
محافظ الأحساء يُقلّد مدير جوازات المحافظة ومساعده رتبتيهما الجديدتين
وهنأ محافظ الأحساء العميدين القحطاني والدوغان بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في أداء مهماتهما، ومواصلة خدمة الدين ثم الملك والوطن بكل إخلاص واقتدار.
من جهتهما أعرب العميدان القحطاني والدوغان عن شكرهما لمحافظ الأحساء على تقليدهما رتبتيهما الجديدتين، مؤكدين حرصهما على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطن.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
روبيو يتعهد لنظيره السوري بمراجعة تصنيفات الإرهاب
أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير ماركو روبيو تعهد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الخميس، بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأميركية وتلك التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في البيان أن روبيو ناقش أيضا مع الشيباني الخطوات الأمريكية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا، وتعهد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، مثل بشار الأسد ورجاله. يذكر ان الرئيس الأميركي دو نالد ترامب، وقّع يوم الاثنين، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب. يأتي ذلك بعد تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، عقب إعلان ترامب في 13 مايو عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. تفاصيل القرار ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، ويلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004، وفقا لموقع "المونيتور". كما يُلغي خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات. ويُوجّه الوكالات الأميركية المختصة لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا. في موازاة ذلك تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية. ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
طهران تبعث "إشارات إيجابية" لواشنطن.. وترمب منفتح للاجتماع مع الإيرانيين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن إيران تريد التحدث مع الولايات المتحدة، معرباً عن إمكانية اجتماعه مع المسؤولين الإيرانيين "إذا لزم الأمر"، فيما أشارت طهران إلى وجود "جهود غير معلنة" لإحياء المسار الدبلوماسي. وأضاف ترمب خلال حديثه للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية، الخميس،: "إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي، وحان الوقت لفعل ذلك"، مضيفاً أنه سيلتقي مع ممثلين عنها "إذا لزم الأمر". ومضى قائلاً: "نحن لا نسعى لإلحاق الأذى بهم، بل نسعى لمنحهم الفرصة ليكونوا دولة مجدداً". من جهته، شدّد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع شبكة NBC NEWS، على أن إيران لا تنوي وقف عمليات تخصيب اليورانيوم، ولكنه أعرب عن انفتاح طهران على التفاوض مع واشنطن. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هناك رد إيراني مرتقب على الولايات المتحدة، قال روانجي: "طالما لا يوجد عمل عدائي يُرتكب من قبل الولايات المتحدة ضدنا، فلن نرد مجدداً". "جهود غير معلنة" من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لشبكة SKY NEWS البريطانية، إنه على الرغم من الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي تعرضت لها بلاده، فإن "هناك جهوداً غير معلنة يتم بذلها لإعادة إطلاق مسار البحث عن حل دبلوماسي". ودعا بقائي الولايات المتحدة إلى "إظهار جديتها عبر السعي لتحقيق السلام"، وأضاف: "لا يجب إساءة استخدام الدبلوماسية أو تحويلها إلى أداة للخداع، أو لمجرد شن حرب نفسية ضد الخصوم". وأشار إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران كانت على وشك الاستئناف عندما شنت إسرائيل هجماتها على بلاده، في 13 يونيو الماضي. وتأتي