طرقات عدن المفخخة بنقاط الجبايات.. جيوب خلفية تلتهم مليارات تدفعها شاحنات الوقود والبضائع

تتوسع شبكة الجبايات المفروضة على الشاحنات التجارية والناقلات النفطية في محافظات عدن ولحج وأبين، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يستغل هذه الموارد لتعزيز نفوذه العسكري والأمني، في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتشهد العاصمة المؤقتة احتجاجات شعبية، بسبب تدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمة الكهرباء التي تنقطع لساعات طويلة، في وقت تشهد فيه المدينة الساحلية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، ورغم الجبايات الباهظة التي يفرضها المجلس المسيطر على المدينة منذ العام 2019، لا تلوح في الأفق أي بوادر لتحسين هذه الخدمة الحيوية مع حلول صيفٍ قائظ.
وخلال ديسمبر 2024، أنشأت القوات التابعة للمجلس نقطتين جديدتين لفرض الجبايات في منطقتي "الحسيني" بلحج و"عمران" بمديرية البريقة في عدن، وذلك عقب إزالة نقاط سابقة في منطقة الميناء بعدن، ويافع في لحج، وأيضاً نقاط في محافظة أبين، على إثر ضغط واعتصامات من قبل سائقي شاحنات نقل المشتقات النفطية والغاز احتجاجاً على الجبايات الباهظة التي تفرض عليهم.
وتُجبر الشاحنات التجارية المارّة بهاتين النقطتين على التوقف في ساحات تعرف بـ"الحوش"، حيث تُفرض رسوم تصل إلى 100 ألف ريال يمني مقابل تفتيش الحمولة والسماح لها بالمرور.
وبينما ظهرت نقاط إضافية لاحقًا، بقيت "الحسيني" و"البريقة" مركزين رئيسيين للتحصيل، في وقت تستمر فيه الجبايات الثقيلة على ناقلات الوقود، خصوصاً في محافظتي أبين وشبوة، حيث تُفرض رسوم تصل إلى 25 ريالا على كل لتر ديزل، وهي مبالغ يقول موردون إنها تفوق أحياناً أرباحهم التي يجنونها من بيع تلك الشاحنات.
وعلى الطرق البرية، خاصة الرابط بين عدن وشبوة، تدفع الشاحنات ما بين 600 إلى 800 ألف ريال، عند المرور عبر 22 نقطة جباية، منها نحو مئتي ألف ريال تُحصّل فيها الأموال بدون سندات رسمية، وفق عدد من المصادر.
ووفقاً لمصادر متفرقة وسائقين فإن أكثر مناطق الجباية تكلفة تلك الواقعة في محافظتي عدن وأبين.
كما تُفرض رسومٌ أيضاً على الطريق المؤدي من عدن إلى المخا، حيث تمر الشاحنات بـ5 نقاط جباية، بتكلفة تقريبية تصل الى نحو 300 ألف ريال بسندات، ومن عدن إلى تعز تمر الشاحنات بـ 8 نقاط جباية، ناهيك عن نقاط عشوائية، في مناطق كـ"الصبيحة"، تستخدم القوة لتحصيل الأموال من السائقين.
ورغم موجة احتجاجات واعتصامات نظمها سائقو شاحنات الوقود منتصف وأواخر العام الماضي 2024، أدت إلى رفع مؤقت لبعض النقاط لا سيما في محافظة أبين، إلا أن الجبايات عادت لاحقا بشكل أكبر وأكثر ضراوة، وفق ما أفاد به سائقون.
ولا تتبع هذه النقاط جهة رسمية واضحة حالياً، وقد كانت سابقاً تحت إدارة اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي يرأسها وسيم العمري، قبل أن يُعزل إثر اتهامات بالفساد، فيما تشير المعطيات إلى أن الشخصيات المسيطرة حالياً هم قيادات ومسؤولون مرتبطون بالحكومة ومحسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي، وشخصيات مرتبطة بالقوات العسكرية التابعة للمجلس.
وكانت تقارير صحفية صدرت منتصف العام الماضي 2024، قدرت الجبايات غير القانونية المفروضة من قبل "الانتقالي" بنحو 21 مليار ريال يمني شهرياً، أي ما يعادل 204 مليون دولار سنوياً، (بسعر الصرف في حينه)، مشيرة إلى أنه يتم تحصيلها من الموانئ والطرقات والأسواق والبنوك وشركات الوقود وغيرها.
وبحسب تقرير صادر عن "مؤسسة خليج عدن للإعلام"، فالمجلس يستغل هذه الأموال "لصالح شبكات النفوذ العسكري والأمني"، وتُصرف بأوامر مباشرة من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وتشمل مكافآت ورواتب لقواته المسلحة، التي تُقدّر بعشرات الآلاف من المقاتلين.
في الوقت ذاته، يواجه المواطنون أزمات حادة في الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه، وارتفاع الأسعار، مع انهيار مريع في سعر العملة المحلية، يعجز معه كثير من التجار عن الاستمرار في نشاطهم الاقتصادي.
وسبق لمصنع "الوحدة" للأسمنت أن هدد بتسريح مئات العمال وإيقاف نشاطه نتيجة مضايقات شاحناته في نقاط الانتقالي، بحسب التقارير ذاتها، وتفرض سلطات المجلس رسوما إضافية على شركات الإسمنت تصل إلى أكثر من 100 ريال على كل كيس، تحت مبرر "الدعم الأمني والعسكري"، تُورد إلى حسابات في شركات صرافة محلية.
وكان المجلس الانتقالي سيطر على عدن وما جاورها بدعم إماراتي في أغسطس 2019 بعد مواجهات مسلحة مع الحكومة اليمنية، وتالياً في 2020، أعلن المجلس ما أسماه "الإدارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية، قبل أن يتراجع عنها تحت الضغط وينضم إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، ومع ذلك، واصل المجلس فرض سيطرته على تلك المحافظات واستثمار عائداتها لصالح مشروع الانفصال الذي يتبناه.
وتثير توسّع الجبايات وسط الانهيار الاقتصادي موجة من القلق الشعبي، فيما تستمر الدعوات للحد من النهب المنظم للموارد العامة وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 38 دقائق

