أخبار العالم : مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعارض خفض الميزانية المقترحة من إدارة ترامب

الخميس 8 مايو 2025 04:30 مساءً
نافذة على العالم - عربي ودولي
76
08 مايو 2025 , 09:23ص
واشنطن - قنا
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل، معارضته لاقتراح ميزانية إدارة الرئيس دونالد ترامب للعام 2026، والتي تتضمن خفضا بأكثر من 500 مليون دولار في تمويل المكتب، محذرا من أن هذا الخفض سيؤثر سلبًا على قدرة المكتب في مكافحة الجرائم العنيفة.
وقال باتيل، خلال إفادته أمام لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي إن "مكتب التحقيقات بحاجة إلى تمويل يفوق ما هو مقترح"، مشددا على أن التخفيضات ستحدّ من قدرة المكتب على تنفيذ مهامه بفعالية.
وأضاف أن "المكتب لم ينظر بعد في إلغاء وظائف محددة، لكننا نركز الآن على تجنب تلك التخفيضات عبر توضيح أننا لا نستطيع العمل بميزانية تعود إلى مستوى عام 2011".
ويأتي اقتراح الخفض في إطار خطة إدارة ترامب لـ "إصلاح وتبسيط" المكتب، وتقليص ما وصفته بمهام "غير مرتبطة بإنفاذ القانون"، لكن باتيل أوضح أن الميزانية التي قدّمها المكتب تطالب بمبلغ 11.1 مليار دولار، وهو ما سيمكنه من الحفاظ على جميع الوظائف الحالية ومواصلة التركيز على الجرائم الخطيرة.
وخلال الجلسة، دعت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو مدير الـFBI إلى تقديم تفاصيل إضافية حول تأثير الميزانية الجديدة على أولويات المكتب، مشيرة إلى ضرورة أن يكون لدى القيادة "رؤية واضحة حول ما يجب تمويله أو الاستغناء عنه".
وكانت المقترحات المتعلقة بالميزانية قد أثارت نقاشات داخل الكونغرس، خصوصًا في ظل استمرار التهديدات الأمنية والتحديات المتعلقة بالجريمة المنظمة داخل الولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

أكثر دفئا وأقل حدة.. ترامب يغير صورته الرسمية بعد أشهر من توليه المنصب

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديث صورته الرسمية بعد اشهر قليلة من توليه منصبه في محاولة لتبدو الصورة "اقل تهديدا"، حيث أظهرت صورة ترامب الجديدة التي عرضت على حسابات البيت الأبيض الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي بمظهر اكثر دفئا وتخفف من حدة تعابير وجهه مقارنة بالصورة الاولي في خروج عن تقاليد الرئاسة. وتشمل التغييرات الأخرى في الصورة استبدال ربطة عنقه الفيروزية بربطة عنقه الحمراء المفضلة، وتغيير الخلفية - علم الولايات المتحدة فيما يبدو أنه قاعة رسمية - إلى اللون الأسود. أشارت صحيفة تليجراف إلى أنه من النادر أن يغير رئيس أمريكي صورته بهذه السرعة في بداية ولايته، لكن ترامب، نجم تلفزيون الواقع السابق، يشتهر باهتمامه بمظهره، ففي صورته الأولى، التي نشرت قبل أيام قليلة من تنصيبه في يناير، ظهر متجهم الوجه، وعينه اليمنى ضيقة وتحدق، وشفتاه ملتصقتان بإحكام، وأثارت شبهات بصورة الموقوف التي نشرتها السلطات في جورجيا بعد اعتقاله بتهمة الابتزاز عام 2023. وادعى ترامب أن الصورة التي نشرها مكتب عمدة مقاطعة فولتون التي تم التقاطها لترامب بعد ادانته، أنها "الصورة الأكثر مبيعًا" في التاريخ، والتي "تفوقت على إلفيس بريسلي" و"تفوقت على فرانك سينتارا"، ثم علقها على جدار في المكتب البيضاوي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها الرئيس إلى إزالة صورة غير لائقة حيث أزالت ولاية كولورادو صورة ترامب المعلقة في مبنى الكابيتول في مارس، عندما اشتكى من مظهرها، ودعا الحاكم جاريد بوليس إلى إزالتها، وكانت تلك اللوحة من رسم الفنانة البريطانية سارة بوردمان، التي وصفتها، بعد تكليفها برسمها عام 2018، أنها تظهر ترامب بتعبير "جاد وعميق ووغير معاد"، لكن ترامب وصفها بأنها "الأسوأ حقًا".

