قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم

في تصعيد خطير يُنذر بتفاقم الأزمة السودانية، أعلنت قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تشكيل حكومة موازية تُدعى «حكومة السلام والوحدة»، لتتولى إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، خاصة في إقليم دارفور، هذه الخطوة، التي تزامنت مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية، أثارت موجة من القلق والتحذيرات الدولية من خطر تقسيم البلاد، واندلاع صراع طويل الأمد على غرار ما حدث في ليبيا.
السلام والوحدة
وفي كلمة مسجلة قال قائد قوات «الدعم السريع»، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الحكومة الجديدة ستشمل أطرافًا أخرى، من بينها فصيل من حركة تحرير السودان المسيطر على أجزاء من كردفان، وأوضح أن العمل جارٍ لتشكيل مجلس رئاسي من 15 عضوًا، يمثلون مختلف مناطق السودان.
وقال دقلو، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية في دارفور: «في هذه الذكرى، نعلن بكل فخر قيام حكومة السلام والوحدة».
خطر التقسيم
وتتزايد التحذيرات من خطر تقسيم السودان، خاصة مع سيطرة قوات «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من دارفور، بينما يُسيطر الجيش السوداني على الشمال والشرق، هذا الوضع يُنذر بتكرار سيناريوهات مشابهة في دول أخرى، مما يُهدد وحدة السودان واستقراره على المدى الطويل.
المجتمع الدولي
ورفضت الولايات المتحدة من جهتها هذه الخطوة بشكل قاطع، ووصفتها بأنها تهدد بإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام، وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان سابق: «محاولات إنشاء حكومة موازية لا تساعد على تحقيق السلام والأمن، بل تُهدد بمزيد من الانقسام وعدم الاستقرار».
كما أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بوحدة السودان وسلامة أراضيه، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة قد تُفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد.
خسائر ميدانية
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة انتكاسات ميدانية مُنيت بها قوات «الدعم السريع»، إذ فقدت السيطرة على العاصمة الخرطوم ومدن حضرية أخرى خلال الأشهر الماضية، ما دفعها لإعادة التمركز في دارفور، وبالنظر إلى فشل جهود الوساطة وغياب أفق الحل السياسي، يُخشى أن يقود الوضع إلى سيناريو شبيه بليبيا، حيث تتصارع حكومتان على السلطة منذ سنوات.
وكانت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 قد دفعت السودان إلى دوامة من العنف العرقي والصراع المفتوح، أودت بحياة ما لا يقل عن 24 ألف شخص، فيما شُرّد أكثر من 13 مليونًا، أربعة ملايين منهم لجأوا إلى دول الجوار، وفق تقارير أممية.
جهود محدودة
ورغم عقد مؤتمر دولي في لندن بمشاركة 17 دولة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلا أن غياب الأطراف المتحاربة عن المؤتمر وعدم التوصل إلى بيان مشترك يُظهر محدودية الجهود الدولية في حل الأزمة، كما أن التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية لا يزال ضعيفًا، حيث تم جمع %10 فقط من المبلغ المطلوب البالغ 4.2 مليار دولار.
مجازر جديدة
وتزامن إعلان «دقلو» مع تقارير عن هجوم واسع شنّته قواته على مخيمي زمزم وأبو شوك شمال دارفور، وهما من أكبر تجمعات النازحين المتأثرين بالمجاعة، وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص، بينهم 12 من عمال الإغاثة وعشرات الأطفال، كما أدى إلى نزوح نحو 400 ألف شخص خلال أيام فقط.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مخيم زمزم أصبح الآن خارج نطاق الوصول، بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» عليه، مشيرًا إلى أن «حركة من تبقى في المخيم باتت مقيدة، خاصة من فئة الشباب».
ووثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ارتكاب القوات وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بما في ذلك عمليات تطهير عرقي ضد قبائل الماساليت، وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات شملت القتل الجماعي والاغتصاب والتشريد القسري، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.
الوضع الإنساني
وتؤكد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن الانتهاكات الواسعة التي أرتكبت خلال الحرب، لا سيما في دارفور، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع تزايد الأدلة على ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي، وقتل بدوافع عرقية.
وفي ظل غياب ضغط دولي فعّال أو توافق داخلي، تبقى المخاوف قائمة من أن يقود إعلان الحكومة الموازية إلى ترسيخ حالة «الانقسام الواقعي» للسودان، وسط مأساة إنسانية لا يبدو أنها ستتوقف قريبًا.
ويعد الوضع الإنساني في السودان من الأسوأ عالميًا، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع تأكيد حالات مجاعة في شمال دارفور وجبال النوبة الشرقية، كما شُرد أكثر من 13 مليون شخص من ديارهم، منهم 4 ملايين لجأوا إلى دول الجوار، وفق تقارير أممية.
قوات «الدعم السريع» تعلن تشكيل حكومة موازية تسيطر على مناطق في دارفور وكردفان.
دقلو: نعمل على تشكيل مجلس رئاسي من 15 عضوًا يمثلون كل السودان.
خسائر ميدانية لقوات «الدعم السريع» تدفعها لإعادة التمركز في دارفور.
الأمم المتحدة: أكثر من 24 ألف قتيل، و13 مليون نازح منذ اندلاع الحرب.
واشنطن ترفض الحكومة الموازية وتعتبرها مهددة للاستقرار.
هجوم على مخيمي زمزم وأبو شوك يودي بحياة 400 شخص ويشرد 400 ألف آخرين.
انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب في ظل صمت دولي مقلق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المربع نت