• وكالة الصحافة اليمنية

مليار و387 مليون دولار خسائر الموانئ اليمنية جراء العدوان الامريكي الاسرائيلي

الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية // كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة في مؤتمر صحفي اليوم في الحديدة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، 'جريمة مزدوجة'، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 38 دقائق

• وكالة الصحافة اليمنية

أسعار الذهب ترتفع بأسواق صنعاء وتنخفض في عدن إلى هذا المستوى

مستجدات أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 25 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // شهدت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الأحد، حالة عدم استقرار بين الانخفاض بأسواق الصاغة والمجوهرات في عدن والارتفاع الطفيف في صنعاء. وفي آخر المستجدات، سجل سعر الجنيه الذهب في عدن مليون و843 ألف و500 ريال، فيما تجاوز الجرام عيار21، 230 ألف ريال، بانخفاض عن أسعار أمس السبت، تجاوز 120 ألف ريال في سعر بيع الجنيه، و16ألفف في سعر الجرام. يشار إلى أن أسعار الذهب في عدن شهدت خلال أبريل المنصرم ارتفاع تاريخي غير مسبوق بزيادة سعرية تجاوزت 500 ألف ريال في سعر الجنيه، و55 ألف ريال في سعر الجرام. وفي صنعاء، بلغ سعر الجنيه الذهب 392 ألف ريال، والجرام عيار 21، 50 ألف و500 ريال، بزيادة عن أسعار أمس السبت، قدرها 1000 ريال في سعر الجنيه الذهب، دون زيادة في سعر الجرام. يشار إلى أن أسعار الذهب في صنعاء سجلت زيادة كبيرة خلال أبريل الماضي بنحو 50 ألف ريال في سعر الجنيه، و7 آلاف في سعر الجرام. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الأحد 25 مايو 2025م: الجنيه الذهب شراء = 1,832,800 ريال بيع = 1,843,500 ريال جرام عيار 21 شراء = 229,100 ريال بيع = 230,400 ريال. الجنيه الذهب شراء = 387,000 ريال جرام عيار 21

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط

تشهد المالية العامة في كيان الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتكاليفها، وسط مؤشرات على دخول اقتصاد الكيان في مرحلة تراجع واسعة النطاق. وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية. مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات. واقع جديد وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس. في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر. خلافات حادة وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع. من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية". ركود وعجز وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية. في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.