ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي
وكانت الأسعار كالتالي:
– البيع 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار.
– الشراء 139,250 ديناراً مقابل 100 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي العام
منذ 3 ساعات
- الرأي العام
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة. وسجلت أسعار الدولار ارتفاعا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140200 دينار مقابل 100 دولار. اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار. وفي أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 140450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140400 دينار مقابل 100 دولار.
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
تدعمه عائلة ترمب .. مزارعون في فيتنام يخسرون أراضيهم لبناء منتجع غولف
وكالات- كتابات: طالبت السلطات الفيتنامية آلاف القرويين والمزارعين بإخلاء مزارعهم لبناء منتجع 'غولف' تدعمه عائلة الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، الشهر المقبل. ويُقّدم منتجع الغولف المَّزمع بناؤه: (3200) دولار فقط ومؤنًا من الأرز للمزارعين؛ مقابل مغادرة الأرض التي وفرت لهم سبُل العيش لسنوات أو عقود، وفقًا لستة أشخاص مطلعين ووثائق اطلعت عليها وكالة (رويترز). وبحسّب الوكالة؛ يُعدّ هذا المشروع أول شراكة لشركة عائلة في 'فيتنام'، التي سرّعت الموافقات في إطار مفاوضاتها على اتفاقية تجارية حاسمة مع 'واشنطن'. وقال مصدر مطلع على الخطط؛ لـ (رويترز)، إن المطّورين العقاريين يخَّفضون الآن توقعات التعويضات من تقدير أولي يتجاوز: (500) مليون دولار، من دون الإفصاح عن السبب. ويدعم الموقع المخصص لملعب الغولف؛ والذي تبلغ مساحته: (990) هكتارًا، حاليًا مزارع الفاكهة التي تزّرع الموز واللونجان ومحاصيل أخرى. وبينما يرى البعض في ذلك فرصة سانحة؛ فإن العديد من المزارعين كبار في السن، ويخشون أن يجدوا صعوبة في إيجاد سبُل عيش بديلة في اقتصاد 'فيتنام' النابض بالحياة، الذي تهيَّمن عليه شريحة كبيرة من الشباب. وقالت 'هونغ'؛ البالغة: (50 عامًا)، التي طُلب منها ترك قطعة أرضها التي تبلغ مساحتها: (200) مترمربع؛ (2152.78 قدمًا مربعًا)، في مقاطعة 'هونغ ين'، قُرب العاصمة 'هانوي'، مقابل أقل من متوسط الأجر السنوي في 'فيتنام': 'القرية بأكملها قلقة بشأن هذا المشروع، لأنه سيسّلب أراضينا ويتركنا عاطلين من العمل'. ووفقًا لـ (رويترز)، فتحت شركة العقارات الفيتنامية؛ (كينباك سيتي- بابًا جديدًا، وسيتولى شركاؤها تطوير نادي الغولف الفاخر بعد دفع (05) ملايين دولار أميركي لـ'منظمة ترمب' مقابل حقوق ترخيص العلامة التجارية، بحسّب الوثائق التنظيمية ومصدر مطلع على الصفقة. ستَّدير شركة عائلة 'ترمب' النادي عند اكتماله، لكنها لن تُشارك في الاستثمار أو في تعويض المزارعين.
ساحة التحرير
منذ 8 ساعات
- ساحة التحرير
الهند في مرمى 'العقوبات الثانوية': معركة التعرفات تختبر الطموح القومي!سعيد محمد
الهند في مرمى 'العقوبات الثانوية': معركة التعرفات تختبر الطموح القومي! تُدفع نيودلهي قسراً بين مطرقة تعرفات ترامب الجمركية وسندان التزاماتها الاستراتيجية مع موسكو إلى مفاوضات تمسّ شريان الطاقة وركائز السيادة الغذائية، وتضع موقعها كثالث أكبر اقتصاد آسيوي على المحك في نظام عالمي تصوغه واشنطن بسطوة القوة ومنطق الهيمنة. سعيد محمد* تجد نيودلهي نفسها اليوم في قلب عاصفة تجارية–جيوسياسية غير مسبوقة، بعدما صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المواجهة، مضاعفاً التعرفات الجمركية على السلع الهندية إلى 50%. هذه الخطوة، التي تمثل ذروة سياسة 'العقوبات الثانوية'، تكرّس انتقال واشنطن إلى مستوى أعلى من توظيف قوتها الاقتصادية لخنق إيرادات موسكو ومعاقبة حلفائها، لكنها في الوقت نفسه تدفع ثالث أكبر اقتصاد آسيوي إلى معادلة شبه مستحيلة: تأمين احتياجات الطاقة والحفاظ على شريكها