تشكيل مجلس اقتصادي سوري
وقال لامي في بيان "بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة الى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا لجميع السوريين".
مع بدء النزاع في سورية العام 2011 عندما قمع الرئيس السوري حينها بشار الأسد تظهرات سلمية منادية بالديموقراطية، انضمت لندن إلى العقوبات المفروضة على سورية وأغلقت في وقت لاحق سفارتها في العاصمة السورية وشاركت في ضربات جوية استهدفت الجيش السوري.
والتقى لامي السبت الرئيس السوري في دمشق، وفق ما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة من نوعها منذ إطاحة الأسد في ديسمبر/كانون الأول/.
ونشرت منصّات الرئاسة صورا لمصافحة بين لامي والشرع في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.
وأضافت أن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية"، بدون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق إن لامي التقى نظيره أسعد الشيباني وبحثا في "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".
ونقل التلفزيون الرسمي عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الشيباني تلقى "دعوة رسمية لزيارة المملكة المتحدة حيث سيتم العمل على إعادة فتح سفارة" سورية في لندن.
وجرى الاتفاق بين الجانبين "على تشكيل مجلس اقتصادي سوري-بريطاني"، كما نقل لامي لنظيره السوري تعهد المملكة المتحدة "بدعم قطاعي الزراعة والتعليم".
رفع العقوبات
وقال لامي إن الاستقرار في سورية سيكون مفيدا لبريطانيا "من خلال تخفيف خطر الهجرة غير النظامية والتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية" و"معالجة تهديد الإرهاب".
ورأت وزارة الخارجية البريطانية أن إطاحة الأسد فرصة "للتصريح عن كامل برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية الشرير وتدميره"، مضيفة أن لندن ساهمت بمبلغ 2,7 مليون دولار إضافي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدة سورية في هذا الإطار.
في العام 2018، انضمت المملكة المتحدة إلى ضربات جوية أميركية على مواقع أسلحة كيميائية سورية ردا على هجوم بغاز سام يشتبه في أن الجيش السوري نفذه.
من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية البريطانية أيضا إلى أن لندن تعهدت تقديم 129 مليون دولار لتوفير "مساعدة إنسانية عاجلة" ودعم إعادة بناء سورية فضلا عن الدول المضيفة للاجئين سوريين.
ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول/، تشهد سورية نشاطا دبلوماسيا مكثفا وزيارات لوزراء خارجية ومسؤولين غربيين.
وفي مايو/أيار/، التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وفدا بريطانيا رسميا، بحسب وزارة الدفاع.
وفي أبريل/نيسان/، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد الأسد، كذلك، أعلنت رفع العقوبات المفروضة على مختلف المؤسسات الإعلامية وأجهزة المخابرات، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
ورحّبت السلطات السورية الجديدة التي تسعى لإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها المتعثر، بهذه الخطوات.
ورفعت الولايات المتحدة أيضا عقوبات عن سورية وتنوي حذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 34 دقائق
- الاقتصادية
وزير الخارجية السعودي في "بريكس": أزمات العالم تذكر الجميع بضرورة منع اتساع النزاعات
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الأزمات الجسيمة التي يشهدها العالم تذكر الجميع بالمسؤوليات المشتركة، وضرورة تجنب التصعيد للحفاظ على الأمن ومنع اتساع رقعة النزاعات، وذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى التي حملت عنوان: (البيئة.. مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "COP30 ".. والصحة العالمية) من أعمال اليوم الثاني للقمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس 2025، التي تشارك فيها السعودية كدولة مدعوة للانضمام إلى المجموعة. وشارك الأمير فيصل بن فرحان في القمة المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الاثنين نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأشار بن فرحان في كلمته إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالي المناخ والصحة، حيث أكد التزام السعودية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، داعيا إلى اتباع نهج عملي ومتوازن يأخذ في الاعتبار الظروف المتباينة للدول المختلفة. وأوضح الوزير أن السعودية، بصفتها إحدى الدول التي تعاني من شح المياه، طوّرت أساليب وتقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية وموارد المياه، وقامت بقيادة الجهود التي أدت لتأسيس "المنظمة العالمية للمياه" التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى هذا المورد الحيوي. وفيما يخص القطاع الصحي، أوضح أن رؤية 2030 تتضمن إصلاحات شاملة تركز على الوقاية، والرعاية المتكاملة، مستعرضًا خبرة السعودية في إدارة التجمعات الكبرى مثل الحج والعمرة، وتطوير أنظمة التخطيط والإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وفقًا للمعايير الدولية. وأخيرا في شأن الوضع في غزة أشار وزير الخارجية السعودي إلى الوضع الكارثي في القطاع، حيث شدد بأن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية واستهداف المدنيين تعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وتحديا مباشرا للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومؤكدا أنه لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لإنهاء الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ضغوط أميركية واضحة لإنجاح مفاوضات «هدنة غزة»
