الهند في مرمى 'العقوبات الثانوية': معركة التعرفات تختبر الطموح القومي!سعيد محمد
تُدفع نيودلهي قسراً بين مطرقة تعرفات ترامب الجمركية وسندان التزاماتها الاستراتيجية مع موسكو إلى مفاوضات تمسّ شريان الطاقة وركائز السيادة الغذائية، وتضع موقعها كثالث أكبر اقتصاد آسيوي على المحك في نظام عالمي تصوغه واشنطن بسطوة القوة ومنطق الهيمنة.
سعيد محمد*
تجد نيودلهي نفسها اليوم في قلب عاصفة تجارية–جيوسياسية غير مسبوقة، بعدما صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المواجهة، مضاعفاً التعرفات الجمركية على السلع الهندية إلى 50%. هذه الخطوة، التي تمثل ذروة سياسة 'العقوبات الثانوية'، تكرّس انتقال واشنطن إلى مستوى أعلى من توظيف قوتها الاقتصادية لخنق إيرادات موسكو ومعاقبة حلفائها، لكنها في الوقت نفسه تدفع ثالث أكبر اقتصاد آسيوي إلى معادلة شبه مستحيلة: تأمين احتياجات الطاقة والحفاظ على شريكها الروسي، من دون الرضوخ لابتزاز الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية.
وكانت الهند، تزامناً مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (فبراير/شباط 2022)، قد رفعت واردات النفط الروسي من 68 ألف برميل يومياً إلى ما بين 1,7 و2,0 مليون برميل في عام 2025، أي ما يعادل 35–40% من إجمالي وارداتها البالغة 5 ملايين برميل يومياً. والتخلي السريع عن هذا المصدر يخلق فجوة يصعب ردمها، إذ جرى تعديل مصافي نيودلهي هندسياً لمعالجة خام (الأورال) الروسي الثقيل المخفَّض السعر، فيما سيؤدي استبداله بدرجات خليجية أو أفريقية أخف إلى رفع فاتورة النفط بين 9 و11 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات الخبراء.
وتحذّر وكالة موديز من أنّ التعرفة الأميركية ستخفّض نمو الناتج المحلي، وتربك خطط الحكومة لجذب استثمارات الشركات العالمية التي تتبنى إستراتيجية 'الصين + 1' لتقليل الاعتماد على المصانع الصينية في قطاعات الإلكترونيات والسيارات الكهربائية.
وتصدّر الهند سنوياً سلعاً بقيمة 86,5 مليار دولار إلى السوق الأميركية، أي ما يعادل 18% من مجمل صادراتها، غير أن الأثر الأعمق يطال ثقة المستثمرين في وقت تراهن فيه نيودلهي على أن تحل محل بكين في سلاسل التوريد العالمية.
وكانت مصادر هندية قد أشارت أن واشنطن تربط تخفيف التعرفات بقبول نيودلهي استيراد محاصيل معدلة وراثياً ومنتجات ألبان أميركية من دون رسوم جمركية، وهو ملف تعتبره حكومة مودي 'غير قابل للتفاوض' حمايةً لمئات الملايين من المزارعين ومربّي الماشية والصيادين. وفي خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي بلهجة متحدية: 'الهند لن تساوم على مصالح المزارعين، وأعرف أنني سأدفع شخصياً ثمناً باهظاً جداً، لكنني مستعد لذلك'، ما رسّخ الأزمة في الوعي العام بوصفها معركة سيادة قومية بقدر ما هي خلاف تجاري. ويزداد موقف مودي تعقيداً كون الهند كانت حتى وقت قريب من الدول القليلة التي احتفظ ترامب بشعبية فيها، غير أن موجة السخط الإعلامي والسياسي الأخيرة أذابت كثيراً من رأس المال السياسي في العلاقة الثنائية؛ ووصفت مقالات الرأي في صحف العاصمة ترامب بأنه يمارس 'إمبريالية على المنشّطات' وكررت لازمة أن السيادة الهندية 'غير قابلة للتفاوض'، فيما لاحظ مراقبون أن خطاب النخب والكتل الشعبيّة تجاه واشنطن بات 'أكثر حدّة في النبرة وأكثر تشدداً في الأسلوب من أي وقت مضى'.
