«ديوا»: 23.6% نمواً في استخدام محطات «الشاحن الأخضر» بالربع الأول

أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بأن مبادرة «الشاحن الأخضر» سجلت ارتفاعاً بنسبة 23.6% في عمليات شحن المركبات الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وقدمت الهيئة، من خلال مبادرتها «الشاحن الأخضر»، ما يزيد على 39.159 ميغاواط ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، منذ عام 2015 إلى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما أسهم في قطع ما مجموعه أكثر من 195 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.
وشهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية، منذ عام 2015 وحتى اليوم.
ووصل عدد المركبات الكهربائية في دبي، حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، إلى 39 ألف مركبة، بارتفاع قدره 5.41% عن الربع الأول من عام 2024، وهو ما يؤكد بشكل ملموس نجاح خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.
وقال سعيد محمد الطاير، في بيان صدر عن الهيئة، أمس: «ندعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر وتحقيق الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال المركبات الكهربائية، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».
وأضاف: «ارتفع عدد المسجلين في مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى 20 ألفاً و903 متعاملين بنهاية الربع الأول من عام 2025».
وتابع: «لدى دبي بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 1100 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، منها محطات طورتها الهيئة ضمن مبادرتها الشاحن الأخضر، ومحطات طورها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من الهيئة، فيما تشهد المركبات الكهربائية إقبالاً متزايداً في دولة الإمارات».
وحسب استطلاع شامل أجرته شركة «تولونا» العالمية، تبيّن أن 73% من سكان الدولة يفضلون شراء السيارات الكهربائية، حيث تتوافر محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في دبي.
ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.
وتشمل المحطات التي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيبها أنواعاً عدة، هي محطات الشاحن فائق السرعة، ومحطات الشاحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري.
وتتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، ما يُمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة، كما تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة «خاصية الزائر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 23 دقائق

• الإمارات اليوم

شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ 24 دقائق

• الإمارات اليوم

هل يُطفئها الاقتصاد؟

في أوقات الحروب تتحدث الآلة العسكرية ويعلو صوتها فوق صوت العقل والضمير الإنساني والنزعة الفطرية للعيش في سلام، وينسى المتحاربون أوقاتاً صعبة مماثلة عاشتها الشعوب على مر التاريخ، وأجبرت الفرقاء على الجلوس والتفاوض وسن القوانين والمواثيق الدولية التي تحترم حق الحياة وحقوق الدول وسيادتها المستقلة. ورغم ضراوة المعركة الدائرة حالياً في المنطقة وتداعياتها الجيوسياسية، فإن هناك رادعاً قوياً يمنع استمرار الوضع أو انزلاقه للأسوأ، ألا وهو المصالح الاقتصادية التي كانت ولاتزال القيد الأكبر على تقلبات المزاج السياسي والعسكري. الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، والحرب الدائرة حالياً بين إيران وإسرائيل شكلت صدمة له، تتوزع آثارها بين قصيرة ومتوسطة إلى طويلة الأمد، سواء على مستوى ارتفاع أسعار النفط العالمية أو تسارع التضخم العالمي، خصوصاً في اقتصادات الدول المتقدمة، ما يعيق خطط خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تقلبات أسواق الأسهم حول العالم وما يصاحبها من قلق المستثمرين وخروجهم برؤوس أموالهم نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات. وتؤثر الحرب أيضاً على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية بما يزيد تكاليف الشحن والتأمين ويعرض الأسواق في الدول كافة لمخاطر تأخر أو انقطاع الإمدادات، بما ينعكس سلباً على الصناعات بكل قطاعاتها. المحصلة النهائية لكل ذلك تباطؤ النمو الإقليمي والعالمي مع خطر تضخم مستمر وتعطل جزئي أو كلي في حركة التجارة العالمية، تؤثر على وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين، الذين يشكلون قوة ضغط كبيرة على القرارات الحكومية والرسمية. الشعوب تتطلع إلى العيش الكريم الهادئ في أمان وسلام، والبيوت يشغل أولوياتها توافر احتياجاتها الأساسية من طاقة وماء وغذاء. واقتصاد العالم لم يتعافَ كلياً من آثار إغلاقات جائحة كورونا، ولن يحتمل مزيداً من الضغط بسبب الحروب والصراعات، لذا لا أتوقع أن تستمر الحرب طويلاً في المنطقة، إذ لا أبالغ إن قلت إنها قلب العالم ومخزن طاقته وميناؤه الأكبر جواً وبحراً وبراً. أضف إلى ذلك أن حجم الاستثمارات العالمية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تشكل رقماً صعباً في المعادلة القائمة حالياً، كما أن شركات السلاح المستفيد الأكبر في الحروب. تبقى المصالح الاقتصادية والانتصار للحياة الرادع الذي يطفئ نيرانها. amalalmenshawi @ لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 35 دقائق

• الإمارات اليوم

«الهوية والجنسية» تفعّل خطة استمرارية الأعمال لتسهيل حركة المسافرين عبر مطارات الدولة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمليات في مطارات دولة الإمارات، والتنسيق مع الجهات التشغيلية كافة، لمواجهة تداعيات المستجدات الإقليمية والسياسية، التي أدت إلى إغلاق أجواء بعض الدول، وبما يضمن سلامة وانسيابية حركة المسافرين، من دون تأثير في جودة الخدمات المقدمة لهم. وأشارت إلى تفعيل خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ المعتمدة فور نشوب الأحداث، لضمان مرونة التشغيل والحد من تداعياتها المحتملة على حركة السفر في ظل قرارات بعض الدول غلق الأجواء أمام حركة الطيران، حيث شملت الخطة إجراءات تشغيلية وتنظيمية تم تنفيذها بدقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وأوضحت أنه تم دعم فرق العمل الميدانية بمطارات الدولة على مدار الساعة بكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات تشغيلية عالية، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية لكل المستجدات، إضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات التشغيلية المختصة، للتعامل مع أوضاع المسافرين العالقين في المطارات، وضمان توفير الدعم اللازم لهم من حيث الإقامة المؤقتة، والخدمات اللوجستية، والمعلومات الدقيقة. وقالت الهيئة إنه تم تنظيم آلية دخول المسافرين إلى المطارات في الدولة بما يتماشى مع الحالة التشغيلية، إلى جانب تقديم الإرشادات المباشرة للمسافرين من خلال فرق الدعم، وذلك بشأن إعادة جدولة الرحلات بالتنسيق الفوري مع شركات الطيران العاملة في الدولة. وأشادت بمستوى التعاون الذي قدمه المسافرون وتفهمهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مؤكدة حرصها الدائم على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع المسافرين في كل الظروف والحالات الطارئة، وتقديم الدعم لهم انطلاقاً من القيم الإماراتية الأصيلة ومعايير منظومة الخدمات الاستباقية وخطط إدارة الأزمات والطوارئ، بما يؤدي إلى الحفاظ على انسيابية الخدمات المقدمة للمسافرين في رحلات الذهاب والإياب وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.