
"حماس" تتجه للموافقة على النسخة المعدّلة من المقترح الأميركي لـ"هدنة غزة"
وقال مسؤولون في "حماس" لـ"الشرق"، إن التطور الجديد الذي جعل لدى الحركة توجهاً نحو الموافقة على المقترح، مرتبط بشرط تعديل نقطتين وهما: تنظيم المساعدات والانسحاب الكامل من القطاع، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو من سيعلن الاتفاق وأنه سيكون "راعياً وضامناً" لتنفيذه.
فيما قالت حماس في بيان، صباح الجمعة، إن الحركة "تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء، وإنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".
وكان مصدر مطلع، قال إن المقترح الجديد يتضمن هدنة مدتها 60 يوماً، وتفرج بمقتضاه حركة "حماس" عن نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة الأحياء، (عدد المحتجزين الأحياء المحتمل هو 20 إسرائيلياً، وأكثر بقليل من 30 جثماناً)، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يبدأ تكثيف دخول المساعدات إلى غزة، لكن المقترح لا يذكر عدد شاحنات المساعدات أو نوعها.
3 شروط إسرائيلية
وتدرك حركة "حماس" أن الاتفاق على إنهاء الحرب يتطلب منها مواجهة الشروط الإسرائيلية الثلاث وهي: "إبعاد الحركة عن الحكم، تجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر إلى خارج البلاد".
وقالت مصادر في الحركة، إن مسألتي السلاح والإبعاد لم تناقشا في الاتصالات والمباحثات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه أبدت "مرونة" لمعالجة موضوع السلاح بتقديم ضمانات إثبات عبر الوسطاء (مصر وقطر)، لوقف تهريب السلاح بأنواعه وإغلاق ورش التصنيع، وإبقاء السلاح بمخازنه دون أي ظهور عسكري فوق الأرض، ولا أنفاق جديدة.
ورجحت هذه المصادر قبول الحركة إبعاد عدد رمزي صغير جداً من أعضاء الحركة والكوادر للخارج، لفترة محددة ومؤقتة، إذا كان ذلك سينهي الحرب ضمن صفقة شاملة.
"موافقة مشروطة"
وكشفت مصادر لـ"الشرق"، أن العديد من الجهات العربية والغربية أجرت في الآونة الأخيرة اتصالات مع حركة "حماس" بشأن إنهاء الحرب.
وعقدت قيادة "حماس" بحضور رئيس وفدها المفوض خليل الحية في أنقرة اجتماعات عدّة مع المسؤولين الأتراك الأربعاء والخميس.
وقالت مصادر من "حماس"، إن الحركة تعمل مع الوسطاء وتركيا وروسيا وجهات أوروبية لتعديل آلية وكميات المساعدات عبر المنظمات الأممية وأونروا، وتحسين آليات ومواعيد الانسحابات، وفي حال لم يتم ذلك ستعلن عن موافقة مشروطة على المقترح.
دور "حماس" في غزة
وفيما يتعلق بمستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، ترفض إسرائيل أي دور لحركة "حماس" في حكم وإدارة قطاع غزة، لكن الوسطاء يرون أن أي إدارة قادمة للقطاع ستكون في الحاجة إلى قوات شرطة وأمن.
وتقول المصادر إن هناك حاجة لمرحلة انتقالية تلعب فيها حركة "حماس" دوراً مركزياً في حفظ الأمن في القطاع، مشيرة إلى أن الحركة هي الجهة الوحيدة القادرة على حفظ الأمن والنظام العام في غزة.
وتسود حالات من الفوضى في بعض مناطق القطاع بسبب القيود على الأجهزة الأمنية والشرطة التي تتعرض لملاحقات واستهدافات إسرائيلية.
وقال خبير في شؤون حماس بقطاع غزة لـ"الشرق"، إن "الحركة هي الجهة الوحيدة القادرة على معرفة مفاصل المجتمع الغزي، وضبط الأمن به، خاصة بعد عامين من الحرب حيث وقع الكثير من الانهيارات في المجتمع جراء القتل والهدم والتجويع والتشريد".
تحديات في وجه المفاوضات
وحسب هذه المصادر، فإن مفاوضات الحل النهائي للحرب في غزة ستواجه مجموعة من العقبات، منها قيام إسرائيل بفرض حصار على غزة تحت حجج مختلفة، مثل بقاء سلاح فردي في يد مقاتلي حركة "حماس" وغيرها من الفصائل.
وقالت المصادر إن حماس تعتقد أنه مهما كانت الضمانات فلا شيء يضمن التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق.
وكان عدد من خبراء الأمن في إسرائيل قدموا، مؤخراً، نصائح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باللجوء الى الحصار ومنع إعادة الإعمار لتحقيق هدف تجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح.
واقترحوا مواصلة الهجمات المركزة لاغتيال كل محاولة لإعادة بناء مجاميع عسكرية أو إجراء عمليات تدريب أو تصنيع أو تهريب سلاح من خلال إقامة منظومة أمنية في كامل محيط غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 33 دقائق
- صحيفة سبق
استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح وحروق مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشمالية والشرقية من القطاع. وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين في جباليا وخانيونس والأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة.


