القرار 1701 في دائرة التهديد؟
أكثر من نصيحة وصلت إلى لبنان أخيراً واستبقت الهجوم الإسرائيلي على إيران، من أجل تطبيق وقف النار إطلاق وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية بمعزلٍ عن أي عنوانٍ آخر سياسي محلي أو خارجي، وبالتالي قطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية لتوسيع الحرب، خصوصاً بعدما حشدت إسرائيل ألوية عسكرية على حدودها الشمالية. وفي سياق الإجراءات الإحترازية لحماية الجنوب، يبرز دور أساسي لقوات الطوارىء الدولية من خلال الدوريات المشتركة التي تقوم بها مع الجيش من أجل ضبط الأرض ومنع تسلل أي مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ "مجهولة"، تورّط لبنان في الحرب.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى وجود القوة الدولية العاملة في الجنوب، والذي يرتبط بشكلٍ وثيق باستمرارية القرار الدولي1701 ، فإذا رحلت هذه القوات أو فشلت عملية التجديد لها، فسيكون مصير هذا القرار مهدداً وسيسقط، كما يكشف الكاتب والمحلل السياسي علي حماده، الذي يتوقع أن مغادرة اليونيفيل بفعل الحملات وحوادث الإعتداء عليها من قبل الأهالي في الجنوب، يعني عملياً مرحلةً جديدة وقراراً دولياً جديداً وأمراً واقعاً مختلفاً في الجنوب.
ويشدد المحلل حماده رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، على أن أحد بنود القرار 1701 الأساسية، وذلك إلى جانب البنود المتعلقة بوقف إطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، يقوم على مبدأ نشر قوات دولية.
لذلك، يقول حماده إن "سحب قوات اليونيفيل من الجنوب، يسقط القرار 1701 ويدخل لبنان في المجهول"، موضحاً أن اليونيفيل هي ركن أساسي من القرار ووجودها أساسي في تنفيذه، ولذلك، إذا سُحبت أو انسحبت أو دُفعت للخروج من لبنان، سوف ينتهي القرار 1701 ويدخل الجنوب في فراغ قانوني أي يصبح منطقة في الجنوب غير خاضعة للقانون الدولي، ويصبح النزاع اللبناني - الإسرائيلي غير مقونن دولياً من أجل ضبطه، وبالتالي تنفلت الأمور بسبب غياب أي ضوابط قانونية لهذا النزاع أو لمسألة وجود ميليشا أو ميليشيات أخرى في الجنوب كالفصائل الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية بالجنوب".
ويتوقع حماده أن تنقلب الأمور رأساً على عقب، بحيث يصبح من المستحيل تنفيذ القرار 1701 من دون قوات اليونيفيل.
وعن اليوم التالي في حال حصول مثل هذا السيناريو، يقول حماده إن الشرعية الدولية ستجد نفسها مضطرة لأن تخرج بقرار جديد يتناسب مع هذا الفراغ، كتكليف قوة متعددة الجنسية ضمن أطر مختلفة وتكون شبيهة بالقوات المتعددة الجنسية في بعض المناطق في الشرق الأوسط التي تواجه نزاعات ولكنها لا تخضع للأمم المتحدة وتدار بتفاهمات بين الدول المتحاربة أي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة أو أي دولة مشاركة في هذه القوة.
