الرضاعة الطبيعية… فوائد جسدية ونفسية لا تحصى تنعكس على الام وطفلها

تمنح الرضاعة الطبيعية الأمومة هوية فريدة من نوعها وتزوّد الأم وابنها بترابط يحيطه الأمان والاتحاد الروحي والجسدي.
وبالتزامن مع عيد الام، أجرى موقع الـ LBCI الالكتروني مقابلة مع الاختصاصية في طب الاطفال الدكتورة جوانا بواري للحديث عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها على صحة الام والطفل.
وبدأت بواري كلامها بالحديث عن فوائد الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها على صحة الأم، حيث تؤدي أولا إلى خسارة الوزن، لأنها تحرق حوالي ٥٠٠ و٦٠٠ كيلوكالوري في النهار.
وشرحت بواري أن الرضاعة الطبيعية تساهم في أن يعود الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة، وتعزز علاقة الام بطفلها، وتساعد في التخفيف من حدة الكآبة التي قد تصيبها مباشرة بعد الانجاب.
وقالت بواري إن الرضاعة الطبيعية تخفف من احتمال إصابة الأم بسرطان الثدي وعنق الرحم، وتنظم نسبة السكر في الدم والضغط.
وفي هذا الصدد، أشارت بواري إلى أن "مكونات حليب الأم تتغير وفقًا لاحتياجات الولد، مثلا بحال عانى الأخير من المرض، ترتفع حينها مكونات المناعة في الحليب".
وبحسب الدراسات الحديثة، شرحت بواري أن نسبة معدل البقاء على قيد الحياة لدى الطفل تزداد ١٤ مرة خلال أول 6 اشهر من الرضاعة.
وأضافت بواري أن حليب الام يعزز مناعة الطفل، ويخفف احتمال الاصابة بأمراض جرثومية كون ملعقة واحدة منه تحتوي على ٣ ملايين خلية قاتلة للجراثيم، ويتضمن الحليب هرمونات السعادة التي تساهم في تخفيف نسبة القلق والاكتئاب عند الأم.
وبحال استطاعت الام إرضاع طفلها لأكثر من ٩ أشهر، يرتفع حينها مؤشر الذكاء لديه كون الحليب يحتوي على الاوميغا 3 و6 المسؤولين عن نمو الدماغ الذي يحتاج إلى ٩ اشهر للتكون.
ويتكون حليب الام من انزيمات الهضم التي تخفف الشعور بالمغص لدى الطفل في الاشهر الاولى من حياته، كما أن الترابط الإنساني بين الأم وطفلها أثناء الرضاعة يخفف نوبات الغضب والبكاء لديه.
وتحدثت بواري عن انخفاض احتمال الإصابة بالبدانة وبامراض القلب، السرطان والسكري.
واعتبرت بواري أنه لا أضرار للرضاعة، ولكن الام تشعر أحيانًا بالألم بحال كانت الوضعية خاطئة، ومن المحتمل أن ينتج عنها تحجر الثدي او التعب الجسدي.
وبحال مواجهة الام لهذا النوع من المشاكل، نصحت بواري باستشارة اختصاصية رضاعة طبيعية لمتابعتها في رحلتها ومساعدتها.
كذلك، تحدثت بواري عن المفاهيم الخاطئة حول الرضاعة الطبيعية، قائلة "بحال كانت الام مريضة، هذا لا يعني انها ليست قادرة على إرضاع طفلها حتى ولو كانت تتناول الادوية. الادوية الممنوعة خلال الرضاعة قليلة جدا على عكس ما يعتقد كثيرون، كما يُفضل استشارة الطبيب المختص قبل التوقف عن الرضاعة".
وأكملت بواري حديثها قائلة: "بحال صيام الام أو معاناتها من فقر الدم فهذا لا يعني انها ليست قادرة على إرضاع طفلها طالما أنها تشعر بالقوة الكافية للقيام بذلك".
ووفق الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، تُمنع الام عن الرضاعة الطبيعية بحال معاناة الطفل من مرض "الغلاكتوزيميا" أو بحال معاناتها من مرض الـHIV، او إصابتها بجرثومة البروسيلا أو مرض الايبولا او بحال تعاطيها المخدرات.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُفضل أن ينال الطفل الرضاعة الطبيعية لستة اشهر وباستطاعته إكمالها حتى السنتين.
وشرحت بواري أن الطفل يتقبل حتما حليب الام لأن الرضاعة بمثابة "أمر رباني، والطفل يرضع الحليب من خلال الحدس والغريزة"، وبحال مواجهة الام لمشاكل تقنية يبقى الحل الافضل استشارة اخصاصية رضاعة.
وختمت بواري حديثها بنصيحة للامهات الجدد، معتبرة أن دروس الرضاعة باتت ضرورية قبل الولادة لاكتشاف أهميتها ومدى أهمية حليب الام للولد ولكن من دون الضغط عليها.
