إضراب عام في المغرب احتجاجا على 'قانون الإضراب' .. فهل نجح؟

Join our Telegram
Reuters
صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وحظي هذا المشروع بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون وغاب 291 عن جلسة التصويت.
وتزامنت هذه المصادقة مع إضراب عام استمر يومين، دعت إليه نقابات عمالية إلى جانب بعض الأحزاب، على رأسها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، احتجاجا على ما وصفوه بـ 'السياسة اللااجتماعية للحكومة، التي تسعى إلى تمرير مشاريع قوانين تمس بمكتسبات الطبقة العاملة'.
لحظة ينتظرها المغرب منذ ستين عاما؟
يقول رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن هذه الخطوة ستوفر للمغرب قانونا يعطي ضمانات للمستثمرين وللمنظمات العالمية للاستثمار فيه، مؤكدا أن الصيغة الجديدة لهذا القانون أفضلُ بكثير من تلك المقترحة عام 2016.
وأشار أخنوش إلى أن 'هذه اللحظة تنتظرُها بلادنا منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب'، مضيفا أن 'المغرب لم يتوفر، خلال الـ60 سنة الماضية، على أي قانون تنظيمي للإضراب'.
ويؤكد أخنوش أن 'المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته'، مشيرا إلى أن 'العلاقة مع النقابات أكبر من قانون الإضراب، وما زال ينتظرنا معها عمل كبير في عدد من الأمور'.
أما وزير الإدماج الاقتصادي في المغرب، يونس السكوري، فأكد أن القانون 'يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين '.
كما أنه 'يحقق التوازن بين حقوق العمال والمضربين، وحقوق أرباب العمل، بحيث لا يمكن إجبار أحد على الإضراب ضد رغبته. كما يضمن استمرار بعض الخدمات الحيوية للمواطنين'.
قانون الإضراب يمرر في يوم الإضراب
حسب بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، تجاوزت نسبة مشاركة العمال في اليوم الأول لهذا الإضراب ثمانين بالمئة.
وقال الأمين العام لهذا الاتحاد، الميلودي موخاريق، إن الدعوة إلى الإضراب جاءت 'احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه الطبقة العاملة والحركة النقابية'.
وأكد المخاريق أن هذه النسبة تعكس حجم الرفض النقابي لمشروع قانون الإضراب، مشدداً على ضرورة مراجعة مضامينه حفاظاً على حقوق العمال.
وجاء في بيان صادر عن المركزيات النقابية أن الإضراب العام جاء 'احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية'، كما استنكرت هذه النقابات ما سمته 'تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعد استفزازا وتحديا للحركة النقابية ما يزيد منسوب التوتر والاحتقان '.
'ساحات النضال جاهزة إذا تعنتت الحكومة'
ويقول خالد السطي، المسؤول الإعلامي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن: 'قرار رفضهم لمشروع القانون ليس مزايدة على الحكومة، بل هو قرار واع لما تضمنه هذا المشروع من قضايا تضيق على ممارسة هذا الحق وذلك من خلال قضايا جوهرية خرجت عن منطق التنظيم إلى منطق المنع والتقييد.'
ويشير السطي إلى أن 'هذا المشروع جاء خارج سياق القانون والدستور، ويتجسد ذلك من خلال مجموعة من القضايا كمنع الإضراب المفتوح، واقتصار المشروع على تعريف الإضراب بالتوقف المؤقت لمدة محددة عن أداء العمل أو ممارسة المهنة كليا أو جزئيا. إلى جانب حصر الدعوة للإضراب في النقابات الكبرى أو على صعيد مرفق عمومي أو مقاولة أو مؤسسة مع اشتراط مشاركتها في انتخابات ممثلي المأجورين'.
ومن ضمن نقاط الخلاف التي ترفضها النقابات، كما يقول السطي 'الرفع من مدة الإعلام بالإضراب 7 أيام في حالة إضراب وطني و5 أيام في حالة إضراب إقليمي من أجل منح أرباب العمل الفرصة لإفشال الإضراب وإفقاده فعاليته وتأثيره وفجائيته، وتعقيد مسطرة الإخطار'، وهو ما سيؤدي إلى النزوع إلى تشريع الاقتطاع من أجور المضربين'.