من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصاد الهندي بأنه 'ميت'، واتهم نيودلهي بـ'استغلال' خصومات النفط الروسي لتعزيز صناعاتها بشكل غير عادل. وردّت وزارة الخارجية الهندية معتبرة العقوبات 'جائرة وغير مبررة'، فيما حذّرت قيادات المعارضة من أن ينتهي المشهد إلى استسلام محتمل أمام واشنطن، مستحضرة موقف رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي التي لم تخضع لضغوط الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون – إبان حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 -. ودعا شاشي ثارور، النائب البارز عن حزب المؤتمر ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية، إلى فرض رسوم مضادة على السلع الأميركية، بينما شدّد مالكارجون خاجري، رئيس الحزب الذي يعد أكبر قوى المعارضة، على أن 'أي دولة تعاقب الهند على استقلالها الاستراتيجي لا تفهم الفولاذ الذي صُنعت منه'.
ويقول خبراء أن وقف الهند شراء الخام الروسي – إن حدث – سيدفع بالأسعار العالمية إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، ما يمنح موسكو إيرادات أعلى حتى مع انخفاض الكميات المصدّرة. وهكذا تأتي العقوبات بنتيجة عكسية: حرمان الهند من النفط الرخيص وزيادة عوائد روسيا في السوق الفورية. ويرى اقتصاديون هنود أن التحوّل إلى النفط من الدرجات الخليجية الأخف والأعلى كلفة سيعني حتماً تحميل العبء المالي الإضافي للمستهلكين والموازنة العامة للدولة.
وتختلف هذه العقوبات الثانوية الأمريكيّة عن الحظر النفطي المفروض على إيران في أنها تتعلق بمستوردين خارج صلاحية القضاء الأميركي، ما يوسّع نطاق الصراع الاقتصادي عبر العالم. وإذا استهدفت وزارة الخزانة مصاف هنديّة خاصة مثل مجموعة 'ريلاينس' من خلال النظام المالي الأميركي والتضييق على الائتمان والتحويلات البنكية، فإن نيودلهي قد تجد نفسها مدفوعة إلى تسريع تدويل الروبية لتسوية تجارتها الدولية بعملتها الوطنية، أو اللجوء إلى استخدام اليوان الصيني في المدفوعات، ويعني ذلك أن الهند قد تدفع ثمن وارداتها أو تستلم مقابل صادراتها من بعض الدول – مثل روسيا – باليوان، سواء عبر اتفاقات مباشرة مع بكين أو من خلال نظام المدفوعات الصيني (CIPS) الذي يلتف على شبكة 'سويفت' الغربية.
وثمّة جانبٌ آخر يضغط على أعصاب نيودلهي، إذ برغم تلويح ترامب بفرض عقوبات ثانوية على بكين – أكبر مستوردي النفط الروسيّ على الإطلاق -، فإن ذلك لم يحدث إلى الآن، لأسباب منها مكانة الصين، وحجم اقتصادها المتنوع الذي يبلغ 19 تريليون دولار، إضافةً إلى شبكات مدفوعاتها العاملة خارج النظام الدولاري. أمّا الهند، فتعتمد على استثمارات وتمويل دولاري لتغطية عجز الحساب الجاري، وتفتقر إلى بنية تحتية للطاقة تمكّنها من تنويع سلس لمصادرها، ما يجعل موقفها التفاوضي ضعيفاً بالمقارنة.
