اليوسف يغادر إلى لبنان في زيارة رسمية
وكان في وداع النائب الاول على أرض مطار الكويت الدولي وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني والقائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الكويت ميا العضم وعدد من القيادات الأمنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
تصريحات باراك أعادت إلى ذاكرة اللبنانيين تجاربهم مع الموفدين الأميركيين
بيروت - ناجي شربل وبولين فاضل حتى أوان عودة الموفد الأميركي توماس باراك إلى لبنان في غضون أسبوعين أو ثلاثة، حاملا الرد الأميركي على الورقة اللبنانية الرسمية، سيكون الترقب والانتظار عنواني المرحلة في لبنان، لاسيما في ظل ما تحتمل المواقف المعلنة للمبعوث الأميركي من تأويل وتناقض حد ضياع من يرصدها ويتابعها. وكان بلغ التأويل حدا متقدما حين أعلن باراك في أحد تصريحاته الصحافية أنه «إذا لم يحل لبنان قضية سلاح حزب الله، فقد يواجه تهديدا وجوديا ويعود إلى بلاد الشام»، قبل أن يعود ويوضح ما قصده بعد ردود لبنانية عليه عنوانها أن «لبنان لا يزول» (الكلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل) وموقعه ليس للنقاش لا اليوم ولا غدا وهو محدد ومتجذر بشعبه وجغرافيته وليس تابعا لأحد، فقال إن «تصريحاته كانت إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحققه سورية، لا تهديدا للبنان». في أي حال، فإن بعض المراقبين قرأوا في تصريحات باراك وفي ثناياها ما هو أقرب إلى التحذير منه إلى التهديد، وبالتالي المضي في مضاعفة الضغط الأميركي على لبنان ليحذو حذو سورية في سرعة خطواتها نحو السلام وحتى التطبيع، وإلا فسيكون لبنان خارج «الشرق أوسط الجديد» الذي تريده الولايات المتحدة، وحينها وعلى ذمة التحذيرات الأميركية سيترك لبنان لقدره. تصريحات باراك كانت محور ردود في الداخل، قوية وحادة من فريق معين، ومتفهمة من فريق آخر، من دون التفريط بالكيان اللبناني، وبينها موقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع جاء فيه: «إن تصريح الموفد الأميركي إلى سورية ولبنان توماس باراك هو برسم السلطة والحكومة اللبنانية. من الواضح والجلي أن السياسة الدولية برمتها بالتقاطع مع شبه إجماع عربي، بصدد ترتيب أوضاع المنطقة لإخراجها من الأوضاع التي كانت قائمة في بعض دولها، بهدف الوصول إلى دول طبيعية بدءا من إيران وليس انتهاء بحزب العمال الكردستاني في تركيا. إن السياسة الدولية لا تتحمل الفراغ، وأي دولة تعجز عن ترتيب أوضاعها وإعادة الانتظام لدستورها ومؤسساتها وأعمالها كدولة فعلية، ستكون خارج السباق وعلى هامش التاريخ. إذا استمرت السلطة، ومن خلالها الحكومة اللبنانية، في ترددها وتباطؤ قراراتها وتثاقل خطواتها فيما يتعلق بقيام دولة فعلية في لبنان، فإنها ستتحمل مسؤولية ان يعود لبنان الوطن والدولة في مهب الريح من جديد. في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعندما وجدت السياسة الدولية ان دولة الطائف التي نشأت في لبنان بعد الحرب الأهلية كانت قاصرة، تم تلزيم لبنان لسورية الأسد، فهل تعيد الحكومة والسلطة الكرة من جديد وتدفعان السياسة الدولية والعربية إلى تلزيم لبنان لأحد ما انطلاقا من القصور الذي تظهره الدولة اللبنانية؟، ان الأيام التي نعيش مهمة ودقيقة ومصيرية جدا، وأي تماد في التقصير بنقل لبنان إلى وضع الدولة الفعلية من قبل السلطة والحكومة اللبنانية يمكن ان يعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء، إن لم يكن أخطر وأسوأ من ذلك. على السلطة اللبنانية ان تحزم أمرها في أسرع ما يمكن، وان تتخذ الخطوات العملية المطلوبة من أجل تحويل لبنان إلى دولة فعلية تشكل وحدها الضمانة للمجموعات اللبنانية كلها، وإلا ستبقي لبنان ساحة وتعرضه للاستباحة من جديد». فيما قال الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان: «يتعين على الدولة اللبنانية أن تتعامل بجدية مطلقة مع التحذير الذي أطلقه توماس باراك، على افتراض انه لم يصدر من فراغ، وأن تبادر على الفور إلى استيضاح الموفد الرئاسي الأميركي بشأن تصريحاته المتعلقة بإعادة لبنان إلى إطار بلاد الشام. وفي حال اقتضت التوضيحات ذلك، ينبغي الشروع في مقاربة ديبلوماسية نشطة وواضحة، تتوجه إلى كل من الجمهورية العربية السورية، وجامعة الدول العربية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، وفي طليعتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن». تصريحات باراك أعادت إلى ذاكرة اللبنانيين ما واجهته السلطة اللبنانية الرسمية منذ سبعينيات القرن الماضي مع الموفدين الأميركيين، وفي طليعتهم السفير دين براون، الذي خير المسيحيين بركوب البواخر والهجرة إلى الأميركيتين في بداية الحرب الأهلية. وقد جوبه بالرفض من قبل رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية، الذي رد بقسوة على طرح الموفد الأميركي. بعدها في 1988، عرض السفير ريتشارد مورفي في أثناء محاولة تسويقه لرئاسة الجمهورية اسم نائب عكار الراحل مخايل ضاهر على الرئيس أمين الجميل والبطريرك الماروني الراحل الكاردينال نصرالله صفير معادلة «مخايل ضاهر أو الفوضى»، في محاولة لترجمة اتفاقه مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وكان الرفض اللبناني، الذي أسفر فراغا رئاسيا وإدارة البلاد من قبل حكومتين، إحداهما عسكرية برئاسة العماد ميشال عون، وصولا إلى اتفاق الطائف في 1989، وتطبيقه فعليا في 13 أكتوبر 1990 بعد إطاحة العماد عون من قصر بعبدا بعملية عسكرية سورية. وفي ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، علمت «الأنباء» ان رئيس الجمهورية كرر أمام سائليه استعداد لبنان لحل قضية الموقوفين والمحكومين السوريين ضمن الأطر القانونية، وهذا الأمر قد بدأ فعلا. إلا أن الرئيس عون شدد على رفضه إطلاق سراح من قاتلوا الجيش اللبناني أو نفذوا عمليات إرهابية في لبنان. على صعيد آخر، يتحول مقر مجلس النواب غدا إلى ساحة مواجهة سياسية، يتخللها نقاش حاد خلال جلسة مناقشة الحكومة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري. والجلسة قبل الظهر وبعده، ما يعني أنها ستشهد نقاشات موسعة.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
زيارة عون إلى قبرص.. مقاربة لبنانية جديدة لبناء شراكة أوروبية فاعلة
في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة يمر بها لبنان، جاءت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى قبرص لتعيد فتح بوابة التواصل الاستراتيجي بين بيروت وأوروبا، من خلال دولة أثبتت خلال الأعوام الماضية صداقتها وحرصها على استقرار لبنان. لم تكن هذه الزيارة مجرد تواصل ديبلوماسي روتيني، بل جاءت محملة برسائل عملية ومبادرات ملموسة، قد تشكل نواة لعلاقة شراكة بناءة تنقل لبنان من هامش الانكفاء إلى فضاء التعاون مع الجوار الأوروبي. وقال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»: «جاءت الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، وأرست مقاربة جديدة في العلاقة مع قبرص تقوم على الشراكة لا الطلب، وعلى المبادرة لا الانتظار»، مشددا على أنها «خطوة مفصلية في مسار العلاقات اللبنانية القبرصية، ومفتاح جدي نحو تفعيل الدور الأوروبي في دعم لبنان بطريقة مسؤولة ومباشرة». ومن بين أبرز الملفات التي طرحت يبرز ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تحقق فيه تقدم كبير على المستوى التقني، وبات جاهزا للانتقال إلى المرحلة الرسمية. ووفق ما نقل المصدر، فإن «الجانب القبرصي أبدى استعدادا تاما للتجاوب، وهذا ما يتطلب من الجانب اللبناني استكمال تشكيل وفده الرسمي لبدء المحادثات ضمن هيكلية واضحة تضم وزارة الأشغال وقيادة الجيش ووزارتي الخارجية والطاقة وممثلين عن الرئاسات الثلاث. هذا التقدم يعكس جدية متبادلة، وقد يكون تمهيدا لتعاون اقتصادي أشمل فيما يتعلق باستكشاف الثروات البحرية واستثمارها». الشق الاقتصادي والاجتماعي بدوره لم يكن غائبا عن طاولة البحث، إذ طرح الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مبادرة إنسانية - اقتصادية تتمثل في توفير ألف وظيفة للبنانيين في بلاده، في خطوة تؤشر إلى التفاتة أوروبية عملية تجاه الشعب اللبناني لا تقتصر على البيانات والدعوات. وهنا يعتبر المصدر أن هذه المبادرة «فرصة يجب ألا تهدر»، داعيا الجهات اللبنانية إلى التحرك بسرعة لتأمين الملف اللازم وتفعيل هذه الفرص، بما يخفف من حدة البطالة والنزيف البشري. ولأن أزمة الكهرباء هي أحد أبرز تجليات الانهيار اللبناني، فقد عادت فكرة الربط الكهربائي مع قبرص إلى الواجهة من خلال مشروع مد كابل بحري يربط الشبكتين القبرصية واللبنانية. وقد تم الاتفاق على فتح خط تنسيق مباشر بين وزيري الطاقة في البلدين، في خطوة يأمل