الصراع بين ترامب ورئيس البنك الفيدرالي!اضحوي جفال محمد
اضحوي جفال محمد *
الناس يفهمون الحرب التجارية التي يتبناها ترامب بأسلحة الرسوم والتعريفات الجمركية أفضل من فهمهم للهجمات التي يشنها على رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول. واذا كان عدم الفهم سبباً في اجتناب موضوع يبدو معقداً لدى كثيرين فإنه بالنسبة لي سبب لخوض الموضوع بقصد إيضاحه. إذ لا مفر من فهم الاقتصاد لفهم السياسة. وهذي واحدة من انجازات الماركسية التي بقيت على قيد الحياة بعد موتها، مثل جنين استُخرج حيّاً رغم وفاة الام خلال عملية التوليد.
الماركسية ماتت سياسياً موتاً مدوياً دفع كثيرين للاعتقاد بأنها كانت فكرة خاطئة بالمطلق، وهذا غير صحيح، فلها الكثير من العطاء العلمي في حقلَي الاجتماع والاقتصاد، لعل ابرزها مقولة ان الاقتصاد (نمط الانتاج) هو البناء التحتي لحركة المجتمع وفوقه تنشأ الأشياء الأخرى من فكر وفنون وعادات وقانون وتعليم وغير ذلك مما اطلقوا عليه (البناء الفوقي) الذي يتغير بتغيّر الاقتصاد.
لذا فإن جوهر الصراع المحتدم الان في العالم اقتصادي. ولأن شرحه تفصيلياً يحتاج مجلدات فإننا نتابعه باختصار عبر مقالات نسعى لجعلها غير مملة تتناول مركز تطوراته التي تتمحور في هذه المرحلة حول الحرب التجارية التي يشنها ترامب على العالم. والداعي المركزي لهذه الحرب هو كابوس الاقتصاد الأمريكي غير القابل للحل.. فترامب عازم على ايجاد الحل (الخارق) بطريقة فيها من العناد اكثر مما فيها من العلم.
مشكلة الاقتصاد الأمريكي المستعصية ان الدولة مدانة بمبلغ 37 تريليون دولار، تتجه فوائده إلى عتبة التريليون دولار هذا العام. بمعنى ان الحكومة غير قادرة على تسديد الفوائد إلا بمزيد من الاقتراض. هذا الثقب الأسود الذي استسلم له الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون منذ اواسط القرن الماضي يقول ترامب انه لن يستسلم وسيضع حداً له ويغيّر المعادلة!! فهل هو جاد أم يهذي؟.
خطة ترامب تعتمد على سبيلين مترابطين لاستحصال الاموال التي يعالج بها المشكلة المزمنة والمتفاقمة: داخلية تقوم على إحداث تغييرات (اصلاحية) في هيكلية الاقتصاد الأمريكي، وخارجية تتمثل بالاستحواذ على أموال الآخرين بوسائل فيها قدر مستفز من الهيمنة والابتزاز. كلا السبيلين يحتاج وقتاً للإثمار لا تتسع له مدة الثلاث سنوات المتبقية من رئاسته غير القابلة للتمديد رغم انه يتطلع لتمديدها بطرق غير تقليدية يأمل أن يكون النجاح الاقتصادي مدخلاً اليها.
والذي يعنينا في هذا المقال هو نقطة التلاقي بين السبيلين، الداخلي والخارجي في خطة ترامب، والتي يمثل صراعه مع رئيس الفيدرالي جيروم باول أبرز تجلياتها. والقضية أن ترامب يريد من باول خفض سعر الفائدة وباول يرفض! فماذا وراء موقف كل منهما؟.
قبل كل شيء هناك بديهية يعرفها الجميع وهي أن خفض سعر الفائدة معناه خفض الاموال التي تدفعها الحكومة الأمريكية للدائنين كفوائد. فالمترتب على الحكومة الأمريكية لهذا العام قرابة التريليون دولاراً حسب سعر الفائدة الحالي (%4،30) فلو قام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة إلى النصف مثلاً تنخفض المدفوعات المترتبة على الحكومة من تريليون إلى نصف تريليون، فارق هائل. ولقد طالب ترامب اكثر من مرة بتصفير الفائدة تماماً، ولو تحقق له ذلك لأوقف نزيف الفوائد وتفرّغ للأصول.
يرفض باول ذلك لأن خفض سعر الفائدة يدفع اصحاب الأموال إلى سحب اموالهم من البنوك وتوجيهها إلى السوق بحثاً عن أرباح، فيرتفع التضخم بدرجات مخيفة. فلا أحد يستثمر أمواله في البنوك لقاء فوائد ضئيلة إلا أن يكون مكرهاً، وهو ما يقوم به ترامب بإكراه (رأسماليين) أجانب على الاستثمار داخل الولايات المتحدة بالضغط لا بالإغراء.