كما أن حماده يشير إلى أن انسحاب اليونيفيل من الجنوب، سيضع في مكانٍ ما الجيش اللبناني بمواجهة الحزب الذي سينتشر في الجنوب بشكل مريح إلى جانب وجود الجيش، وبالتالي ستتغير اللعبة وهذه ستكون المشكلة المُقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
شخصيّات حقوقيّة تونسيّة تلجأ
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قدم نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون بارزون شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الانحراف الاستبدادي الخطير" في بلادهم. كما اشتكى هؤلاء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تونس، خاصة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من تشرين الأول 2024. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بقيادة المحامي إبراهيم بلغيث، المعتمد لدى محكمة التعقيب التونسية والمحكمة الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة من بينها كمال الجندوبي، وأحمد معالج، ورضا الدريّس، وأسامة الخليفي، وزينة أولاد سعد، وعادل المجري، ومحيي الدين الشربيب. ويؤكد المشتكون أن حقوقهم كمواطنين وناخبين انتُهِكت، فضلًا عن انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره، مستندين في ذلك إلى الحكم رقم 17/2021 الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي لم تلتزم السلطات التونسية بتنفيذه حتى الآن. ويستند التحرك القانوني إلى 3 مطالب أساسية: الطعن في شرعية السلطات القائمة، والتنديد بالخروقات الحقوقية المصاحبة للعملية الانتخابية، والاعتراض على انسحاب تونس من الإعلان الذي يُتيح للمواطنين رفع شكاوى فردية أمام المحكمة الأفريقية. ومن المنتظر أن تحتضن جنيف مؤتمرًا صحفيًا دوليًا تنظمه جمعية ضحايا التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك لشرح تفاصيل المبادرة وتسليط الضوء على أبعادها القانونية والحقوقية، إلى جانب دعوة الرأي العام والمنظمات الدولية للتضامن والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في تونس. ويرى منظمو المبادرة أن قبول هذه الشكاوى سيشكل سابقة قانونية من شأنها إعادة النقاش حول شرعية الإجراءات التي اتخذت منذ 25 تموز 2021، كما قد يسهم في دفع المجتمع الدولي للضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها الحقوقية والديمقراطية. ودعت الشخصيات الحقوقية المنظمات الدولية ووسائل الإعلام وكافة الدول إلى دعم الشعب التونسي في سعيه نحو الحرية والديمقراطية، ورفض كل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة والاستبداد.
النهار
منذ 7 ساعات
- النهار
قراءة من الرياض للمواجهات بين إسرائيل وإيران
*رئيس تحرير "عرب نيوز" تبقى المملكة العربية السعوديّة ملتزمةً بمبادئها الراسخة القائمة على خفض التصعيد واللّجوء إلى الحلول الديبلوماسيّة والتعاون على المستوى الدولي، وذلك على ضوء تصاعد التوتّرات الإقليمية في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران. وقد دانت المملكة بشدة تصرفات إسرائيل، ووصفتها بأنها انتهاكات للقانون الدولي، وحذّرت من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق استقرار دائم. ولطالما أعطت السعوديّة الأولويّة في سياستها الخارجية للحلول السلمية، داعيةً إلى الاعتماد على القنوات الديبلوماسيّة بدل المواجهة العسكريّة. وتحثّ الرياض جميع الأطراف المعنيّة على ضبط النفس والسعي إلى الانخراط في حوار بنّاء بدلاً من الاستمرار بالاعتداءات. بالإضافة إلى ذلك، دعت المملكة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتّخاذ خطوات حاسمة لمنع زعزعة الاستقرار بشكل إضافي. واستجابت القيادة السعوديّة لهذه الأزمة عبر التواصل مع حلفائها الإقليميين والدوليّين لمناقشة الحلول المُحتملة وضمان تنسيق الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد، كما تبقى الرياض ملتزمةً بدعمها للمحادثات