إسبانيا تلغي احتفالات "إنزال الحسيمة" لتجنب توتر دبلوماسي مع المغرب

ناظورسيتي : متابعة
أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن قرارها بإلغاء جميع الفعاليات التي كانت مقررة للاحتفال بالذكرى المئوية لإنزال الحسيمة، الذي كان من المزمع تنظيمه في 8 شتنبر 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه إسباني لتجنب أي توتر دبلوماسي محتمل مع المغرب، وفقًا لما نقلته صحيفة "The Objective" عن مصادر من هيئة أركان الدفاع الإسباني.
وأفادت الصحيفة بأن وزيرة الدفاع الإسبانية، "مارغاريتا روبليس"، أصدرت توجيهات واضحة بإلغاء الاحتفالات، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع المغرب، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة والحساسية التاريخية بين البلدين.
وكان الجيش الإسباني قد اقترح إدراج الذكرى ضمن احتفالات عام 2025، وخصص لها ميزانية خاصة نظرا لأهميتها في التاريخ العسكري الإسباني، حيث تعتبر عملية إنزال الحسيمة أول عملية إنزال برمائي مشترك ناجحة في التاريخ الحديث، وشاركت فيها قوات إسبانية وفرنسية خلال حرب الريف (1920-1927) ضد المقاومة الريفية بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي.
عملية الإنزال التي جرت في 8 شتنبر 1925، بمشاركة أكثر من 8 ألف جندي إسباني، مدعومين بالقوات البحرية والجوية الفرنسية، شكلت نقطة تحول في مسار الحرب، ورغم المقاومة الشرسة التي خاضها الريفيون، تمكنت القوات الإسبانية من تحقيق تقدم عسكري كبير، ومع ذلك، تبقى هذه الأحداث جزءًا من تاريخ استعماري حساس بالنسبة للمغرب.
قرار إلغاء الاحتفالات يعكس تحولًا في السياسة الإسبانية تجاه القضايا التاريخية المرتبطة بالمغرب، فقد أصبحت مدريد أكثر حذراً في التعامل مع الملفات التي قد تؤثر على التقارب الدبلوماسي بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 10 ساعات

• ناظور سيتي

بنتاغون مغربي بمعايير عالمية.. المقر الجديد للأمن الوطني يشارف على الانتهاء

المزيد من الأخبار بنتاغون مغربي بمعايير عالمية.. المقر الجديد للأمن الوطني يشارف على الانتهاء ناظورسيتي: متابعة تستعد العاصمة الرباط لاحتضان حدث كبير يتمثل في قرب افتتاح المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يوصف بـ'البنتاغون المغربي' نظراً لضخامته وأهميته الاستراتيجية في تطوير المنظومة الأمنية الوطنية. يمتد هذا الصرح الأمني على مساحة تقارب 20 هكتاراً، وقد تطلب إنجازه أزيد من خمس سنوات من الأشغال الدقيقة التي راعت الخصوصية المعمارية المغربية. وتقدر كلفة المشروع بحوالي ملياري درهم. ويُنتظر أن يتم تدشين هذا المقر المتكامل من طرف الملك محمد السادس، على الأرجح بمناسبة عيد العرش، في خطوة تؤكد المكانة المحورية لهذا الورش ضمن مسار تحديث المؤسسات الأمنية بالمغرب. المقر الجديد سيجمع تحت سقف واحد مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني، مما سيسهم في تعزيز التنسيق الداخلي ورفع جودة الأداء، بما يواكب التحديات الأمنية الراهنة. ويضم المركب مرافق متنوعة، من بينها مركز أرشيف عصري، ومتحف لتاريخ الأمن الوطني، ومركز للتعريف الإلكتروني، فضلاً عن مركز معلوماتي متطور، ومرآب ضخم يتسع لنحو 1500 سيارة. كما يحتوي المشروع على مرافق رياضية ووحدة للإيواء، ما يعكس حرص المديرية على توفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة لموظفيها. ويُعتبر هذا الورش الضخم خطوة نوعية نحو ترسيخ الشفافية والنجاعة في العمل الأمني، وجزءاً من رؤية أشمل لتحديث الإدارة الأمنية بما يواكب التحولات التي تعرفها المملكة.

ناظور سيتي

منذ 15 ساعات

• ناظور سيتي

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني محمد أبرشان في ملف الفساد بعد إدانته ابتدائياً بخمس سنوات سجنا

ناظورسيتي: متابعة أصدرت محكمة الاستئناف (جرائم الأموال) بفاس، اليوم الأربعاء، حكمها ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بإدانة أبرشان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم منها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم. كما أدين إلى جانبه اثنان من المتهمين الآخرين، حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية لكل منهما. لكن اليوم، رفضت محكمة الاستئناف هذه الأحكام وأعلنت براءة أبرشان وعدد من المتابعين في الملف، بينهم نواب رئيس جماعة اعزانن وموظفون، من التهم المنسوبة إليهم، والتي شملت استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في محررات رسمية وعرفية، المشاركة في البناء بدون رخصة، ممارسة مهنة بدون شروط، وإحداث تجزئات عقارية بدون إذن. وقد مثل هذا القرار نهاية دراماتيكية لقضية أثارت جدلاً واسعاً، ويعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي المحلي بإقليم الناظور، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات القادمة.

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.