الأمم المتحدة: تقارير إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس تسلط الضوء على بيئة قمعية متزايدة
🟦 UNSMIL تحذر من العنف ضد المتظاهرين وتدعو لوقف دائم لإطلاق النار في طرابلس
ليبيا – عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عن قلقها العميق إزاء الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، مشيرةً إلى أن الهدنة القائمة لا تزال هشة وتستوجب التزامًا صارمًا من جميع الأطراف.
🔹 دعوة لعودة التشكيلات إلى ثكناتها 🚫
البعثة دعت جميع التشكيلات المسلحة للعودة الفورية إلى مواقعها الأصلية دون تأخير، وشددت على ضرورة الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار، محذّرة من أي أفعال أو تصريحات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مجددًا.
🔹 إدانة استخدام الرصاص ضد المتظاهرين ⚠️
وأعربت البعثة عن قلقها البالغ من تقارير تفيد باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين في طرابلس الليلة الماضية، معتبرةً أن هذا التصرف يمثّل تصعيدًا خطيرًا ينتهك الحقوق الأساسية في التعبير والتجمع السلمي، ويعكس بيئة قمعية متزايدة ضد المعارضة.
🔹 مطالبة بصون الحريات الأساسية 🕊️
ودعت البعثة كافة السلطات الليبية إلى احترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي، مؤكدةً أن اللجوء للعنف والانتقام في مواجهة الحراك المدني يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان.
🔹 تحذير من عواقب انهيار الهدنة 🏙️
UNSMIL شددت على أن استقرار طرابلس ضروري للحفاظ على تقديم الخدمات العامة الحيوية والتعافي الاقتصادي، وأن أي تدهور في الوضع الأمني سيؤدي إلى تداعيات سلبية واسعة النطاق على كامل المنطقة الغربية.
🔹 تحميل المسؤوليات القانونية ⚖️
البعثة ذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكدةً أن أي استهداف للبنية التحتية المدنية أو تعريض المدنيين للخطر قد يُعد جريمة ويُعرض مرتكبيها للمحاسبة القانونية.
🔹 جهود لإطلاق آلية دعم الهدنة 🕊️
أوضحت البعثة أنها تعمل حاليًا على إطلاق آلية خاصة لدعم الهدنة وإدامتها، بالتعاون مع وسطاء محليين ودوليين، محمّلة جميع الأطراف الفاعلة مسؤولية خفض التصعيد.
🔹 دعوة للوحدة الوطنية 🤝
وفي ختام بيانها، دعت UNSMIL كافة الليبيين إلى تجاوز الخلافات، والعمل على صون الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، مؤكدة التزامها الكامل بدعم الليبيين في سعيهم نحو السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي.
🔹 رصاص السلطة ضد مطالب الشعب
ويُشار إلى أن قوات تابعة لحكومة الدبيبة أقدمت على إطلاق الرصاص الحي لتفريق التظاهرات الحاشدة التي طالبت بإسقاط حكومته ومحاسبته، حيث بدأ إطلاق النار أولاً في منطقة أبو سليم، ثم استُهدف المتظاهرون في قلب العاصمة بميدان الشهداء، قبل أن تُطلق الأعيرة النارية مجددًا على حشود المحتجين أمام مقر ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة، في مشهد وصفه مراقبون بأنه قمع دموي غير مسبوق للحراك الشعبي في طرابلس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 38 دقائق
- أخبار ليبيا
67 حزبا سياسيا تعلن دعمها للمحتجين وتدعو لإسقاط الحكومة
أعلن 67 حزبا سياسيا ليبيا دعمها الكامل للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدة تضامنها مع مطالب الشارع ورفضها لأي اعتداء على المتظاهرين. وجاء في بيان مشترك للأحزاب بحسب RT أن الأحزاب الموقعة ترفض مقترح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن إعادة تفعيل لجنة الحوار السياسي (لجنة 75). وقالت إن هذه اللجنة تمثل جزءا من الأزمة وليست حلا لها، داعية إلى إسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة بما فيها الحكومة الحالية لأنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين. وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة بالتخلي عن دعم الأطراف الحالية التي 'تفتقد إلى الشرعية الشعبية'، وعدم المساهمة في تعقيد الأزمة. وشددت الأحزاب على أن التغيير الحقيقي يتطلب دعما أمميا للإرادة الشعبية الليبية. ودعت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان أبناء الشعب الليبي للمشاركة الواسعة في مظاهرات 'جمعة الحسم' المزمع تنظيمها في 23 مايو 2025، تأكيدا على المطالب الشعبية بإسقاط كافة الأجسام السياسية والدفع نحو مرحلة انتقالية جديدة تحقق تطلعات الليبيين.