نظرياً، قد تمثّل البريكس بالنسبة لنيودلهي إحدى أوراق المناورة في مواجهة الصلف الترامبي، سواء عبر تعزيز الاصطفاف مع قوى الجنوب العالمي أو استخدام التكتل كقناة تفاوضية بديلة توازن علاقاتها مع واشنطن وموسكو وبكين. وكان الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا قد دعا إلى قمة طارئة لقادة البريكس لصياغة ردٍّ مشترك على تعرفات ترامب، رافضاً ما اعتبره إذلالاً لبلاده بمفاوضات ثنائية، ومراهناً على أن مواقف منسقة بين قوى المجموعة ستكون أقوى من أي ردود منفردة. غير أنّ التنافس الصناعي بين الصين والهند، وحذر جنوب أفريقيا، وحساسية روسيا من أي قيادة بديلة للتجمع، ما زالت تعيق هذا التطلع، الأمر الذي انعكس بوضوح خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بكين مؤخراً، حيث طغت الملفات التجارية الثنائية على المحادثات، وانتهت من دون اتفاق جوهري حول تسوية الخلافات المستمرة في قطاع التصنيع أو تخفيف القيود على الواردات الهندية.
ورغم الأجواء المشحونة، تلوح في الأفق فرصة دبلوماسية قد تخفف الأزمة حال أحرزت قمة ترامب–بوتين في آلاسكا يوم الجمعة المقبل تقدماً باتجاه تسوية للحرب الأوكرانية، ما قد يفضي إلى تلاشي موجبات فرض 'العقوبات الثانوية' ، أقله مؤقتاً. غير أن الهند تظل مطالَبة بإعادة صياغة استراتيجيتها الاقتصادية لتقليل هشاشتها أمام الضغوط الأميركية، عبر خفض تدريجي لواردات النفط الروسي مقابل حوافز جمركية، وتوسيع استخدام العملات البديلة عن الدولار كالروبية واليوان، مع الانخراط الفاعل في المسار النقدي للبريكس، وعدم استبعاد التصعيد برسوم مضادة.
لقد كشفت الأزمة عن ارتباك حقيقي في موازين القوى داخل نظام تجاري عالمي مضطرب: حيث راعيته واشنطن تسلّح استعمال الدولار، وموسكو تغوي بخصومات الطاقة، وبكين تبني شبكات مدفوعات بديلة، ونيودلهي تبحث عن 'مساحة مناورة' وسط منازلة العمالقة. وإذا نجح الرئيس البرازيلي لولا في توحيد موقف البريكس، فقد تتحول حرب التعرفات إلى فرصة لإعادة هندسة النظام النقدي بعيداً عن الهيمنة الأميركية، ما يصب في مصلحة مودي ويمنحه أوراق قوّة إضافية. أما إذا فشل، فالأرجح أن تواصل واشنطن سياسة 'فرّق تسُد' حتى تلتهم 'الثيران' الأبيض وسائر الألوان، واحداً واحداً. وهكذا، وبينما يترقّب مودي قمة آلاسكا أملاً في تحقق تسوية تخرجه من ورطته، يبقى عليه صياغة استراتيجية تفاوض متماسكة، وإسناد جهود لولا لتنسيق المواقف مع شركاء البريكس، بما يعزز موقعه في لعبة التعرفات ويحفظ شعبيته في أول اختبار جدي لمكانة الهند الدولية منذ التعادل المريب في صراعها الأخير مع باكستان.
