نجدة إب تحقق إنجازات أمنية بارزة وتضبط كميات كبيرة من الممنوعات والعملة غير القانونية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 3 أيام

• بوابة الفجر

تصل لـ السجن والغرامة.. احذر التعامل فى النقد الأجنبى خارج الجهاز المصرفى

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، عقوبات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني المعتمد، أو يزاول نشاط تحويل الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك للحد من السوق السوداء وضمان الشفافية في العمليات المالية. وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون. وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة. ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

يمني برس

منذ 4 أيام

• يمني برس

نجدة إب تحقق إنجازات أمنية بارزة وتضبط كميات كبيرة من الممنوعات والعملة غير القانونية

حققت قوات النجدة بمحافظة إب نجاحات أمنية لافتة خلال العام المنصرم 1446هـ، تمثلت في تنفيذ آلاف المهام الأمنية والإنسانية، وضبط كميات كبيرة من الممنوعات والمخدرات والعملات غير القانونية، بما عزز من الاستقرار والسكينة العامة في المحافظة. وبحسب الإحصائية الرسمية، نفذت قوات النجدة 8,257 مهمة دورية، و930 مهمة أمنية، و156 مهمة إنسانية، و3,713 مهمة حماية أمنية ومرافقة، ضمن جهودها المتواصلة لحماية الأمن العام والتصدي للأنشطة المخالفة. وفي مجال مكافحة التهريب، تمكنت من ضبط أكثر من 5 كيلوجرامات من الحشيش، و241 دفترا لورق لف الحشيش، و19 جراما من مادة 'الشبو' المخدر، وضبط أدوات تعاط وكمية من الخمور المحلية والمستوردة، وأدوية مخدرة مهربة تشمل 182 باكتا و669 شريطا و186 أمبولة، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مغلف تبغ محظور. كما شملت الضبطيات 115,252 حبة دواء و54,188 أمبولة و1,299 إبرة و28,441 شريطا، بالإضافة إلى آلاف القطع والعبوات من الأدوية الممنوعة أو غير المرخصة، وضبط 1,397 شيشة إلكترونية ممنوعة. وفي مجال المبيدات الزراعية، تم ضبط 146 علبة، و11 مغلفا، و800 قطمة، و364 جالونا، و315 كرتونا من المبيدات المقيدة أو المحظورة، بالإضافة إلى ضبط 10 قطع أثرية، و3 أجهزة شبكات إنترنت محظورة، وعدد من البضائع والأدوات المختلفة. وفي إطار تنفيذ قرار البنك المركزي ومنع محاولات العدوان لتدمير العملة الوطنية، بينت الإحصائية أن قوات النجدة بالمحافظة ضبطت خلال الفترة ذاتها 42 مليون و 427 الف و200 ريال من العملة غير القانونية ،و 7 ملايين و 302 ألف ريال من العملة المزيفة فئة الألف ريال ترميز حرف 'د' التي طبعها العدوان ومرتزقته بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، كما تم ضبط 78 مليون و191 ألف و500 ريال من العملة الوطنية وذلك أثناء محاولة ادخالها المحافظات الحرة بطريقة غير قانونية ومخالفة لتعميم البنك المركزي، كما تم ضبط 5 آلاف و 288 جرام ذهب. وأكدت قيادة قوات النجدة أن هذه الإنجازات تأتي في إطار العمل المنظم للتصدي لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددة على استمرار الجهود لتعزيز الأمن في المحافظة.

نافذة على العالم

منذ 4 أيام

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

الاثنين 28 يوليو 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة. عقوبة الإتجار في العملة تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.