زيارة عون إلى قبرص.. مقاربة لبنانية جديدة لبناء شراكة أوروبية فاعلة
لم تكن هذه الزيارة مجرد تواصل ديبلوماسي روتيني، بل جاءت محملة برسائل عملية ومبادرات ملموسة، قد تشكل نواة لعلاقة شراكة بناءة تنقل لبنان من هامش الانكفاء إلى فضاء التعاون مع الجوار الأوروبي.
وقال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»: «جاءت الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، وأرست مقاربة جديدة في العلاقة مع قبرص تقوم على الشراكة لا الطلب، وعلى المبادرة لا الانتظار»، مشددا على أنها «خطوة مفصلية في مسار العلاقات اللبنانية القبرصية، ومفتاح جدي نحو تفعيل الدور الأوروبي في دعم لبنان بطريقة مسؤولة ومباشرة».
ومن بين أبرز الملفات التي طرحت يبرز ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تحقق فيه تقدم كبير على المستوى التقني، وبات جاهزا للانتقال إلى المرحلة الرسمية. ووفق ما نقل المصدر، فإن «الجانب القبرصي أبدى استعدادا تاما للتجاوب، وهذا ما يتطلب من الجانب اللبناني استكمال تشكيل وفده الرسمي لبدء المحادثات ضمن هيكلية واضحة تضم وزارة الأشغال وقيادة الجيش ووزارتي الخارجية والطاقة وممثلين عن الرئاسات الثلاث. هذا التقدم يعكس جدية متبادلة، وقد يكون تمهيدا لتعاون اقتصادي أشمل فيما يتعلق باستكشاف الثروات البحرية واستثمارها».
الشق الاقتصادي والاجتماعي بدوره لم يكن غائبا عن طاولة البحث، إذ طرح الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مبادرة إنسانية - اقتصادية تتمثل في توفير ألف وظيفة للبنانيين في بلاده، في خطوة تؤشر إلى التفاتة أوروبية عملية تجاه الشعب اللبناني لا تقتصر على البيانات والدعوات. وهنا يعتبر المصدر أن هذه المبادرة «فرصة يجب ألا تهدر»، داعيا الجهات اللبنانية إلى التحرك بسرعة لتأمين الملف اللازم وتفعيل هذه الفرص، بما يخفف من حدة البطالة والنزيف البشري.
ولأن أزمة الكهرباء هي أحد أبرز تجليات الانهيار اللبناني، فقد عادت فكرة الربط الكهربائي مع قبرص إلى الواجهة من خلال مشروع مد كابل بحري يربط الشبكتين القبرصية واللبنانية. وقد تم الاتفاق على فتح خط تنسيق مباشر بين وزيري الطاقة في البلدين، في خطوة يأمل المصدر «أن تكون بداية مسار عملي لمعالجة العجز المزمن في الكهرباء، ولو جزئيا».
وفي البعد الأمني والإنساني، اتفق على التنسيق بين مركز البحث والإنقاذ في قاعدة بيروت البحرية الذي شارف على الجهوزية، ونظيره القبرصي، في إطار تعاون يهدف إلى حماية الأرواح في الحوادث البحرية، وسط اتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين. هذا التنسيق يعكس مستوى الثقة المتبادل ويؤسس لتعاون متقدم في مجال الأمن البحري.
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، والذي يعد تحديا مشتركا للبلدين، كشف المصدر عن أن «قبرص وعدت بالسعي لتأمين دعم أوروبي مباشر للبنان بقيمة نصف مليار يورو، في ظل إدراكها أن الجزء الأكبر من مراكب الهجرة التي تصل إلى سواحلها ينطلق من سورية لا من لبنان. وتظهر هذه المقاربة القبرصية وعيا عميقا بواقع النزوح وتفاصيله، على عكس بعض الخطابات الأوروبية التي تتعامل مع لبنان باعتباره مصدر الخطر لا ضحية أزماته».
وفي تطور لافت، أبلغ الرئيس القبرصي نظيره اللبناني أن بلاده ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، وأبدى استعدادا كاملا لطرح الملف اللبناني في المحافل الأوروبية، بل الذهاب إلى عقد مؤتمر دعم للبنان على الأراضي القبرصية، شرط أن يحدد لبنان أولوياته ويوفد مسؤولا رسميا للتنسيق مع وزارة الشؤون الأوروبية القبرصية. كما اقترح التحضير لاتفاقية شراكة إستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، شبيهة باتفاق مصر، بما يضع لبنان في موقع الشريك لا المتلقي فقط.
