أحدث الأخبار مع #ديفيد_لامي
الشرق الأوسط
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات المنطقة
بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأحد، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير ديفيد لامي، العلاقات الثنائية بين البلدين.
الرياض
منذ 18 ساعات
- سياسة
- الرياض
الرئيس اللبناني: لا قوة في الجنوب سوى الجيش و«اليونيفيل»
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، السبت، أنه لن تكون هناك أي قوة مسلحة في جنوب لبنان غير القوى الأمنية الشرعية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل". وأوضح عون للامي خلال استقباله له في قصر بعبدا الرئاسي، أنه "لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة الى "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن "عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. ونوه عون إلى أن "الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها. ورأى الرئيس اللبناني أن "استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما امتناع إسرائيل عن إعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الاعمال العدائية التي تطاول احياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة". واعتبر أن "كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح". ودعا عون إلى "الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته". وأكّد الرئيس اللبناني لوزير الخارجية البريطاني أنه "يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الامن الدولي، لجهة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل". وأوضح الرئيس عون للوزير البريطاني أن "الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل ان تكون مطلباً دولياً، لافتاً إلى إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة الى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده". من جهته أكّد لامي "على متانة العلاقات البريطانية- اللبنانية، وعلى استمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال العسكري"، لافتاً إلى أنها "تتابع باهتمام الوضع في لبنان وما تقوم به الدولة منذ انتخاب الرئيس عون". من جانب آخر، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الأحد أنهم "لن يكونوا جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة". ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن قاسم قوله: "لدينا قناعة بأن تبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى لو كانت الظروف صعبة ومعقدة "، وأضاف :"لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة، لن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة وسيرى المطبعون أن النتائج سلبية من إسرائيل وأميركا.! نحن حفظة الأمانة سنستمر ونواجه"، وأضاف: "نحن أمام مرحلتين الاتفاق وتطبيق القرار 1701، موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى وتطبيق الاتفاق بعدها نصبح حاضرين لتطبيق القرار. لدينا من المرونة من أجل أن نتوافق".
الرياض
منذ 18 ساعات
- سياسة
- الرياض
تشكيل مجلس اقتصادي سوري
أعلنت المملكة المتحدة إعادة علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع سورية السبت فيما التقى وزير الخارجية ديفيد لامي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق. وقال لامي في بيان "بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة الى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا لجميع السوريين". مع بدء النزاع في سورية العام 2011 عندما قمع الرئيس السوري حينها بشار الأسد تظهرات سلمية منادية بالديموقراطية، انضمت لندن إلى العقوبات المفروضة على سورية وأغلقت في وقت لاحق سفارتها في العاصمة السورية وشاركت في ضربات جوية استهدفت الجيش السوري. والتقى لامي السبت الرئيس السوري في دمشق، وفق ما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة من نوعها منذ إطاحة الأسد في ديسمبر/كانون الأول/. ونشرت منصّات الرئاسة صورا لمصافحة بين لامي والشرع في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وأضافت أن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية"، بدون الإشارة إلى تفاصيل إضافية. وقالت وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق إن لامي التقى نظيره أسعد الشيباني وبحثا في "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك". ونقل التلفزيون الرسمي عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الشيباني تلقى "دعوة رسمية لزيارة المملكة المتحدة حيث سيتم العمل على إعادة فتح سفارة" سورية في لندن. وجرى الاتفاق بين الجانبين "على تشكيل مجلس اقتصادي سوري-بريطاني"، كما نقل لامي لنظيره السوري تعهد المملكة المتحدة "بدعم قطاعي الزراعة والتعليم". رفع العقوبات وقال لامي إن الاستقرار في سورية سيكون مفيدا لبريطانيا "من خلال تخفيف خطر الهجرة غير النظامية والتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية" و"معالجة تهديد الإرهاب". ورأت وزارة الخارجية البريطانية أن إطاحة الأسد فرصة "للتصريح عن كامل برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية الشرير وتدميره"، مضيفة أن لندن ساهمت بمبلغ 2,7 مليون دولار إضافي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدة سورية في هذا الإطار. في العام 2018، انضمت المملكة المتحدة إلى ضربات جوية أميركية على مواقع أسلحة كيميائية سورية ردا على هجوم بغاز سام يشتبه في أن الجيش السوري نفذه. من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية البريطانية أيضا إلى أن لندن تعهدت تقديم 129 مليون دولار لتوفير "مساعدة إنسانية عاجلة" ودعم إعادة بناء سورية فضلا عن الدول المضيفة للاجئين سوريين. ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول/، تشهد سورية نشاطا دبلوماسيا مكثفا وزيارات لوزراء خارجية ومسؤولين غربيين. وفي مايو/أيار/، التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وفدا بريطانيا رسميا، بحسب وزارة الدفاع. وفي أبريل/نيسان/، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد الأسد، كذلك، أعلنت رفع العقوبات المفروضة على مختلف المؤسسات الإعلامية وأجهزة المخابرات، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة. ورحّبت السلطات السورية الجديدة التي تسعى لإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها المتعثر، بهذه الخطوات. ورفعت الولايات المتحدة أيضا عقوبات عن سورية وتنوي حذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
صحيفة سبق
منذ 21 ساعات
- سياسة
- صحيفة سبق
وزير الخارجية يبحث مستجدات المنطقة مع نظيره البريطاني
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية, اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيد ديفيد لامي.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
بريطانيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا
أعلنت بريطانيا، السبت، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بينما كان وزير خارجيتها، ديفيد لامي، يزور دمشق، حيث أجرى محادثات مع الرئيس أحمد الشرع. وقال لامي في بيان نُشر بلندن: «هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة، للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً للسوريين جميعاً». وقالت الرئاسة السورية إن الشرع استقبل لامي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. كما أجرى الشيباني مباحثات موسّعة مع لامي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن لامي نقل للشيباني تعهد لندن بدعم قطاعَي الزراعة والتعليم في سوريا. وأكدت الوزارة أن الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة بريطانيا. وأضافت الوزارة أنه سيتم العمل على إعادة فتح السفارة السورية في لندن، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى بهذا الشأن، موضحة أن لامي أكد للشيباني تعهد بريطانيا بدعم قطاعَي الزراعة والتعليم في سوريا، وأنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس اقتصادي سوري - بريطاني. وكان وزير الخارجية البريطاني قال على منصة «إكس»: «نرحب بما أحرزته سوريا من تقدم، ونؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا». وأضاف إن بريطانيا مستعدة لدعم الحكومة السورية الجديدة. وكانت الممثلة البريطانية لسوريا، آن سنو، قالت أخيراً إنها بحثت خلال لقاء مع وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأولويات الأمنية المشتركة بين البلدين. وأكدت المبعوثة البريطانية عبر منصة «إكس» على مساندة بريطانيا لسوريا في «محاربة الإرهاب بجميع أشكاله». وكانت بريطانيا قطعت علاقاتها مع سوريا منذ منتصف عام 2012 بعد تصاعد الاحتجاجات في سوريا. وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية في أبريل (نيسان) الماضي رفع تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتَي الدفاع والداخلية، وأجهزة الأمن، في سياق إجراءات أوروبية لرفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل.
