بتمويل 210 ملايين جنيه.. وزيرة التنمية المحلية: إنشاء أول مشروع نموذجي لتجميع المركبات المتهالكة بالقليوبية
التنمية المحلية
، تقريرًا اليوم حول الموقف التنفيذي لإنشاء أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة والمخصصة للتهكين بمدينة الخانكة بالقليوبية حيث وضعت وزيرة التنمية المحلية، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات فى شهر مارس الماضى.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نسبة تنفيذ المشروع قد بلغت 30% حتى شهر يوليو الجاري، مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبمواصفات فنية تراعي المعايير البيئية الحديثة، وتصل التكلفة الإجمالية حوالى 210 ملايين جنيه وسيتم تمويل المشروع من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية وسيكون على مساحة 8.5 فدان، في موقع يربط بين طريق بورسعيد جنوبًا وترعة الإسماعيلية شمالًا.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم عملية احتجاز المركبات المضبوطة والتكهين، وإنهاء مظاهر العشوائية داخل الكتل السكنية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، لافتة إلى أن التصميم الخاص بتلك الحضانة تم إعداده من قبل مهندسي قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع استشاري المشروع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لجامعة القاهرة.
القليوبية تستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية لمتابعة جهود التنمية وتعزيز السياحة والاستثمار
بتمويل 210 ملايين جنيه.. وزيرة التنمية المحلية: إنشاء أول مشروع نموذجي لتجميع المركبات المتهالكة بالقليوبية
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة إلى أن عناصر المشروع تتكون من سعة استيعابية لأكثر من 1200 مركبة موزعة بين ساحات المزادات والتكهين ومبانٍ إدارية، ساحة فحص (700 م²)، ساحة مزادات (2000 م²)، ورش صيانة ومغسلة سيارات وساحة مخصصة للتكهين الدائم تستوعب حتى 1000 مركبة ومنظومة أمن متكاملة من خلال 4 أبراج مراقبة، 3 مداخل رئيسية، وغرف كهرباء ومولدات للطوارئ.
وأوضح التقرير الميدانى حول المشروع إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ونقل المخلفات وتنفيذ طبقة الإحلال وصب القواعد الخرسانية للمباني الإدارية، غرف الكهرباء، ومبنى الفحص والتسجيل وجاري تنفيذ طبقة الفرمة في منطقة ساحات التكهين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية حضارية بمحافظة القليوبية حيث يمثل نموذجًا حضاريًا متكاملًا لإدارة المركبات المضبوطة والمتهالكة وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمدن والقضاء على العشوائية بما يساهم فى تقليل التكدس المروري، كما أن المشروع قابل للتطبيق في باقي المحافظات لتطوير الحضانات العشوائية للمركبات، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 21 دقائق
- اليوم السابع
في التعاملات المسائية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 4 - 8
في التعاملات المسائية؛ ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 4 - 8 - 2025، مقابل الجنيه المصري. ويقدم اليوم السابع خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي ، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم 48.4 جنيه للشراء 48.5 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 55.90 جنيه للشراء. 56.24 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 64.14 جنيه للشراء. 64.53 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 157.62 جنيه للشراء. 158.79 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم 12.85 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.16 جنيه للشراء. 13.20 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم 12.28 جنيه للشراء. 13.30 جنيه للبيع. وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
24 القاهرة
منذ 21 دقائق
- 24 القاهرة
رئيس إسكان النواب: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم غدًا.. ونهاية العلاقة الإيجارية السكنية في 2032
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. تطبيق قانون الإيجار القديم وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك حال امتلاك المستأجر شقة أخرى. بعد التصديق على القانون.. أماكن الوحدات الجاهزة لانتقال ساكني الإيجار القديم وطرق التقديم رئيس إسكان النواب عن تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم: شجاعة تحسب للرئيس وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداءً من نوفمبر، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتقسيم، بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.
