"خطة لإنقاذ التنمية المستدامة"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
يجتمع القادة خلال هذا الشهر في إشبيلية، إسبانيا، للاضطلاع بمهمة إنقاذ تتمثل في المساعدة في تقويم الطريقة التي يتبعها العالم في الاستثمار في التنمية المستدامة.
والتحديات المطروحة في هذا الصدد ليس بعدها من تحديات. فبعد مرور عقد من الزمن على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والتعهد بالعديد من الالتزامات المطلوبة على المستوى العالمي لتمويلها، لا يزال إحراز التقدم في تحقيق ثلثي الغايات المحددة متعثرا. ويشهد العالم قصورا في توفير الموارد التي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بهذه الوعود بحلول عام 2030 يمثل ما يفوق 4 تريليونات دولار سنويا.
وفي الوقت نفسه، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، وتتنامى التوترات التجارية، وتُقلص ميزانيات المساعدة بينما تشتد الزيادة في الإنفاق العسكري، وتمارس على التعاون الدولي ضغوط لم يسبق لها مثيل.
وأزمة التنمية العالمية ليست أزمة مجردة. فهي تتجسد في الواقع في معاناة الأسر من الجوع، وعدم تلقيح الأطفال، واضطرار الفتيات إلى ترك المدرسة، وحرمان مجتمعات محلية بأكملها من الخدمات الأساسية.
لذا يجب علينا تصحيح المسار. وتبدأ عملية التصحيح هذه في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الذي يجب أن تعتمد خلاله خطة طموحة تحظى بدعم عالمي من أجل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
وينبغي أن تتضمن هذه الخطة ثلاثة عناصر أساسية.
أولا، يجب أن يسهم مؤتمر إشبيلية في الرفع من وتيرة تدفق الموارد إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وذلك على وجه السرعة.
ويجب على البلدان أن تتولى بنفسها مسؤولية القيادة في هذا الصدد، فتعمل في إطار من التعاون الدولي على تعبئة الموارد المحلية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات والتصدي للتهرب من دفع الضريبة وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة. فمن شأن ذلك أن يوفر موارد تشتد الحاجة إليها لإعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات التي لها أعظم الأثر، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، يتعين أن تتضافر جهود مصارف التنمية الوطنية ومصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف لتمويل الاستثمارات الكبرى.
ولدعم هذه الجهود، يجب أن تتضاعف قدرة هذه المصارف على الإقراض ثلاث مرات حتى تتمكن البلدان النامية من الحصول بسبل أفضل على رأس المال بشروط ميسورة ووفقا لآجال زمنية أطول.
وينبغي أن يشمل تعزيز سبل الحصول على رأس المال هذا إعادة توجيه الأصول الاحتياطية غير المشروطة - أو حقوق السحب الخاصة - إلى البلدان النامية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال مصارف التنمية المتعددة الأطراف حتى يكون لها أثر مضاعف.
واستثمارات القطاع الخاص أساسية بالقدر نفسه. إذ يمكن الإفراج عن الموارد من خلال تيسير التمويل الذي يوفره القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية القابلة للتمويل المصرفي والترويج للأخذ بالحلول التي تخفف من مخاطر سعر الصرف وتقرن بين التمويلين العام والخاص بفعالية أكبر.
ويجب على الجهات المانحة أن تفي في جميع المراحل بوعودها الإنمائية.
ثانيا، يجب علينا إصلاح نظام الديون العالمي. فهو نظام مجحف ومعطل.
ونظام الاقتراض الراهن غير مستدام ولا يحظى إلا بثقة ضئيلة من البلدان النامية. ولا غرابة في ذلك. فتكلفة خدمة الديون، وهي بمثابة دوامة ضخمة تبتلع المكاسب الإنمائية، تعادل أكثر من 1,4 تريليون دولار سنويا. وتضطر العديد من الحكومات إلى الإنفاق على دفع الديون أكثر مما تنفق على ما تتطلبه معا قطاعات أساسية مثل قطاعي الصحة والتعليم.
ولا بد أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن خطوات ملموسة لخفض تكاليف الاقتراض، وتسهيل إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب لفائدة البلدان المثقلة بالديون التي لا يمكن تحملها، والحيلولة أصلا دون وقوع أزمات الديون.
وعشية انعقاد المؤتمر، طرح عدد من البلدان مقترحات لتخفيف عبء الدين على البلدان النامية. وتشمل هذه المقترحات تيسير الوقف المؤقت لخدمة الدين في فترات الطوارئ؛ وإنشاء سجل موحد لقيد الديون تعزيزا للشفافية؛ وتحسين كيفية تقييم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية للمخاطر في البلدان النامية.
وأخيرا، يجب أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن إسماع صوت البلدان النامية وتعزيز تأثيرها على مستوى النظام المالي الدولي حتى تلبي احتياجاتها بشكل أفضل.
ويجب على المؤسسات المالية الدولية أن تصلح هياكل الحوكمة فيها لتمكين البلدان النامية من إسماع صوتها ومشاركتها بشكل أكبر في إدارة المؤسسات التي تعتمد عليها.
والعالم في حاجة كذلك إلى نظام ضريبي عالمي أكثر إنصافا، نظام تقوم بتشكيله جميع الحكومات، وليس فقط أكثر البلدان ثراء وأشدها نفوذا.
وإنشاء 'ناد للمقترضين' تلتئم في إطاره البلدان لتنسيق النهج المتبعة والتعلم من بعضها البعض يشكل خطوة واعدة أخرى نحو تصحيح الاختلالات في موازين القوى.
ومؤتمر إشبيلية ليس مؤتمرا معنيا بالعمل الخيري. وإنما هو مؤتمر يعنى بالعدالة وبناء مستقبل يفسح فيه للبلدان المجال للازدهار والبناء وممارسة التجارة وتحقيق الرخاء معا. ففي عالمنا المتسم بالترابط بشكل متزايد، لا يبشر مستقبل تكون فيه جهات ميسورة وجهات أخرى معدومة إلا بمزيد من انعدام الأمن العالمي الذي سيظل عبئا يثقل وتيرة إحراز كل الجهات للتقدم.
ومن خلال تجديد الالتزام والعمل على الصعيد العالمي، يمكن للمؤتمر أن يطلق العنان لزخم جديد يمكن من استعادة قدر من الثقة في التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة لأجل الشعوب ولأجل كوكب الأرض.
لذا يجب على القادة العمل معا خلال المؤتمر حتى تتكلل مهمة الإنقاذ هذه بالنجاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 42 دقائق