الوسط
منذ 39 دقائق
- الوسط
عملية "واسعة النطاق" للجيش السوداني في جنوب وغرب أم درمان، وإصابات الكوليرا تتفاقم بعد انقطاع الكهرباء
Getty Images هزّ دوي الانفجارات العاصمة السودانية الثلاثاء بعد ساعات من بدء الجيش عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف إلى "طرد" قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة. وتأتي هذه المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تصاعداً في وتيرتها لا سيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيّرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع أصوات انفجارات في أم درمان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تتحصن في بعض الأنحاء منذ إعلان الجيش "تحرير" العاصمة في أواخر مارس/آذار. وقال نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، في بيان إن قوات الجيش مستمرة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم" باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها". كان الجيش السوداني أعلن في مارس/آذار "تحرير" الخرطوم وسيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة بينها القصر الجمهوري. الا أن قوات الدعم السريع احتفظت بمواقع في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم. وفي أبريل/نيسان قصفت مسيرات الدعم السريع القصر الجمهوري ومواقع أخرى في العاصمة. وصعدت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة من استهدافها لمواقع تابعة للجيش السوداني في شرق وغرب ووسط السودان، مخلفة عشرات القتلى. هجمات على بورتسودان Getty Images كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على مواقع الجيش ومناطق نفوذه، بعدما أعلن سيطرته على الخرطوم ومدن في شمال ووسط البلاد كانت تحت سيطرتها. وكانت أبرز أوجه هذا التصعيد استهداف مدينة بورتسودان (شرق) المطلة على البحر الأحمر والتي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقراً مؤقتاً لها. واتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الإثنين، الإمارات العربية المتحدة بشن هجمات على بورتسودان في 4 مايو/أيار بطائرات حربية وطائرات مُسيّرة انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر. وأوضح السفير الحارث إدريس أن الهجوم الإماراتي المزعوم جاء بعد يوم واحد من غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا استهدفت طائرة حربية إماراتية وأسفرت عن مقتل 13 أجنبياً، بينهم "عناصر إماراتية". وبقيت بورتسودان الى حد كبير في منأى عن أعمال العنف منذ اندلاع الحرب عام 2023، وانتقلت إليها بعثات دولية ومنظمات اغاثية، ومئات الآلاف من النازحين من مناطق سودانية أخرى. وطالت هجمات الدعم السريع بالمسيّرات، مطار بورتسودان الدولي وميناءها، بالإضافة إلى مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين فيها. وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الإثنين "عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين". وحذر في بيان من أن "الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تُعرِض حياة المدنيين للخطر وتُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُقوِض الحقوق الأساسية للإنسان"، مشيراً إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع "وأثره على إمدادات الوقود مما يُعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية". وعلى رغم توتر الوضع في بورتسودان، عيّن البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، الاثنين كامل إدريس رئيساً جديداً للحكومة السودانية خلفاً لدفع الله الحاج الذي كان القائم بأعمال رئيس الحكومة لثلاثة أسابيع فقط. ورحب الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس حكومة "مدني"، معتبراً ذلك خطوة "نحو