراف بها وتطبيع العلاقات معها. وفي هذه «الصفقة» ما يُذكّر بـ«المبادرة العربية» التي تبنتها القمة المنعقدة في بيروت قبل 23 عاماً وكانت بمبادرة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كان أساس المبادرة قبول إقامة علاقات «طبيعية» مع إسرائيل مقابل قبولها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وانسحابها من الأراضي العربية التي تحتلها في لبنان وسوريا. فلسطينيون يرشقون مركبات للجيش الإسرائيلي في أثناء مداهمة في نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب) لكن السياق الذي يلتئم فيه المؤتمر على خلفية حرب غزة والجرائم الإسرائيلية المتواصلة (جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية) التي دفعت الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية» إلى طلب القبض، بسببها، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالنت، يجعل باريس حذرة في توقع تحقيق اختراق بارز لجهة الاعتراف العربي بإسرائيل. وتقول مصادر فرنسية إن باريس تعي أن السياق المرتبط بحرب غزة ّيجعل التطبيع الكامل «ضئيل الاحتمال»، لكنها تضيف: «التطبيع «ليس عملاً (وحيداً) بل هو عملية (أو مسار)، ونأمل في أن تحدث مجموعة من الخطوات في هذا الاتجاه، وأن يتم الإعلان عن عدد من الأمور من قبل الدول العربية والإسلامية التي لم تُطبّع بعد علاقاتها بإسرائيل». وبرأي المصدر، فإن «التطبيع» يمكن أن يأتي لاحقاً عندما «يظهر أن هناك أفقاً سياسياً قد فتح» بوجه الحل السياسي وقيام الدولة الفلسطينية وأنه «بإمكان الأطراف العربية أن تعرب عما تستطيع القيام به في حال غيرت إسرائيل سياستها». أثارت طريقة توزيع المساعدات في غزة اعترتها «مذلة» بحق سكان القطاع موجة انتقادات دولية (رويترز) والمقصود عملياً، بهذا الكلام، بحسب الرؤية الفرنسية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا يبدو مشروطاً بإتمام التطبيع عربياً أو إسلامياً، بل المرتقب سيكون ما يشبه «إعلان نوايا» لولوج مسار كهذا. ويبدو أن باريس قد خفضت سقف التوقعات، حيث أفادت المصادر بأن المؤتمر الموعود «ليس النهاية بل هو مجرد بداية ولن يوجِد بذاته حلاً للنزاع إنما يعد نقطة انطلاق من أجل إطلاق دينامية تدفع باتجاه الحلول». والتعويل، إضافة إلى أهمية الاتصالات رفيعة المستوى التي ستتم بمناسبة المؤتمر، على «الوثيقة النهائية التي ستعرض عناصر ملموسة من شأنها السير نحو حل الدولتين». كما أن هناك رهاناً على تعبئة المجتمع المدني في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي هذا السياق، ثمة اجتماع للجانبين في باريس بعد أسبوعين. يريد رئيسا المؤتمر (السعودية وفرنسا) دفع الأمور إلى الأمام وإطلاق «موجة ضغوط دولية» ودينامية سلمية من شأنها إعادة الحل السلمي إلى الواجهة. لكن المتعارف عليه أن للموقف الأميركي وزنه في ملفات الشرق الأوسط. وحتى اليوم، لا تكشف باريس عن طبيعة اتصالاتها مع واشنطن بهذا الخصوص، مكتفية بالقول إن المؤتمر مفتوح أمام كل أعضاء الأمم المتحدة بمن فيهم «المراقبون»، وأن لا تعبير رسمياً عن الموقف الأميركي حتى اليوم. مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في البيت الأبيض 28 مايو 2025 (رويترز) لكن باريس تحرص على القول إنها لا تريد أن تحل محل الولايات المتحدة، بل إنها تعمل مع مجموعة من الدول العربية والأوروبية والغربية من أجل أوسع تعبئة. ويشار إلى أن اجتماعي باريس ونيويورك الأسبوع الماضي كانا «إيجابيين»، وقد برزت رغبة عارمة تريد أن ينتج المؤتمر «شيئاً مفيداً وبنّاءً لا أن يكون فقط تعبيراً عن مبادئ ومواقف». وفي أي حال، فقد عجلت إسرائيل، بلسان نتنياهو أو وزير خارجيته، وفق ما نقلت عنهما صحف إسرائيلية وغربية، إلى التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في حال أقدمت دول مثل فرنسا أو بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن 150 دولة منها أربع أوروبية (إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا والسويد) ومالطا، مؤخراً، أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين بمناسبة مؤتمر جنيف. وسبق للرئيس ماكرون ولوزير خارجيته جان نويل بارو أن أعربا عن العزم (أو الاستعداد) للإقدام على هذه الخطوة. وعندما سئل الناطق باسم الخارجية كريستوف لوموان عن هذه المسألة اكتفى بتأكيد الموقف الفرنسي الرافض للاستيطان أو الضم، مذكّراً بما قاله بارو مؤخراً حيث أكد أن باريس «تعارض بقوة أي محاولة للضم أكان ذلك يتناول الضفة الغربية أو غزة». ومن المنتظر أن تقدم دول أوروبية على الاحتذاء بباريس مثل بلجيكا والبرتغال ولوكسمبورغ وبريطانيا ويضاف إليها كندا. أما الدول الأوروبية التي ستمتنع عن الاعتراف، فإن ألمانيا تعد في مقدمتها، والتي تقيم علاقات خاصة بإسرائيل نظرا لماضيها النازي. ترفض باريس بشكل مطلق الحجة الإسرائيلية التي تقول إن «الاعتراف» هو «مكافأة» لحركة «حماس» بل هو بالعكس، «مكافأة للسلطة الفلسطينية التي اختارت طريق السلام والتخلي عن العنف واعترفت بدولة إسرائيل منذ عقود وهي مواظبة على البحث عن حل سلمي». أما التحديان الأخيران فهما إصلاح السلطة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى نزع سلاح «حماس». وقد بحث الملفان خلال الاجتماع الذي ضم، نهاية الأسبوع الماضي، في باريس، وزراء خارجية فرنسا والمملكة السعودية ومصر والأردن. وترى فرنسا أنه يتعين القيام بمجموعة من الإصلاحات لـ«تهيئة السلطة الفلسطينية وتوفير المصداقية لها من أجل أن تكون أهلاً لإدارة الدولة الفلسطينية العتيدة»، ويراد منها كذلك أن تعيد التأكيد على رفض العنف والرغبة بالسلام وإدانة عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ومحاربة خطاب الكراهية فضلاً عن القيام بإصلاحات هيكلية. واللافت أن المسائل نفسها لا يبدو أنها مطلوبة من الطرف الإسرائيلي. وأخيراً، ثمة قناعة فرنسية ودولية حول نزع سلاح «حماس» وإبعادها عن حكم غزة وحرمانها من التأثير على السلطة التي ستحكمها، وتستهجن باريس ردة الفعل الإسرائيلية، وترى أن من أهداف المؤتمر ما يتطابق مع الرغبات الإسرائيلية أكان بالنسبة لـ«حماس» أو للتطبيع مع الدول العربية والإسلامية واندماجها الإقليمي واستفادتها من هندسة أمنية تشملها.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