وأضاف:' هذا القانون سيؤدي الى شرعنة إحلال عمال آخرين مكان العمال المضربين لتكسير الإضراب باسم توفير حد أدنى من الخدمة أو تفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل ومنع اتخاذ قرار إضراب جديد إلا بعد مرور سنة كاملة من إلغاء أو إنهاء إضراب بمقتضى اتفاق'.
وأشار السطي في حديثه أن مشروع قانون الإضراب 'يعمد إلى إمكانية إيقاف الإضراب بقرار قضائي أو أنه قد يمس بالنظام العام وحقوق المواطنين أو يمكن أيضا إيقافه بقرار من رئيس الحكومة تحت مسمى حدوث كوارث طبيعية أو حدوث أزمة وطنية حادة من شأنها عرقلة الناس، كذلك تعطيل سير العمل أو إغلاق أماكن العمل في وجه العمال غير المضربين'.
وعن الخطوات التصعيدية المقبلة أكد السطي أن 'ساحات النضال' جاهزة إذا تعنتت الحكومة، كما أكد أن الهيئات المقررة ستجتمع وتقرر المبادرات المناسبة في التوقيت المناسب.
وأكد رشيد لزرق ، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات و الأبحاث في حديث مع بي بي سي أن:' الحركة النقابية تعاني من تأثيرات التسييس، لأن جلها تابع للأحزاب السياسية، ما يجعل الفعل النقابي ذا حسابات تكتيكية تؤثر على دعوات الإضراب العام. هذه الدعوات أصبحت ضعيفة بسبب التفكك الذي تعاني منه الحركة النقابية فالتعدد في المشهد النقابي ليس نتيجة لتنوع في الرؤى، بل هو نتيجة للتسييس الذي يولد تضاربًا في المواقف والمصالح. وتوحيد الحركة النقابية أصبح هدفا بعيد المنال، مما يجعل تحركها غير فعال في تحقيق مكاسب للفعل النقابي. هذا الوضع أضعف القدرة التفاوضية للنقابات أمام الحكومة وأرباب العمل'.
وعن مواقف نقابات الدول المغاربية بخصوص إضراب نقابات المغرب لم يصدر سوى موقف وحيد من تونس حيث عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في برقية مساندة نشرها عن تضامنه المطلق مع النقابات المغربية في 'دفاعها المشروع عن الحقوق النقابية ورفضا لقانون الإضراب التقييدي'.
كما ورد في نص البيان 'أن استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين يعدّ انتهاكا صارخا لحقوق العمال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل'.
وفي السياق ذاته، أكد لزرق أن:' العمل المشترك معطل بسبب الخلافات السياسية بين دول شمال افريقيا خاصة بين الدول المغاربية'.
وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه نسبة البطالة في المغرب إلى 13.3 في 2024 مقارنة بـ13 في المائة في العام السابق، مع استمرار فقدان الوظائف في القطاع الزراعي بسبب الجفاف، وفقاً لما أعلنته مندوبية التخطيط في وقت سابق.
وقد واجهت الحكومة انتقادات من المعارضة في عدة مناسبات لعدم تحقيق وعودها في خلق فرص العمل. وفي الشهر الماضي، أشارت الحكومة إلى أن الجفاف يعدّ السبب البارز لارتفاع معدل البطالة في البلاد وأعلنت عن تخصيص 1.4 مليار دولار للمساعدة في خلق فرص عمل جديدة خلال هذا العام، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص متنوعة للشباب في سوق العمل.