منذ ساعة واحدة

• المربع نت

أسهم شركات السيارات الأوروبية تخسر مليارات خلال دقائق بعد إعلان ترامب عن ضرائب جمركية بنسبة 50%

المربع نت – خسرت أسهم شركات السيارات الأوروبية مليارات الدولارات خلال دقائق معدودة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرائب جمركية عنيفة بـ 50% على جميع الواردات الأوروبية بداية من الأول من يونيو. وتأتي تهديدات ترامب بعد انهيار المفاوضات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، في ظل رفض الاتحاد الأوروبي للرضوخ لطلبات ترامب وتبنيه لموقف صارم وقوي في المفاوضات، ما أدى لاستياء ترامب. وسيصب ترامب تركيزه وغضبه الآن على المنتجات الأوروبية بعد أيام من إعلان أمريكا عن صفقات ناجحة مع بريطانيا والصين لتهدئة الحرب التجارية، على الأقل مؤقتاً. وطالب ترامب الشركات الأوروبية وعلى رأسهم صانعات السيارات بنقل خطوط الإنتاج من أوروبا إلى أمريكا لتفادي الضرائب الجديدة، ما يمثل تهديداً مباشراً للعمالة والصناعة الأوروبية. بالطبع كما هي العادة مع ترامب، كل تصريحاته هي مجرد تهديدات حتى تطبيقها بشكل فعليّ، وقد يتم التراجع عن هذه الضرائب الجديدة في حالة تراجع الاتحاد الأوروبي عن موقفه وتوصله لتسوية من نوع ما مع ترامب خلال الأسابيع القادمة، وسنوافيكم بأحدث التطورات فور توافرها. اقرأ أيضاً: شركات السيارات الأمريكية تنتقد ترامب بعد خفض الضرائب على السيارات البريطانية شاهد أيضاً:

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ترمب يفرض 50 في المئة رسوما تجارية على الاتحاد الأوروبي من أول يونيو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن التعامل مع التكتل في شأن التجارة صعب. وذكر ترمب على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جداً... مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة، فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب الوكالة للتعليق الذي أرسل خارج ساعات العمل الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة... اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف أن الاتحاد يواصل التفاعل بصورة نشطة مع الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يتحدث شفتشوفيتش مع جرير اليوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان). وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين، غير أن إعلان ترمب اليوم يشكل مواجهة جديدة في العلاقات التجارية بين الطرفين.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية

خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.