نقابة الصحفيين: سنلاحق قانونيًا كل من يسيء لمواقف الأردن تجاه غزة
وأكّد المجلس في بيان له مساء السبت أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، كان وما زال في طليعة الدول وأولها في كسر الحصار عن قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والطبي والإغاثي دونما ضجيج إعلامي أو بحث عن الأضواء، بل بروح المسؤولية القومية والواجب الأخلاقي الذي لطالما وجهت به القيادة الهاشمية.
وأوضح المجلس أنّ الاردن اختار أن يكون دائما في ميدان الفعل لا في خانة الاستعراض، فالمساعدات الأردنية تصل إلى أهلنا في القطاع رغم كل التعقيدات والمعوقات، وفي مقدمتها الإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدف إلى خنق القطاع وتجويع المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، بما يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، كما تواجه هذه المساعدات تهديدات أخرى من بعض الميليشيات والجهات المسلحة الخارجة عن السياق الوطني الفلسطيني، التي تسعى إلى الاستيلاء عليها أو استخدامها لأغراضها الخاصة، ما يزيد من معاناة المدنيين ويقوض الجهود المخلصة لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة.
ويرى "أن التحركات السياسية والدبلوماسية الأردنية في كافة المحافل الدولية لم تتوقف يومًا من أجل رفع المعاناة عن أبناء غزة، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد المجلس رفضه بشكل قاطع كل محاولات حرف البوصلة أو التشكيك بمواقف الأردن، كما يستنكر الحملات التي يقودها أو يؤيدها بعض الأفراد، والذين يسعون إلى امتطاء موجة البطولة الزائفة والتحدث باسم القضية الفلسطينية بقصد كسب الشعبية أو المزاودة على الدور الأردني، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يخدمون سوى مصالح شخصية أو أجندات مشبوهة، على حساب التضحيات الحقيقية والمواقف الثابتة التي يقدمها الأردن قيادةً وشعبًا.
كما شدد المجلس على أن بعض الخطابات التي تتغذى على الاستعلاء العاطفي والمزاودة الشعاراتية، ومحاولات اتهام فئات بعينها بانعدام الوطنية أو التقاعس، إنما تستخدم وسيلةً للهروب من الواقع وتبرئة الذات، وتمارس أحيانا على حساب الحقيقة والوطن، في لحظة تتطلب أعلى درجات التماسك والوعي.
ويؤكد المجلس دعمه الكامل لكل الإجراءات القضائية التي تتخذها الدولة الأردنية في سبيل حماية استقرار البلاد وسمعتها، والتصدي لكل من يحاول النيل منها أو التشكيك في نهجها القومي تجاه فلسطين.
وحذر مجلس النقابة من بعض الجهات والأفراد الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، ويدعون صفات إعلامية دون وجه حق، ويبثون محتوى مضللا يسيء للدولة الأردنية ومواقفها.
وقد وجه المجلس لجنة حماية المهنة برصد هذه الحالات، تمهيدًا لتحويلها إلى الوحدة القانونية في النقابة ثم إلى الادعاء العام، لضمان محاسبة كل من يخالف القانون ويتجاوز قواعد المهنية.