– لندن
2025-08-11
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 20 دقائق
- موقع كتابات
كاشفًا الحل الأمثل .. 'إيكو عراق' يؤكد إعادة تشغيل خط 'كركوك-بانياس' يتكلف أكثر من 400 مليون دولار
وكالات- كتابات: أكد مرصد (إيكو عراق)؛ المتخصص بالاقتصاد، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح خط أنبوب 'كركوك-بانياس' لغرض تشّغيله تتجاوز: (400) مليون دولار، فيما بيّن أن 'العراق' و'سورية' لا يملكان الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع. وقال المرصد في بيان؛ إن: 'من مصلحة العراق تنويع طرق تصدير الطاقة والانفتاح على الدول العربية، ومنها سورية والأردن، ومثل خط (كركوك-بانياس)، الذي يربط حقول كركوك بميناء بانياس السوري'، مبينًا أن: 'طول الأنبوب البالغ: (800 كم)، وأن الجزء الأكبر منه يقع داخل الأراضي السورية، متوقف منذ عام 2003'. وذكر أن: 'الخط تعرض للتخريب، فيما مرت مناطق مسّاره بأحداث وحروب ألحقت أضرارًا جسيمة به'، لافتًا إلى أن: 'إجراء فحص للأنبوب باستخدام تقنية القشط الذكي لتحديد مواقع الصدأ والتآكل والأضرار سيُكلف نحو (05) ملايين دولار، بينما تتراوح تكاليف الإصلاح بين (400 و600) مليون دولار'. وبيّن أن: 'العراق وسورية غير قادرين على تمويل إصلاح الأنبوب أو استبداله بالكامل'، معتبرًا أن: 'الحل الأمثل هو إنشاء خط جديد بطاقة استيعابية أكبر عبر الاستثمار أو من خلال التعاقد مع دولة ثالثة تمتلك الخبرة والقدرة التمويلية'. ويُعدّ خط أنبوب 'كركوك-بانياس' واحدًا من أهم مشاريع تصدير النفط العراقي في النصف الثاني من القرن العشرين، إذ ربط حقول 'كركوك'؛ الغنية بالنفط، بميناء (بانياس) السوري، على 'البحر المتوسط'، ما منح 'العراق' منفذًا استراتيجيًا لتسويق نفطه نحو الأسواق الأوروبية. إلا أن هذا الشريان الحيوي متوقف عن العمل منذ عام 2003، وتعرض على مدار عقدين للتخريب والتآكل بفعل الحروب والنزاعات.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
العراق أبرز مستوردي الخضراوات التركية من غرب المتوسط
شفق نيوز- بغداد يُعد العراق من أهم الوجهات التصديرية لصادرات الخضراوات التركية القادمة من منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، التي تضم مقاطعات أنطاليا، إسبرطة، وبوردور، حسب رئيس جمعية مصدري غرب البحر الأبيض المتوسط، أوميت ميرزا تشاووش أوغلو. وأعلن أوغلو، أن صادرات المنطقة إلى العراق تحتل مرتبة متقدمة بعد روسيا، مشيراً إلى تزايد الطلب العراقي على الخضراوات الطازجة مثل الفلفل والطماطم، اللذين يشكلان أكبر صادرات المنطقة من الخضراوات. وبلغت قيمة صادرات الخضراوات من هذه المنطقة التركية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 309 ملايين دولار، مسجلة زيادة بنسبة 10.4% مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن العراق يعد شريكاً مهماً في سلسلة التوريد الزراعي التركي، وسط جهود لتطوير الإنتاج الزراعي واستخدام الدفيئات التي ساهمت في استقرار الإمدادات رغم التقلبات المناخية. يأتي ذلك في ظل تحديات مناخية أثرت على قطاع الفاكهة التركية، إلا أن قطاع الخضراوات حافظ على ثباته بفضل تقنيات الإنتاج الحديثة، مما يعزز مكانة تركيا كمورد رئيسي للخضراوات الطازجة في المنطقة، وخاصة للعراق.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
البشير والسواد يبحثان مشاريع طاقة استراتيجية بين العراق وسوريا
شفق نيوز- دمشق/ بغداد أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومعاونه لشؤون النفط غياث دياب، اليوم الثلاثاء، في بغداد، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين البلدين وإنشاء خط جديد لدعم الاستفادة الاقتصادية. وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنسيق وتنفيذ المشاريع المتفق عليها. ويأتي الاجتماع في ظل جدل فني واقتصادي حول إمكانية إعادة تأهيل خط كركوك- بانياس النفطي، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1952 بطول 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تبلغ 300 ألف برميل يومياً. وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري قد أوضح في تصريح لشفق نيوز أن الخط متهالك منذ عقود ولا يصلح لنقل الخام، مشيراً إلى أن إعادة تأهيله غير مجدية وأن الخيار العملي يتمثل في بناء خط جديد بالكامل، بكلفة قد تتجاوز 10 مليارات دولار، تتحملها بغداد إلى جانب الأجور التشغيلية ورسوم النقل والمخاطر، على أن تعود ملكية الخط إلى سوريا بعد انتهاء فترة العقد.