وختم المصدر السياسي بالقول: «لقد فتحت قبرص الباب واسعا أمام لبنان، وقدمت كل عناصر التعاون الممكن. الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية التي يجب أن تلتقط اللحظة وتتحرك بمسؤولية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
بريطانيا تستأنف معالجة طلبات اللاجئين السوريين
أعلنت الحكومة البريطانية استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر، إثر سقوط نظام الأسد. وأوضحت وزيرة الدولة لأمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيجل، في بيان مكتوب أمام مجلس العموم، أمس الأول، أن وزارة الداخلية البريطانية كانت أوقفت جميع المقابلات والقرارات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين، وفقا لما أعلن عنه البرلمان البريطاني. وبينت أن هذا الإيقاف امتد ليشمل طلبات حماية الاستقرار المقدمة من المواطنين السوريين، بمن فيهم الذين جلبوا إلى المملكة بموجب برنامج «إعادة توطين الأشخاص السوريين الضعفاء»، والذين أكملوا خمس سنوات من وضعهم كلاجئين، وأشارت في بيانها، إلى أنه خلال هذه الفترة، تمت مواصلة تسجيل جميع الطلبات السورية. وقالت ايجل: «كانت هذه خطوة ضرورية في ظل غياب معلومات موضوعية ومستقرة لإجراء تقييمات دقيقة لمخاطر العودة إلى سورية». لكن وزارة الداخلية عملت على رفع هذا التعليق فور «توافر معلومات كافية لاتخاذ قرارات دقيقة ومدعومة بالأدلة». وكشفت إيجل في بيانها، أن الحكومة البريطانية ستنشر معلومات محدثة عن الدولة، مما يمكن من استئناف عملية اتخاذ القرار، مما سيساعد في معالجة طلبات الحماية وإجراء مراجعات العودة الآمنة، بما يتماشى مع السياسة المعلنة، لأي مواطن سوري يتقدم بطلب حماية الاستقرار. ورحب مجلس اللاجئين، باستئناف عملية اتخاذ القرارات. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، أنور سليمان، إن التوقف المطول ترك العديد من طالبي اللجوء السوريين عالقين في حالة من عدم الاستقرار، عاجزين عن العمل أو مواصلة حياتهم، ويعيشون في خوف على مستقبلهم. وأكد سليمان أن الوضع في سورية لا يزال غير مستقر للغاية، وحث الحكومة البريطانية على اتباع نهج حذر ورحيم، ودعا إلى النظر في كل طلب لجوء على حدة، مع التركيز على حماية أولئك الذين قد يواجهون خطرا جسيما إذا أجبروا على العودة.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
عون يقفل الباب أمام المشاريع المشبوهة: لبنان واحد.. و«السلم والحرب» بيد الدولة
في لحظة وطنية مفصلية، وعبر موقف صريح وحازم، اختار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن يضع حدا لكل محاولات التشكيك بوحدة لبنان، وأن يرد مباشرة على كل من يهدد بتقسيم البلاد أو ضمها إلى كيانات خارجية تحت ذرائع طائفية أو سياسية أو أمنية. كلام عون لم يكن مجرد موقف عابر في سياق سجالات داخلية وخارجية، بل جاء بمنزلة إعلان واضح عن ثوابت وطنية غير قابلة للتفاوض، يؤسس عليها لمقاربة جديدة، تقوم على استعادة المبادرة السيادية وتثبيت أسس الدولة الحديثة، دولة الحق والسلاح الواحد. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»: «موقف الرئيس عون يقرأ في إطار رد مباشر ومدروس على طروحات بدأت تتسلل إلى المشهد اللبناني في الأشهر الأخيرة، سواء عبر الحديث عن الفيدرالية أو عبر محاولات عزل بعض المناطق عن القرار المركزي للدولة، أو ضم مناطق لبنانية إلى دولة أخرى، وكأننا على أبواب تكرار سيناريوهات ماضية أثبت التاريخ فشلها ومأساويتها». وأضاف المصدر: «رسم رئيس الجمهورية بموقفه سقفا سياديا واضحا لا يمكن لأحد تجاوزه. وأكد أن مرجعية الدولة الجامعة غير قابلة للتفكك. وحين قال عون إن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، لم يكن يستعرض موقفا رمزيا، بل كان يقر بحقيقة لا بد أن تترجم إلى سياسات ملموسة على الأرض، تمهد لاستعادة الدولة هيبتها، وتعيد ترسيخ دور الجيش والمؤسسات الشرعية في ضبط الأمن ومنع الانزلاق نحو محاور خارجية أو مشاريع تقسيمية تهدد الكيان الوطني برمته». واعتبر أن رئيس الجمهورية «استند في كلامه إلى الدستور واتفاق الطائف، ليقطع