وجدّد مجلس نقابة الصحفيين دعمه الكامل للثوابت الأردنية، ووقوفه خلف القيادة الهاشمية في مواقفها القومية تجاه فلسطين، مؤكدا أن منابر الصحافة الأردنية ستبقى صوتا للحقيقة، وتعري كل محاولات التشويه والتزييف، وتسهم في تعزيز الوعي الوطني في وجه كل من يحاول النيل من الأردن ومواقفه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 18 دقائق
- عمون
الذكرى السنوية الأولى لوفاة القاضي هاني الحياري
* رحل وبقيت ذكراه وحضوره الابدي عمون - تصادف اليوم السابع من آب الذكرى السنوية الأولى لوفاة القاضي المرحوم هاني عبدالرحيم، أحد قامات الأردن القضائية السامقة ممن لازمتهم صفة التميز، إذ كان صاحب مواصفات أجمعت عليها غالبية فئات المجتمع الأردني وخاصة زملاؤه القُضاة والمحامون لما عرف عنه من حيادية تامة ونزاهة مطلقة ومصداقية أكيدة، فالرجل وخلال عقود من العمل في خدمة القضاء، جاب فيها مختلف محافظات المملكة وتسلم خلالها العديد من المناصب القضائية، كان نِعم القاضي الذي يأنس إليه الفرقاء واثقين من عدالة قضيتهم طالما آلت الى اليد الأمينة التي يمثلها هاني الحياري رحمه الله جسد القاضي هاني الحياري معنى استقلال القرار القضائي، حيث كان مؤمنًا بأن هذا المبدأ هو من المبادئ الراسخة التي تقوم عليها دولة القانون في سبيل تحقيق العدالة للجميع على أرضها، ومن قراءة متأنية في مفاصل شخصية الراحل هاني الحياري يتبين للباحث بأنه كان يرى بأن تكريس هذا المبدأ إنما ينطوي على الكثير من الأهمية في تحقيق الأمن والطمأنينة والعدالة، الأمر الذي جعله أحد أهم المبادئ التي حظيت باهتمام الدساتير العالمية قاطبة، كما كان أبو علاء يؤمن ويرى بأن من واجبات مؤسسات الدولة قاطبة العمل الدؤوب لتكريس مبدأ استقلال القضاء من الناحيتين التشريعية والتطبيقية، لأن استقلال القضاء كمبدأ هو الضامن الوحيد لتكريس حقوق الإنسان التي تضمن خضوع الفرد لمحاكمات عادلة بعيدة عن الشُبهات، فضلًا عن أنه مبدأ يقضي بالحقوق المتنازع عليها أمام جهة قضائية مستقلة تحقق العدل والإنصاف، وإن بعكس ذلك فسوف تُهدر الحقوق ويصبح أصحابها ضحية غياب العدالة فيأكل القويُ الضعيفَ ويسود في المجتمع منطق القوة، وهذا ما كان يرفضه جملة وتفصيلا. ولد المرحوم هاني عبدالرحيم الحياري، في شهر آذار من عام 1936 وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بالقوات المسلحة وتخرج من الكلية العسكرية سنة 1951 وتنقّل بين عدة وحدات من تشكيلات القوات المسلحة الأردنية وعلى الأخص سلاحي المدفعية والمُشاة ثم خرج من الخدمة سنة العام 1956 حيث كان أحد الضباط الأحرار وتم اعتقاله وأُودع في سجن العبدلي، وحوكم بالإعدام إلا أنه كان من المشمولين في قرار العفو الذي أصدره الملك الحسين طيب الله ثراه سنة 1957. بعد خروجه من السجن سافر الى العراق وتابع دراسته للصفوف التي تسبق الثانوية العامة هناك ثم التحق بجامعة بغداد لدراسة الحقوق وحصل على درجة البكالوريوس في الحقوق سنة 1962. ليعود الى الأردن ويبدأ حياته العملية التي امتدت لنحو ثلاثة عقود من الزمن وزيادة، شكلت بمجملها قصة رجل كان العدل هاجسه في حلّه وترحاله، وانتسب إلى نقابة المحامين الأردنيين كمتدرب، وتم تعيينه في وزارة العدل في العام 1963 وكانت محكمة مأدبا في محافظة مأدبا هي أول مكان عمل به، ثم لم يلبث بعد مرور فترة وجيزة إلا وانتقل إلى شمال المملكة في محافظة اربد لتشهد هذه المحافظة نقلة نوعية وسنوات ظافرة في الانجاز على الصعيدين العملي والعائلي وصار في إربد قاضيًا وأمضى فترة زمنية طويلة تنقّل خلالها بين محكمة صلح اربد "1966" ثم عمل في لواء الكورة