الروسي، من دون الرضوخ لابتزاز الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية. وكانت الهند، تزامناً مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (فبراير/شباط 2022)، قد رفعت واردات النفط الروسي من 68 ألف برميل يومياً إلى ما بين 1,7 و2,0 مليون برميل في عام 2025، أي ما يعادل 35–40% من إجمالي وارداتها البالغة 5 ملايين برميل يومياً. والتخلي السريع عن هذا المصدر يخلق فجوة يصعب ردمها، إذ جرى تعديل مصافي نيودلهي هندسياً لمعالجة خام (الأورال) الروسي الثقيل المخفَّض السعر، فيما سيؤدي استبداله بدرجات خليجية أو أفريقية أخف إلى رفع فاتورة النفط بين 9 و11 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات الخبراء. وتحذّر وكالة موديز من أنّ التعرفة الأميركية ستخفّض نمو الناتج المحلي، وتربك خطط الحكومة لجذب استثمارات الشركات العالمية التي تتبنى إستراتيجية 'الصين + 1' لتقليل الاعتماد على المصانع الصينية في قطاعات الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وتصدّر الهند سنوياً سلعاً بقيمة 86,5 مليار دولار إلى السوق الأميركية، أي ما يعادل 18% من مجمل صادراتها، غير أن الأثر الأعمق يطال ثقة المستثمرين في وقت تراهن فيه نيودلهي على أن تحل محل بكين في سلاسل التوريد العالمية. وكانت مصادر هندية قد أشارت أن واشنطن تربط تخفيف التعرفات بقبول نيودلهي استيراد محاصيل معدلة وراثياً ومنتجات ألبان أميركية من دون رسوم جمركية، وهو ملف تعتبره حكومة مودي 'غير قابل للتفاوض' حمايةً لمئات الملايين من المزارعين ومربّي الماشية والصيادين. وفي خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي بلهجة متحدية: 'الهند لن تساوم على مصالح المزارعين، وأعرف أنني سأدفع شخصياً ثمناً باهظاً جداً، لكنني مستعد لذلك'، ما رسّخ الأزمة في الوعي العام بوصفها معركة سيادة قومية بقدر ما هي خلاف تجاري. ويزداد موقف مودي تعقيداً كون الهند كانت حتى وقت قريب من الدول القليلة التي احتفظ ترامب بشعبية فيها، غير أن موجة السخط الإعلامي والسياسي الأخيرة أذابت كثيراً من رأس المال السياسي في العلاقة الثنائية؛ ووصفت مقالات الرأي في صحف العاصمة ترامب بأنه يمارس 'إمبريالية على المنشّطات' وكررت لازمة أن السيادة الهندية 'غير قابلة للتفاوض'، فيما لاحظ مراقبون أن خطاب النخب والكتل الشعبيّة تجاه واشنطن بات 'أكثر حدّة في النبرة وأكثر تشدداً في الأسلوب من أي وقت مضى'. من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصاد الهندي بأنه 'ميت'، واتهم نيودلهي بـ'استغلال' خصومات النفط الروسي لتعزيز صناعاتها بشكل غير عادل. وردّت وزارة الخارجية الهندية معتبرة العقوبات 'جائرة وغير مبررة'، فيما حذّرت قيادات المعارضة من أن ينتهي المشهد إلى استسلام محتمل أمام واشنطن، مستحضرة موقف رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي التي لم تخضع لضغوط الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون – إبان حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 -. ودعا شاشي ثارور، النائب البارز عن حزب المؤتمر ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية، إلى فرض رسوم مضادة على السلع الأميركية، بينما شدّد مالكارجون خاجري، رئيس الحزب الذي يعد أكبر قوى المعارضة، على أن 'أي دولة تعاقب الهند على استقلالها الاستراتيجي لا تفهم الفولاذ الذي صُنعت منه'. ويقول خبراء أن وقف الهند شراء الخام الروسي – إن حدث – سيدفع بالأسعار العالمية إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، ما يمنح موسكو إيرادات أعلى حتى مع انخفاض الكميات المصدّرة. وهكذا تأتي العقوبات بنتيجة عكسية: حرمان الهند من النفط الرخيص وزيادة عوائد روسيا في السوق الفورية. ويرى اقتصاديون هنود أن التحوّل إلى النفط من الدرجات الخليجية الأخف والأعلى كلفة سيعني حتماً تحميل العبء المالي الإضافي للمستهلكين والموازنة العامة للدولة. وتختلف هذه