أمنستي تنتقد نشر الحرس بلوس أنجلوس ردا على المداهمات وتراه "أمرا خطيرا"

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، وذلك ردا على الاحتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.
وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن هذه الخطوة "مقلقة للغاية" وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وأضاف أوبراين أن نشر القوات المسلحة في الأحياء السكنية لا يهدف لحماية المجتمع، بل لـ"قمع المعارضة ونشر الخوف"، لافتا إلى أن عسكرة تطبيق قوانين الهجرة وقمع حرية التعبير يجب ألا يكون له مكان في بلد يدعي احترام العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن أفراد المجتمع خرجوا سلميا دعما لجيرانهم من المهاجرين، في وقت نفذت فيه قوات دائرة الهجرة والجمارك مداهمات عنيفة واعتقلت خلالها شخصيات بارزة من المجتمع المدني، من بينهم رئيس اتحاد العمال بولاية كاليفورنيا، وذلك دون إبراز أي مذكرة رسمية.
وأكدت المنظمة أن نشر الحرس الوطني بدون طلب من السلطات المحلية يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الجماعي والترحيل القسري وحرمان العائلات من الإجراءات القانونية، إضافة إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.
وطالب أوبراين السلطات الأميركية بتهدئة الأوضاع ووقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا إدارة ترامب إلى إنهاء عمليات الترحيل الجماعي والعمل على بناء نظام هجرة عادل وإنساني يحترم كرامة جميع الأشخاص ويعزز سلامة المجتمعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

بعد اضطرابات لوس أنجلوس 7 ركائز اقتصادية تدعم كاليفورنيا للاستقلال

تركز الأنظار على أحداث لوس أنجلوس ب ولاية كاليفورنيا الأميركية لا سيما مع انتشار عناصر الحرس الوطني فيها والاحتجاجات التي شملت أعمال عنف في ضوء تنفيذ سياسات الهجرة للرئيس دونالد ترامب ، وربما تلقي الضوء على الاتجاه الانفصالي في الولاية، الصوت الذي يعلو بين الفينة والأخرى. وأعلن حاكم الولاية غافن نيوسوم أن كاليفورنيا تجاوزت اليابان رسميا لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لبيانات صدرت حديثا عن صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، حسب الموقع الرسمي لحاكم كاليفورنيا. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكاليفورنيا 4.1 تريليونات دولار عام 2024، أي ما يعادل 14% من إجمالي الاقتصاد الأميركي، وبذلك تفوقت كاليفورنيا على اليابان التي سجل ناتجها المحلي الإجمالي 4.02 تريليونات دولار، لتحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا. وتلعب كاليفورنيا دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، إذ تُسهم بأكثر من 83 مليار دولار للحكومة الفدرالية، وهو ما يزيد على التمويل الفدرالي الذي تتلقاه. وتُعتبر هذه الولاية أكبر منتج زراعي في البلاد، إضافة إلى كونها مركزا رئيسيا للإنتاج الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السياحة والترفيه والخدمات. وتشير أحدث التقديرات إلى أن عدد سكان كاليفورنيا يربو على 40 مليون نسمة مما يجعلها الولاية الأكثر سكانا في الولايات المتحدة التي يبلغ إجمالي سكانها أكثر من 341 مليون نسمة. ويشكل المهاجرون في الولاية نحو 28% من سكانها. وتطرح الجزيرة نت في هذا التقرير الركائز الرئيسية لاقتصاد كاليفورنيا. الركائز الرئيسية لكاليفورنيا 1- التكنولوجيا: تريليون دولار يُعد قطاع التكنولوجيا أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد في كاليفورنيا، إذ يمثل محركا رئيسيا للنمو والتنمية الاقتصادية، ويوظف ما يقارب 1.88 مليون شخص، وتُقدر مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للولاية بحوالي 623.4 مليار دولار، أي ما يعادل 19% من إجمالي الناتج المحلي. غير أن التأثير الحقيقي لقطاع التكنولوجيا يتجاوز هذه الأرقام، فمع احتساب الآثار غير المباشرة والنشاطات الاقتصادية الناتجة عنه في قطاعات أخرى، تصل مساهمته إلى نحو تريليون دولار، ما يعادل 30% من اقتصاد الولاية. ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة كاليفورنيا للتجارة والتعليم "سي إف سي إي" (CFCE) فإن قطاع التكنولوجيا لا يقتصر دوره على الإنتاج والدخل، بل يشمل كذلك إيجاد فرص عمل ذات أجور مرتفعة بمختلف أنحاء الولاية، إذ يدعم أكثر من 4.2 ملايين وظيفة، ما يقارب 20% من إجمالي الوظائف في كاليفورنيا. ويعزز هذا القطاع إيرادات الضرائب بشكل كبير من خلال التفاعلات بين الشركات والإنفاق الاستهلاكي الناتج عن العاملين فيه، مما يجعله ركيزة لا غنى عنها لمستقبل الولاية الاقتصادي وفقا لغرفة تجارة ولاية كاليفورنيا. تمتد مدن وادي السيليكون على طول الجزء الجنوبي من منطقة خليج سان فرانسيسكو، وهو مركز لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم ويضم أكثر من 70 شركة عالمية بما في ذلك آبل و غوغل و ميتا وسيسكو وإنتل وإنفيديا وتسلا، وغيرها من الشركات وفقا لمنصة "بيلت إن سان فرانسيسكو" (builtinSF). إعلان وتشتهر هذه الشركات بإبداعاتها في مجالات مثل أجهزة الحاسوب الشخصية، والبحث على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي ، والبرمجيات وأشباه الموصلات، والروبوتات وغيرها الكثير من منتجات وأعمدة الثورة الصناعية الخامسة. 2- التجارة: 675 مليار دولار تُعد الموانئ الرئيسية بكاليفورنيا، مثل موانئ لوس أنجلوس وسان دييغو وغيرها، بوابات حيوية للتجارة الدولية، وتربطها بالأسواق العالمية وتعزز تدفق البضائع عبر السواحل، ويُعتبر حجم التجارة في كاليفورنيا من بين الأكبر على مستوى البلاد، إذ تصنف كأكبر مستورد وثاني أكبر مُصدر في الولايات المتحدة. وعام 2024، بلغ إجمالي تجارة البضائع في كاليفورنيا 675 مليار دولار، وفقا لمعهد السياسات العامة بالولاية، مما يمثل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس الدور الحيوي للتجارة في دعم اقتصاد كاليفورنيا. وتستورد كاليفورنيا سلعا أكثر بـ2.7 مرة من صادراتها، مما يعكس القوة الشرائية لسوق الولاية. وتُهيمن السلع المُصنّعة على صادرات كاليفورنيا بنسبة 87% (159 مليار دولار) وتتصدر معدات الحاسوب وأشباه الموصلات والأجهزة ومنتجات ومكونات الطيران والفضاء صادرات الصناعة التحويلية. وتُهيمن السلع المصنعة كذلك على واردات الولاية (89% أو 436 مليار دولار) إذ تُمثل السيارات وأجهزة الحاسوب وأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى ومعدات الاتصالات ثلث إجمالي واردات التصنيع، ويُمثل النفط والغاز خامس أكبر سلعة تستوردها الولاية (26 مليار دولار) أي 5.3% من إجمالي الواردات. وتُشكل المكسيك وكندا والصين مجتمعةً 37% من صادرات كاليفورنيا و41% من وارداتها. وعام 2024، صدّرت كاليفورنيا سلعا صناعية وزراعية بقيمة 65 مليار دولار لهذه الدول، بينما استوردت منها سلعا صناعية بقيمة 187 مليار دولار وفق المصدر السابق. إعلان 3- العقارات والتمويل: 491 مليار دولار عام 2024، ساهمت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والتأجير والتأجير التمويلي مساهمة كبيرة في اقتصاد ولاية كاليفورنيا، إذ بلغت مساهمته الإجمالية نحو 491.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب منصة "حقائق عن الولايات المتحدة " (USA Facts) حقق قطاع العقارات والتأجير وحده 446.3 مليار دولار للولاية، في حين سجّل قطاع التمويل والتأمين إيرادات قدرها 45.1 مليار دولار العام نفسه، وفقا لبيانات منصة ستاتيستا، وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري لهذا القطاعات في دعم البنية الاقتصادية لكاليفورنيا وتنشيط أسواقها المالية والعقارية. 4- الصناعة: 397 مليار دولار كاليفورنيا أكبر ولاية صناعية في البلاد، حيث تضم 24 ألفا و304 شركات تصنيع، ويعمل بها 1.5 مليون موظف، ويشمل هذا القطاع المزدهر مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع عالي التقنية والفضاء وتجهيز الأغذية والآلات الصناعية والأجهزة الطبية، وفقا لشركة روغرسون لخدمات الأعمال. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للتصنيع في كاليفورنيا حيث إن 64% من الشركات المصنعة لديها 25 موظفا أو أقل، مما يدل على روح المبادرة التي تقود الابتكار في هذه الولاية. وعام 2023، حقق هذا القطاع ما يقرب من 397 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ومثل حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي وفقا لمكتب حاكم كاليفورنيا للأعمال والتنمية الاقتصادية. 5- السياحة: 157 مليار دولار شهد قطاع السفر والسياحة في كاليفورنيا نموا ملحوظا عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على السفر 157.3 مليار دولار، بزيادة 3% مقارنة بـ152.7 مليار دولار عام 2023، وأسهم هذا النمو في تعزيز سوق العمل، إذ ارتفعت الوظائف المرتبطة بالسفر بنحو 24 ألف وظيفة، ليصل إجمالي عدد الوظائف المدعومة بهذا القطاع حوالي 1.2 مليون وظيفة، بزيادة نسبتها 2.1% عن العام السابق وفق منصة "زُر كاليفورنيا". كما ارتفعت الإيرادات الضريبية المحلية والولائية الناتجة عن أنشطة السفر إلى 12.6 مليار دولار، مقارنة بـ12.3 مليارا عام 2023، أي بزيادة قدرها 3.1%. وبرزت الإقامة وخدمات الطعام كأكثر الفئات إنفاقا، حيث بلغ الإنفاق على الإقامة 34.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4%، في حين سجّل الإنفاق على خدمات الطعام 36.8 مليارا، محققا أعلى نسبة نمو بين الفئات بزيادة قدرها 5.3%، وفقا للمصدر السابق. 6- الفنون والترفيه: 64 مليار دولار يُعد قطاع الترفيه والفنون في كاليفورنيا، وبخاصة مدينة لوس أنجلوس التي تحتضن هوليود، من أبرز الركائز الاقتصادية للولاية، وتُدرّ هذه الصناعة مليارات الدولارات سنويا، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، مما يجعلها مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا. ويتجاوز تأثير هذا القطاع حدود التوظيف والإيرادات، ليشمل دورا فاعلا في تشكيل السرديات الثقافية وتعزيز الهوية الإعلامية والاقتصادية للولاية على المستويين الوطني والعالمي. ووفق بيانات الاحتياطي الفدرالي الاقتصادي "إف آر إي دي" (FRED) بلغت إيرادات قطاع الفنون والترفيه والاستجمام أكثر من 64 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة كاليفورنيا كمركز عالمي لصناعة الترفيه. 7- الزراعة: 59 مليار دولار تتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في مجال الإنتاج الزراعي، خاصة محاصيل الفواكه والخضراوات والمكسرات، وتنتج الولاية أكثر من ثلث الخضراوات الأميركية، وأكثر من 3 أرباع فواكهها ومكسراتها. ويُعد الوادي الأوسط من بين أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في العالم، لما يتميز به من تربة خصبة ومناخ ملائم، وقد بلغت العائدات النقدية للزراعة في كاليفورنيا -العام قبل الماضي- نحو 59.4 مليار دولار، وفق إحصاءات الإنتاج الزراعي في كاليفورنيا. وتشير هذه الإحصاءات إلى أن الزراعة والصناعات المرتبطة بها تُساهم بنسبة تقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا، مما يعكس تأثيرها الواسع والمستدام في البنية الاقتصادية للولاية. ماذا لو أعلنت كاليفورنيا استقلالها؟ تُثير فكرة انفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة والتي تنادي بها حركة "كال إيكزت" (Calexit) اهتماما متزايدا، لا سيما في ظل التوترات السياسية بين الولاية والحكومة الفدرالية. وقد برزت موجة جديدة من هذه الدعوات -السنوات الأخيرة- مدفوعة بشعور متنامٍ لدى البعض بأن كاليفورنيا، بمواردها الهائلة واقتصادها القوي، قد تكون قادرة على إدارة شؤونها بشكل مستقل أكثر فاعلية من ارتباطها بالاتحاد الفدرالي، وفقا لتقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية. ويستند مؤيدو هذه الفكرة إلى قوة كاليفورنيا الاقتصادية، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 4.1 تريليونات دولار، كما يشير أنصار الاستقلال إلى حجم السكان الكبير البالغ أكثر من 39 مليون نسمة، وتنوع