التي تمنع حصول المزيد من أعمال العنف وتعزز السلام الدائم. وأوضحت السعودية موقفها إزاء سيادة البلاد، إذ لن تسمح باستخدام مجالها الجوي لأي عمليات عسكرية، بغض النظر عن مصدرها أو هدفها. وتُؤكّد هذه السياسة حرص المملكة على حماية أمنها الوطني، مع التزامها بموقفها الرافض للمُشاركة بشكل مباشر في نزاعات عسكريّة. وتتطلّع المملكة، بعيدًا عن الأزمة الحاليّة، إلى تحوّل أوسع في الشرق الأوسط؛ تحوّل يُعطي الأولويّة للأمن والتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بدل الصراعات. وفي هذا السياق، تسعى قيادة المملكة إلى زيادة التركيز على الازدهار وإبعاده عن التصادم، بما يضمن تعاون الدول لتحسين مستويات المعيشة وبناء مستقبل أكثر استقراراً. قصف على طهران (أ ف ب). وتبقى السعودية بمثابة قوّة تدفع باتّجاه الاستقرار على الرغم من استمرار التوتّرات، كما تدعو للّجوء إلى القنوات الديبلوماسيّة، وتحثّ على التعاون الدولي، وتؤكّد التزامها بالسلام الإقليمي. إن المملكة مستعدّة للعمل مع شركائها الدوليّين لخفض التوتّرات، وتوجيه المنطقة نحو مستقبل تنعم فيه بالأمن والازدهار الدائمين. وبالتالي، ننصح الشركاء الدوليّين بشدّة بالعمل بشكل وثيق مع الرياض لتجنب تداعيات حرب واسعة النطاق لا يمكن احتواؤها، إذ ستهدد هذه الحرب حتمًا سكان البلدين، كما ستُلحق الأضرار بالبنية التحتيّة المدنيّة وترفع أسعار السلع الأساسيّة، بما في ذلك النفط. وفي هذا السياق، يتوقّع مُحلّل الأعمال المُخضرم في صحيفة "إندبندنت عربية"، غالب درويش، أن يتجاوز سعر برميل النفط عتبة المئة دولار. يُبرز نهج السعودية هذا دورها كقائد مسؤول، حيث تضمن معالجة صراعات الشرق الأوسط بالطرق السلميّة، وتُعطي الأولويّة للحفاظ على الاستقرار. ويُشكّل استمرار الرياض بالتشديد على أهميّة الديبلوماسيّة والتعاون أساسًا مهمًا جدًا لرسم مستقبل المنطقة.
النهار
منذ 15 ساعات
- النهار
"خطة لإنقاذ التنمية المستدامة"
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجتمع القادة خلال هذا الشهر في إشبيلية، إسبانيا، للاضطلاع بمهمة إنقاذ تتمثل في المساعدة في تقويم الطريقة التي يتبعها العالم في الاستثمار في التنمية المستدامة. والتحديات المطروحة في هذا الصدد ليس بعدها من تحديات. فبعد مرور عقد من الزمن على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والتعهد بالعديد من الالتزامات المطلوبة على المستوى العالمي لتمويلها، لا يزال إحراز التقدم في تحقيق ثلثي الغايات المحددة متعثرا. ويشهد العالم قصورا في توفير الموارد التي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بهذه الوعود بحلول عام 2030 يمثل ما يفوق 4 تريليونات دولار سنويا. وفي الوقت نفسه، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، وتتنامى التوترات التجارية، وتُقلص ميزانيات المساعدة بينما تشتد الزيادة في الإنفاق العسكري، وتمارس على التعاون الدولي ضغوط لم يسبق لها مثيل. وأزمة التنمية العالمية ليست أزمة مجردة. فهي تتجسد في الواقع في معاناة الأسر من الجوع، وعدم تلقيح الأطفال، واضطرار الفتيات إلى ترك المدرسة، وحرمان مجتمعات محلية بأكملها من الخدمات الأساسية. لذا يجب علينا تصحيح المسار. وتبدأ عملية التصحيح هذه في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الذي يجب أن تعتمد خلاله خطة طموحة تحظى بدعم عالمي من أجل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة ثلاثة عناصر أساسية. أولا، يجب أن يسهم مؤتمر إشبيلية في الرفع من وتيرة تدفق الموارد إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وذلك على وجه السرعة. ويجب على البلدان أن تتولى بنفسها مسؤولية القيادة في هذا الصدد، فتعمل في إطار من التعاون الدولي على تعبئة الموارد المحلية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات والتصدي للتهرب من دفع الضريبة وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة. فمن شأن ذلك أن يوفر موارد تشتد الحاجة إليها لإعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات التي لها أعظم الأثر، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، يتعين أن تتضافر جهود مصارف التنمية الوطنية ومصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف لتمويل الاستثمارات الكبرى. ولدعم هذه الجهود، يجب أن تتضاعف قدرة هذه المصارف على الإقراض ثلاث مرات حتى تتمكن البلدان النامية من الحصول بسبل أفضل على رأس المال بشروط ميسورة ووفقا لآجال زمنية أطول. وينبغي أن يشمل تعزيز سبل الحصول على رأس المال هذا إعادة توجيه الأصول الاحتياطية غير المشروطة - أو حقوق السحب الخاصة - إلى البلدان النامية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال مصارف التنمية المتعددة الأطراف حتى يكون لها أثر مضاعف. واستثمارات القطاع الخاص أساسية بالقدر نفسه. إذ يمكن الإفراج عن الموارد من خلال تيسير التمويل الذي يوفره القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية القابلة للتمويل المصرفي والترويج للأخذ بالحلول التي تخفف من مخاطر سعر الصرف وتقرن بين التمويلين العام والخاص بفعالية أكبر. ويجب على الجهات المانحة أن تفي في جميع المراحل بوعودها الإنمائية. ثانيا، يجب علينا إصلاح نظام الديون العالمي. فهو نظام مجحف ومعطل. ونظام الاقتراض الراهن غير مستدام ولا يحظى إلا بثقة ضئيلة من البلدان النامية. ولا غرابة في ذلك. فتكلفة خدمة الديون، وهي بمثابة دوامة ضخمة تبتلع المكاسب الإنمائية، تعادل أكثر من 1,4 تريليون دولار سنويا. وتضطر العديد من الحكومات إلى الإنفاق على دفع الديون أكثر مما تنفق على ما تتطلبه معا قطاعات أساسية مثل قطاعي الصحة والتعليم. ولا بد أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن خطوات ملموسة لخفض تكاليف الاقتراض، وتسهيل إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب لفائدة البلدان المثقلة بالديون التي لا يمكن تحملها، والحيلولة أصلا دون وقوع أزمات الديون. وعشية انعقاد المؤتمر، طرح عدد من البلدان مقترحات لتخفيف عبء الدين على البلدان النامية. وتشمل هذه المقترحات تيسير الوقف المؤقت لخدمة الدين في فترات الطوارئ؛ وإنشاء سجل موحد لقيد الديون تعزيزا للشفافية؛ وتحسين كيفية تقييم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية للمخاطر في البلدان النامية. وأخيرا، يجب أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن إسماع صوت البلدان النامية وتعزيز تأثيرها على مستوى النظام المالي الدولي حتى تلبي احتياجاتها بشكل أفضل. ويجب على المؤسسات المالية الدولية أن تصلح هياكل الحوكمة فيها لتمكين البلدان النامية من إسماع صوتها ومشاركتها بشكل أكبر في إدارة المؤسسات التي تعتمد عليها. والعالم في حاجة كذلك إلى نظام ضريبي عالمي أكثر إنصافا، نظام تقوم بتشكيله جميع الحكومات، وليس فقط أكثر البلدان ثراء وأشدها نفوذا. وإنشاء 'ناد للمقترضين' تلتئم في إطاره البلدان لتنسيق النهج المتبعة والتعلم من بعضها البعض يشكل خطوة واعدة أخرى نحو تصحيح الاختلالات في موازين القوى. ومؤتمر إشبيلية ليس مؤتمرا معنيا بالعمل الخيري. وإنما هو مؤتمر يعنى بالعدالة وبناء مستقبل يفسح فيه للبلدان المجال للازدهار والبناء وممارسة التجارة وتحقيق الرخاء معا. ففي عالمنا المتسم بالترابط بشكل متزايد، لا يبشر مستقبل تكون فيه جهات ميسورة وجهات أخرى معدومة إلا بمزيد من انعدام الأمن العالمي الذي سيظل عبئا يثقل وتيرة إحراز كل الجهات للتقدم. ومن خلال تجديد الالتزام والعمل على الصعيد العالمي، يمكن للمؤتمر أن يطلق العنان لزخم جديد يمكن من استعادة قدر من الثقة في التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة لأجل الشعوب ولأجل كوكب الأرض. لذا يجب على القادة العمل معا خلال المؤتمر حتى تتكلل مهمة الإنقاذ هذه بالنجاح.