• بيروت نيوز

المفاجأة في قنبلة تدمر نووي إيران.. ما هي؟!

نشر موقع 'غلوبز' الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن طائرات 'بي – 2' وقنابل 'فريدة' يمكن استخدامها لتدمير المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. ]]> ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إن جزءاً كبيراً من المنشآت النووية الإيرانية مُحصن جيداً تحت الأرض، موضحاً أن الأميركيين وحدهم يمتلكون القدرات الهجومية التي تُمكنهم من تدميرها. التقرير يشير إلى أن 'طائرة بي – 2 سبيريت هي قاذفة استراتيجية خفية قادرة على حمل قنابل نووية، من إنتاج شركة نورثروب غرومان'، وأضاف: 'لقد حلقت الطائرة لأول مرة عام 1989 ودخلت الخدمة التشغيلية بعد حوالى أربع سنوات. حتى الآن، ركزت عملياتها على إسقاط ذخائر تقليدية، بما في ذلك خلال تبادل إطلاق النار الأميركي مع الحوثيين في اليمن في تشرين الأول من العام الماضي. يبلغ باع جناحي الطائرة حوالي 52 متراً وطولها حوالي 21 متراً، وارتفاعها حوالى 5 أمتار'. وأكمل: 'تستطيع القاذفة العمل على أي ارتفاع، حتى 50,000 قدم، ويبلغ مداها حوالي 9,600 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود. في إطار توجيه رسائل تهديد لإيران، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 6 طائرات من طراز بي-2 سبيريت إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، على بُعد حوالي 4,000 كيلومتر فقط من إيران، في نيسان الماضي، وكان هذا النشر للطائرات يستهدف بوضوح النظام الإيراني'. وتابع: 'القنبلة الأكثر ارتباطًا بالتهديد الكبير الذي تُشكّله طائرة بي-2 على أي عدو للولايات المتحدة هي قنبلة جي بي يو 57، وهي أقوى قنبلة تقليدية في العالم، والمعروفة باسم أم القنابل. الغرض من هذه القنبلة العملاقة، التي تزن حوالي 13.6 طناً وتحتوي على شحنة متفجرة تزن 2.4 طن، هو اختراق المخابئ. تتميز القنبلة بضخامتها، إذ يبلغ طولها 6 أمتار، وتسمح سعة حمل طائرة بي-2 بحمل وحدتين منها في كل هجوم'. وأردف: 'هاتان القنبلتان قادرتان على اختراق منشآت إيران النووية المحصنة جيدًا تحت الأرض أولًا، ثم تنفجران. كانت هذه الأهداف سبباً رئيسياً وراء تطوير الأميركيين لهذه القنبلة غير التقليدية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع إدراكهم أن البرنامج النووي الإيراني سيُبنى في أعماق الأرض، وخاصةً منشأة فوردو'. وأكمل: 'لا توجد استخدامات تشغيلية معروفة لقنبلة GBU 57 حتى الآن، فغرضها الفتاك جعل الأميركيين لا يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، ولذلك لم تزود شركة بوينغ المصنعة، وفقًا للتقديرات، سوى حوالى 20 وحدة خلال العقد الماضي. وكما هو الحال في كل المجالات، فإن منتجاً فريداً لا يخضع لإنتاج متسلسل مكثف يُكلف مبغاً باهظاً للغاية وهو حوالى 20 مليون دولار. وللمقارنة، يُكلف صاروخ من مجال آخر، وهو صاروخ باتريوت باك 3 الاعتراضي، حوالي 6 ملايين دولار'.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

