اليونيفيل و"لجنة الإشراف": لزوم ما لا يلزم؟
كتب غاصب المختار في" اللواء":يبدو ان إسرائيل تريد إبعاد الشهود الدوليين عن تفاصيل اعتداءاتها، وتستخدم صمت لجنة الإشراف والموقف الأميركي الداعم غطاءً لاعتداءاتها وممارساتها الاستفزازية غير المبررة إطلاقاً. وتقوم بمنع الجيش من استكمال انتشاره، وفي الوقت ذاته تعمل على إلهائه «بخبريات» كاذبة كل فترة عن وجود معدات قتالية واسعة وذخائر في هذا المبنى أو ذاك بالضاحية الجنوبية أو غيرها في قرى الجنوب، ويتبيّن ان لا صحة لها.
ومن منظور الكيان الإسرائيلي فإنّ مهام قوات اليونيفيل الحالية باتت «لزوم ما لا يلزم»، لذلك تسعى عبر الإدارة الأميركية والأمم المتحدة إما لتعديل مهامها لتصبح قوة عسكرية ضاربة بخدمة أهدافها العسكرية والسياسية ولترييح جيشها وطمأنة مستوطنيها في شمال فلسطين المحتلة، وأما لسحبها من الجنوب واستبدالها بقوة ضاربة متعددة الجنسيات تدعمها أميركا للخلاص من أي عنصر قوة يمكن أن تواجه الاحتلال مستقبلاً في حال طال أمد الاحتلال.
وبالنسبة للبنان أظهرت وقائع الأشهر الماضية، ان قوات اليونيفيل تقوم بعملها بالتنسيق مع الجيش اللبناني وتراعي ظروف لبنان وحساسية الوضع السياسي الداخلي فيه، برغم بعض الثغرات والهفوات أحياناً، والتي تسبب إشكالات مع أهالي القرى الجنوبية لأنها حسب قول الأهالي تقوم بدخول وتصوير أماكن خاصة ليست من ضمن نطاق عملها، ومن دون مرافقة دورية من الجيش اللبناني بحجة ان عديد الجيش في الجنوب غير كافٍ، بينما عندما يحصل أي اشكال مع الأهالي تحضر دورية كبيرة من الجيش لفض الاشكال، وكان من باب أولى أن ترافق دورية اليونيفيل دورية صغيرة للجيش من 3 عناصر أو حتى عنصرين، لتبيان التنسيق القائم لا سيما في دخول القرى والأماكن الخاصة.
لكن بدا ان مشكلة لبنان مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار أكبر بكثير من الاشكالات البسيطة التي تحصل بين اليونيفيل وأهالي الجنوب والتي يجري حلّها بسرعة وسهولة، ولجنة الإشراف باتت بنظر لبنان ولا سيما الجنوبيين من شعبه «لزوم ما لا يلزم» أيضاً، خاصة انها تفتقر الى آلية واضحة وعملية ومؤثرة لوقف الاعتداءات والخروقات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية، بل انها تغض النظر عنها واستغنت عن الاجتماعات الدورية المفروض أن تعقدها لمواكبة الاعتداءات ووضع حدٍّ لها، لا سيما بوجود الجنرال الأميركي المقيم في لبنان مايكل ليني وأمامه الجنرال الأعلى جاسبر جيفرز، حسبما أعلنت السفارة الأميركية، وباتت مهمتها تنفيذ طلبات إسرائيل حرفيا، وباتت أشبه بساعي بريد ينقل رسائل إسرائيل وطلباتها وشروطها للانسحاب الى لبنان، ولا تقوم بما يلزم حسب طبيعة تفويضها ومهامها لوقف العدوان وإلزام إسرائيل بالانسحاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
ماذا يخبئ مستقبل 'اليونيفيل' في لبنان؟
شدد المتحدث باسم قوات 'اليونيفيل'، أندريا تننتي، على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة المواقع التي لا يزال يحتلها داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن هذا الوجود يشكل انتهاكًا واضحًا للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، ويُعطل تنفيذ الالتزامات الدولية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار في الجنوب. وفيما يخص مستقبل مهمة 'اليونيفيل'، أوضح تننتي في حديث لإذاعة 'صوت كل لبنان' أن قرار تمديد التفويض يخص مجلس الأمن الدولي حصريًا، مشيرًا إلى أن البعثة ليست طرفًا في هذا القرار ولا تشارك في النقاشات المتعلقة به. وأكد أن ولاية 'اليونيفيل' تقتصر على جنوب لبنان، أي المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، مشددًا على أن الشائعات حول توسيع نطاق عمل البعثة إلى مناطق أخرى غير دقيقة، ومبينًا أن أي مهمة جديدة تتطلب قرارًا منفصلًا من مجلس الأمن، بالإضافة إلى موافقة الحكومة اللبنانية، مع توفر آليات لوجستية لنشر القوات. وأضاف أن 'اليونيفيل' أُنشئت خصيصًا للعمل في الجنوب، دعمًا للجيش اللبناني، وهذه مهمتها الأساسية والمستمرة. ولفت تننتي إلى أن البعثة تواصل أداء مهامها ضمن ولاية واضحة حددها القرار 1701، مركزة على دعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره الكامل في الجنوب. وأوضح أن 'اليونيفيل' تقوم يوميًا بمراقبة الأوضاع وتنفيذ دوريات، سواء بمرافقة الجيش اللبناني أو بدونه، استنادًا إلى نص القرار الأممي، مع تنسيق دائم لجميع التحركات مع قيادة الجيش. وأشار إلى أن التعاون مع الجيش اللبناني ساهم في كشف نحو 300 مخبأ للأسلحة والذخيرة، معتبرًا أن هذا الإنجاز جزء من الجهود المشتركة لتطبيق القرار 1701 وحماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد تننتي أن أداء 'اليونيفيل' الميداني مستمر في معظم المناطق