24 القاهرة

منذ 43 دقائق

• 24 القاهرة

بعد البراءة.. مقدم دعوى اتهام محمد رمضان بإهانة العلم المصري: سنستأنف على الحكم

قال الدكتور حسين المطعني أنه سيتقدم بالاستئناف لثبوت الجرائم في حق الفنان محمد رمضان التي اثبتتها مذكرة محامية على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد براءة الفنان. قدم دعوى اتهام محمد رمضان بإهانة العلم المصري: سنستأنف على الحكم وكان قدم الدكتور حسين عبد الله المطعني المحامي بالنقض والدستورية العليا، مذكرة دفاع أمام محكمة جنح الدقي، في الجنحة المباشرة رقم 6110 لسنة 2025، ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية. و تضمنت المذكرة اتهامات متعددة ضد محمد رمضان، فقد تم التلويح بالعلم المصري بطريقة تهكمية أثناء عرض فني، بالمخالفة لنص المادة 223 من الدستور وقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم الوطني. أكدت المذكرة أن استخدام الجنيه كـ صدرية أو إكسسوار ساخر يعد انتقاصًا من رمزية العملة الوطنية، مشيرة إلى أن الجنيه يمثل السيادة الاقتصادية، ويحظى بحماية قانونية بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وكذلك المادة 178 من قانون العقوبات. اتهمت المذكرة محمد رمضان باستخدام إشارات ذات طابع ماسوني خلال مهرجان دولي، اعتُبرت رسائل أيديولوجية مرفوضة تهدد الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المصري. أشار الدفاع إلى أن العرض الذي قدمه الفنان تضمن مشاهد اعتُبرت تحريضًا على الانحلال، وخرقًا واضحًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بسبب نشر المحتوى على حساباته الموثقة، وتأثيره على الشباب والمراهقين. اعتبرت المذكرة أن مشاركة الفنان في مهرجان عالمي ثم نشر مشاهد اعتُبرت "مسيئة" يرقى إلى مستوى الإضرار العلني بصورة الدولة المصرية بالخارج، بالمخالفة لنص المادة 280 من قانون العقوبات. اتهمت المذكرة النقابات الفنية الثلاث بالتقاعس عن القيام بدورها التأديبي، قائلا:"لم يصدر أي بيان أو إجراء تجاه ما حدث، مما يُعد تواطؤًا مهنيًا يُرتب مسؤولية قانونية". واستندت المذكرة في ذلك إلى حكم المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 10278 لسنة 61 ق، والذي اعتبر السكوت عن التجاوزات المهنية "خيانة لواجبات النقابة". وطالبت المذكرة توقيع أقصى عقوبة جنائية على محمد رمضان وشطبه من كافة النقابات الفنية وإلزامه بتعويض رمزي وأدبي قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر ووضعه على قوائم ترقب الوصول وسحب جواز سفره وإلزام النقابات الفنية بالمثول أمام المحكمة لتقديم موقفهم وحجب الفيديوهات المسيئة داخل مصر وتحميل جميع المدعى عليهم المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. واختتم المطعني المذكرة بقوله: ما نواجهه ليس مجرد عرض فني، بل تعدٍ صارخ على رمزية الدولة ومقدساتها الثقافية والدينية والاقتصادية. حماية هذه الرموز واجب وطني وقانوني".

مستقبل وطن

منذ 44 دقائق

• مستقبل وطن

التخطيط: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أولوية من خلال الإصلاحات الهيكلية المستمرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم. واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو. وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على 3 محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص. في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.