Powered by WPeMatico
مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

مسؤولون فلسطينيون لبي بي سي: فشل محادثات وقف إطلاق النار

Join our Telegram Reuters صرح مسؤولون فلسطينيون لبي بي سي بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة قد فشلت، مشيرين إلى وجود فجوات واسعة بين إسرائيل وحماس، رغم سلسلة من الاجتماعات مع الوسطاء القطريين والمصريين. واتهمت الولايات المتحدة حماس بأن مطالبها غير عملية على الإطلاق في ردها على المقترح الأمريكي الأخير، بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل/نيسان. وكانت حماس قد عرضت الجمعة إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر، بالإضافة إلى رفات أربعة آخرين، إذا ما بدأت إسرائيل محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بشكل دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع الرئيسية في غزة. ورفضت إسرائيل العرض الذي وصفته بأنه 'ألاعيب وحرب نفسية'، على الرغم من موافقتها في البداية على أن يكون ذلك جزءاً من المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، كما تطالب بالإفراج عن المزيد من الرهائن والجثث، وترفض مغادرة ممر فيلادلفيا، الشريط الحدودي الفاصل بين غزة ومصر. ونقلت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' عن مسؤول كبير في حماس قوله إن المحادثات التي طال انتظارها بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج، وألا تستمر لأكثر من 50 يوماً. وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤول الذي لم تسمه، أنه يتعين على إسرائيل التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية والانسحاب من الممر الحدودي، موضحاً أن حماس ستطالب أيضاً بالإفراج عن المزيد من السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن. ورفض المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف عرض حماس التي يرى أنها 'تدعي' المرونة في العلن، 'بينما تُقدّم سراً مطالب غير عملية بتاتاً دون وقف إطلاق نار دائم'. وقال بيان صادر عن مكتب ويتكوف، إن 'حماس تراهن بشكل سيء للغاية على أن الوقت لصالحها، وهو ليس كذلك'، مضيفاً أن الولايات المتحدة 'سترد بما يتناسب إذا لم تلتزم حماس بالموعد النهائي'، مشيراً إلى أن ترامب كان قد تعهد بالفعل، بأن الحركة الفلسطينية 'ستدفع ثمناً باهظاً' لعدم إطلاق سراح الرهائن. ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مجلس الوزراء الأمني مساء السبت، لمناقشة موقف الرهائن والبت في الخطوات التالية. ومع ذلك، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية 'لن يكون هناك استئناف للحرب برغم ما يذاع عن أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات نوعية' بعد انتهاء المهلة المحددة. وأشار في حديث لبي بي سي إلى وجود 'خلافات عميقة' داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لاسيما الشاباك، تجاه رؤية نتنياهو للحل، لاسيما بعد أن ألقت الإدارة الأمريكية 'حجراً في المياه الراكدة' بالتفاوض المباشر مع حماس، ما أزعج الجانب الإسرائيلي الذي يسعى إلى الاستمرار في المفاوضات 'خوفاً من أن تفرض الإدارة الأمريكية الحل من أعلى'. وأضاف فهمي أن هذا الأمر الذي ربما يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القبول بسيناريو 'نصف الحل' للتعامل مع المشهد، تخوفاً من اتجاه الإدارة الأمريكية لفتح مسار تفاوض جديد مع حركة حماس. حماس 'صنعت أجواء إيجابية' في المقابل، أفاد المتحدث باسم حماس الدكتور عبد اللطيف القانوع، بأن وفد الحركة عاد إلى القاهرة الجمعة، و'يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار'. وأضاف في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحركة 'صنعت أجواء إيجابية في مسار المفاوضات الجارية، وتعاملت بمسؤولية عالية، وقبلت مقترح الوسطاء'، بإطلاق سراح ألكسندر، في 'تعبير عن مرونتها وتعاطيها الإيجابي مع المقترحات التي يطرحها الوسطاء'. وشدد القانوع على أن موافقة حماس على ذلك ليس بديلاً عن المرحلة الثانية، بل تمهيد