الطريق على أي تأويل، ويؤكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة، ولا لأي قرار بالحرب أو السلم يتخذ خارج المؤسسات، ولا لأي نيات تقسيم أو تجزئة أو توطين قطع دابرها الدستور». في العمق، يعكس هذا الموقف استشعارا بالخطر المحدق بلبنان، في ظل اشتداد النزاعات الإقليمية، وتكاثر المبادرات العابرة للحدود، والتي غالبا ما تستغل ضعف الداخل لفرض وقائع لا تعبر عن إرادة اللبنانيين. إلا أن عون في المقابل، لا يركن إلى خطاب التهديد والوعيد، بل يؤمن بأن «الفرص كبيرة أيضا»، داعيا اللبنانيين إلى استثمار قدراتهم وإبداعهم في خدمة الوطن، وتحويل التحديات إلى فرص نهوض اقتصادي وسياسي، إذا ما توافرت الإرادة الجامعة والرؤية الواضحة. وفي هذا السياق، أشار المصدر السياسي نفسه لـ«الأنباء» إلى أن «عون يدرك تماما أن الأزمة التي يمر بها لبنان تتجاوز الانهيار الاقتصادي أو الفراغات السياسية، إلى أزمة خيار وطني. ولهذا جاءت دعوته إلى التمسك بالفرص لا الوقوع في فخاخ الفتنة، وإلى استنهاض قدرات اللبنانيين التي لطالما كانت الخزان الحقيقي لأي نهوض تاريخي». إن تمسك رئيس الجمهورية بوحدة الأراضي اللبنانية، ليس فقط موقفا سياديا أو التزاما دستوريا، بل هو تعبير عن خيار شعبي لبناني راكم عبر التاريخ تضحيات لا تعد دفاعا عن الصيغة التنوع، وعن الدولة الوطنية الجامعة. وحين يؤكد أنه أقسم اليمين على صون «استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، فهو يوجه رسائل إلى الداخل والخارج بأنه لا تهاون مع أي مشروع يتجاوز هذه الثوابت، ولا تراجع عن القسم، ولا مجال لإعادة إنتاج الطروحات التي تنسف الكيان لمصلحة كيانات متهالكة أو ارتباطات إقليمية. وبحسب المصدر السياسي، فإن «تأكيد الرئيس على قسمه، لم يكن تفصيلا عاطفيا، بل كان موقفا سياديا يعكس رفضا واضحا لكل محاولات الإيحاء بأنه قد يتساهل مع مشاريع تفتيتية أو اقتراحات دولية مشبوهة، وهو بذلك يطمئن الداخل ويرسل إشارات قوية إلى الخارج بأن لبنان ليس ورقة تفاوض إقليمية أو دولية». ختاما وفي زمن الانقسامات، يأتي كلام رئيس الجمهورية ليذكر بأن الوطن ليس ورقة تفاوض، ولا خريطة قابلة لإعادة الرسم وفق حسابات الميدان أو الخارج.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
ضربات جوية إسرائيلية في البقاع.. ومصرف لبنان يحظر التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين لم يسلم التلامذة المتقدمون إلى الامتحانات الرسمية الخاصة بنيل شهادة الثانوية العامة «البكالوريا اللبنانية» بفروعها كافة من الضربات الإسرائيلية في اليوم الأخير من الدورة الأولى للامتحانات. فقد تساقط الزجاج داخل ثانوية شمسطار الرسمية قرب بعلبك، أثناء تقديم التلامذة الامتحانات، بعد غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على جرود بوداي وبريتال قرب بعلبك ضمن سلسلة جبال لبنان الشرقية. وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي كذلك فوق كسروان والمتن وجرد جبيل. ضربات إسرائيلية لم تتوقف على الرغم من الاعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، إثر الحرب الإسرائيلية الموسعة اعتبارا من 20 سبتمبر، والتي نالت من التركيبة القيادية لـ «حزب الله»، وأحدثت فارقا في نتائج الحرب لصالح إسرائيل التي تتصرف على انها منتصرة، خلافا لما انتهت اليه حرب يوليو 2006 من حالة أقرب إلى التعادل بين إسرائيل و«الحزب»، على الرغم مما أصاب لبنان من دمار في بناه التحتية كافة. وفي هذا السياق، يبذل أركان الدولة اللبنانية جهودا للوصول إلى تنفيذ حقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي. الموقف اللبناني نقل إلى الإدارة الأميركية، إحدى الدولتين الراعيتين لاتفاق وقف إطلاق النار، كرد على «الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث توماس باراك. وحكي الكثير عن رد أميركي سلم إلى السلطات اللبنانية، وتضمن إيجابية مغلفة بمهلة حددت نهاية السنة الحالية لحصر سلاح الحزب. وهذا الأمر كانت عرضته السلطات اللبنانية، مع مطالبتها الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل لسحب