لقد سمعنا في تفاصيل الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عن فقرة بتوجيه 600 مليار دولار لاستثمارها في السوق الأمريكية. ومثل ذلك مع اليابان وبريطانيا ناهيك عن تريليونات الخليج. الدول لا تملك ان تجبر شركاتها على الاستثمار في السوق الأمريكية، فهذا شأن تحدده الجاذبية الاقتصادية، لذلك تضطر الحكومات وليس الشركات، وفاءً بتعهدها في الاتفاق، إلى دفع اموال من صناديقها السيادية للاستثمار في مجالات لعل أسهلها شراء أذونات من الخزانة الأمريكية، وهذا شكل من أشكال الإقراض للولايات المتحدة، يرضى بسعر فائدة متدنٍ . هذا ما يقدمه ترامب لجيروم باول مقابل طلبه الملح بخفض الفائدة. لكن باول متمسك حتى الان بموقفه، ولا سلطة للبيت الأبيض عليه. إلا أن عوامل اخرى لا علاقة لها برغبة ترامب، بل هي صادمة لترامب، قد تدفع الفيدرالي إلى النظر في امكانية خفض الفائدة.. وهي تقرير مكتب إحصاءات العمل، الذي صدر أمس وأشار إلى تباطؤ ملموس في معدلات التوظيف، وهو مؤشر على تباطؤ النمو الاقتصادي. فغضب ترامب وقرر إقالة مفوضة المكتب الدكتورة إريكا ماكينتارفر متهماً إياها بتزوير الأرقام. وتلك كارثة من طراز كارثة الالحاح على رئيس الفيدرالي وتهديده بالإقالة، لأنها تنزع الثقة الشعبية والخارجية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الأمريكية واستقلاليتها التي تستمد قوتها وثباتها من الثقة.
( اضحوي _ 2207 )
2025-08-09
The post الصراع بين ترامب ورئيس البنك الفيدرالي!اضحوي جفال محمد first appeared on ساحة التحرير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي العام
منذ ساعة واحدة
- الرأي العام
ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي
أرتفعت أسعار صرف الدولار في العراق أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية. وكانت الأسعار كالتالي: – البيع 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار. – الشراء 139,250 ديناراً مقابل 100 دولار.
الرأي العام
منذ 3 ساعات
- الرأي العام
ترامب يقدم عرضا للصين لخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تعمل الصين على تقليص العجز التجاري الثنائي الموجود مع الولايات المتحدة من خلال شراء فول الصويا الأمريكي. وكتب ترامب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: 'تشعر الصين بالقلق إزاء نقص فول الصويا. ومزارعونا المتميزون ينتجون أجود أنواع فول الصويا. آمل أن تضاعف الصين طلبياتها من فول الصويا أربعة أضعاف بسرعة. وهذه أيضا طريقة لخفض العجز التجاري مع الصين بشكل كبير'. تخوض الصين والولايات المتحدة حاليا ما يمكن اعتباره حربا تجارية، والتي اندلعت بعد أن فرض الرئيس ترامب في فبراير رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية. وفي مارس الماضي تم رفع هذه الرسوم الجمركية إلى 20%. وبعد عدة خطوات متبادلة، وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية إلى 145٪، وبلغت الرسوم الجمركية على الموردين الأمريكيين للصين 125٪. ولكن في منتصف شهر مايو، اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم التجارية بشكل متبادل إلى 10%، اعتبارا من 14 مايو ولمدة 90 يوما. ونتيجة لذلك، بدأت الصين بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، بينما تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 30% على المنتجات الصينية، إذ لا تزال رسوم 'الفنتانيل' البالغة 20% سارية. في أواخر الربيع وأوائل الصيف، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاقات الأولية. وهكذا، وفقا لنتائج شهر يونيو، انخفضت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية بنسبة 7.5%، لتصل إلى 18.95 مليار دولار، مقارنة بـ 20.49 مليار دولار في مايو. وكان آخر انخفاض في الإمدادات في فبراير 2009، حين بلغت الواردات 18.85 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين في يونيو 2025 بنسبة 44%، إلى 9.44 مليار دولار، مقارنة بـ6.55 مليار دولار في الشهر السابق.
الرأي العام
منذ 3 ساعات
- الرأي العام
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انخفاض الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط مؤشرات على انحسار المخاطر الجيوسياسية، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3376.67 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 23 يوليو/ تموز. كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.5% إلى 3439.70 دولاراً للأوقية. وجاء التراجع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب/أغسطس الجاري بألاسكا، لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا. وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غداً الثلاثاء، وسط توقعات بأن تسهم الرسوم الجمركية الأخيرة في دفع التضخم الأساسي للارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبوتيرة سنوية تبلغ 3%، مقارنة بهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كما تدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، جاذبية الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يقارب 90% لخفض الفائدة الشهر المقبل، مع توقع خفض إضافي قبل نهاية العام. وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.8% إلى 38.02 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1320.45 دولاراً، بينما خسر البلاديوم 0.3% ليسجل 1122.69 دولاراً للأوقية.