ولواء الرمثا وكما شهدت اربد محطات غنية في مسيرة عمل القاضي هاني الحياري، فقد كان له في عمان نجاحات تضاف إلى سجله الناصع، وامتدت منذ بدأ العمل قاضيًا في العاصمة سنة 1984 وإلى حين تقاعده سنة 1993 بناء على طلبه، وبعد تقاعده سنة 1993 قام بالتسجيل في نقابة المحامين وافتتح مكتبًا خاصًا في الشميساني في شارع عبدالحميد شرف، ومارس المهنة وكان معه في المكتب عدد من المحامين لمتابعة القضايا لدى المحاكم الأردنية، ثم قام بإغلاقه بعد مرور عامين، ولكنه ظل منتسبًا للنقابة حتى تقاعد سنة 2017. عائليًا اقترن هاني الحياري بزوجته المرحومة ندى صالح حجازي وأنجب من البنين والبنات كل من (آلاء، ضحوك، دانا، نانسي، الأستاذ علاء والأستاذ أحمد) انتقل الى رحمة الله تعالى في السابع من آب عام 2024 وعن عمر ناهز الثامنة والثمانين عامًا، إثر نوبة قلبية وتم دفن جثمانه الطاهر في مقبرة العيزرية في السلط، وقد غادر الحياة وهو في سن الشيخوخة ولكنه في عز العطاء ونضج التجربة، ورجاحة الرأي، بعدما كانت آراءه طيلة عمره تستحق الاحترام وتثير الجدل وتجلب في الوقت نفسه المتعة الفكرية، فكان عقلًا فذًّا له قناعاته ووجهات نظره وأفكاره التي وإن اختلف معها نفر من الناس إلا أنه كان يدافع عنها ببسالة ولم يكن ليتردد في إعلانها، وفي الختام نقول: إذا كان الموت حقًا فإن البقاء من خلال الأعمال الجليلة، هو نصيب الكبار الذين يتركون بصماتهم على الواقع ويسجلون مآثرهم في سجل الذكر المجيد.
عمون
منذ 18 دقائق
- عمون
هل إصلاح القطاع الخاص ضروري لتمكين الرؤية الاقتصادية من أهدافها؟
بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الرؤية الاقتصادية، التي تفترض شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، تتطلب المرحلة المقبلة تسريع التنفيذ وتعزيز قدرة هذا القطاع على لعب دوره الكامل كشريك رئيسي في التنمية. وهنا يبرز تساؤل مشروع: ما الذي يحتاجه القطاع الخاص ليقوم بدوره بفاعلية أكبر؟ وكيف يمكن معالجة الفجوات القائمة لضمان تحقيق أهداف الرؤية بالشكل المأمول ضمن الأفق الزمني المحدد حتى عام 2033؟ الرؤية كانت مدركة منذ البداية لجملة من العوائق التي تحد من قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية، وقد شخّصت العديد من نقاط الضعف البنيوية التي يعاني منها. ومن أبرز هذه التحديات ما يتعلق بضعف التدريب المهني، ومحدودية المهارات المطلوبة في سوق العمل، وانخفاض معدلات الاستثمار المحلي، وضعف الوصول إلى التمويل طويل الأجل، وتباطؤ الإجراءات الإدارية والبيروقراطية. كما أشارت الرؤية إلى ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية. لكن في المقابل، هناك تحديات أخرى لم تحظَ بالتركيز الكافي في وثائق الرؤية، مثل ضعف المنافسة الداخلية، واتساع الاقتصاد غير المنظم، والحاجة إلى إصلاحات تشريعية تدعم الشفافية والحوكمة داخل الشركات، إلى جانب محدودية التنوع القطاعي، وغياب أدوات مالية متقدمة مثل سندات التنمية وصناديق الاستثمار المتخصصة. وتشير بعض التقديرات إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتجاوز 55%، وهي نسبة أدنى من المتوسطات المسجلة في دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة. في هذا السياق، يُعد تفعيل دور المناطق التنموية والصناديق الاستثمارية والمدن الصناعية أداة محورية لتعزيز دور القطاع الخاص. وقد أُنشئت هذه المنصات لتوزيع النشاط الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة جغرافيًا. غير أن ضعف الربط بينها وبين سياسات التعليم والتشغيل والبحث والتطوير، قلل من فاعليتها. ويمكن إعادة