حتى لا تغلق الوزارات فروعها في المناطق
الغريب أن التجارب المباشرة تكشف أن الخدمات التي تستغرق يومين إلى أسبوع في الوزارة، تستغرق عدة أشهر بين مكاتب الموظفين في الفروع. لا أريد أن أعمم ولا يجوز التعميم، لكن على ما يبدو أن التحول الرقمي أصاب بعض الفروع بالشلل شبه التام رغم توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب.
لا تزال بعض فروع الوزارات مرتبكة في الجمع ما بين الخدمات الرقمية والخدمات غير الرقمية والتكامل في ما بينهما، البعض من الموظفين العاملين في الفروع بحاجة للتدريب والتمكين الرقمي والتدريب على الهيكل التنظيمي الإداري ما بعد زلزال التحول الرقمي، البعض ربما يعاني مشكلة عدم تفويض الصلاحيات الرقمية من قبل مديريهم والمسؤولين الرقميين، وذلك ليتمكنوا من الدخول إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارتهم.
الإشكالية الثانية، ربما أنهم مطالبون بعدم التعامل يدوياً وورقياً مع الجمهور، وهي الطريقة التي يجيدونها وتعوّدوا عليها، من هنا يقع الموظف في دوامة وحيرة أمام جمهور المراجعين حضورياً. وهذا ربما التفسير المنطقي لـ«غياب» أو «اختفاء» كثير من العاملين في الفروع عن مكاتبهم، حتى لا يقعوا في حرج أمام جمهور المراجعين الذين لا يفهمون تلك الإشكالية والورطة التي يجد فيها موظفو الفروع أنفسهم بين ما يملك من قدرات وما لا يستطيع من صلاحيات. هناك بُعدٌ آخر للمشكلة يتمثل بأن هؤلاء الموظفين ربما لا يستطيعون أن يصارحوا مديريهم ومسؤوليهم في الفروع أو في الوزارة، وذلك خوفاً من أن يتم تسريحهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين.
أظن أن الوزارات والمؤسسات المركزية مطالبة بالتعرّف على المشكلات التي يعاني منها الموظفون المعطّلون نتيجة التحول الرقمي، سواء في الوزارات أو الفروع.
كثير من الإجراءات والعمليات اختلفت نتيجة للتحول الرقمي، وهناك مديرون اضطروا أن يعطوا صلاحياتهم لموظفين رقميين في غير إداراتهم الفنية، وهناك الكثير من العاملين الذين لا يعرفون إلى أي إدارة يتبعون بعد الزلزال الرقمي الذي ضرب الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الفروع وفي المركز.
هذا كله تسبّب بفجوة بين من يملكون الخبرة المهنية ومن يملكون المهارة الرقمية. من هنا تبرز الحاجة لإيجاد هيكلة لإدارة واستثمار رأس المال البشري الذي أخرجه التحول الرقمي عن الخدمة، ليس بتسريحهم والاستغناء عن خدماتهم، بل بتمكينهم من التعايش والتعامل مع طقوس العمل الجديدة ومع الهيكل التنظيمي والإداري الجديد بعقلية ذكية وبروح إنسانية وأخلاقية وفقاً لمصلحة العمل ومستهدفاته.
لا يجوز ترك الموظفين يهيمون على وجوههم تائهين بين خبرة ما قبل التحول ومتاريس العمل الرقمي. من مصلحة الوزارات ألا تضيع البوصلة في الفروع وألا تتسبّب بترك الموظفين مكاتبهم محرجين من مقابلة جمهور المراجعين، حيث لا يملكون أن يخدموهم ولا يستطيعون أن يجيبوا على استفساراتهم.
على الوزارات أن تدرس جيداً السلبيات المترتبة على إغلاق أي فرع من فروع الوزارة في أي منطقة من مناطق المملكة والتبعات الخطيرة على تسريح موظفي الفروع قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد يستسهلها البعض ويراها حلاً اقتصادياً لتقليص التكاليف.
