
لتوفير المعلومات الاستخباراتية.. خطة أوروبية لبناء شبكة أقمار اصطناعية
يسعى الاتحاد الأوروبي لبناء شبكة أقمار اصطناعية جديدة لتوفير المعلومات الاستخباراتية العسكرية، في ظل تزايد الشكوك حول مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن القارة الأوروبية، بحسب ما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز".
ويهدف هذا النظام إلى تعويض القدرات الأميركية جزئياً، بعد أن سلّط تعليق الرئيس دونالد ترمب لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا هذا الشهر، الضوء على اعتماد أوروبا الكبير على الولايات المتحدة.
وقال مفوض الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس للصحيفة: "نظراً للتغيرات في الوضع الجيوسياسي، تدرس المفوضية الأوروبية توسيع قدراتها في مجال الأقمار الاصطناعية لتحسين دعم الاستخبارات الجغرافية للأمن".
وستُستخدم شبكة الأقمار الاصطناعية الجديدة للكشف عن التهديدات، مثل تحرك القوات، وتنسيق العمل العسكري. وقد بدأت المناقشات للتو، لكن كوبيليوس قال إن الاتحاد بحاجة إلى شبكة تُكمّل البرامج الأخرى المستخدمة في الملاحة ومراقبة الأرض.
وسيحتاج هذا النظام إلى إنتاج معلومات مُحدَّثة بوتيرة أعلى من نظام "كوبرنيكوس" منخفض المدار، الذي يرصد التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، لكنه يُولِّد صوراً جديدة كل 24 ساعة تقريباً.
وأقرّ كوبيليوس بأن المشروع سيكون مُكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً في الإنشاء، وقال إنه سيسأل الدول الأعضاء عما إذا كانت ترغب في اتباع "نهج تجاري" بشكل مؤقت.
وأضاف: "نسعى إلى إنشاء نظام يكون بمثابة خدمة حكومية لمراقبة الأرض، سيتمتع هذا النظام بتكنولوجيا عالية وتوافر عالٍ للبيانات". وأوضح أن النظام سيعمل في مدار أرضي منخفض، وتتطلب هذه الشبكات عشرات الأقمار الاصطناعية.
وأضاف أن أفضل الأنظمة التجارية قادرة على تتبع الأهداف والانتشار العسكري مع تحديثات كل 30 دقيقة.
وتقوم المفوضية أيضاً بشراء IRIS²، وهي شبكة إنترنت واسع النطاق ويعمل على مدارات متعددة على مدار أرضي منخفض. وستكمل المفوضية هذا العام العمل على برنامج Govsatcom، الذي سيربط أنظمة الدول الأعضاء.
خطة دفاع جديدة ونظام مشترك
وقدمت المفوضية الأوروبية 150 مليار يورو كقروض للدول الأعضاء، تسمح لها بعدم إدراج جزء من إنفاقها الدفاعي ضمن قواعدها المالية، مما يسمح لهذه الدول بالالتزام بما يصل إلى 650 مليار يورو إضافية.
وتسمح الخطة، التي اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، للدول الأعضاء بأن تطلب من المفوضية الإشراف على عملية شراء الأسلحة، وتجميع الطلبيات من مختلف البلدان ضمن طلب واحد لضمان الحصول على أسعار تنافسية من المزودين.
ولم تُحدد المفوضية بعدُ كيفية تقييد الإنفاق، لكن رئيستها أورسولا فون دير لاين، قالت إنه ينبغي إنفاق الأموال على المنتجات الأوروبية.
وقال كوبيليوس إن الدول المشمولة بهذا النطاق تشمل النرويج، معبراً عن أمله في أن تشمل بريطانيا.
وأضاف أن تركيا "لا تزال موضع نقاش". لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 13 مارس، وهو ما كان "إشارة واضحة".
وأشار إلى أنه يمكن أيضاً استخدام الأموال لشراء أسلحة من أوكرانيا، إذ أنها بنصف أسعار نظيرتها الغربية، وأضاف: "كما أنها بالطبع، تدعم الاقتصاد الأوكراني".
وأوضح كوبيليوس أن الخطة ستسلط الضوء على المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الولايات المتحدة. وتشمل هذه المجالات قدرة النقل الجوي، والتزود بالوقود جواً، والإنذار والسيطرة الجوية. كما أنه سيعطي الأولوية لنظام دفاع صاروخي، قد يكلف 500 مليار يورو.
وخلص المسؤول الأوروبي إلى القول: "نحن مكشوفون.. هل سنطور نظام الدفاع الجوي هذا لكل دولة على حدة أم بشكل جماعي؟ أعتقد أن من الأفضل وجود نظام مشترك للتنسيق يغطي كامل أراضي الاتحاد.. لكن هذا ليس قرارنا".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المربع نت
منذ ساعة واحدة
- المربع نت
أسهم شركات السيارات الأوروبية تخسر مليارات خلال دقائق بعد إعلان ترامب عن ضرائب جمركية بنسبة 50%
المربع نت – خسرت أسهم شركات السيارات الأوروبية مليارات الدولارات خلال دقائق معدودة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرائب جمركية عنيفة بـ 50% على جميع الواردات الأوروبية بداية من الأول من يونيو. وتأتي تهديدات ترامب بعد انهيار المفاوضات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، في ظل رفض الاتحاد الأوروبي للرضوخ لطلبات ترامب وتبنيه لموقف صارم وقوي في المفاوضات، ما أدى لاستياء ترامب. وسيصب ترامب تركيزه وغضبه الآن على المنتجات الأوروبية بعد أيام من إعلان أمريكا عن صفقات ناجحة مع بريطانيا والصين لتهدئة الحرب التجارية، على الأقل مؤقتاً. وطالب ترامب الشركات الأوروبية وعلى رأسهم صانعات السيارات بنقل خطوط الإنتاج من أوروبا إلى أمريكا لتفادي الضرائب الجديدة، ما يمثل تهديداً مباشراً للعمالة والصناعة الأوروبية. بالطبع كما هي العادة مع ترامب، كل تصريحاته هي مجرد تهديدات حتى تطبيقها بشكل فعليّ، وقد يتم التراجع عن هذه الضرائب الجديدة في حالة تراجع الاتحاد الأوروبي عن موقفه وتوصله لتسوية من نوع ما مع ترامب خلال الأسابيع القادمة، وسنوافيكم بأحدث التطورات فور توافرها. اقرأ أيضاً: شركات السيارات الأمريكية تنتقد ترامب بعد خفض الضرائب على السيارات البريطانية شاهد أيضاً:


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يفرض 50 في المئة رسوما تجارية على الاتحاد الأوروبي من أول يونيو
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن التعامل مع التكتل في شأن التجارة صعب. وذكر ترمب على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جداً... مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة، فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب الوكالة للتعليق الذي أرسل خارج ساعات العمل الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة... اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف أن الاتحاد يواصل التفاعل بصورة نشطة مع الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يتحدث شفتشوفيتش مع جرير اليوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان). وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين، غير أن إعلان ترمب اليوم يشكل مواجهة جديدة في العلاقات التجارية بين الطرفين.


الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية
خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.