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"حماس" توافق على هدنة غزة.. هل تُمهِد لإنهاء الحرب؟
في تطور لافت، أعلنت حركة "حماس" موافقتها المبدئية على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، في خطوة قد تمهد لإنهاء الصراع المستمر منذ 21 شهرًا، وسط جهود وساطة مصرية وقطرية لتيسير الحوار بهدف إرساء أسس لسلام مستدام، لكن هل ستتمكن الأطراف من تجاوز العقبات، خاصة مع مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس؟ وأكدت حماس عبر موقعها الرسمي، أنها أنهت مشاوراتها الداخلية مع الفصائل الفلسطينية، وسلّمت ردها للوسطاء بـ"روح إيجابية"، وأبدت الحركة استعدادها لخوض مفاوضات فورية لتطبيق الإطار المقترح، الذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن ومناقشة إنهاء الصراع، لكن مصادر فلسطينية أشارت إلى تحفظات حماس حول آليات تسليم المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح، وجدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية، وفقً لـ"رويترز". وتتوسط مصر وقطر في هذه المحادثات، حيث أكد مسؤول مصري أن رد حماس يحمل "علامات إيجابية"، لكنه تضمن مطالب تحتاج إلى نقاش إضافي، وفي المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤلًا حذرًا، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع، ومع اقتراب لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الإثنين المقبل، يظل الموقف الإسرائيلي غامضًا، ونتنياهو، الذي يصر على نزع سلاح حماس، لم يعلق رسميًا على المقترح، مما يعزز حالة الترقب. واستمرت المأساة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد أفادت السلطات الصحية المحلية بمقتل 138 فلسطينيًا جراء هجمات إسرائيلية، بما في ذلك غارة على مخيم خيام في خان يونس أودت بحياة 15 نازحًا، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهداف 100 موقع في القطاع، بما في ذلك هياكل عسكرية تابعة لحماس، ووسط هذا الدمار، تتردد أصوات الناجين مثل، ميار الفار (13 عامًا)، التي فقدت شقيقها برصاصة أثناء محاولته جلب مساعدات. وفي تل أبيب، خرجت عائلات الرهائن في مظاهرة رمزية أمام مبنى السفارة الأمريكية، مطالبين ترامب بإتمام "الاتفاق الرائع" لإعادة 20 رهينة على قيد الحياة، وجثث 18 آخرين، ويتضمن المقترح إطلاق سراح 10 رهائن خلال الـ60 يومًا. ومنذ هجوم حماس في أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 251، دمرت إسرائيل غزة، مخلفة أكثر من 57,000 قتيل ونزوح معظم السكان، واليوم، مع اقتراب محادثات واشنطن، يتساءل العالم: هل يمكن لهذا المقترح أن ينهي دوامة العنف أم أن العقبات، من نزع السلاح إلى ضمان المساعدات، ستظل عائقًا أمام السلام؟


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب: إيران لم توافق على التفتيش والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية، أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأوضح للصحافيين في طائرة الرئاسة «إير فورس وان»، أنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة بعد الضربات الأميركية، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف. ولفت إلى أنه سيناقش موضوع إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يزور البيت الأبيض الاثنين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز». وأضاف ترمب، بينما كان في طريقه إلى نيوجيرسي بعد احتفاله بيوم الاستقلال في البيت الأبيض: «أعتقد أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة دائمة... ربما يضطرون للبدء من موقع مختلف. ستكون هناك مشكلة إذا استأنفوه». وقال إنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مشيراً إلى أن إيران لديها رغبة في عقد اجتماع معه. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الجمعة)، إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران تخصب اليورانيوم لصنع أسلحة نووية، بينما تشدد طهران على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية. وقبل 3 أسابيع، شنت إسرائيل أولى ضرباتها العسكرية على مواقع نووية إيرانية في حرب استمرت 12 يوماً. ولم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المنشآت الإيرانية منذ ذلك الحين، رغم أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي قال إن ذلك يمثل أولوية قصوى لديه. وأقر البرلمان الإيراني قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة، إلى أن يتسنى ضمان سلامة منشآت طهران النووية. وفي حين تقول الوكالة إن إيران لم تبلغها رسمياً بتعليق التعاون، فإن من غير الواضح متى سيتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى إيران. وتتهم إيران الوكالة بتمهيد الطريق فعلياً للهجمات عليها بإصدارها تقريراً في 31 مايو (أيار) يندد بإجراءات تتخذها طهران، وهو ما أفضى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة يعلن انتهاك إيران لالتزاماتها بمنع الانتشار النووي. وأدت الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران، أو إلحاق أضرار جسيمة بها. لكن لم يتضح جلياً حتى الآن ما حل بمعظم الأطنان التسعة من اليورانيوم المخصب، خصوصاً ما يزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من درجة صنع الأسلحة.