إعلان تسعيرة جديدة لأجرة نقل الركاب في العاصمة عدن
وتشمل التسعيرة الجديدة خطوط الشيخ عثمان، خورمكسر، التواهي، المنصورة، وبقية المناطق، حيث تراوحت الأسعار بين 200 و800 ريال يمني حسب الخط والمسافة.
وأوضحت المصادر أن الهدف من التسعيرة الجديدة هو تنظيم نقل الركاب وضمان حقوق السائقين والمواطنين خاصة مع تحسن سعر العملة اليمنية، مشيرة إلى أن الخطوط الداخلية في إطار المديرية نفسها تم تحديد سعرها عند 200 ريال فقط، فيما وصل سعر بعض الخطوط الممتدة بين المناطق مثل الشيخ عثمان وصلاح الدين إلى 800 ريال.
ودعت المصادر إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة لتفادي أي تجاوزات، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بالرقابة على تنفيذها بشكل دقيق لضمان حسن سير حركة النقل في المحافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ثانية واحدة
- اليمن الآن
فضيحة تخفيضات وهمية في عدن.. مدارس خاصة تتلاعب بالرسوم وتحتال على المواطن
اخبار وتقارير فضيحة تخفيضات وهمية في عدن.. مدارس خاصة تتلاعب بالرسوم وتحتال على المواطن الإثنين - 18 أغسطس 2025 - 09:22 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص واحدة من صور الاستغلال الممنهج لمعاناة المواطن، تكشّفت فضيحة تلاعب جديدة بملف التخفيضات المعلنة في العاصمة عدن اليوم الاثنين، حيث لجأت بعض المدارس الخاصة إلى التزوير والاحتيال في أوراقها الرسمية لإيهام أولياء الأمور بأنها خفّضت الرسوم، بينما الواقع يكشف أن التخفيضات مجرد خدعة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال فقط. وبحسب وثائق نشرها الصحفي صلاح السقلدي، قدّمت مدرسة المناهل نموذجًا لرسومها الدراسية زعمت أنه السعر السابق، إذ أدرجت مبلغ (550 ألف ريال) كرسوم لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أساسي، في حين أن الرقم الحقيقي قبل التعديل لم يكن يتجاوز (390 ألف ريال). وبعد ما أسمته المدرسة "التخفيض"، أصبحت الرسوم (385 ألف ريال)، أي أن مجمل الخصم لا يزيد عن خمسة آلاف ريال فقط. وأكد السقلدي أن هذه الفضيحة ليست سوى عينة من سلسلة طويلة من أساليب الاحتيال التي تمارسها مؤسسات خاصة مختلفة — من مدارس ومستشفيات وصيدليات وفنادق وحتى محلات بيع الخضروات والمواد الغذائية — بهدف الالتفاف على القرارات الرسمية والاستخفاف بالمواطن الذي يرزح أصلًا تحت أعباء اقتصادية خانقة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة مالية موجعة للحوثي.. فقدان ودائع واستثمارات الجماعة بهذه الدولة. اخبار وتقارير سماء اليمن وهذه الدول تشهد ظاهرة "القمر الدموي" في هذا الموعد. اخبار وتقارير الشرعية تصفع الحوثي بقوة: الحكومة تتواصل مع الدول التي طبعت عملة صنعاء لوقف. اخبار وتقارير صحيفة إسرائيلية تكشف نوع السلاح الذي هز صنعاء بانفجارات عنيفة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
كيف استطاع رئيس الوزراء " بن بريك " انتشال الاقتصاد اليمني من أسوأ مراحله إلى مرحلة التعافي والانتعاش؟
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي - ما أبرز التحركات الميدانية والقرارات السيادية لـ " بن بريك " التي أوقفت نزيف الريال اليمني وانخفاض الأسعار؟ - ما المعالجات الصائبة التي قام بها لحل أزمة الطاقة والغاز وتشغيل مصافي عدن والرقابة على الأسواق والأسعار ؟ - فيم تتمثل أبرز قرارات حكومة " بن بريك " لكسب المعركة الاقتصادية مع الحوثيين وإصابتهم بمقتل ؟ - بن بريك : الأمن الغذائي أولوية مطلقة والمضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية - قرارات وقف الطباعة وأسعار الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخلياً إجراءات سيادية لإعادة الثقة بالعملة الوطنية بن بريك .. من نزيف الريال إلى تعافيه في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة : قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: * سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. * التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. * العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. * تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية : منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة : في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز : تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية : لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار : مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية : في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين : أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة : في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية : أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء : يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة : أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
النقل البري بالحكومة اليمنية تنشر الأسعار الجديدة لتذاكر السفر من اليمن إلى السعودية
يمن ديلي نيوز: نشرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في مدينة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) التسعيرة الجديدة لتذاكر السفر من المدن اليمنية إلى مختلف المدن السعودية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الثلاثاء 19 أغسطس/آب. يأتي ذلك تزامنًا مع التحسن الكبير في أسعار صرف العملة الوطنية (الريال) أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استعاد ما نسبته 45% من قيمته التي فقدها منذ مطلع العام الماضي 2024. وفق تعميم الهيئة وصل 'يمن ديلي نيوز': تبلغ تكلفة السفر من عدن إلى مكة أو الرياض 100 ألف ريال يمني للدرجة العادية، ترتفع إلى 130 ألف ريال لدرجة VIP. أما الرحلات إلى جيزان أو الدمام أو المدينة المنورة، فتكون 150 ألف ريال للدرجة العادية و170 ألف ريال للدرجة VIP. وحددت الهيئة سعر الرحلات التي تنطلق من محافظتي مأرب وشبوة أو من المكلا وسيئون بـ 80 ألف ريال للرحلات العادية إلى مكة أو الرياض و130 ألف ريال إلى باقي المدن، مع رفعها إلى 100 ألف ريال و150 ألف ريال على التوالي للدرجة المميزة VIP. وفي محافظة تعز، حددت الهيئة تكلفة الرحلة من المدينة إلى مكة أو الرياض بـ 100 ألف ريال والرحلة VIP بـ 130 ألف ريال، بينما ستبلغ تكلفة السفر إلى جيزان والدمام والمدينة المنورة 150 ألف ريال للدرجة العادية و170 ألف ريال للدرجة VIP. وقد أصدرت الهيئة، الأحد، قرارًا بمنع استخدام العملات الأجنبية استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 للعام 2025، وذلك في إطار إصلاحات حكومية لرفع صرف العملة الوطنية وتعزيز مكانتها، والحد من تداول العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة. مرتبط النقل البري خط اليمن ـ السعودية