لمفاوضاتها، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية لإتمام مراحله الأخرى. وترى حماس أن الإشكالية تكمن في إصرار نتنياهو على 'المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي'، مؤكدة أنها لم تضع شروطا تعجيزية، وإنما لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل ببنوده بضمانة الوسطاء. ورجح الدكتور طارق فهمي، أن تقبل حماس حالياً بـ'نصف حلّ وشبه خيار'، حيث ستتعامل مع المنطق السياسي بالإفراج عن عدد من الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. وأكد في الوقت ذاته أن المفاوضات ماضية في إطارها، لكننا أمام عدة مسارات في هذا الإطار، أحدها الخاص بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومبعوث المفاوضات آدم بوهلر، اللذين يرى فهمي أنهما 'يصبان في إطار واحد وهو المفاوضات على أرضية جديدة'. وأضاف فهمي، المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن الحديث الآن يدور عن 'حلول جزئية بمفاوضات جزئية وأطر جزئية لتقليل الفجوة بين المرحلة الأولى والثانية'، وذلك بترحيل الاتفاق إلى ما بعد عيدي الفطر والفصح من ناحية، وهو ما تسوق له الإدارة الأمريكي في إطار 'استراتيجية الأمر الواقع'. تعقيب على مجموعة السبع من جهة أخرى، ردت الرئاسة الفلسطينية على ما ورد في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) الصادر يوم الجمعة، مؤكدة أن الأفق السياسي المبني على حل الدولتين، هو الحل السياسي الذي يحقق السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة. وكان بيان مجموعة السبع قد أشار إلى أن 'وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني، يتحقق من خلال حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني' من دون ذكر لحل الدولتين. وأكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان له، أن الأولوية حاليا هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية وتولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل منه. وأضاف أن خفض التصعيد يكون من خلال تنفيذ خطة إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، والتوصل لهدنة شاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف ما وصفها بـ'الأعمال الأحادية' التي تنتهك القانون الدولي. عنف المستوطنين وتشريد سكان الضفة يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه التوترات الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية لأكثر من شهر في طولكرم ومخيم جنين، اللتين شهدتا تفجير عدد من المنازل ومداهمات وإجبار السكان على الخروج من منازلهم بالقوة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. كما أدت العملية العسكرية في مخيم جنين إلى سقوط 36 قتيلًا -بينهم اثنان برصاص السلطة الفلسطينية- ونزوح 20 ألف فلسطيني، أي ما يقارب 90 في المئة من سكان المخيم، بحسب اللجنة الإعلامية في المخيم. في الوقت نفسه، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا'، الجمعة من تصاعد عنف المستوطنين في بعض مناطق الضفة الغربية، ما يُسبب خسائر بشرية وأضراراً في الممتلكات، ويُعرّض المجتمعات لخطر التهجير. Reuters وأشار المكتب في تقريره اليومي، إلى تهجير عائلتين في منطقة نابلس، بينهما رضيع وطفل صغير، بعد أن أشعل مستوطنون النار في منزليهما. وقال المكتب، إنه وثق على مدار العامين الماضيين، تهجير أكثر من 2000 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية، بسبب تصاعد عنف المستوطنين. كما أشار المكتب إلى أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنع آلاف المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة. فللأسبوع الثاني على التوالي، راقب المكتب الحركة عبر نقاط التفتيش لتحديد المخاطر المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين الساعين إلى العبور، وقد لاحظ أن عدد من عبروا أقلّ مقارنةً بالعام الماضي. كما رصد المكتب الأممي زيادةً حادةً في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع والنصف الماضيين، حيث تجاوز عدد المباني التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان هذا العام، إجمالي عدد المباني التي هُدمت طوال شهر رمضان في عام 2024. 