الحياة مليئة بالمطبات، كذلك هو الوضع بالنسبة للامومة، لذلك تجنب الاصغاء إلى ضغوطات المحيط يساعد الأم في رحلتها الطويلة وخصوصا خلال الرضاعة. وبحال شعورها بالارهاق ورغبتها في استخدام الحليب الصناعي، ذكّرت بواري الأمهات بضرورة ابتعادهن عن الشعور بالذنب وتأنيب الضمير لأن الأم تعي بشكل جيد مصلحة طفلها وعليها أن تحافظ على صحتها النفسية والجسدية لأنها بحاجة إليهما لإكمال رحلة الأمومة بكافة مراحلها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 43 دقائق

• صوت لبنان

اللبنانيّون بمواجهة خطر غير مرئي ... وأنفاس الناس تختنق بنوع جديد من "التبغ"

لم يعد الهواء في لبنان صالحاً للتنفس، فقد تحول إلى نوع جديد من "التبغ" يفتك بسكان البلاد، وفقًا لتعبير منظمة الصحة العالمية، حيث يعتبر تلوث الهواء من أخطر المشكلات البيئية التي يواجهها لبنان اليوم، حيث يشكل تهديدا صامتا وخطرا على حياة المواطنين وجودة البيئة، وأخطر ما في الأمر أنه يتزايد عامًا بعد آخر. يشار إلى أن تلوث الهواء أو تلوث الجو، هو احتواء الهواء على مواد وعناصر في الغلاف الجوي، تعتبر مضرة بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، أو تسبب أضرارا للمناخ أو المواد. وهناك العديد من الأنواع المختلفة لملوثات الهواء مثل الغازات (بما في ذلك الأمونيا وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروز والميثان وثاني أكسيد الكربون ومركبات الكلوروفلوروكربون)، والجسيمات المعلقة (العضوية وغير العضوية) والجزيئات البيولوجية. تلوث الهواء لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح أزمة صحية وإنسانية تمس حياة كل فرد. فتحول الهواء إلى خليط من الغازات السامة والملوثات الدقيقة الناتجة من عوامل متعددة. وفي هذا السياق، اكدت البروفيسور زينه داغر وهبه، اختصاصية في علم السموم وتلوث الهواء في الجامعة اللبنانية للديار أن "أسباب تلوث الهواء في لبنان متعددة، لكن ابرزها الحرق العشوائي للنفايات المنزلية والصناعية، وغياب المعايير البيئية في المنشآت الصناعية والورش". وأضافت " إن كثافة استخدام المولدات الكهربائية الخاصة التي تعتمد على المازوت، تطلق جسيمات دقيقة وملوثات سامة في الأحياء السكنية، إضافة إلى الاكتظاظ المروري ووجود عدد من السيارات القديمة، دون فحص ميكانيكي فعال يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون". وبحسب الحركة البيئية اللبنانية، فقد تجاوز عدد المولدات الكهربائية 9 آلاف مولد يعمل على الديزل، في بيروت الإدارية وحدها وبحدود 30 ألف مولد في لبنان. وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين على أنّه "في المدن الكبرى كبيروت، تشكل مولدات الكهرباء أكبر مصدر لتلوث الهواء"، داعية "الى الالتزام بقانون البيئة لضمان خفض نسب تلوث الهواء، التي باتت كارثية على كل المستويات وأخطرها نسب مرض السرطان المتزايدة". ويهدف قانون حماية البيئة رقم 444/2002، وبشكل خاص قانون حماية نوعية الهواء رقم 78/ 2018 إلى ضمان خفض نسب تلوث الهواء، من خلال تحديد قواعد وإجراءات للوقاية من التلوث وكبح تدهوره، كما يحدد القانون الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية، مع التركيز على حماية الهواء والوقاية من الأضرار البيئية. يعتبر التلوث البيئي من أخطر المشاكل التي تواجه الإنسان والكائنات الحية الأخرى على وجه الأرض. وفي لبنان التلوث يتفاقم بصمت، وأنفاس الناس تختنق شيئاً فشيئاً تحت وطأة التلوث، حيث باتت هذه الأزمة تهدد صحة المواطنين وتؤثر سلبا في الاقتصاد والبيئة، حيث أكدت البروفيسور داغر وهبه "أن التعرض المزمن لتلوث الهواء، يزيد من حالات الربو وأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى الاضطرابات المناعية"، مشيرة إلى أن "دراسات الجامعة اللبنانية أظهرت آثارا واضحة على خلايا الرئة، وارتفاع مؤشرات الالتهاب". ويعد تلوث الهواء من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الإصابات بالسرطان في لبنان، لا سيما سرطان الرئة الذي يستحوذ على 12% من مجمل الحالات (ويحل ثانياً بعد سرطان الثدي)، كما يشكل السبب الأول للوفيات بهذا المرض بنسبة 