المفاجأة في "قنبلة" تدمر "نووي إيران".. ما هي؟!

نشر موقع "غلوبز" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن طائرات "بي – 2" وقنابل "فريدة" يمكن استخدامها لتدمير المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ " لبنان24" إن جزءاً كبيراً من المنشآت النووية الإيرانية مُحصن جيداً تحت الأرض، موضحاً أن الأميركيين وحدهم يمتلكون القدرات الهجومية التي تُمكنهم من تدميرها. التقرير يشير إلى أن "طائرة بي – 2 سبيريت هي قاذفة استراتيجية خفية قادرة على حمل قنابل نووية، من إنتاج شركة نورثروب غرومان"، وأضاف: "لقد حلقت الطائرة لأول مرة عام 1989 ودخلت الخدمة التشغيلية بعد حوالى أربع سنوات. حتى الآن، ركزت عملياتها على إسقاط ذخائر تقليدية، بما في ذلك خلال تبادل إطلاق النار الأميركي مع الحوثيين في اليمن في تشرين الأول من العام الماضي. يبلغ باع جناحي الطائرة حوالي 52 متراً وطولها حوالي 21 متراً، وارتفاعها حوالى 5 أمتار". وأكمل: "تستطيع القاذفة العمل على أي ارتفاع، حتى 50,000 قدم، ويبلغ مداها حوالي 9,600 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود. في إطار توجيه رسائل تهديد لإيران، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 6 طائرات من طراز بي-2 سبيريت إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي ، على بُعد حوالي 4,000 كيلومتر فقط من إيران، في نيسان الماضي، وكان هذا النشر للطائرات يستهدف بوضوح النظام الإيراني". وتابع: "القنبلة الأكثر ارتباطًا بالتهديد الكبير الذي تُشكّله طائرة بي-2 على أي عدو للولايات المتحدة هي قنبلة جي بي يو 57، وهي أقوى قنبلة تقليدية في العالم، والمعروفة باسم أم القنابل. الغرض من هذه القنبلة العملاقة، التي تزن حوالي 13.6 طناً وتحتوي على شحنة متفجرة تزن 2.4 طن، هو اختراق المخابئ. تتميز القنبلة بضخامتها، إذ يبلغ طولها 6 أمتار، وتسمح سعة حمل طائرة بي-2 بحمل وحدتين منها في كل هجوم". وأردف: "هاتان القنبلتان قادرتان على اختراق منشآت إيران النووية المحصنة جيدًا تحت الأرض أولًا، ثم تنفجران. كانت هذه الأهداف سبباً رئيسياً وراء تطوير الأميركيين لهذه القنبلة غير التقليدية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع إدراكهم أن البرنامج النووي الإيراني سيُبنى في أعماق الأرض، وخاصةً منشأة فوردو". وأكمل: "لا توجد استخدامات تشغيلية معروفة لقنبلة GBU 57 حتى الآن، فغرضها الفتاك جعل الأميركيين لا يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، ولذلك لم تزود شركة بوينغ المصنعة، وفقًا للتقديرات، سوى حوالى 20 وحدة خلال العقد الماضي. وكما هو الحال في كل المجالات، فإن منتجاً فريداً لا يخضع لإنتاج متسلسل مكثف يُكلف مبغاً باهظاً للغاية وهو حوالى 20 مليون دولار. وللمقارنة، يُكلف صاروخ من مجال آخر، وهو صاروخ باتريوت باك 3 الاعتراضي، حوالي 6 ملايين دولار".

التحري

منذ 2 ساعات

• التحري

غوغل تخطط لإنهاء تعاونها مع Scale AI

كشفت تقارير إعلامية أن شركة غوغل تعتزم قطع علاقتها مع شركة Scale AI، وذلك بعد استثمار ضخم من شركة ميتا في الشركة الناشئة أثار تساؤلات لدى بعض عملائها الرئيسيين. وبحسب وكالة رويترز، فإن غوغل كانت تخطط لدفع ما يقارب 200 مليون دولار لـ Scale خلال هذا العام، لكنها بدأت مؤخراً محادثات مع شركات منافسة وتدرس بشكل جدي إنهاء التعاون مع الشركة. كما أفادت التقارير أن مايكروسوفت تسير في الاتجاه نفسه، بينما كانت OpenAI قد اتخذت قراراً مشابهاً منذ أشهر، رغم تأكيد مديرها المالي أن الشركة ستواصل التعاون مع Scale ضمن شبكة من الموردين المتعددين. وتُعد Scale AI من الشركات التي تقدم خدمات حيوية لشركات الذكاء الاصطناعي، إذ توفّر بيانات مشروحة من قِبل مختصين لتدريب النماذج الذكية، وتخدم أيضاً شركات السيارات ذاتية القيادة والحكومة الأميركية، إلا أن أكبر عملائها هم شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ورغم هذه التطورات، رفض متحدث باسم Scale التعليق على العلاقة مع جوجل ، إلا أنه أكد في حديثه لموقع TechCrunch أن أعمال الشركة لا تزال قوية، وأنها ستواصل العمل بشكل مستقل مع الحفاظ على خصوصية بيانات عملائها. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شركة ميتا استثمرت 14.3 مليار دولار في Scale، مقابل حصة تبلغ 49% من الشركة. وبموجب هذه الصفقة، انضم ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي لـ Scale، إلى ميتا لقيادة جهودها الطموحة في تطوير ما يُعرف بـ 'الذكاء الخارق' أو Superintelligence. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي تنافساً حاداً، إذ تسعى الشركات الكبرى للسيطرة على مصادر البيانات عالية الجودة، وتضع خصوصية البيانات والتنافس الاستثماري في قلب صراعاتها التكنولوجية المقبلة. (اليوم السابع)