العقوبات الثانوية الأمريكيّة عن الحظر النفطي المفروض على إيران في أنها تتعلق بمستوردين خارج صلاحية القضاء الأميركي، ما يوسّع نطاق الصراع الاقتصادي عبر العالم. وإذا استهدفت وزارة الخزانة مصاف هنديّة خاصة مثل مجموعة 'ريلاينس' من خلال النظام المالي الأميركي والتضييق على الائتمان والتحويلات البنكية، فإن نيودلهي قد تجد نفسها مدفوعة إلى تسريع تدويل الروبية لتسوية تجارتها الدولية بعملتها الوطنية، أو اللجوء إلى استخدام اليوان الصيني في المدفوعات، ويعني ذلك أن الهند قد تدفع ثمن وارداتها أو تستلم مقابل صادراتها من بعض الدول – مثل روسيا – باليوان، سواء عبر اتفاقات مباشرة مع بكين أو من خلال نظام المدفوعات الصيني (CIPS) الذي يلتف على شبكة 'سويفت' الغربية. وثمّة جانبٌ آخر يضغط على أعصاب نيودلهي، إذ برغم تلويح ترامب بفرض عقوبات ثانوية على بكين – أكبر مستوردي النفط الروسيّ على الإطلاق -، فإن ذلك لم يحدث إلى الآن، لأسباب منها مكانة الصين، وحجم اقتصادها المتنوع الذي يبلغ 19 تريليون دولار، إضافةً إلى شبكات مدفوعاتها العاملة خارج النظام الدولاري. أمّا الهند، فتعتمد على استثمارات وتمويل دولاري لتغطية عجز الحساب الجاري، وتفتقر إلى بنية تحتية للطاقة تمكّنها من تنويع سلس لمصادرها، ما يجعل موقفها التفاوضي ضعيفاً بالمقارنة. نظرياً، قد تمثّل البريكس بالنسبة لنيودلهي إحدى أوراق المناورة في مواجهة الصلف الترامبي، سواء عبر تعزيز الاصطفاف مع قوى الجنوب العالمي أو استخدام التكتل كقناة تفاوضية بديلة توازن علاقاتها مع واشنطن وموسكو وبكين. وكان الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا قد دعا إلى قمة طارئة لقادة البريكس لصياغة ردٍّ مشترك على تعرفات ترامب، رافضاً ما اعتبره إذلالاً لبلاده بمفاوضات ثنائية، ومراهناً على أن مواقف منسقة بين قوى المجموعة ستكون أقوى من أي ردود منفردة. غير أنّ التنافس الصناعي بين الصين والهند، وحذر جنوب أفريقيا، وحساسية روسيا من أي قيادة بديلة للتجمع، ما زالت تعيق هذا التطلع، الأمر الذي انعكس بوضوح خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بكين مؤخراً، حيث طغت الملفات التجارية الثنائية على المحادثات، وانتهت من دون اتفاق جوهري حول تسوية الخلافات المستمرة في قطاع التصنيع أو تخفيف القيود على الواردات الهندية. ورغم الأجواء المشحونة، تلوح في الأفق فرصة دبلوماسية قد تخفف الأزمة حال أحرزت قمة ترامب–بوتين في آلاسكا يوم الجمعة المقبل تقدماً باتجاه تسوية للحرب الأوكرانية، ما قد يفضي إلى تلاشي موجبات فرض 'العقوبات الثانوية' ، أقله مؤقتاً. غير أن الهند تظل مطالَبة بإعادة صياغة استراتيجيتها الاقتصادية لتقليل هشاشتها أمام الضغوط الأميركية، عبر خفض تدريجي لواردات النفط الروسي مقابل حوافز جمركية، وتوسيع استخدام العملات البديلة عن الدولار كالروبية واليوان، مع الانخراط الفاعل في المسار النقدي للبريكس، وعدم استبعاد التصعيد برسوم مضادة. لقد كشفت الأزمة عن ارتباك حقيقي في موازين القوى داخل نظام تجاري عالمي مضطرب: حيث راعيته واشنطن تسلّح استعمال الدولار، وموسكو تغوي بخصومات الطاقة، وبكين تبني شبكات مدفوعات بديلة، ونيودلهي تبحث عن 'مساحة مناورة' وسط منازلة العمالقة. وإذا نجح الرئيس البرازيلي لولا في توحيد موقف البريكس، فقد تتحول حرب التعرفات إلى فرصة لإعادة هندسة النظام النقدي بعيداً عن الهيمنة الأميركية، ما يصب في مصلحة مودي ويمنحه أوراق قوّة إضافية. أما إذا فشل، فالأرجح أن تواصل واشنطن سياسة 'فرّق تسُد' حتى تلتهم 'الثيران' الأبيض وسائر الألوان، واحداً واحداً. وهكذا، وبينما يترقّب مودي قمة آلاسكا أملاً في تحقق تسوية تخرجه من ورطته، يبقى عليه صياغة استراتيجية تفاوض متماسكة، وإسناد جهود لولا لتنسيق المواقف مع شركاء البريكس، بما يعزز موقعه في لعبة التعرفات ويحفظ شعبيته في أول اختبار جدي لمكانة الهند الدولية منذ التعادل المريب في صراعها الأخير مع باكستان. – لندن 2025-08-11