المصدر «أن تكون بداية مسار عملي لمعالجة العجز المزمن في الكهرباء، ولو جزئيا». وفي البعد الأمني والإنساني، اتفق على التنسيق بين مركز البحث والإنقاذ في قاعدة بيروت البحرية الذي شارف على الجهوزية، ونظيره القبرصي، في إطار تعاون يهدف إلى حماية الأرواح في الحوادث البحرية، وسط اتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين. هذا التنسيق يعكس مستوى الثقة المتبادل ويؤسس لتعاون متقدم في مجال الأمن البحري. وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، والذي يعد تحديا مشتركا للبلدين، كشف المصدر عن أن «قبرص وعدت بالسعي لتأمين دعم أوروبي مباشر للبنان بقيمة نصف مليار يورو، في ظل إدراكها أن الجزء الأكبر من مراكب الهجرة التي تصل إلى سواحلها ينطلق من سورية لا من لبنان. وتظهر هذه المقاربة القبرصية وعيا عميقا بواقع النزوح وتفاصيله، على عكس بعض الخطابات الأوروبية التي تتعامل مع لبنان باعتباره مصدر الخطر لا ضحية أزماته». وفي تطور لافت، أبلغ الرئيس القبرصي نظيره اللبناني أن بلاده ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، وأبدى استعدادا كاملا لطرح الملف اللبناني في المحافل الأوروبية، بل الذهاب إلى عقد مؤتمر دعم للبنان على الأراضي القبرصية، شرط أن يحدد لبنان أولوياته ويوفد مسؤولا رسميا للتنسيق مع وزارة الشؤون الأوروبية القبرصية. كما اقترح التحضير لاتفاقية شراكة إستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، شبيهة باتفاق مصر، بما يضع لبنان في موقع الشريك لا المتلقي فقط. وختم المصدر السياسي بالقول: «لقد فتحت قبرص الباب واسعا أمام لبنان، وقدمت كل عناصر التعاون الممكن. الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية التي يجب أن تلتقط اللحظة وتتحرك بمسؤولية».
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الجنايات»: عقوبة الحبس وحدها لا تكفي للقضاء على الأفكار المنحرفة المتطرفة
أكدت محكمة الجنايات -الدائرة الثانية برئاسة المستشار متعب العارضي أهمية وضرورة إعادة تأهيل المتهمين بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية من خلال خضوعهم إلى دروس علمية ودينية داخل السجن لتصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة التي يحملونها وإعادتهم من جديد للاندماج في مجتمعه بعد قضاء العقوبة المقضي بها، فعقوبة الحبس وحدها لا تكفي للقضاء على الأفكار المنحرفة المتطرفة. وجاء تأكيد المحكمة خلال النطق بعقاب مواطن اتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش والحكم عليه بالسجن 5 أعوام، إذ قالت المحكمة ان المتهم يحتاج إلى جانب عقوبة السجن الزجرية إعادة تأهيله وخضوعه إلى دروس علمية ودينية داخل السجن لتصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة التي يحملها وإعادته من جديد للاندماج في مجتمعه بعد قضاء العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مواطنا بالاشتراك في جماعة إرهابية تدعى تنظيم (داعش) والتي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة، وهو عالم، بالغرض الذي تعمل له تلك الجماعة بعد القبض على المتهم قادما من تركيا وفقا للتحريات السرية لضابط الواقعة. وكانت التحريات أكدت ان المتهم غادر في العام 2000 برفقة عائلته إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان لرغبة والده في الالتحاق ضمن صفوف المقاتلين في تنظيم القاعدة آنذاك، وبعدها بعامين أي في عام 2002 تقريبا غادر مع أسرته أفغانستان وانتقلوا للإقامة في سورية موطن والدته، وفي عام 2004 تم إلقاء القبض على والده من قبل السلطات السورية وتسليمه للكويت بسبب دخوله بطريقة غير مشروعة، بينما هو بقي برفقة والدته، وأقر المتهم بأنه يحمل الفكر الجهادي المتطرف منذ بلوغه سن الخامسة عشرة عاما تقريبا نظرا للبيئة التي كان يعيش فيها، حيث كان والده سالف الذكر دائما ما يحثه عبر اتصالاته الهاتفية معه على الجهاد في سبيل الله والانضمام لجماعة «داعش» والتقى في سورية بعدد من قادة تنظيم داعش وانتقل إلى معسكر خاص به يقع في نفس المنطقة «التل» وقام بمبايعة أمير التنظيم آنذاك وخضع لدورة تدريبية مكثفة اشتملت على تدريبه على حمل السلاح وطرق استعمال الأسلحة النارية والذخائر وطرق الاشتباك مع العناصر المسلحة ولم يشارك بأي عملية هناك بعد القبض عليه من الجيش الحر.
