كالاس: الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة.
وتصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية مع شن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا جديدا على غزة.
وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني.
وأضافت كالاس لصحفيين "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال حديثه في البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي وقال إن 17 دولة عضوا من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.
وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل، على خليفة توسيع عملياتها العسكرية في غزة.
وأضافت الحكومة البريطانية أنها استدعت سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي بعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلدها.
فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء إنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن رغم وصول المزيد من الإمدادات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.
وأضاف دوجاريك "انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا".
وسمحت إسرائيل أمس الاثنين باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر 11 أسبوعا.
وحذر قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني الاثنين من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

استخبارات أميركية.. إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين مُطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، نقلا عن "رويترز". وأضافت الشبكة، نقلا عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل "صفقة سيئة" مع إيران. وأكد المصدر أن "إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد". وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وذكرت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها...تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة. وأوضحت المصادر إنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال المسؤول الثاني، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

الشيباني: الشعب السوري لديه فرصة تاريخية لإعادة بناء بلده

اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سورية، بعيد تأكيد دبلوماسيين لوكالة فرانس برس توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق «إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جداً لإعادة بناء بلده». وأضاف «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد ان يستثمر في سورية فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سورية فليس هناك من عقوبات». وأعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سورية. يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سورية إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير /شباط/ تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سورية الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

