ارتفاع عدد البطاقات البنكية في المغرب
وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ في عدد البطاقات، أشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من العمليات المنجزة بها ما تزال تقتصر على السحب النقدي، الذي استحوذ على 86% من إجمالي المعاملات، مقابل 88% خلال سنة 2023، مما يعكس استمرار اعتماد المواطنين على النقد في تعاملاتهم اليومية.
ويبرز هذا الواقع تواصل هيمنة النقد في المشهد المالي المغربي، رغم تنامي الخدمات البنكية الرقمية وتكثيف الجهود لدفع المواطنين نحو اعتماد وسائل الأداء الإلكترونية كخيار بديل وأكثر فاعلية.
وفي هذا السياق، أطلق بنك المغرب إصلاحات تنظيمية شاملة بهدف تحفيز قطاع الأداء وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، خصوصاً في المناطق النائية، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن إطار إستراتيجية أوسع يرعاها البنك لتطوير قطاع الأداء الإلكتروني، والتي تضمنت فتح السوق أمام مؤسسات الأداء بموجب قانون البنوك لسنة 2014، وتوحيد معايير الاعتماد والمراقبة، إضافة إلى الفصل بين الأنشطة ذات الطابع التنافسي وتلك ذات الخدمة العامة. كما أطلق البنك خدمة الأداء عبر الهاتف المحمول 'M-Wallet' سنة 2018، كحل مبتكر لتعزيز الشمول المالي.
ومن خلال هذه المبادرات، يؤكد بنك المغرب عزمه على بناء منظومة أداء رقمية حديثة، تضمن التنافسية، وتدعم الاندماج المالي، وتحد من الاعتماد على النقد في الاقتصاد الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 6 ساعات
- المغرب اليوم
الأسر المغربية تسجل نموا قياسيا في أصولها المالية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. ADVERTISING وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــا بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
كارثة مالية في المغرب… موظفو الدولة يغرقون في ديون تاريخية ونسبة مديونيتهم تنفجر لتصل إلى 62% من رواتبهم!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير رسمي حديث عن مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه المديونية العامة للأسر المغربية بشكل طفيف، انفجرت ديون موظفي القطاع العام لتسجل مستويات قياسية، مما يجعلهم الفئة الأكثر غرقاً في الديون بالمملكة. الراتب لا يكفي.. كيف أصبح موظف الدولة الأكثر لجوءاً للقروض؟ وفقاً للتقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المختصة، قفزت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين بشكل لافت، منتقلة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024. والأخطر من ذلك، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى هذه الفئة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها بين كافة الفئات المهنية، مما يعكس لجوءهم المتزايد إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية الأساسية. قنبلة موقوتة.. ثلث المقترضين على حافة الخطر المالي! رغم التحسن الطفيف في المؤشر العام للمديونية، إلا أن التقرير يسجل معطىً يبعث على القلق، حيث إن 32% من مجموع المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم الشهرية 40% من دخلهم، وهي العتبة التي تعتبر مؤشراً على ضغط مالي حاد وخطر مرتفع للتعثر في السداد. ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص معاً 68% من هؤلاء الأفراد المثقلين بالديون، مما يؤكد أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تخنق فئات واسعة من السكان. توزيع الديون.. من يقترض أكثر في المغرب؟ أظهرت البيانات، التي استندت إلى تحليل حوالي 440 ألف ملف قرض، أن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10,000 درهم يمثلون 60% من مجموع القروض الممنوحة، لكنهم يسجلون أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يظهر قدرتهم على الاقتراض بأمان. وعلى المستوى العمري، جاءت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجهها هذه الفئة في مراحل متقدمة من مسارها المهني.
لكم
منذ 8 ساعات
- لكم
تقرير: 327 مليار درهم احتياطات أنظمة التقاعد المغربية رغم العجز التقني المستمر
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم. وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليار درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة. من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا. وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 ملايير درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023. وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.