حكم شامل" يأمل بأن تسهم بـ"استعادة النظام الدستوري والحكم الديموقراطي". وقسمت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023، السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليوناً في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. أوضاع إنسانية وصحيّة متدهورة Reuters قال الدكتور محمد نديم من منظمة "أطباء بلا حدود" في السودان لبي بي سي إن مدينة أم درمان تعيش أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، بعد انقطاع الكهرباء للمرة الرابعة خلال فترة قصيرة، نتيجة الاستهداف المتكرر للبنى التحتية الحيوية في المدينة، من ضمنها شبكة الكهرباء. وأوضح المسؤول أن انقطاع التيار الكهربائي "أثر بصورة مباشرة على إنتاج المياه النقية الصالحة للشرب وعلى عمل المستشفيات التي تدعمها المنظمة". وأضاف أن "الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث زادت حالات الإصابة بالكوليرا بسبب وصول المياه غير المعالجة إلى السكان"، محذرًا من أن "استهداف المناطق الحيوية له تأثير مباشر وخطير على حياة المدنيين". كما أشار إلى أن الانقطاع المستمر للكهرباء "منع وصول المرضى من المناطق البعيدة إلى المستشفيات، التي تواجه صعوبات شديدة في توفير المياه والأكسجين، في ظل غياب الطاقة الكهربائية". وتزامن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 44 درجة مئوية، ما زاد من حدة الأزمة، بحسب ما أفاد به سكان من أم درمان. وقالت إحدى السيدات لبي بي سي: "لا توجد مياه صالحة للشرب الآن. هناك من يبيع مياهاً غير نظيفة، ومن النادر أن نجد مياهاً باردة، خاصة مع هذا الحر الشديد". بينما أضاف آخر: "نواجه أزمة مزدوجة في الوقود والمياه... أم درمان تعاني معاناة شديدة". وأكد أحد السكان أن "قطاعات كثيرة من العمل توقفت لأنها تعتمد بشكل أساسي على الوقود، حتى العربات توقفت عن الحركة"، فيما أشار آخر إلى أن "كل شيء يعتمد على الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بتوليد المياه. نحن الآن نبحث عن مولد مياه نستخدمه لتزويد الجيران والأحياء المجاورة بما نستطيع من مياه الشرب".
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
اللجنة الاستشارية تقترح خارطة طريق لحل انتخابي عاجل
اللجنة الاستشارية تكشف مخرجاتها: خارطة طريق لانتخابات ليبية شاملة وخطة أممية لإنهاء الانسداد السياسي في الرابع من فبراير 2025، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكوّنة من عشرين شخصية ليبية من ذوي الخبرات في القانون والسياسة والحوكمة، بهدف وضع تصوّرات وخيارات عملية وقابلة للتنفيذ لتجاوز المعضلات الانتخابية والدستورية التي تعرقل الوصول إلى استحقاقات انتخابية طال انتظارها. جاء هذا التشكيل بعد حالة انسداد سياسي مزمن، وغياب توافق وطني حول قواعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تأجيلها لعدة مرات، وسط انقسام سياسي ومؤسسي عميق يهدد وحدة البلاد واستقرارها. استعرضت اللجنة الاستشارية الوضع القائم من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني القائم، بما في ذلك التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرة عن اللجنة المشتركة '6+6'. وأشارت اللجنة إلى أن الإطار الحالي يشوبه عدد من الاختلالات القانونية والسياسية التي تعيق تنفيذ انتخابات ذات مصداقية. ومن بين أبرز المآخذ، لاحظت اللجنة وجود ترابط غير مبرر بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفرض تزامن زمني دقيق بين المسارين الانتخابيين دون مرونة إجرائية، وهو ما يشكّل خطورة كبيرة في حال تعذر تنظيم أحد الاستحقاقات. اللجنة الاستشارية تقترح خارطة طريق لحل الأزمة الانتخابية الليبية، تشمل فصل المسارات، تشكيل حكومة موحدة مؤقتة، ومعالجة القضايا الخلافية بنهج شامل. عملت اللجنة على مدار شهرين، وعقدت أكثر من عشرين