دخول المساعدات إعلان سياسي فقط لتخفيف الضغط الدوليغزة.. مجزرة وتجويع وتهجير

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة منذ ساعات فجر أمس، مرتكبًا سلسلة مجازر مروعة بحق المدنيين والنازحين، وسط تصعيد غير مسبوق في الاستهداف المباشر للمنازل والمدارس والمستشفيات. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 53 شهيدًا في مناطق متفرقة من القطاع. في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة المقيد في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، فيما لا تزال هناك إصابات ومفقودين تحت الأنقاض. كما شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على منطقة شرق جباليا البلد، وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها على منازل المدنيين في بيت لاهيا، حيث أظهرت صور خاصة عمليات قصف بالقنابل الثقيلة، خلّفت دمارًا واسعًا وأجبرت الأهالي على النزوح القسري من أحيائهم للأسبوع السابع على التوالي. وفي بلدة بيت لاهيا أيضًا، استهدفت المدفعية محيطها، فيما أُصيب عدد من المدنيين في قصف نفذته طائرات مسيّرة على المنطقة. في مدينة غزة، استشهد 13 نازحًا بينهم أطفال ونساء، جراء قصف بطائرتين انتحاريتين استهدف مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج، والتي كانت تؤوي عائلات نازحة كما شنّ الاحتلال 10 غارات متتالية على حي التفاح شرق المدينة، وقصف شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة وشهدت مناطق شرقي المدينة غارات بأحزمة نارية عنيفة تركزت على أطراف الأحياء الشرقية. في وسط القطاع، استُشهد 15 فلسطينيًا بينهم مدير مدرسة العز بن عبد السلام أحمد نصار أبو أسامة وزوجته وبناته الأربعة، في مجزرة وقعت عند محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات، حيث كانوا في مكان نزوحهم. وفي مخيم البريج، استهدفت مدفعية الاحتلال شمال المخيم، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه مناطق متفرقة من النصيرات. في مدينة دير البلح، استشهد 13 فلسطينيًا من عائلة أبو سمرة بينهم أطفال ونساء بعد استهداف منزلهم بالطيران الحربي شرق المدينة، ما خلف دمارًا واسعًا ومجزرة جديدة بحق المدنيين. جنوبًا، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، فيما استهدفت الطائرات الحربية مناطق شرق المدينة، وتحديدًا حي المنارة، وأطلقت نيرانها أيضًا على المنطقة الشرقية بشكل متواصل. كما استهدف الاحتلال مستشفى غزة الأوروبي شرقي المدينة بغارات جوية مباشرة، فيما اندلع حريق في مولدات الكهرباء داخل المستشفى وتمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه لاحقًا. وفي وقت سابق، كانت قوات الاحتلال قد حرمت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع، بعد قصف مباشر أدى لاشتعال النيران في منطقة المولدات لساعات وسط حالة من الهلع بين المرضى والأطقم الطبية. في خان يونس أيضًا، استهدف الاحتلال مخزن الأدوية الرئيسي في مستشفى ناصر الطبي، ما أدى إلى احتراق كميات كبيرة من الأدوية القليلة المتبقية، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من انهيار المنظومة الصحية بفعل الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الطبية. من جهته أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، عدم دخول أي مساعدات حقيقية إلى القطاع، في ظل إغلاق المعابر، منذ الثاني من مارس الماضي. وقال الثوابتة، في تصريح صحفي له، أمس، إن الاحتلال يدّعي السماح بإدخال 9 شاحنات، بينما يحتاج القطاع إلى 500 شاحنة مساعدات يوميًا، و50 شاحنة وقود. وأشار أن نحو 44 ألف شاحنة مساعدات، كان من المفترض دخولها إلى القطاع خلال الـ 80 يومًا من الحصار وإغلاق المعابر. وطالب الثوابتة بتحرك عالمي ودولي لإدخال المساعدات، لافتًا إلى النقص الكبير في المواد الغذائية بالأسواق، الذي يؤدي إلى فقد يومي بالأرواح، نتيجة سوء التغذية وقلة المواد الغذائية. وبالتوازي مع عمليات القصف وارتكاب المجازر اليومية؛ تفرض قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، منعت من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والماء، ما وضع القطاع المنكوب بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية، على شفا مجاعة حقيقية راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين. وبالرغم من المصادقة الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل "فوري" إلى قطاع غزة، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن هذه الإعلانات غالباً ما تكون محكومة باعتبارات سياسية وأمنية، ولا تعني بالضرورة رفعًا فعليًا للحصار المفروض على دخول المساعدات أو استجابة حقيقية لحجم الكارثة، فالحديث عن "كمية أساسية" من الغذاء يبقى فضفاضًا، في ظل أرقام المجاعة المتزايدة، ووفاة العشرات من الجوع. ويخشى مراقبون أن تكون هذه الخطوة محاولة لتخفيف الضغط الدولي المتصاعد دون الالتزام العملي بتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة. إذ لا تزال القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، والتدخلات في توزيع المساعدات، تعيق وصولها إلى المناطق الأكثر تضررًا، خاصة في شمال القطاع، حيث الكارثة الإنسانية في أوجها. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد الإعلان الرسميّ عن قرار إدخال المساعدات، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع، أن خطوة إدخال المساعدات إلى القطاع، "إجراء مؤقت لمدة أسبوع تقريبا، حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع". وأشار إلى أن مراكز التوزيع المذكورة، "سيكون معظمها في جنوب قطاع غزة، تحت السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال وستُشغَّل من قبل شركات أميركية مدنية". وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الكمية التي سيسمح الاحتلال بإدخالها، عدد محدود من الشاحنات إلى قطاع غزة لا يتجاوز تسع شاحنات يوميًا، وقد يصل إلى ثلاثين شاحنة وهو ما يمثل فقط 5% من معدل الشاحنات التي كانت تدخل خلال فترة الهدنة السابقة، والتي بلغت نحو 600 شاحنة يوميًا. وأشارت إلى أن وزير الجيش يسرائيل كاتس قرر المصادقة على إدخال