وصفت مصادر من حركة «حماس»، المفاوضات غير المباشرة الجارية مع إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، بأنها «جادة أكثر من المرات السابقة التي كانت تشهد حالة من عدم الجدية لدى إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة». وقال أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم صعوبة التنبؤ بالنتائج؛ لكن يمكن أن نبدي تفاؤلاً إزاء إمكانية نجاحها، خصوصاً أن هناك ضغوطاً أميركية واضحة، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قريب». وبدأت مساء الأحد في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و«حماس»، للتوصل إلى اتفاق على هدنة لمدة شهرين لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح رهائن من غزة، بينما بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة لواشنطن؛ للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد غارة إسرائيلية على عيادة تحولت إلى ملجأ في حي الرمال الشمالي بمدينة غزة يوم الاثنين (أ.ف.ب) ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن «المفاوضات لم تتعثر، وما زالت متواصلة وقد تستمر لعدة أيام». وشرح أحد المصادر أنه «لا يمكن وصفها على الأقل في الوقت الحالي بأنها (سلبية)، والوسطاء يبذلون جهوداً لمحاولة إنجاحها، والوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن». ورجحت المصادر: «في حال سارت عملية المفاوضات بشكل إيجابي فقد يتم الإعلان عن بدء سريان الاتفاق يوم الخميس المقبل»، مشيرةً إلى أن «الأمر مرهون بشكل أساسي بتجاوب الاحتلال الإسرائيلي مع مطالب المقاومة الفلسطينية، التي تمثل حقوق الفلسطينيين خصوصاً فيما يتعلق بحرية إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب التدريجي الكامل من قطاع غزة، وضمان وقف الحرب نهائياً». ولم تتحدث المصادر عن عقبات تواجه المفاوضات في الوقت الحالي، مفضلةً: «ترك الحديث عن أي عقبات لحين انتظار نتائج ما ستؤول إليه خلال الساعات أو الأيام المقبلة». وأكدت المصادر مجدداً أن قيادة «حماس» والفريق المفاوض، «مصممون على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قُدمت في إطار التعديلات اللازمة على الورقة المعدلة من مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف». فلسطيني أصيب أثناء محاولته الحصول على مساعدة غذائية رفح يتلقى العلاج في مستشفى ناصر بخان يونس يوم الاثنين (أ.ف.ب) وأشارت إلى أن «تلك الشروط مهمة لتحقيق وقف إطلاق نار عادل يحقق لسكان قطاع غزة أملهم في وقف الحرب بشكل نهائي، وبما لا يسمح لإسرائيل باستئنافها مجدداً ما دامت المفاوضات ستستمر». يأتي ذلك كله، مع تواصل التصعيد الميداني الإسرائيلي في قطاع غزة، ما خلَّف العشرات من الضحايا والإصابات نتيجة سلسلة غارات جوية بعضها كان مركزاً طال شققاً سكنية ومراكز إيواء وخياماً للنازحين وكذلك بعض منتظري المساعدات. وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة الحرب العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق الجارية في غزة إلى 57 ألفاً و523 شخصاً، وذلك منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين. وتتوسع القوات الإسرائيلية برياً في مناطق شمال وجنوب وغرب خان يونس، فيما ما زالت تتقدم أكثر باتجاه وسط حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وسط عمليات نسف كبيرة تقوم بها في تلك المناطق، وعمليات قصف جوي ومدفعي. ويحاول الجيش الإسرائيلي تعميق عملياته في حي الزيتون جنوبي المدينة، وصولاً إلى أطراف البلدة القديمة من غزة ومحيط كنيسة دير اللاتين التي تؤوي آلاف النازحين، وتعرضت عدة مرات لطلقات نارية من طائرات مسيَّرة صغيرة تسمى «كواد كابتر». وتحاول إسرائيل من خلال عملياتها العسكرية الحالية، زيادة توسيع المنطقة العازلة داخل قطاع غزة بأكثر من كيلومتر، وهو ما تحاول تثبيته في المفاوضات، كما فعلت في اتفاق وقف إطلاق النار الماضي الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي كان يسمح لإسرائيل بالحفاظ على البقاء داخل بعض المناطق لنحو كيلومتر، وبعض المناطق لنحو 300 متر. ويبدو أن «حماس» متمسكة بوجود اتفاق شمل انسحاباً واضحاً من قطاع غزة بشكل تدريجي، ضمن خرائط ومواعيد محددة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به إسرائيل في تلك المرحلة، ويبدو أنها ستصر على الاحتفاظ به في هذه المرة أو على الأقل البقاء في مناطق قريبة من السياج الحدودي داخل قطاع غزة، والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا (بين غزة ومصر). وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن هناك «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة «خلال هذا الأسبوع»، وذلك قبل اجتماعه المرتقب مع نتنياهو في واشنطن. وصرّح ترمب للصحافيين: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع (حماس) خلال هذا الأسبوع (أو) الأسبوع المقبل يتعلق بعدد لا بأس به من الرهائن»، مع ازدياد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة. وتابع: «لقد نجحنا بالفعل في إخراج كثير من الرهائن، ولكن فيما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع». وأضاف أن الولايات المتحدة «تعمل على قضايا عدة مع إسرائيل»، ومن بينها «ربما اتفاق دائم مع إيران». ووصل نتنياهو، الاثنين، إلى الولايات المتحدة، حيث سيجتمع مع الرئيس ترمب، ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو. كان نتنياهو قد صرح، الأحد، لدى مغادرته متوجهاً إلى الولايات المتحدة بأن إسرائيل تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة «وفقاً لشروط وافقت عليها». وأشار إلى أنه أرسل وفد التفاوض إلى الدوحة بـ«تعليمات واضحة» حول الاتفاق، مؤكداً عزمه على إعادة جميع المحتجزين في غزة وضمان ألا يمثل القطاع أي خطر على إسرائيل. في غضون ذلك هاجم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، نية حكومته التوجه إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع «حماس». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير قوله إن صفقة الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، المطروحة حالياً، تمنح «حماس» ما لم تستطع تحقيقه في المعركة، واصفاً مقترح اتفاق الهدنة الذي تجري مناقشته حالياً بأنه «خطير ويضر بأمن إسرائيل». وتابع أنه ليس واثقاً بأن الاتفاق يتسق مع توجهات ترمب.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
سلام: لبنان يريد استعادة قرار الحرب والسلم وحصر السلاح
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الاثنين، أن بلاده تريد استرجاع قرار الحرب والسلم وحصر السلاح. وقال سلام إن "ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك تنص على تزامن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح، وتحديد الجهات المخولة حمل السلاح"، مشيرا إلى أن المبعوث تسلم رد لبنان على ورقته. وأوضح رئيس الوزراء أن حصرية السلاح ليست جديدة، وأن لبنان تخلف عن تنفيذه منذ اتفاق الطائف، مؤكدا أن "حصر السلاح وبسط سلطة الدولة أمر توافق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف". وأفاد سلام أن "حزب الله لايزال ملتزما باتفاق الطائف واتفاق وقف النار الأخير"، مضيفا أن "حزب الله جزء من الدولة اللبنانية، وكل نوابه وافقوا على البيان الوزاري". ومن جانبه، قال السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الملف السوري، برّاك، إن ترامب يؤمن بأن لبنان لا يزال مفتاحا للسلام في المنطقة، مؤكدا أنه "لا يمكن للبنان التخلف عن ركب التغيير"، وأن "حزب الله مشكلة لبنانية ولا حل لها من الخارج". وعقد المبعوث الأميركي مؤتمرا صحافيا، الاثنين، في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، مشددا على أهمية المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، داعيا القوى اللبنانية إلى اغتنام هذه الفرصة السياسية. وقال براك: "نحن في وقت مهم جدًا بالنسبة للبنان والمنطقة بأكملها. هذه فرصة يجب أن يستغلها الجميع، ولا أحد أفضل من اللبنانيين في استثمار الفرص. لقد حان الوقت، المنطقة تتغير بسرعة كبيرة". وأشار إلى أن الإدارة الأميركية، برئاسة ترامب "تؤكد احترامها للبنان ودعمها الدائم له، وتسعى لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة". وأضاف: "أنا ممتن جدًا للرد اللبناني على النقاط التي ناقشناها، فقد كان ردا مسؤولا يأخذ بعين الاعتبار العديد من القضايا. نحن نعمل على خطة تحتاج إلى حوار جدي، وقد حققنا تقدما كبيرا وأنا راض عنه، لكن لا بد من التطرق إلى كل التفاصيل للوصول إلى حل فعلي". وأكد برّاك أن بلاده تقترح "هندسة جديدة وتصميمًا جديداً لحل الأزمة، ويجب أن نجد مخرجًا يحترم التوقعات المحلية والشأن الداخلي اللبناني"، مشددًا على أن "التغيير في يد اللبنانيين أنفسهم، ونحن هنا فقط لدعم هذا المسار، لا لفرض أي شيء". وفي ما يخص حزب الله، قال براك: "يجب أن يرى الحزب أن هناك مستقبلًا له، ويجب أن يؤمن بأن مساره الحالي لن يحقق النجاح المنشود"، مؤكدا: "الأمر ليس مرتبطًا بإيران، بل يتعلق بلبنان وحده. المشكلة الأساسية هي أنكم كلبنانيين لم تتوصلوا بعد إلى اتفاق داخلي". وحول العلاقات اللبنانية-الإسرائيلية، اعتبر برّاك أن "إسرائيل تريد السلام مع لبنان، لكن كيفية تحقيق هذا السلام لا تزال تشكل تحديا كبيرا". وأفادت مصادر بالرئاسة اللبنانية للعربية أن الاجتماع مع المبعوث الأميركي كان إيجابيا، مضيفة أنه تم تقديم أفكار تعتبر مبادرة لحل شامل. وتسلّم براك الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية التي تضمنت مقترحات لتنفيذ ترتيبات أمنية متعلقة بسلاح "حزب الله". وقال إن الرد اللبناني "ضمن النطاق" الذي تسعى أميركا إليه.