اجتماعًا في طرابلس وبنغازي، واتبعت منهجية تقوم على دراسة السيناريوهات القانونية والفنية المختلفة، ومراجعة نصوص التشريعات القائمة، والاطلاع على التجارب الليبية السابقة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات غير مباشرة مع فاعلين سياسيين وخبراء وطنيين ودوليين. سعت اللجنة إلى تقديم معالجة متكاملة للمسائل الخلافية، تراعي التداخلات بين الجوانب الدستورية والقانونية والسياسية، وتهدف إلى كسر الانسداد لا من خلال حلول جزئية أو مؤقتة، بل عبر طرح متسق ومترابط يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة جديدة، ضمن عملية انتقالية مضبوطة الإيقاع والمدة. صنّفت اللجنة القضايا العالقة ضمن ثلاث مجموعات: أصدرت اللجنة توصياتها في خمسة محاور رئيسية: أوصت اللجنة بإلغاء الترابط القسري بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدة على ضرورة إجراء كل منهما بشكل مستقل، من حيث المواعيد والإجراءات والنتائج. كما أوصت بالسماح بإجراء الانتخابات على مراحل متتالية وليس متزامنة، على أن تُعلن النتائج في وقت واحد لتعزيز الاستقرار السياسي. طالبت اللجنة بتعديل النصوص القانونية لتُجيز ترشح مزدوجي الجنسية شريطة التنازل عنها لاحقًا، كما أوصت بالإبقاء على شرط عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة، مع رفض إقصاء من لم يصدر بحقه حكم قضائي مبرم. كذلك، أوصت اللجنة بتعديل قواعد التزكيات، ووضع نصاب واضح، وتحديد دوائر معينة لجمعها، مع حماية بيانات المزكين من التهديد أو الاستغلال. أبرز ما خرجت به اللجنة هو الدعوة إلى تشكيل حكومة موحدة مؤقتة جديدة ذات ولاية محددة (24 شهرًا)، تضطلع بالإشراف على المرحلة التمهيدية، وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات. شددت اللجنة على أن هذه الحكومة يجب أن تلتزم بالحياد السياسي، وألا تسعى إلى الترشح أو إطالة أمد بقائها، وأن تلتزم بالتوزيع العادل للموارد والخدمات. رفضت اللجنة بشدة أي صيغة لإعادة تدوير الحكومتين القائمتين (الدبيبة وحفتر) أو دمجهما، ورأت أن هذا الخيار سيكرّس الانقسام ويقوّض أي فرصة لنجاح الاستحقاقات المقبلة. طالبت اللجنة بإعادة تنظيم مسارات الطعن، وتحديد الجهات القضائية المختصة، وتقليص مدد التقاضي بما يوازن بين حق الطعن وسرعة الفصل، ومنع استخدام القضاء كأداة لعرقلة الانتخابات. أوصت اللجنة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في البرلمان بشقيه، وإعادة النظر في تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15% من المقاعد في المناطق التي تتمركز فيها، بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي. في الختام، قدمت اللجنة أربع مسارات ممكنة لخارطة الطريق: أوصت اللجنة بأن يتم اختيار أحد المسارات من خلال حوار وطني شامل، تيسّره البعثة الأممية وتُشرك فيه الأطراف السياسية الرئيسية، مع الالتزام بسقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2025. يحمل التقرير التنفيذي الصادر عن اللجنة الاستشارية مضامين بالغة الأهمية، فهو لا يقدم مجرد مقترحات إجرائية، بل يؤسس لتسوية شاملة تُعيد الاعتبار للعملية السياسية الليبية. ويضع المجتمع الدولي والأطراف الليبية أمام لحظة حاسمة: إما البناء على هذه المبادرة، أو الانزلاق مجددًا في دوامة المراحل الانتقالية المفتوحة والصراعات المسلحة. إن نجاح هذا المسار يتطلب أولًا إرادة سياسية محلية صادقة، وثانيًا دعمًا دوليًا مسؤولًا لا يفرض أجنداته، بل يساند إرادة الليبيين، وثالثًا انخراطًا شعبيًا فاعلًا يضغط باتجاه التغيير. ويبقى السؤال: هل تلتقط الأطراف الليبية هذه اللحظة وتحوّلها إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو استقرار دائم؟ أم يُضاف هذا التقرير إلى أرشيف المبادرات المؤجلة؟ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