'اعتداء صارخ على حرية الإعلام' على صعيد آخر، أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ما قيل إنه قرار أوروبي أمريكي المزعوم بحظر بث قناة الأقصى عبر الأقمار الاصطناعية. وكانت قناة الجزيرة القطرية قد أفادت الجمعة بأن القمر الصناعي الفرنسي يوتلسات أوقف بث قناة الأقصى التابعة لحماس، بناءً على قرار أوروبي أمريكي مشترك صدر عقب شكوى إسرائيلية ضد القناة. وأفادت شبكة القدس أن القرار يتضمن فرض غرامات باهظة على أي قمر اصطناعي يستقبل بث القناة، بالإضافة إلى تهديدات بمواجهة تهم 'رعاية الإرهاب' ضد إدارات الأقمار التي تستضيف القناة. ولاحظت هيئة الرصد التابعة لبي بي سي أن القناة متوقفة عن العمل، بينما لا يزال موقعها الإلكتروني متاحاً، ولا يزال رابط البث المباشر للقناة على الموقع يعرض البث المباشر. ووصفت قناة الأقصى في بيان عبر تطبيق تليغرام، القرار بأنه 'اعتداء صارخ على حرية الصحافة وقمع ممنهج لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل معاناته للعالم تحت القصف والحصار'. ووصفت الخطوة بأنها 'تعكس مدى التواطؤ مع العدوان الصهيوني على الصحافة الفلسطينية'، مشيرة إلى مقتل 25 صحفياً من طاقم القناة وتدمير مقرها بالكامل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة. كما أصدرت حماس بياناً قالت فيه إن القرار 'انتهاك صارخ لحرية العمل الإعلامي ولحق شعبنا المشروع في إيصال صوته إلى العالم'. واتهمت حماس إسرائيل بـ'محاولة حجب الرواية الفلسطينية، ومنع الصحافة ووسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع، واستهدافه المتعمّد والمتواصل للصحفيين العاملين فيه'. كما أعلن المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تضامنه الكامل مع قناة الأقصى وكوادرها، 'ومع كل الجهات التي تسعى لإيصال الحقيقة وإبراز مظالم شعبنا'.

سيدر نيوز

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

'يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا'

Join our Telegram Reuters في جولة الصحافة ليوم السبت، نستعرض أبرز ما تناولته الصحف العالمية من قضايا تخص الشرق الأوسط والغرب، بالإضافة إلى مواضيع صحية وطبية. ونستهل جولتنا مع افتتاحية صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، والتي جاءت بعنوان 'يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا'. وتتحدّث الصحيفة في افتتاحيتها، عن الوضع في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، وتقول إن 'البلاد لا تزال في وضع يائس'. وتقول إن الحرب الأهلية التي دامت 14 عاماً حطمت الاقتصاد، وأن إصلاح 'الفوضى الاقتصادية أحد التحديات الهائلة' التي تواجه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع. وتؤكد أن الشرع 'بحاجة إلى كل مساعدة يمكنه الحصول عليها، بما في ذلك من الولايات المتحدة'، معقبة بأن 'أحد الأمور التي يمكن لإدارة ترامب القيام بها على الفور هو رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الساحقة' عن سوريا. وكتبت الصحيفة في الافتتاحية أن 'العقوبات المفروضة على سوريا..، تُعد من بين أكثر العقوبات صرامة في العالم، وقد شلت الاقتصاد السوري'. وتُشير إلى أن العقوبات تؤثر بشكل كبير على الشعب السوري العادي، بينما ظلّ النظام الحاكم السابق وحلفاؤه بعيدين عن تأثير العقوبات، عازية ذلك إلى وجود 'مصادر دخل أخرى لدى الأسد وحاشيته ساعدتهم على الاستمرار في التمتع بأسلوب حياة مترف'. وتبيّن أنه على الرغم من تخفيف بعض الدول لعقوبات محددة على سوريا 'للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي'، إلّا أن 'سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقاً كبيراً للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، ويرجع ذلك إلى استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة'. وتضيف أن 'الدول الأخرى التي ترغب في المساعدة، بما في ذلك جيران سوريا العرب الأثرياء، تحجم عن ذلك، لأنها قلقة بشأن انتهاك القانون الأمريكي'. وتسرد الصحيفة مبررات الولايات المتحدة التي تمنعها من الإقدام على رفع العقوبات، بما في ذلك أن 'الشرع فوّت الموعد النهائي الذي حدده هو نفسه في الأول من مارس/آذار لتشكيل حكومة انتقالية'. وتحثّ على تقديم الدعم المؤقت لسوريا حتى تتمكن الحكومة المؤقتة من تحقيق التقدم في تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأطراف السورية. وتختتم افتتاحيتها بالقول إنه 'وبدون إنفاق دولار واحد، يمكن للولايات المتحدة أن تمنع تحول سوريا لدولة فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتاً'. 