شاحنات مساعدات قليلة يوميا. وهذا القرار جاء بعد تفشي المجاعة بشكل كبير جراء إغلاق المعابر منذ أسابيع، استخدم خلالها الاحتلال التجويع كسلاح. وقال وزير خارجية الاحتلال ساعر في اجتماع "الكابينت" إن وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي ونواب في الولايات المتحدة ضغطوا لإدخال المساعدات. ووصف مراقبون ما يجري بأنه "إدارة ممنهجة للمجاعة على المستوى الإعلامي"، حيث تقتصر المشاهد المتداولة في وسائل الإعلام الدولية على طابور شاحنات صغير، بغرض خلق "اللقطة المطلوبة" دون معالجة جوهرية للكارثة. ويرى محللون أن هذه الخطوات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والعسكري العام، حيث يحاول الاحتلال امتصاص الغضب الدولي المتصاعد من خلال طرح "طُعم المساعدات"، في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ مخططاته الأوسع، على غرار نموذج اجتياح رفح، الذي تم بغطاء من الصمت الدولي والضباب الإعلامي. وحذر مكتب الإعلام الحكومي من "أننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعا، فيما يحرم السكان من أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء وكهرباء ودواء. ويتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". ولفت إلى أن "هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب". وشدد الإعلام الحكومي على أن "هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية. إن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع". وأدان بأشد العبارات "الإجرام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، ونُحمّل الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة". وطالب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا دون إبطاء أو شروط. كما طالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية، وطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية. ونبه من أن "صمت العالم لم يُعد مقبولا، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكا في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث". ترحيب فلسطيني واستياء "اسرائيلي" رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي دعا إسرائيل إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولوح باتخاذ إجراءات ضد تل أبيب إذا لم توقف حرب. في حين انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان واعتبره جائزة كبرى لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على حد وصفه. وأكدت الرئاسة أن هذا البيان ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. وشددت الرئاسة على أن هذا الموقف الشجاع من الدول الثلاث هو بمثابة دعوة من المجتمع الدولي بضرورة وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك ضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الرئاسة موقفها لوجوب تولي دولة فلسطين المسؤولية المدنية والأمنية في قطاع غزة، واستلام جميع أسلحة حماس والفصائل المسلحة، في إطار تطبيق سيادة القانون، وفي إطار محادثات الوحدة الوطنية، الالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. من جانبها قالت حماس في بيان، إنها ترحب بالبيان المشترك 'الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة، وللمخططات الصهيونية الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري'. وطالبت حماس بمحاسبة إسرائيل، ومعاقبة قادتها كمجرمي حرب، بما يضمن حماية المدنيين، ووضع حد للاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الضفة تحت النار تتواصل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تشهد مناطق عدة، كطولكرم وجنين ومخيماتها، تصعيدا ملحوظا من قوات الاحتلال، التي تنفذ بشكل شبه يومي عمليات اقتحام واعتقال تطال شبانا فلسطينيين تحت ذرائع أمنية متعددة، وسط تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم. وقد اقتحمت قوات الاحتلال أمس،مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، ونفّذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية بحجة "البناء دون ترخيص"، في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على السكان الفلسطينيين داخل المخيم. وفي جنوب الضفة، أصيب زوجان فلسطينيان بجروح ورضوض إثر اعتداء مباشر من قبل مستوطنين في خربة الفخيت بمسافر يطا، جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الزوجين وهاجموا مدرسة القرية، محطمين كاميرات المراقبة. أما في طولكرم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال مداهمات ليلية في بلدتي عنبتا وضاحية اكتابا. وفي نابلس، أصيب مسن فلسطيني يبلغ من العمر 62 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام لمخيم العين غرب المدينة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر أن المسن أصيب في قدمه ونقل إلى المستشفى للعلاج. كما اقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجرأمس المنطقة الشرقية من نابلس، وتمركزت في شوارعها دون تسجيل اعتقالات أو إصابات إضافية. تأتي هذه التطورات ضمن موجة تصعيد مستمرة في الضفة الغربية، حيث باتت الاقتحامات اليومية والاعتقالات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، نمطًا دائما من انتهاك حقوق الفلسطينيين ومحاولة فرض مزيد من السيطرة على الأرض والسكان. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق أوسع من الاستهداف المنهجي لمدينة الخليل، التي تحتل المرتبة الثانية بعد القدس في أولويات المشروع الاستيطاني للاحتلال، وتضم أكثر من خمسين موقعًا استيطانيًا يقيم فيها نحو 30 ألف مستوطن، يعملون على فرض سيطرة شاملة على المدينة ومحيطها. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واصل عشرات المستوطنين، صباح أمس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب "المغاربة"، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت "دائرة الأوقاف الإسلامية" في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وذكرت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية. وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.