جيشها من أراض لبنانية محتلة، إلى وقف الضربات الجوية والتوغلات البرية. وتوازيا، يعمل الجيش اللبناني على تأمين الالتزام بالتعهدات الأمنية اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار، إلى حفظ الأمن في الداخل ومراقبة الحدود الممتدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى البقاع والشمال والساحل الشمالي على طول الحدود مع سورية، فضلا عن القيام بمهمات دقيقة لجهة القضاء على معامل المخدرات وملاحقة مطلوبين وكل حائزي اسلحة يقومون بأنشطة في هذا السياق. وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «ينفذ الجيش اللبناني مهمات دقيقة، ويتفوق على ضعف الإمكانات وتدني الرواتب وأشياء عدة، ولا يتراخى إطلاقا، لا بل يصبح أكثر قوة في أوقات الشدة التي لا تكاد تغيب عن يومياتنا اللبنانية». وتابع: «طلب إلي من قبل جهات رسمية التحرك على خط عوكر (السفارة الأميركية) وحارة حريك (قيادة «حزب الله»). وأعتقد ان موضوع تسليم السلاح بات محسوما، والمشكلة في التوقيت والضمانات، ولا بد ان تسلك طريقها إلى مساحات تلاق، شرط ألا تعاكسنا الرياح الإقليمية». وأبدى أسفه لتكرار نكث الوعود الخاصة بالسلاح الفلسطيني. وأكد مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» وجود «توافق تام حول مفاوضات نزع السلاح وبسط سلطه الدولة، بين لبنان ممثلا بالرؤساء الثلاثة من جهة، والجانب الأميركي عبر الموفد توماس باراك» من جهة أخرى. ورأى «ان الخلاف الذي يعبر عنه الجانب الأميركي هو حول المهل ومدى قدرة لبنان على الالتزام بها قبل نهاية السنة الحالية، مع خشية عبر عنها الجانب الأميركي أكثر من مرة، من ان يكون المسؤولون في لبنان يحاولون شراء الوقت من خلال المماطلة بتنفيذ الخطوات المطلوبة خوفا من اصطدام داخلي، أشار اليه مرارا الجانب اللبناني، ويدركه جيدا الموفد الأميركي». وأشار المصدر «إلى ان كل ما يثار من مخاوف عن حصول مشاكل من خارج الحدود أو وجود عصابات إرهابية وخلايا نائمة تهدد بيئة الحزب ليست في محلها، لأن المطلوب هو السلاح الثقيل أي الصواريخ البعيدة المدى، بعدما تم التسليم بنزع كل الأسلحة من جنوب الليطاني. فيما المطلوب شماله وبقية مناطق لبنان الصواريخ التي يصل مداها إلى إسرائيل، مع ترك في المقابل معالجة السلاح الخفيف والفردي للحكومة اللبنانية، لتحاور بشأنه جميع الأحزاب والقوى السياسية». واستبعد المصدر نفسه عودة قريبة للموفد الأميركي إلى لبنان، بعدما تلقى الجانب اللبناني الرد الإيجابي من حيث المبدأ على الآلية التي وضعها لبنان، والتي أخذت درسا معمقا ومطولا من قبل لجنة خاصة تمثل الرؤساء الثلاثة. في الجلسة النيابية الخاصة بمناقشة سياسة الحكومة، تفاوتت مداخلات النواب بين المطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبين دعوات إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. وكان موقف لنائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان جاء فيه: «بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة. أمل اللبنانيون أننا انتقلنا مع هذه الحكومة من وضع غير سليم على مدى سنوات متمثل بوجود دويلة خارج الدولة، واعتقد اللبنانيون أن الدولة ستستعيد قرارها أو ستستعيد هيبتها وستستعيد سيطرتها على كامل التراب اللبناني». وأضاف: «الحكومة غير قادرة على حماية (اليونيفيل) الذي يدعم لبنان. مضت الأشهر ولم يتغير شيء بشأن السلاح والإصلاح». في أبرز أنشطة قصر بعبدا، كلام لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين، فيه: «حريصون على حماية القطاع الصناعي من التهريب، ومعالجة مشاكل الضرائب وسائر التحديات التي يواجهها الصناعيون. فهم صناع الأمل لمستقبل اقتصادي واعد». وفي شق مالي، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قرارا حظر فيه التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة. وفي جانب إنساني، نوهت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» بـ «موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تعيين 10 أعضاء جدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا».