الموارد الطبيعية والقدرات التكنولوجية للولاية كعوامل تؤهلها لتكون دولة مستقلة ناجحة. ورغم الزخم الشعبي في بعض الأوساط، فإن الواقع القانوني يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذ هذا الطموح، إذ لا يسمح الدستور الأميركي لأي ولاية بالانفصال من جانب واحد، وقد قضت المحكمة العليا سابقا -في قضية (تكساس ضد وايت) عام 1868- بأن الاتحاد غير قابل للانفصال. بالتالي، فإن أي محاولة قانونية للاستقلال تتطلب تعديلا دستوريا، وهو ما يستوجب موافقة ثلثي الكونغرس و3 أرباع الولايات الـ50 التي تشكل الولايات المتحدة، وهي مهمة شبه مستحيلة في السياق السياسي الراهن، وفق تقرير سابق للجزيرة نت. وإلى جانب العقبات القانونية، ثمة تحديات عملية ضخمة تواجه فكرة الاستقلال، من بينها ضرورة تأسيس مؤسسات سيادية جديدة مثل الجيش، والنظام الصحي، والضمان الاجتماعي، وهي جميعا تعتمد حاليا على الحكومة الفدرالية. كما أن الانفصال قد يتطلب اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة، والحدود، والدفاع، إضافة إلى تقسيم الأصول والديون. وفي المحصلة، تعكس فكرة الانفصال شعورا بالاستقلالية والاختلاف الثقافي والاقتصادي لكاليفورنيا مقارنة ببقية الولايات المتحدة، لكنها -في الوقت الراهن- تظل طموحا رمزيا أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ، وحتى في حال وصول المبادرة إلى استفتاء عام (قد يحدث عام 2028) فإن نتائجه ستظل غير ملزمة ما لم تمر عبر قنوات دستورية معقدة. ومع ذلك، فإن مجرد طرح الفكرة يُبرز اتساع الفجوة بين كاليفورنيا والحكومة الفدرالية، ويشير إلى رغبة متزايدة لدى بعض سكان هذه الولاية في إعادة تعريف علاقتهم بالاتحاد الأميركي.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ترامب يشكك بقبول إيران وقف التخصيب وروسيا تدخل على الخط

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- في إمكانية قبول إيران وقف تخصيب اليورانيوم، وقال إن ثقته تراجعت. في حين دخلت روسيا على الخط، وأبدت استعدادها لتلقي اليورانيوم عالي التخصيب من طهران. وقال ردا على سؤال في بودكاست "بود فورس وان" إنه كان يعتقد أن بوسعه إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي ، لكن ثقته تتراجع شيئا فشيئا عما كانت عليه قبل شهرين، مشيرا إلى أن الإيرانيين يستخدمون أساليب المماطلة على ما يبدو. وأكد ترامب مجددا أن واشنطن لن تسمح لطهران بتطوير سلاح نووي من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية من النقاء الانشطاري، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. الموقف الإيراني في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إن بلاده لن "ترضخ لإملاءات" أميركا والأوروبيين وستفشل مساعي من وصفهم بـ"الأعداء". وقال بزكشيان "أعداؤنا يحاولون إثارة فتنة داخلية للهجوم علينا وبوحدتنا سنفشل مساعيهم". وأضاف "لا نسعى إلى تصنيع سلاح نووي.. نتحدث مع أميركا وأوروبا ولن نرضخ للإملاءات ولا يحق لأحد منعنا من البحث العلمي بالمجال النووي". إعلان كما أكد رضا نجفي مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بلاده تواصل مفاوضات "جادة وغير مباشرة" مع واشنطن، من أجل التوصل لاتفاق "إذا احترمت حقوقها وشرط التخصيب داخل أراضيها". وقال المندوب الإيراني إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا احترمت حقوقنا والتخصيب داخل أراضينا.. نواصل مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن وجادون بالتوصل لاتفاق عادل". كما اتهم الترويكا الأوروبية بأنها نقضت "بشدة" قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أقر الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الكبرى. ويُرتقب أن تنظم جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران -الأحد القادم- في العاصمة العمانية بشأن الملف النووي الإيراني، مع استمرار التباين المعلن بينهما بشأن قضية تخصيب اليورانيوم بعد قرابة شهرين من بدء المفاوضات. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله اليوم إنه ينبغي مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل، وإن موسكو مستعدة للمساعدة بأفكار ووسائل عملية. وقال ريابكوف "مستعدون لتقديم المساعدة لواشنطن وطهران، ليس فقط على الصعيد السياسي، وفي شكل أفكار يمكن الاستفادة منها في عملية التفاوض، بل أيضا على الصعيد العملي من خلال تصدير المواد النووية الزائدة التي تنتجها إيران وتعديلها لاحقا لإنتاج وقود للمفاعلات على سبيل المثال". ولم يوضح المسؤول الروسي ما إذا كانت ستتم إعادة الوقود النووي إلى إيران، وذلك لاستخدامه في برنامجها النووي السلمي لإنتاج الطاقة الذي تسهم موسكو في تطويره. وتريد الولايات المتحدة شحن كل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران، في حين تؤكد طهران أنها لن تخرج إلا الكميات الزائدة عن السقف المتفق عليه باتفاق عام 2015، ولا يمكنها التخلي عن التخصيب كليا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم استعداد بلاده لقبول اليورانيوم، وقال للصحفيين "من المهم جدا هنا القول إن روسيا ستكون مستعدة لتقديم هذه الخدمات حال تطلب الأمر، وإذا رأت الأطراف ذلك ضروريا". ولا تريد روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، لكنها تعتقد أن من حقها تطوير برنامجها النووي للأغراض المدنية وأن أي استخدام للقوة العسكرية ضدها سيكون غير قانوني وغير مقبول. يُشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت أنها ستقدم اقتراحا مضادا للمسودة الأخيرة من قبل واشنطن، والتي انتقدتها لفشلها في تقديم تخفيف للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وقد عقدت طهران وواشنطن 5 جولات من المفاوضات منذ أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى اتصال منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى. وتوعد الرئيس الأميركي أكثر من مرة باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال "إذا تطلب الأمر عملا عسكريا، فسنقوم بذلك، وستشارك فيه إسرائيل بشكل كبير، وستؤدي دورا رئيسيا، ولكن لا أحد يقودنا، نحن نفعل ما نريد أن نفعله".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

رويترز: ترامب يحذر حكومات العالم من حضور مؤتمر حل الدولتين

أظهرت برقية دبلوماسية اطلعت عليها وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثت حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بشأن حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل. ‬‬‬وجاء في البرقية المرسلة في العاشر من يونيو/حزيران الجاري أن الدول التي تقدم على "إجراءات مناهضة لإسرائيل" عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة. ويتعارض هذا التحرك الذي لم ترد تقارير سابقة عنه تماما مع دبلوماسية الحليفين المقربين من الولايات المتحدة، فرنسا والسعودية، اللتين تستضيفان مؤتمر نيويورك الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق تفضي إلى قيام دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل. وقالت البرقية "نحث الحكومات على عدم المشاركة في المؤتمر، الذي نعتبره غير مجد للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح وإنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن". وأضافت "تعارض الولايات المتحدة أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة، مما سيضيف عراقيل قانونية وسياسية كبيرة أمام الحل النهائي للصراع". وانتقدت إسرائيل المؤتمر مرارا، وقالت إنه يكافئ مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، وضغطت على فرنسا لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية. وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إلى أن باريس قد تعترف -خلال المؤتمر- بدولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل، فيما يؤكد مسؤولون فرنسيون على أنهم يعملون على تجنب أي صدام مع الولايات المتحدة، أقوى حلفاء إسرائيل.