دون عراقيل كبيرة، رغم تسجيل بعض الحالات التي قُيدت فيها حرية الحركة من قبل سكان محليين، وتم التعامل معها بسرعة بفضل تدخل الجيش اللبناني. وشدد على أن الدعوات إلى دور أكثر فاعلية للبعثة أو الانتقادات الموجهة لها لم تؤثر على طبيعة عمل 'اليونيفيل' ولا على التزامها الدقيق بتنفيذ التفويض، مشيرًا إلى أن البعثة تعمل ضمن الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الأمن، وبالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية. وأخيرًا، نوه تننتي إلى التغييرات السياسية المهمة التي شهدها لبنان مؤخرًا، مع تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبرًا أن هذا المناخ السياسي الجديد يتيح مساحة أوسع لعمل 'اليونيفيل' والجيش اللبناني في الجنوب، ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني عبر تعزيز قدراته لكي يتمكن من أداء دوره الوطني بشكل كامل.
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
لا تطبيع يُغني عن صندوق النقد وتحذيرات لودريان لـ"حزب الله" سبقت الضربة
في سياق زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان للبنان، أكّد مصدر ديبلوماسي فرنسي ل "الجمهورية"، أنّ لا صحة للمعلومات المتداولة أخيراً عن أنّ لبنان إذا ذهب إلى التطبيع مع إسرائيل لن يعود في حاجة إلى صندوق النقد الدولي، وانّ نزع سلاح "حزب الله" يكفي! ويقول المصدر "إنّ هذا الكلام عارٍ من الصحة، لأنّ البنود الإصلاحية والاتفاقات مع صندوق النقد ضرورة، وهو الممرّ الإجباري لإعادة الثقة للمجتمع الدولي وللمستثمرين". ويكشف المصدر نفسه، أنّ لودريان لم يأتِ إلى لبنان لنقل رسالة إلى "حزب الله" مفادها التنبيه من الحرب المقبلة على إيران وانعكاسها على لبنان، لأنّ "فرنسا في الأساس ومنذ سنة وهي تقول لإيران والحزب أنّ الضربة آتية انتبها، إن كان للحزب محلياً أو لإيران إقليمياً". ويقول: "إنّ علاقة فرنسا مع إيران بدأت بالتوتر منذ بضعة أشهر، بعدما أقامت فرنسا دعوى ضدّ إيران لاحتجازها رهينتَين فرنسيّتَين في إيران". ويضيف، أنّ "الديبلوماسية الفرنسية على المستوى المحلي تتكلم مع "حزب الله"منذ 8 تشرين الأول 2023، وتقول له إنّ الضربة آتية عليك، فانتبه ولا تلعب بالنار. وقد حصلت". ويتابع المصدر: «نحن نتكلم مع "حزب الله" لأنّنا نفصل بين الشق السياسي والعسكري"، كاشفاً أنّ لودريان خلال زيارته للبنان تطرّق إلى كافة مواضيع الساعة، إنّما التركيز انحصر بالملف اللبناني الذي يحمل تشعّبات كثيرة. وركّز لودريان على مواكبةمسار الإصلاحات وعبّر عن ارتياحه إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية، وتكلّم عن موضوعَين: "حصر السلاح بيد الدولة، والإصلاحات المالية والشروط الواضحة بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي والقوانين الخاصة وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية.وقد حققت الحكومة اللبنانية 1 من 2، وهذا ما تراه الديبلوماسية الفرنسية بداية جيدة". كذلك، اضطلع لودريان على عمل الوزارات في الأمور التقنية والاستراتيجية الداخلية لتلك الوزارات. وتحديداً وزارتَي المالية والاتصالات. ويؤكّد المصدر الديبلوماسي الفرنسي، أنّ موقف فرنسا واضح جداً في دعم كامل للطلب اللبناني للتمديد لقوات "اليونيفيل".وبحكم أنّها هي حاملة القلم، فمِن المؤكّد أنّ الديبلوماسية الفرنسية منفتحة على أي تعديل لمهمّة "اليونيفيل" على الأرض، وإذا ما تمّت مفاوضات حول مهماتها فليكن. لكن بالنسبة إلى الموقف الرسمي الفرنسي من طرح إنهاء عمل "اليونيفيل"، يؤكّد المصدر: "هلق مش وقتها الكلام عن إلغاء عمل "اليونيفيل" في جنوب لبنان". في السياق، ينفى المصدر ما قيل عن أنّ زيارة لودريان كانت للإعلان عن إلغاء مؤتمر الدعم الفرنسي للبنان، موضحاً أنّ "المبعوث الفرنسي الرئاسي جاء ليُحدّد الأولويات والإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي، وهي إصلاحات يطالب اللبنانيون بها أيضاً، وفكرة المؤتمر أن يتلاءم مع رؤية واضحة لبنانية، أي أنّ اللبنانيِّين اعتادوا في مؤتمر "سيدر " وفي مؤتمري "باريس 1" و "باريس 2" على تلقّي أموال من دون تدقيق، أمّا الآن فقد تغيّر الوضع لأنّنا نريد أن نعلم أين ذهبت الأموال وعبر أي نظام بريدي ستدخل تلك الأموال إلى المصارف اللبنانية، وبواسطة أيمؤسسة يجب أن نتعامل؟ لذلك كانت الشروط: مجلس الإنماء والإعمار، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون الفجوة المالية. وذكرالمصدر الفرنسي، أنّ "مهمّة لودريان جاءت استكمالاً لدوره كمبعوث رئاسي معني بكافة ملفات الساعة، ولمراقبة الإصلاحات التي تجريها الدولة اللبنانية، وموضوع حصر السلاح، ولهذه الغاية كان لقاؤه مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. وأكّد المصدر، أنّ اللقاء "كان صريحاً وجدّياً".
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
القرار 1701 في دائرة التهديد؟
أكثر من نصيحة وصلت إلى لبنان أخيراً واستبقت الهجوم الإسرائيلي على إيران، من أجل تطبيق وقف النار إطلاق وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية بمعزلٍ عن أي عنوانٍ آخر سياسي محلي أو خارجي، وبالتالي قطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية لتوسيع الحرب، خصوصاً بعدما حشدت إسرائيل ألوية عسكرية على حدودها الشمالية. وفي سياق الإجراءات الإحترازية لحماية الجنوب، يبرز دور أساسي لقوات الطوارىء الدولية من خلال الدوريات المشتركة التي تقوم بها مع الجيش من أجل ضبط الأرض ومنع تسلل أي مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ "مجهولة"، تورّط لبنان في الحرب. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى وجود القوة الدولية العاملة في الجنوب، والذي يرتبط بشكلٍ وثيق باستمرارية القرار الدولي1701 ، فإذا رحلت هذه القوات أو فشلت عملية التجديد لها، فسيكون مصير هذا القرار مهدداً وسيسقط، كما يكشف الكاتب والمحلل السياسي علي حماده، الذي يتوقع أن مغادرة اليونيفيل بفعل الحملات وحوادث الإعتداء عليها من قبل الأهالي في الجنوب، يعني عملياً مرحلةً جديدة وقراراً دولياً جديداً وأمراً واقعاً مختلفاً في الجنوب. ويشدد المحلل حماده رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، على أن أحد بنود القرار 1701 الأساسية، وذلك إلى جانب البنود المتعلقة بوقف إطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، يقوم على مبدأ نشر قوات دولية. لذلك، يقول حماده إن "سحب قوات اليونيفيل من الجنوب، يسقط القرار 1701 ويدخل لبنان في المجهول"، موضحاً أن اليونيفيل هي ركن أساسي من القرار ووجودها أساسي في تنفيذه، ولذلك، إذا سُحبت أو انسحبت أو دُفعت للخروج من لبنان، سوف ينتهي القرار 1701 ويدخل الجنوب في فراغ قانوني أي يصبح منطقة في الجنوب غير خاضعة للقانون الدولي، ويصبح النزاع اللبناني - الإسرائيلي غير مقونن دولياً من أجل ضبطه، وبالتالي تنفلت الأمور بسبب غياب أي ضوابط قانونية لهذا النزاع أو لمسألة وجود ميليشا أو ميليشيات أخرى في الجنوب كالفصائل الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية بالجنوب". ويتوقع حماده أن تنقلب الأمور رأساً على عقب، بحيث يصبح من المستحيل تنفيذ القرار 1701 من دون قوات اليونيفيل. وعن اليوم التالي في حال حصول مثل هذا السيناريو، يقول حماده إن الشرعية الدولية ستجد نفسها مضطرة لأن تخرج بقرار جديد يتناسب مع هذا الفراغ، كتكليف قوة متعددة الجنسية ضمن أطر مختلفة وتكون شبيهة بالقوات المتعددة الجنسية في بعض المناطق في الشرق الأوسط التي تواجه نزاعات ولكنها لا تخضع للأمم المتحدة وتدار بتفاهمات بين الدول المتحاربة أي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة أو أي دولة مشاركة في هذه القوة. كما أن حماده يشير إلى أن انسحاب اليونيفيل من الجنوب، سيضع في مكانٍ ما الجيش اللبناني بمواجهة الحزب الذي سينتشر في الجنوب بشكل مريح إلى جانب وجود الجيش، وبالتالي ستتغير اللعبة وهذه ستكون المشكلة المُقبلة.