كييف تتهم بكين: 80% من مكونات المسيّرات الروسية صناعة صينية

تابعوا عكاظ على اتهم رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أوليه إيفاشتشينكو، الصين بتقديم دعم مباشر للمصانع العسكرية الروسية، في اتهامات هي الأكثر تحديداً بشأن دور بكين في دعم روسيا خلال الحرب مع أوكرانيا. وحسب موقع « Business Insider » كشف إيفاشتشينكو عن بيانات مؤكدة تُظهر تورط الصين في تزويد 20 مصنعاً روسياً بالموارد اللازمة لإنتاج الأسلحة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية الأوكرانية «يوكرينفورم»، قال إيفاشتشينكو إن الصين توفر آلات تصنيع، ومنتجات كيميائية خاصة، البارود، ومكونات مخصصة للصناعات الدفاعية للمصانع الروسية. وأضاف أن 80% من المكونات الإلكترونية الحيوية المستخدمة في الطائرات المسيّرة الروسية التي تم رصدها حتى أوائل 2025، مصدرها الصين. وأشار المسؤول الأوكراني إلى وجود شبكات معقدة تشمل شركات وهمية وتسميات مضللة للمنتجات لتزويد روسيا بالمكونات الإلكترونية اللازمة لتصنيع الأسلحة، في محاولة للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. ومنذ بدء الحرب، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا لتقييد وصولها إلى التقنيات الحيوية، مثل الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع الصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة. ورغم هذه العقوبات، تمكنت روسيا من تأمين بعض احتياجاتها عبر دعم حلفائها، بما في ذلك الصين، وشبكات السوق السوداء المعقدة. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، أن إنتاج الأسلحة الروسية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والاستطلاع والحرب الإلكترونية، تضاعف في 2024، مع تسليم أكثر من 4000 وحدة من الأسلحة المدرعة و180 طائرة مقاتلة ومروحية إلى القوات. أخبار ذات صلة وتوفر الصين دعماً دبلوماسياً واقتصادياً لروسيا منذ بدء الحرب، لكنها تنفي تقديم أي مساعدات مادية مباشرة للجيش الروسي. وتأتي تصريحات إيفاشتشينكو في وقت تشهد العلاقات بين الصين والغرب توتراً متزايداً بسبب دعم بكين المزعوم لروسيا. وفي العام الماضي، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بتزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج تدعم الصناعات الدفاعية. وتُعد اتهامات إيفاشتشينكو من الأكثر تفصيلاً، إذ تشير إلى أنواع محددة من الموارد التي توفرها الصين، ما يثير تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية. ولم تصدر الصين رداً رسمياً على الاتهامات الأخيرة، لكنها أكدت في مناسبات سابقة التزامها بعدم التدخل في الصراع الأوكراني. ويرى محللون أن هذه الاتهامات قد تزيد من الضغوط الدولية على بكين لتوضيح موقفها، خصوصاً مع استمرار الحرب وتفاقم الخسائر في أوكرانيا. وحذر خبراء من أن استمرار الدعم الصيني قد يؤدي إلى تشديد العقوبات على الشركات الصينية، ما يؤثر على العلاقات التجارية مع الغرب. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أوليه إيفاشتشينكو.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الجدعان: فرص استثمارية واعدة في السعودية أمام المستثمرين من الصين

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. كلام الجدعان جاء خلال اجتماع الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وهو الرابع عبر الاتصال المرئي، الذي رأسه كل من وزير المالية السعودي ونظيره الصيني لان فوان، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين. سررت اليوم بالمشاركة في رئاسة الاجتماع الرابع للجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى مع معالي وزير المالية الصيني السيد لان فوان. استعرضنا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة بين #المملكة و #الصين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وأكدت خلاله أن لكلا... — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) May 28, 2025 وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين السعودية والصين، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما تبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دوراً رئيسياً في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكداً أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية مهمة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالمياً. اجتماع الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى (إكس) وأكد الجدعان أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. وزير المالية الصيني لان فوان الذي ترأس أيضاً الاجتماع الرابع للجانب المالي للجنة السعودية الصينية (إكس) من جهته، أشار نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف، في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان «التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف»، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية. وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة، مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالمياً.