في ذكرى 8-8-1988
فعند تناول الحرب العراقية–الإيرانية (1980–1988) لا بد أن ننطلق من منهج التحليل الموضوعي البعيد عن العاطفة والانحياز. فالتاريخ العسكري والسياسي لا يُقاس بالشعارات أو المواقف المسبقة، بل بالأرقام والمعطيات والنتائج الميدانية التي تكشف حقيقة ما جرى، وكيف أثرت القرارات القيادية الخاظئة، على مصير الدول والشعوب. والمراجعة العلمية لهذا الصراع تمنح فهمًا أعمق لآليات صنع القرار وأخطائه، وتوضح كيف يمكن للحسابات الخاطئة أن تتحول إلى كوارث استراتيجية تمتد آثارها لعقود.
كانت الحرب العراقية–الإيرانية مثالًا واضحًا على الكلفة المدمرة للقرارات السياسية الخاطئة. فقد دخل نظام صدام حسين الحرب في سبتمبر/أيلول 1980، وهو يعتقد أن الحسم سيكون سريعًا، مستندًا إلى تقديرات استخباراتية وسياسية مضللة عن ضعف إيران بعد الثورة. لكن الصراع سرعان ما تحوّل إلى حرب استنزاف مفتوحة امتدت لثمانية أعوام، التهمت موارد البلدين وأرهقت شعبيهما.
بالأرقام، وقد تكون الارقام غير دقيقة) فقد دفع العراق ثمنًا باهظًا:بخسارة ما يقارب 200 ألف جندي، وإصابة أكثر من 400 ألف آخرين، وفقدان معدات عسكرية بمليارات الدولارات، وتراجع الناتج المحلي بما يقارب 50%. أضف إلى ذلك ديونًا خارجية تجاوزت 80 مليار دولار، وخسارة مساحات استراتيجية مثل أجزاء من البصرة ومناطق حدودية، قبل أن يستعيد بعضها في المراحل الأخيرة من الحرب.
ومع تراكم الاستنزاف البشري والاقتصادي، وجد النظام العراقي نفسه عام 1988 متوجها إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى اتفاقية الجزائر التي سبق أن أعلن إلغاءها مع بداية الحرب. وقد يكون المشهد نفسه كان حاضرًا على الجانب الإيراني، .
في المحصلة. فالحرب، رغم نهايتها على الورق بوقف إطلاق النار، خلّفت جرحًا غائرًا في جسد البلدين، وغيّرت موازين القوى في المنطقة، وأظهرت أن سوء التقدير الاستراتيجي يمكن أن يفرغ الدولة من قوتها البشرية والاقتصادية، ويضعف نفوذها الإقليمي لسنوات طويلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
حصري.. البنتاغون يغيّر قواعد الدعم للعراق ويُنهي رواتب البيشمركة مقابل أقوى حزمة تجهيزات عسكرية
كشفت وثائق خاصة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز من وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن تمضي نحو أكبر خفض في تمويلها العسكري للعراق منذ إطلاق برنامج الدعم ضد تنظيم داعش عام 2014. الوثائق، الخاصة بـ "صندوق تدريب وتجهيز الشركاء لمكافحة داعش" (CTEF)، تُظهر أن موازنة 2026 لا تكتفي بخفض المخصصات الإجمالية للعراق بنسبة تقارب النصف، بل تنهي أيضًا بالكامل برنامج رواتب قوات البيشمركة، لتضع عبء تمويل هذه القوة الكوردية على الحكومة العراقية، في وقت لم تُحل فيه بعد أزمة الرواتب العالقة بين بغداد وأربيل. هذا التحوّل، الذي يتزامن مع خطط إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بحلول أيلول/سبتمبر 2025، يعكس توجهًا أميركيًا نحو تقليص الوجود العسكري المباشر والانتقال إلى نموذج "الشريك القادر" الذي يعتمد على تجهيزات نوعية ودعم استخباراتي بدل التمويل المستمر. لكن في بغداد وأربيل، حيث الخلافات المالية والسياسية مستمرة، يثير القرار مخاوف من فراغ أمني محتمل في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. برنامج 2014 مسؤول كبير في البنتاغون أوضح لشفق نيوز أن المساعدات الأميركية المباشرة للبيشمركة والقوات العراقية بدأت في صيف 2014، حين اجتاح داعش مناطق واسعة شمال العراق واقترب من حدود إقليم كوردستان. في 5 آب/أغسطس من ذلك العام، سلّمت واشنطن شحنات عاجلة من الذخيرة إلى البيشمركة، وبعد ثلاثة أيام بدأت الضربات الجوية الأميركية، لتصبح هذه القوات خط الدفاع الأول ضد التنظيم. ومع تأسيس CTEF، جرى دمج دعم البيشمركة والقوات العراقية تحت مظلة واحدة، هدفها تمكين الشركاء المحليين من شن عمليات ضد داعش، مع تمويل يشمل التدريب والمعدات والدعم اللوجستي. خلال السنوات التالية، توسّع البرنامج ليشمل الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب، ووحدات وزارة الداخلية، مع تخصيص مبالغ ثابتة لرواتب البيشمركة. لكن كتاب تبرير الموازنة للعام المالي 2026 يوثّق أن هذا سيكون العام الأخير للرواتب، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في أيلول/سبتمبر 2022 بين البنتاغون وحكومة الإقليم، حيث تتحمل بغداد ابتداءً من 2026 المسؤولية الكاملة. جداول التمويل تُظهر أن بند الرواتب كان 135 مليون دولار في 2024 ثم 60 مليوناً في 2025، قبل أن يصبح صفراً في 2026. كما يذكّر الكتاب بأن جميع الوحدات المتلقية للدعم تخضع لتدقيق صارم، بما في ذلك قانون ليهي، لمنع تمويل أي وحدة متورطة في انتهاكات حقوقية أو مرتبطة بجهات مصنفة إرهابية أو تابعة للحكومة الإيرانية. رغم تقليص الإجمالي، تحتفظ الموازنة بعصب تجهيزات موجّهة لتعزيز الاستقلالية العملياتية، أبرزها لوزارة الدفاع العراقية (MoD): نظام تعبئة أوكسجين للطائرات (AC-208) بقيمة 1.5 مليون دولار، ما يرفع سقف الارتفاعات الآمنة ويُحسّن مهام الاستطلاع. نظام اتصال جو–أرض لطائرات F-16 بقيمة 3 ملايين دولار لتمكين القيادة والسيطرة دون الاعتماد على التحالف. شراء 100 صاروخ Hellfire بـ12 مليون دولار لدعم الضربات الدقيقة. معدات اتصالات بقيمة 10 ملايين دولار. أصول ISR لألوية "منطقة الاهتمام المشترك" بقيمة 21.919 مليون دولار. كما يموَّل جهاز مكافحة الإرهاب (CTS) بـ65.6 مليون دولار ضمن التدريب والتجهيز، بينها منظومة مسيّرات ISR بقيمة 12.6 مليون دولار وتحديثات اتصالات بقيمة 20 مليون دولار. وتُرصد 17.24 مليون دولار للّوجستيات و20.25 مليوناً للاستدامة. البيشمركة: معدات أكثر ورواتب إلى بغداد يتصاعد دعم تجهيزات وزارة شؤون البيشمركة (MoPA) إلى 61.0 مليون دولار في 2026، مقارنة بنحو 4.9 مليون في 2024 و57.8 مليون في 2025. ويغطي أربع حزم رئيسية: ذخيرة: 17 ألف قذيفة هاون/صاروخ (أكثر من 5.3 مليون دولار). أسلحة: 10 آلاف قطعة سلاح خفيف، وقواذف هاون/صواريخ، ومناظير وملحقات (11.08 مليون دولار). مركبات: 250 مركبة خدمات، 52 مدرعة، شاحنات مياه ومركبات إنقاذ (27.5 مليون دولار). معدات فردية ولوجستية: 11,295 درعاً واقياً، 49,589 زياً عسكرياً، 13,000 عدة حماية، و12 مولداً (17.1 مليون دولار). وتشير الوثيقة إلى إعادة هيكلة حتى 2026: ستّ فرقٍ كقيادات عملياتية، وألوية حرسٍ إقليمي ومراكز تدريب وكلية أركان وقيادات دعم لوجستي وفني. هذه التحولات تأتي اتساقاً مع مذكرة التفاهم الموقّعة في 21 أيلول/سبتمبر 2022 بين البنتاغون ووزارة شؤون البيشمركة، التي ربطت استمرار الدعم بجدول إصلاحات لتوحيد القوات تحت سلطة الوزارة وتجفيف ازدواجيتها الحزبية. على الضفة السورية، تهدف مخصّصات 130 مليون دولار للحفاظ على ضغط الشركاء المحليين ضد خلايا "داعش" وتثبيت أمن و"إنسانية" احتجاز مقاتليه، مع تراجع طفيف عن 2025 (147.9 مليون دولار). أما لبنان فتظهر للمرة الأولى 15 مليون دولار لتقوية قدرات الجيش اللبناني- خاصة الوحدات الخاصة- ومنع استغلال الحدود السورية-اللبنانية. يتزامن التعديل المالي مع خطة انتقال اتفق عليها العراق والولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2024 لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف في العراق بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2025، والتحوّل إلى شراكاتٍ ثنائية أمنية، مع بقاء المهمة في سوريا. تؤكد معلومات خاصة لوكالة شفق نيوز أن التحالف بدأ بالفعل إخلاء مواقع عراقية وفق الجدول. ويُقدَّر حالياً بنحو 2,500 عسكري أميركي في العراق و900 في سوريا. تشير الوثائق الخاصة في البنتاغون طلب موازنة 2026 متوسط القوى الأميركية في نطاق القيادة الوسطى (CENTCOM): نحو 43,460 عام 2024، ارتفع إلى 49,998 عام 2025، ثم يتراجع إلى 45,729 في 2026. هذه الأرقام تعكس إعادة توزيع وحجم حضورٍ يُفترض أن ينخفض تدريجياً مع انتقال الأدوار إلى الشركاء المحليين. وفي خلفية القرار تقدير لدى البنتاغون بحسب المسؤول الذي تحدث لشفق نيوز بأن "العمل المُنجز" في تطوير البنية والقدرات، إضافة إلى انتقال CJTF-OIR من دورٍ قتالي مباشر إلى لكن بالمقابل فإن تقارير المفتشين العامّين في واشنطن تحذّر، من أن "داعش" ما زال قادراً على إعادة تنظيم خلاياه في جيوبٍ ريفية وعلى أطراف المدن، وأن تراجع الموارد أو الفُرص اللوجستية قد يوسّع هامش الحركة أمامه.
ساحة التحرير
منذ 3 ساعات
- ساحة التحرير
ملاحظات حول قرار وزيرة العدل الامريكية بخصوص مادورو؟!محمد النوباني
ملاحظات حول قرار وزيرة العدل الامريكية بخصوص مادورو؟! محمد النوباني من يعرف التاريخ الامريكي جيداً لا تنطلي عليه مطلقاً أكاذيب واراجيف واضاليل من طراز ان إدارة ترامب تحارب تجارة المخدرات في العالم وتبذل كل ما في وسعها لحماية الشعب الامربكي من هذه الآفة القاتلة . فكما كل الإدارات التي تعاقبت على حكم أمريكا فإن إدارة ترامب المجرمة تدرك الخطر الذي تشكله آفة المخدرات على الناس في كل أنحاء العالم بما في ذلك عى بلدها ولكنها لا تجد حرجا اخلاقياً في التعامل مع مجوعات الجربمة المنظمة في كل أنحاء العالم وفي مقدمتها كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية إذا كان ذلك التعامل يخدم مصالحها في محاربة الحركات الثورية والأنظمة التقدمية المعادية للإمبريالية وشيطنتها. وفي هذا الإطار فقد وجدنا أن حكام البيت الأبيض اتهموا حزب الله اللبناني بالإتجار بالمخدرات وتشجيع زراعته في سهل البقاع اللبناني رغم أن الحزب يعتبر ترويج المخدرات محرم شرعاً. وفي ذات السياق فقد وجدنا ان وزيرة العدل الامريكية قررت أمس الاربعاء تخصيص مبلغ ٥٠ مليون دولار لمن يدلي/تدلي، بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على الرئيس الفتزويلي المنتخب نيكولاس مادورو وتسليمه للولايات المتحدة الامربكية بذريعة ان مادورو هو تاجر مخدرات دولي ومسؤول عن إعراق السوق الامريكية باصناف مختلفة من المخدرات وبالتالي فإن بقائه طليقاً وفي منصبه رئيساً لجمهورية فنزويلا البوليفارية يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي. وغني عن القول في هذا المجال أن مادورو يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي ولكن ليس لأنه تاجر مخدرات بل لانه شخصية ثورية محترمة منعت وتمنع إدارة الشر الترامبية من ألسيطرة على ثروة فنزويلا الوفيرة من نفط وغاز وذهب فنزويلا وتحويلها إلى جمهورية موز جديدة. . 2025-08-09
ساحة التحرير
منذ 3 ساعات
- ساحة التحرير
الصراع بين ترامب ورئيس البنك الفيدرالي!اضحوي جفال محمد
الصراع بين ترامب ورئيس البنك الفيدرالي! اضحوي جفال محمد * الناس يفهمون الحرب التجارية التي يتبناها ترامب بأسلحة الرسوم والتعريفات الجمركية أفضل من فهمهم للهجمات التي يشنها على رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول. واذا كان عدم الفهم سبباً في اجتناب موضوع يبدو معقداً لدى كثيرين فإنه بالنسبة لي سبب لخوض الموضوع بقصد إيضاحه. إذ لا مفر من فهم الاقتصاد لفهم السياسة. وهذي واحدة من انجازات الماركسية التي بقيت على قيد الحياة بعد موتها، مثل جنين استُخرج حيّاً رغم وفاة الام خلال عملية التوليد. الماركسية ماتت سياسياً موتاً مدوياً دفع كثيرين للاعتقاد بأنها كانت فكرة خاطئة بالمطلق، وهذا غير صحيح، فلها الكثير من العطاء العلمي في حقلَي الاجتماع والاقتصاد، لعل ابرزها مقولة ان الاقتصاد (نمط الانتاج) هو البناء التحتي لحركة المجتمع وفوقه تنشأ الأشياء الأخرى من فكر وفنون وعادات وقانون وتعليم وغير ذلك مما اطلقوا عليه (البناء الفوقي) الذي يتغير بتغيّر الاقتصاد. لذا فإن جوهر الصراع المحتدم الان في العالم اقتصادي. ولأن شرحه تفصيلياً يحتاج مجلدات فإننا نتابعه باختصار عبر مقالات نسعى لجعلها غير مملة تتناول مركز تطوراته التي تتمحور في هذه المرحلة حول الحرب التجارية التي يشنها ترامب على العالم. والداعي المركزي لهذه الحرب هو كابوس الاقتصاد الأمريكي غير القابل للحل.. فترامب عازم على ايجاد الحل (الخارق) بطريقة فيها من العناد اكثر مما فيها من العلم. مشكلة الاقتصاد الأمريكي المستعصية ان الدولة مدانة بمبلغ 37 تريليون دولار، تتجه فوائده إلى عتبة التريليون دولار هذا العام. بمعنى ان الحكومة غير قادرة على تسديد الفوائد إلا بمزيد من الاقتراض. هذا الثقب الأسود الذي استسلم له الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون منذ اواسط القرن الماضي يقول ترامب انه لن يستسلم وسيضع حداً له ويغيّر المعادلة!! فهل هو جاد أم يهذي؟. خطة ترامب تعتمد على سبيلين مترابطين لاستحصال الاموال التي يعالج بها المشكلة المزمنة والمتفاقمة: داخلية تقوم على إحداث تغييرات (اصلاحية) في هيكلية الاقتصاد الأمريكي، وخارجية تتمثل بالاستحواذ على أموال الآخرين بوسائل فيها قدر مستفز من الهيمنة والابتزاز. كلا السبيلين يحتاج وقتاً للإثمار لا تتسع له مدة الثلاث سنوات المتبقية من رئاسته غير القابلة للتمديد رغم انه يتطلع لتمديدها بطرق غير تقليدية يأمل أن يكون النجاح الاقتصادي مدخلاً اليها. والذي يعنينا في هذا المقال هو نقطة التلاقي بين السبيلين، الداخلي والخارجي في خطة ترامب، والتي يمثل صراعه مع رئيس الفيدرالي جيروم باول أبرز تجلياتها. والقضية أن ترامب يريد من باول خفض سعر الفائدة وباول يرفض! فماذا وراء موقف كل منهما؟. قبل كل شيء هناك بديهية يعرفها الجميع وهي أن خفض سعر الفائدة معناه خفض الاموال التي تدفعها الحكومة الأمريكية للدائنين كفوائد. فالمترتب على الحكومة الأمريكية لهذا العام قرابة التريليون دولاراً حسب سعر الفائدة الحالي (%4،30) فلو قام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة إلى النصف مثلاً تنخفض المدفوعات المترتبة على الحكومة من تريليون إلى نصف تريليون، فارق هائل. ولقد طالب ترامب اكثر من مرة بتصفير الفائدة تماماً، ولو تحقق له ذلك لأوقف نزيف الفوائد وتفرّغ للأصول. يرفض باول ذلك لأن خفض سعر الفائدة يدفع اصحاب الأموال إلى سحب اموالهم من البنوك وتوجيهها إلى السوق بحثاً عن أرباح، فيرتفع التضخم بدرجات مخيفة. فلا أحد يستثمر أمواله في البنوك لقاء فوائد ضئيلة إلا أن يكون مكرهاً، وهو ما يقوم به ترامب بإكراه (رأسماليين) أجانب على الاستثمار داخل الولايات المتحدة بالضغط لا بالإغراء. لقد سمعنا في تفاصيل الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عن فقرة بتوجيه 600 مليار دولار لاستثمارها في السوق الأمريكية. ومثل ذلك مع اليابان وبريطانيا ناهيك عن تريليونات الخليج. الدول لا تملك ان تجبر شركاتها على الاستثمار في السوق الأمريكية، فهذا شأن تحدده الجاذبية الاقتصادية، لذلك تضطر الحكومات وليس الشركات، وفاءً بتعهدها في الاتفاق، إلى دفع اموال من صناديقها السيادية للاستثمار في مجالات لعل أسهلها شراء أذونات من الخزانة الأمريكية، وهذا شكل من أشكال الإقراض للولايات المتحدة، يرضى بسعر فائدة متدنٍ . هذا ما يقدمه ترامب لجيروم باول مقابل طلبه الملح بخفض الفائدة. لكن باول متمسك حتى الان بموقفه، ولا سلطة للبيت الأبيض عليه. إلا أن عوامل اخرى لا علاقة لها برغبة ترامب، بل هي صادمة لترامب، قد تدفع الفيدرالي إلى النظر في امكانية خفض الفائدة.. وهي تقرير مكتب إحصاءات العمل، الذي صدر أمس وأشار إلى تباطؤ ملموس في معدلات التوظيف، وهو مؤشر على تباطؤ النمو الاقتصادي. فغضب ترامب وقرر إقالة مفوضة المكتب الدكتورة إريكا ماكينتارفر متهماً إياها بتزوير الأرقام. وتلك كارثة من طراز كارثة الالحاح على رئيس الفيدرالي وتهديده بالإقالة، لأنها تنزع الثقة الشعبية والخارجية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الأمريكية واستقلاليتها التي تستمد قوتها وثباتها من الثقة. ( اضحوي _ 2207 ) 2025-08-09 The post الصراع بين ترامب ورئيس البنك الفيدرالي!اضحوي جفال محمد first appeared on ساحة التحرير.