هذه التصريحات بعدما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً مصدرين مطلعين على الأمر، الخميس، بأن الولايات المتحدة تخطط لإجراء جولة جديدة من المفاوضات النووية مع إيران في العاصمة النرويجية أوسلو، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ووسط تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران خلال حرب الـ12 يوماً، أمر الرئيس الأميركي في 22 يونيو الماضي، بشن هجوم كبير على 3 منشآت نووية إيرانية، وهي ضربات قال تخت روانجي إنها "تسببت في أضرار جسيمة لبرنامج إيران النووي". وأشارت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إلى أن المنشآت النووية ومنها فوردو المحصن تحت جبل، استهدفت بـ14 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز GBU-57 تزن كل واحدة منها 30 ألف رطل. وبعد يومين، أطلقت إيران صواريخ على قاعدة عسكرية أميركية في قطر. وأدى ذلك إلى تحويل مسار بعض الرحلات الجوية في المنطقة، فيما وصف ترمب الهجوم بأنه "ضعيف جداً". ليعلن لاحقاً عن وقف لإطلاق النار، وفتح مساراً جديداً للتفاوض. "كيف يمكننا الوثوق بالأميركيين؟" وأعرب نائب وزير الخارجية الإيراني، عن انزعاجه من تبادل الصواريخ بينما كانت إيران تجري محادثات مع ترمب بشأن برنامجها النووي. وكانت طهران قد قلصت من عمليات تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، لكن ذلك الاتفاق انهار تقريباً عام 2018 عندما انسحب ترمب منه. وتساءل روانجي خلال اللقاء قائلاً: "كيف يمكننا الوثوق بالأميركيين؟ نريد منهم أن يشرحوا لنا لماذا ضللونا، ولماذا اتخذوا هذا الإجراء الفاضح ضد شعبنا". ومع ذلك، ألمح إلى أن بلاده ستكون منفتحة على محادثات جديدة، وأضاف: "نحن مع الدبلوماسية ومع الحوار"، لكنه ذكر أن الحكومة الأميركية بحاجة إلى "إقناعنا بأنها لن تستخدم القوة العسكرية بينما نحن نتفاوض". ووصف ذلك الطلب بأنه "عنصر أساسي" من أجل أن تتمكن إيران من اتخاذ قرار بشأن جولة المحادثات المقبلة. وتنفي إيران سعيها لامتلاك قنبلة نووية، وباعتبارها طرفاً موقعاً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فهي تتمتع بحق تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة في محطات الطاقة النووية. ومع ذلك، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات رقابية أخرى، عن قلقها عندما بدأت إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، وهو مستوى قريب من الـ90% اللازم لتصنيع سلاح نووي، وذلك بعد انهيار الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة. وأوضح روانجي، أن "سياسة إيران بشأن التخصيب لم تتغير، وأن لها الحق في التخصيب داخل أراضيها، والشيء الوحيد الذي يجب علينا الالتزام به هو عدم التوجه نحو التسلح". وأعرب عن استعداد بلاده لـ"الانخراط مع الآخرين للحديث عن نطاق ومستوى وقدرة برنامجنا للتخصيب". وعندما سُئل عن تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، التي أشار فيها إلى أن إيران ربما تكون قد نقلت 880 رطلاً من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجمات الأميركية، رفض تخت روانجي التعليق، وقال: "لا أعلم أين توجد تلك المواد، وسأتوقف عند هذا الحد".


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"حماس" تتجه للموافقة على النسخة المعدّلة من المقترح الأميركي لـ"هدنة غزة"
تتجه حركة "حماس" للموافقة على النسخة المعدلة من مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وهو ما يفتح أفقاً للتفاوض حول نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال مسؤولون في "حماس" لـ"الشرق"، إن التطور الجديد الذي جعل لدى الحركة توجهاً نحو الموافقة على المقترح، مرتبط بشرط تعديل نقطتين وهما: تنظيم المساعدات والانسحاب الكامل من القطاع، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو من سيعلن الاتفاق وأنه سيكون "راعياً وضامناً" لتنفيذه. فيما قالت حماس في بيان، صباح الجمعة، إن الحركة "تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء، وإنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي". وكان مصدر مطلع، قال إن المقترح الجديد يتضمن هدنة مدتها 60 يوماً، وتفرج بمقتضاه حركة "حماس" عن نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة الأحياء، (عدد المحتجزين الأحياء المحتمل هو 20 إسرائيلياً، وأكثر بقليل من 30 جثماناً)، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يبدأ تكثيف دخول المساعدات إلى غزة، لكن المقترح لا يذكر عدد شاحنات المساعدات أو نوعها. 3 شروط إسرائيلية وتدرك حركة "حماس" أن الاتفاق على إنهاء الحرب يتطلب منها مواجهة الشروط الإسرائيلية الثلاث وهي: "إبعاد الحركة عن الحكم، تجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر إلى خارج البلاد". وقالت مصادر في الحركة، إن مسألتي السلاح والإبعاد لم تناقشا في الاتصالات والمباحثات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه أبدت "مرونة" لمعالجة موضوع السلاح بتقديم ضمانات إثبات عبر الوسطاء (مصر وقطر)، لوقف تهريب السلاح بأنواعه وإغلاق ورش التصنيع، وإبقاء السلاح بمخازنه دون أي ظهور عسكري فوق الأرض، ولا أنفاق جديدة. ورجحت هذه المصادر قبول الحركة إبعاد عدد رمزي صغير جداً من أعضاء الحركة والكوادر للخارج، لفترة محددة ومؤقتة، إذا كان ذلك سينهي الحرب ضمن صفقة شاملة. "موافقة مشروطة" وكشفت مصادر لـ"الشرق"، أن العديد من الجهات العربية والغربية أجرت في الآونة الأخيرة اتصالات مع حركة "حماس" بشأن إنهاء الحرب. وعقدت قيادة "حماس" بحضور رئيس وفدها المفوض خليل الحية في أنقرة اجتماعات عدّة مع المسؤولين الأتراك الأربعاء والخميس. وقالت مصادر من "حماس"، إن الحركة تعمل مع الوسطاء وتركيا وروسيا وجهات أوروبية لتعديل آلية وكميات المساعدات عبر المنظمات الأممية وأونروا، وتحسين آليات ومواعيد الانسحابات، وفي حال لم يتم ذلك ستعلن عن موافقة مشروطة على المقترح. دور "حماس" في غزة وفيما يتعلق بمستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، ترفض إسرائيل أي دور لحركة "حماس" في حكم وإدارة قطاع غزة، لكن الوسطاء يرون أن أي إدارة قادمة للقطاع ستكون في الحاجة إلى قوات شرطة وأمن. وتقول المصادر إن هناك حاجة لمرحلة انتقالية تلعب فيها حركة "حماس" دوراً مركزياً في حفظ الأمن في القطاع، مشيرة إلى أن الحركة هي الجهة الوحيدة القادرة على حفظ الأمن والنظام العام في غزة. وتسود حالات من الفوضى في بعض مناطق القطاع بسبب القيود على الأجهزة الأمنية والشرطة التي تتعرض لملاحقات واستهدافات إسرائيلية. وقال خبير في شؤون حماس بقطاع غزة لـ"الشرق"، إن "الحركة هي الجهة الوحيدة القادرة على معرفة مفاصل المجتمع الغزي، وضبط الأمن به، خاصة بعد عامين من الحرب حيث وقع الكثير من الانهيارات في المجتمع جراء القتل والهدم والتجويع والتشريد". تحديات في وجه المفاوضات وحسب هذه المصادر، فإن مفاوضات الحل النهائي للحرب في غزة ستواجه مجموعة من العقبات، منها قيام إسرائيل بفرض حصار على غزة تحت حجج مختلفة، مثل بقاء سلاح فردي في يد مقاتلي حركة "حماس" وغيرها من الفصائل. وقالت المصادر إن حماس تعتقد أنه مهما كانت الضمانات فلا شيء يضمن التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق. وكان عدد من خبراء الأمن في إسرائيل قدموا، مؤخراً، نصائح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باللجوء الى الحصار ومنع إعادة الإعمار لتحقيق هدف تجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح. واقترحوا مواصلة الهجمات المركزة لاغتيال كل محاولة لإعادة بناء مجاميع عسكرية أو إجراء عمليات تدريب أو تصنيع أو تهريب سلاح من خلال إقامة منظومة أمنية في كامل محيط غزة.