"تحوّل نوعي في مكانتها القانونية والسياسية".. ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

طلبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم (الجمعة)، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عُقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو (حزيران) 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس (آب) 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ «سيادة» الدول و«شرعيتها» الذي «ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى» بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة «خياراً» يتمثّل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد؛ لأنه لم يعد يُعدّ في نظر فرنسا «رئيساً شرعياً» لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف. وأوضح أن «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف» بـ«عدم الاعتراف» بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012. ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليو (تموز) في جلسة علنية.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

وزيرة خارجية سلوفينيا: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون لـ"الشرق"، الاثنين، إنها تعتقد أن هناك فرصة تاريخية لإظهار المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأضافت في مقابلة مع "الشرق"، على هامش مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق في الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة سعودية فرنسية، إن الحرب على غزة "يجب أن تنتهي الآن". وتابعت: "نحن بحاجة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. يجب أن ننهي معاناة المدنيين، وقتل المدنيين، والمجاعة، والتهجير القسري للناس". وشددت على أن حل الدولتين "هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون جنباً إلى جنب". ورحبت فايون بجهود السعودية وفرنسا في سبيل وضع آلية واضحة لتنفيذ حل الدولتين. وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الاثنين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وسط مشاركة دولية واسعة في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى "طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). شروط متساوية للفلسطينيين وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا إنه عندما اعترفت سلوفينيا العام الماضي، بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، "كنا نؤمن بقوة أن هذا هو الحق الوحيد للفلسطينيين ليكون لديهم شروط متساوية للتفاوض على مستقبلهم، وكذلك لدعم السلطات الفلسطينية المعتدلة والإصلاحات الضرورية على الأرض". وعما إذا كانت هناك دول داخل الاتحاد الأوروبي قد تعلن الاعتراف بفلسطين بعد فرنسا، قالت فايون: "أشيد بشجاعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن مؤخراً الاعتراف بفلسطين. وأدعو جميع الدول إلى التحلي بهذه الشجاعة، وإبداء هذا الاحترام، والاعتراف بفلسطين". وتابعت: "نحن بحاجة إلى رؤية دولة ذات سيادة وديمقراطية. إذا كنا نتحدث عن حل الدولتين، وإذا كنا صادقين، فسنفعل كل ما بوسعنا باستخدام الجهود الدبلوماسية للوصول إلى هذا الهدف وإنهاء العنف والحرب في غزة ونحن نتحدث الآن". الضغط على إسرائيل وقالت فايون إن سلوفينيا تحاول حث دول الاتحاد الأوروبي على ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وحتى فرض عقوبات إذا لزم الأمر. وأضافت :"شهدنا نقاشات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وفق المادة الثانية، ولدينا قرارات واضحة تتحدث عن انتهاكات للقانون الدولي، وبالتالي يجب أن نتحرك". وقالت: "من وجهة نظرنا، إذا لزم الأمر، سنواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وكذلك الضغط الثنائي إذا لم نرَ نتائج على الأرض". وعن تطور العلاقة مع فلسطين بعد عام على الاعتراف بها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا: "بخصوص فلسطين فبعد الاعتراف بها، نحن سعداء الآن برؤية توقيع مذكرة تفاهم، وأتطلع إلى استضافة وزير خارجية فلسطين في سلوفينيا هذا الخريف، ونأمل أيضاً استضافة رئيس الوزراء الفلسطيني".

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في مؤتمر "حل الدولتين"

ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة". وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الكلمة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.