الاقباط اليوم
منذ 27 دقائق
- الاقباط اليوم
كيفية حساب الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025.. عدد الشقق وموعد الإخلاء
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة هامة لمعالجة أزمة الإيجار القديم في مصر، حيث يبدأ القانون بتطبيق زيادة تدريجية في الإيجارات بدءًا من سبتمبر 2025. هذه الزيادة تتراوح بين 250 و 1000 جنيه حسب تصنيف المناطق، مع فترات انتقالية تتراوح بين 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية، إضافة إلى حماية الفئات الضعيفة، مما يهدف إلى استقرار السوق العقاري وتقليل النزاعات. كما يعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، مع حماية الفئات الضعيفة وتفعيل السوق العقاري. يتم تنفيذ الزيادات تدريجيًا بدءًا من سبتمبر 2025 مع فترات انتقالية للمستأجرين، مما يساعد في تسوية النزاعات المالية بشكل منظم وعادل. قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، بدأ التنفيذ في 4 أغسطس 2025، حيث ستُطبق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين مع مراعاة فئات المجتمع الأكثر ضعفًا وتفعيل السوق العقاري. أهم بنود القانون وآلية الزيادة الإيجارية المادة الأولى: يسري القانون على الأماكن المؤجرة بغرض السكني وغير السكني وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981. الوحدات السكنية: الشقق والوحدات المؤجرة للأفراد للإقامة. الوحدات غير السكنية: مثل المحال التجارية، المكاتب، العيادات، ولكن للأفراد فقط. المادة الثانية: تنتهي عقود الإيجار بعد فترات انتقالية: الوحدات السكنية: تنتهي في 4 أغسطس 2032 (بعد 7 سنوات). الوحدات غير السكنية: تنتهي في 4 أغسطس 2030 (بعد 5 سنوات). ويُسمح بإنهاء العقد بالتراضي قبل الموعد المحدد. المادة الثالثة: تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: مناطق متميزة: أحياء راقية مثل الزمالك والمعادي. مناطق متوسطة: مناطق متوسطة المستوى مثل مدينة نصر. مناطق اقتصادية: مناطق شعبية أو قرى. المادة الرابعة: يبدأ حساب الزيادة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2025: المناطق المتميزة: زيادة بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. إحصائيات الوحدات المتأثرة: وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: عدد الوحدات السكنية: نحو 1,879,746 وحدة، تمثل 7% من إجمالي 42 مليون وحدة. الوحدات غير السكنية: حوالي 500,000 وحدة تجارية وإدارية. المستأجرون المتأثرون: حوالي 6.13 مليون مواطن يعيشون في 3 مليون وحدة مؤجرة. آلية تنفيذ الزيادة الإيجارية: الدفع المؤقت: بداية من سبتمبر 2025، يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق. تصنيف المناطق: لجان الحصر (تشكّلها المحافظات) ستصنف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. يتم نشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق في الجريدة الرسمية أو على المنصات الحكومية. تسديد الفروق: بعد التصنيف، يسدد المستأجر الفروق المستحقة (من سبتمبر 2025) على أقساط شهرية. مثال: إذا كانت الوحدة في منطقة متميزة (1000 جنيه)، يدفع المستأجر فرق 750 جنيهًا شهريًا (1000 - 250). إذا كانت في منطقة اقتصادية (250 جنيه)، لا توجد فروق مستحقة. الزيادة السنوية: بعد التصنيف، سيُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات للوحدات السكنية، و 4 سنوات للوحدات غير السكنية. تأثيرات القانون على الملاك: زيادة الإيجار تدريجيًا بما يعكس القيمة السوقية. إمكانية استرداد الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات. إعادة استغلال حوالي 450,000 وحدة مغلقة مما يعزز السوق العقاري. على المستأجرين: دفع 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لحين تصنيف المنطقة، مما يقلل العبء المالي. استثناءات لكبار السن (فوق 65 عامًا) و محدودي الدخل، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية مدعومة. تسديد الفروق الإيجارية على أقساط لتخفيف الضغط المالي. اقتصاديًا: إعادة تدوير حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية و 500,000 وحدة غير سكنية مما سيخفض أسعار الإيجارات. تقليل نسبة القضايا المتعلقة بالإيجار (حوالي 30% من القضايا المدنية). تحرير الوحدات المغلقة سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق العقاري.