'بينما يهدد ترامب وبوتين أوروبا، أقول: عاشت حركة تشرشل ديغول!' وننتقل إلى مقال في صحيفة الغارديان البريطانية، للكاتب تيموثي جارتون آش، بعنوان 'بينما يهدد ترامب وبوتين أوروبا، أقول: عاشت حركة تشرشل ديغول!'. ويؤكد الكاتب في مقاله ضرورة أن يتبنى الأوروبيون مقاربة جديدة للدفاع عن أنفسهم في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، خاصةً مع تزايد التهديدات من روسيا والانفصال المتزايد للولايات المتحدة عن الشؤون الأوروبية. ويشير إلى أن أوروبا بحاجة إلى 'الاستقلال الاستراتيجي' في الدفاع، 'لمواجهة ترامب الذي يُشكك في التزام أمريكي عمره 80 عاماً بالدفاع عن أوروبا ضد روسيا'، مع ضرورة الحفاظ على علاقتها الوثيقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كونه المنظمة العسكرية الجادة الوحيدة في أوروبا. ويقول جارتون آش: 'نحتاج إلى إعادة التفكير في توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي والبريطاني، في مواجهة عدم اليقين بشكل تام من تصرفات ترامب'. ويدعو إلى دمج أفضل تقاليد الدفاع الأوروبي (التي تمثلها شخصيات مثل ديغول وتشيرشيل) من أجل بناء قدرة دفاعية أوروبية متكاملة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه القارة. وتحدث الكاتب عن ثلاث عقبات تواجه تحقيق 'انتقال سريع ومتماسك وآمن من التواجد في تحالف تهيمن عليه الولايات المتحدة، إلى أوروبا خالية من أي قوة مهيمنة'، أولها 'التنوع التاريخي والثقافي في فهم الأمن القومي' أي أن التاريخ الخاص لكل دولة أوروبية في الأمن القومي يجعل من الصعب التنسيق بين الدول الأوروبية حول سياسات دفاعية موحدة. ويضيف أن ثاني هذه العقبات، أن 'السياسات الديمقراطية لا تزال وطنية' بمعنى أن دول الاتحاد الأوروبي تصرف ميزانياتها الدفاعية بشكل منفصل وفقًا لمصالحها الوطنية، مما يعيق التنسيق الفعال والتوحيد في صناعة الدفاع الأوروبية. وآخر هذه العقبات، 'التحديات الاقتصادية والديون' حيث تواجه معظم الدول الأوروبية أعباء مالية كبيرة بسبب الديون الكبيرة والشيخوخة السكانية، مما يجعل من الصعب تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الدفاع على حساب الاحتياجات الاجتماعية الأخرى. ويختتم جارتون آش مقاله بدعوة القادة الأوروبيين إلى 'إحياء روح النضال التي تمتع بها تشرشل وديغول، وأن يشرحوا للناخبين أيضاً بصراحة أننا نواجه صراعاً آخر مستمر'. 'مبكراً أم متأخراً؟ أفضل وقت لممارسة الرياضة' Reuters ونختتم جولتنا بمقال صحي، في صحيفة التايمز البريطانية، بعنوان 'مبكراً أم متأخراً؟ أفضل وقت لممارسة الرياضة' ، للكاتبة ماريا لالي. وتسلط الكاتبة الضوء على فوائد ممارسة الرياضة في أوقات مختلفة من اليوم، بناءً على الأبحاث العلمية التي تشير إلى أن التوقيت يمكن أن يؤثر على النتائج الصحية. وتناقش كيف يمكن لممارسة الرياضة في الصباح أن تساعد في فقدان الوزن وتحسين التركيز، بينما تميل التمارين في فترة الظهيرة إلى تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل التوتر، أما التمارين المسائية فهي مفيدة لصحة القلب. كما تشير إلى أن الوقت المناسب لممارسة الرياضة يعتمد على الأهداف الصحية الفردية لكل شخص. وتقول الكاتبة إن الرجال قد يستفيدون أكثر من التمارين المسائية في تقليل ضغط الدم وتحسين صحة القلب. وفي النهاية، تُشدد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم بغض النظر عن الوقت لتحقيق الفوائد الصحية المثلى، وتشجع على إدخال التمارين القصيرة المنتظمة طوال اليوم لتحقيق أقصى استفادة صحية وزيادة الالتزام بالنشاط البدني.