إن تسريح موظفي فروع الوزارات وإغلاق بعض فروع الوزارات في المناطق لتقليص عددها لا يخدم التنمية في شيء، فليس من مصلحة التنمية زيادة نسبة البطالة خاصة في المناطق الطرفية المحتاجة أصلاً لخلق فرص العمل.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 31 دقائق
- صحيفة سبق
مفهوم جديد للادخار الرقمي .. STC Bank يطلق منتج "نمو +" الادخاري
أطلق STC Bank منتج "نمو +" الادخاري الفريد من نوعه، والذي يهدف إلى تشجيع العملاء على الادخار من خلال مفهوم مبتكر، والاستفادة من المكافآت والهدايا الإضافية القيمة لكل عميل، والتي تشمل سيارات فارهة ومبالغ نقدية وأجهزة إلكترونية، يقدمها البنك كتحفيز لتنمية المدخرات الشخصية. وصُمِّم منتج الادخار "نمو +" بصورة أساسية كحساب يُمكِّن العملاء من الادخار من خلال تجربة مميزة عبر التطبيق الخاص بالبنك. ويأتي هذا المنتج انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وبالتحديد ما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي، وتحقيق هدف رفع نسبة الادخار على مستوى المملكة من 6 % إلى 10 %، واستمرارًا لسعي STC Bank في طرح المنتجات الرقمية المبتكرة التي تعزز من الملاءة المالية لمختلف شرائح العملاء. يُشار إلى أن النمو المستمر الذي نجح STC Bank في تحقيقه يستند إلى تقديم خدمات مالية رقمية أساسها العميل، عبر منصة تسمح للمستخدمين الأفراد بفتح حساب بنكي مزوَّد برقم آيبان، ليتمكنوا من الاستمتاع بكافة المزايا مثل خدمة الادخار "نمو +"، وخدمات التحويل الفورية محليًا ودوليًا وبأسعار تنافسية عبر رقم الجوال، كذلك خدمات البطاقات، والمتجر الإلكتروني، ومزايا مراقبة النفقات والتخطيط المالي، وغيرها من العمليات المالية اليومية، والتي باتت اليوم أسهل من أي وقت مضى.
مجلة سيدتي
منذ ساعة واحدة
- مجلة سيدتي
تعديل إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل بالسعودية.. إليك التفاصيل
صدرت موافقة مجلس الوزراء الرسمية بشأن تعديل قراره السابق الصادر في يناير 2024، المتعلق ب تحديد أيام العطل الرسمية لكل من عيدي الفطر والأضحى، ووفقًا للتعديل الجديد فإنه تم تحديد أيام العطل لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل. وتضمن نص القرار ألا يسري هذا التحديد على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين. تعديل إجازة العيدين بالسعودية تناول التعديل الجديد للقرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي تحديد أيام العطل الرسمية لعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، على أن تقدر عدد أيام الإجازات حسب ما نشر في صحيفة أم القرى، بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، للخاضعين، وبإمكان المسؤول الأول في الجهة تحويل الموظف لأسلوب العمل عن بعد في حال زادت الفترة عن 5 أيام عمل "الإجازة الرسمية" التي يتمتع بها الموظف بالخدمة المدنية خلال العيدين. وجاء نص القرار حسب ما نشر عبر جريدة أم القرى: "لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين". كما أضيف بندًا سادسًا للتعديل الجديد بشأن العطل الرسمية، ونص على الآتي: "يحدد معالي وزيري المالية، و الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مسؤول إسرائيلي: لن نستأذن واشنطن لضرب إيران في حال استئنافها البرنامج النووي
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتماع خاص أثناء زيارته واشنطن، بأن إسرائيل ستضرب إيران إذا استأنفت برنامجها النووي. وأضافوا أن ترمب لم يعترض على خطة نتنياهو لضرب إيران إذا استأنفت برنامجها النووي، ولكنه أخبره بأنه يفضل المفاوضات. ولكن الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه، القول إن إسرائيل لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة لضرب إيران. وأضاف أن مدى الضغط الذي يمارسه ترمب على نتنياهو للمحافظة على مسار دبلوماسي مع طهران، يعتمد على مدى جدية إيران في استئناف برنامجها النووي. وتابع: «إيران لن تستطيع استعادة اليورانيوم من منشأتي نطنز وفوردو، بسبب حجم الدمار الذي لحق بهما».