توجيه هذه المناطق نحو الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التي تستهدفها الرؤية، لتصبح حواضن لنمو الشركات الناشئة وتوليد الوظائف النوعية. ولا يزال الجهاز المصرفي يميل إلى تمويل الأنشطة قصيرة الأجل، بينما تواجه المشاريع الإنتاجية صعوبات في الحصول على التمويل الميسر والمستدام. ويدعو ذلك إلى تصميم أدوات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات هذه القطاعات، وتشجع على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر. أما في جانب التصدير، فقد أولت الرؤية هذا المحور اهتمامًا كبيرًا باعتباره محرّكًا رئيسيًا للنمو. لكنها لم تُعالج بشكل كافٍ بعض العقبات المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وضعف الخدمات اللوجستية، والحاجة إلى تحفيز التعاون بين الشركات المحلية والمستثمرين الأجانب. هذه الفجوات تجعل قطاع التصدير غير قادر على أداء دوره الكامل في تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية. كما تُظهر تجارب دول مثل تركيا وماليزيا أن إصلاح القطاع الخاص وتوجيهه نحو الإنتاجية والشراكة مع الدولة يمكن أن يحقق قفزات اقتصادية حقيقية. فقد نجحت تركيا في رفع مساهمة قطاعها الخاص من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتفعيل الشراكة مع الجامعات. فيما ركزت ماليزيا على التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتصنيع الذكي، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما عزز من جاذبيتها للاستثمار وساهم في تقليل البطالة وتعزيز التنافسية. ولا يقتصر تمكين القطاع الخاص على البُعد الاقتصادي فحسب، بل له انعكاسات اجتماعية مباشرة وعميقة. فكل تحسُّن في بيئة الأعمال يعني مزيدًا من فرص العمل، وتوسيعًا للطبقة الوسطى، وتقليصًا للاعتماد على التوظيف الحكومي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. وعندما تُهيأ للقطاع الخاص بيئة محفّزة، يصبح شريكًا فاعلًا في تحسين جودة الحياة، وتقليل الفجوات التنموية، وتوفير حلول عملية لقضايا مثل البطالة وتمكين الشباب والنساء. خلاصة القول إن إصلاح القطاع الخاص ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لإنجاح الرؤية الوطنية. إن بقاء الاختلالات البنيوية من دون معالجة، سيُبقي مساهمة هذا القطاع دون المستوى المطلوب، ويجعل تنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها يواجه تحديات كبيرة. لذلك، فإن تمكين القطاع الخاص من خلال إصلاحات حقيقية وبيئة ممكنة هو المدخل الأساس لتحقيق انطلاقة اقتصادية شاملة ومستدامة.
رؤيا
منذ 18 دقائق
- رؤيا
بحماية مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً استفزازية
أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات منظمة، ضمت عائلات من مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت أن المقتحمين نظموا جولات مشبوهة وأدوا طقوساً استفزازية في باحات المسجد. وأوضحت الدائرة أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة، شرقي المسجد الأقصى. وبالتزامن مع الاقتحام، فرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، حيث دققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. وتأتي هذه الاقتحامات وسط دعوات مقدسية متواصلة لتكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، بهدف التصدي لمخططات المستوطنين التهويدية. يُذكر أن المسجد الأقصى يتعرض بشكل شبه يومي، عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في إطار محاولات فرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