سيدر نيوز

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

الشرع يوقع الإعلان الدستوري، والإدارة الذاتية الكردية تعتبره 'يتنافى' مع تنوع سوريا

Join our Telegram Reuters انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الخميس الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه 'يتنافى' مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث، وفق بيان صدر عنها. وقال البيان إن الإعلان الدستوري يخلو ' من المكونات المختلفة ( في سوريا) من كرد وعرب'. يأتي البيان بعد ساعات من توقيع الشرع لمسودة الإعلان الدستوري، الذي وصفه بـ'تاريخ جديد' في البلاد، وبعد يومين من توقيع الإدارة الذاتية الكردية اتفاقاً بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق. ويحدد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وينص على 'الفصل المطلق' بين السلطات، وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في المشاركة. كما منح الإعلان، الرئيس الانتقالي حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة في البلاد، بالإضافة إلى حق إعلان حالة الطوارئ. وسيصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً، على أن يتمّ في المرحلة المقبلة تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب. ويتولّى رئيس الجمهورية بحسب الإعلان الدستوري، السلطة التنفيذية في البلاد على أن يساعده الوزراء في مهامه. إدارة السياسات الأمنية وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي، الأربعاء، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وأوردت الرئاسة في قرار نُشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق تلغرام أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قرر 'تشكيل مجلس الأمن القومي 'الذي يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية'. وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي 'استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية، وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا، وتعزيزاً للأمن القومي، والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة القادمة'. يترأس رئيس المرحلة الانتقالية هذا المجلس الذي يضم وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية. كما يضم المجلس مقعدين 'استشاريين' يعيّنهما الرئيس، بالإضافة إلى مقعد 'تقني تخصصي' عيّنه الرئيس أيضاً لمتابعة 'الشؤون التقنية والعلمية المتعلقة بمحضر الجلسة'. ووفقاً للقرار، تُعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتُنفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء. كما تُحدد مهام المجلس وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات. يأتي ذلك في وقتٍ شهد الساحل السوري أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 مدني، غالبيتهم من الطائفة العلوية. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنياً منذ السادس من مارس/آذار، على يد قوات الأمن السورية، وجماعات متحالفة معها، في عمليات نُفذت في معقل الأقلية العلوية، التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد. ملف العقوبات Reuters في سياق متصل، أعلنت كندا عزمها تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى تعيين سفيرتها في بيروت كسفيرة غير مقيمة في دمشق. وفي الوقت نفسه، أدانت كندا 'الفظائع' التي ارتُكبت مؤخراً في غرب سوريا بحق مئات المدنيين من الأقليّة العلوية. وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه 'يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها'. وأضاف: 'يمكننا أيضاً المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار'. وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّها ستخفف العقوبات 'للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري'. وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ 'هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع'. في حين حذرت الحكومة الفرنسية من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلّفت أكثر من ألف قتيل مدني في غرب ووسط البلاد في الأيام الأخيرة بدون عقاب. وقال الوزير المنتدب المكلف بالفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ 'من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب'. وأضاف: 'تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين أياً كانت طائفتهم، وأياً كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية'. وتابع: 'لن يتمكن هذا البلد من استعادة استقراره وازدهاره بدون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كافة الطوائف'. كما رحب الوزير بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد. وقال الصليحي إن 'النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق أمس مع الدروز'، بدون مزيد من التفاصيل. وأعلن الاتحاد الأوروبي نهاية فبراير/شباط تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية. ** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.