19.3%، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، وإن حوالى 7 ملايين حالة وفاة مبكرة تحصل في العالم يعود سببها الى تلوث الهواء، أي وفاة 800 شخص كل ساعة او وفاة 13 شخصا كل دقيقة. يشكل التلوث الهوائي تحديا كبيرا للمجتمع العالمي، حيث إنه يؤثر في صحة المجتمع في جميع أنحاء العالم، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لتكاليف الرعاية الصحية، وفقدان الإنتاجية، وزيادة الوفيات المبكرة. وفي هذا الإطار أكدت وهبه أن "آثار التلوث لا تقف عند الحدود الصحية، بل تتجاوزها لتصل آثارها الى الاقتصاد، حيث ترتفع كلفة الرعاية الصحية المرتبطة بأمراض التنفس، كما أن التلوث يصبح مصدرا يهدد السياحة في بعض المناطق". وأشارت إلى أن "مستوى تلوث الهواء في لبنان مرتفع بحسب مصادر علمية ودراسات ميدانية نشرت في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، إن متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في منطقة طريق المطار في بيروت بلغ 54 ميكروغرام/م³، أي أكثر من 3.5 مرات الحد الأقصى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (15 ميكروغرام/م³). وتتكرر هذه المستويات في مناطق أخرى ذات كثافة سكانية أو مرورية عالية، دون تحسن ملحوظ في البنية التحتية للرقابة". وأضافت "محطات رصد تلوث الهواء في لبنان، التي تعمل على قياس مستويات ملوثات محددة مثل الجسيمات الدقيقة، ثاني أوكسيد النيتروجين، الأوزون، وأول أكسيد الكربون، غير كافية لمراقبة جودة الهواء بشكل شامل، فهي موزعة على مناطق محددة ومعظم المناطق الريفية والضواحي تفتقر الى محطات فعالة، فمعظمها إما غير مفعل أو يواجه مشاكل في الصيانة، مما يعيق إصدار قرارات تستند إلى بيانات دقيقة". يذكر أن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء في لبنان تم إنشاؤها على مرحلتين، حيث تم افتتاح خمس محطات في عام 2013 مع مساعدة مالية من اليونان، ثم تم إنشاء 21 محطة إضافية في عام 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي. والشبكة هي نظام من المحطات الثابتة والمتحركة، يهدف إلى قياس جودة الهواء في منطقة معينة، يتم استخدام هذه البيانات لتقييم جودة الهواء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها. تأثرت جودة الهواء في لبنان بشدة، مما يضع اللبنانيين بمواجهة خطر غير مرئي لكنه قاتل، مما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لمواجهته. وشددت وهبه على "ضرورة معالجة مصادر التلوث نفسها، باستبدال المولدات الخاصة بشبكة كهرباء وطنية نظيفة، ودعم التحول نحو الطاقة الشمسية والبديلة، إضافة إلى تطبيق فحص بيئي إجباري للسيارات وضبط الانبعاثات، وإيقاف الحرق العشوائي ودعم النقل العام، وإعادة تنظيمه لتقليل السيارات الخاصة، وتفعيل محطات الرصد وتحديثها وربطها بنظام إنذار مبكر، وتعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع الجامعات والمدارس والمجتمع المدني". اضافت: "نحن في الجامعة اللبنانية نعمل على تدريب طلاب الدراسات العليا على أدوات التحليل البيئي ونشر ثقافة الوقاية البيئية، وتقديم توصيات علمية لوزارات الصحة والبيئة، من خلال أبحاث مخبرية وميدانية دقيقة. فوزارة وضعت مؤخرا تلوث الهواء كأولوية استراتيجية ضمن خطتها الوطنية، من خلال تعزيز نظام رصد جودة الهواء، وتحديث القوانين المتعلقة بالانبعاثات، وزيادة التعاون مع الوزارات الأخرى، لكن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق وتنفيذ هذه الخطط على الأرض، في ظل غياب التمويل الكافي وضعف الرقابة، وتضارب الصلاحيات، مما يستدعي تفعيل دور الجهات الرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لدعم القرار البيئي بالمعلومات". الحلول موجودة لمكافحة التلوث الهوائي، وتحقيق بيئة صحية ومستدامة للجميع، وعالم أكثر نظافة وصحة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتعاون فعال بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، فالتنفس في بلد مثل لبنان يجب أن يكون حقا طبيعيا، لا خطرا يوميا. وكشف تقرير جديد من البنك الدولي الصادر بعنوان "تسريع وتيرة توفير الهواء النقي على كوكب صالح للعيش"، عن إمكان خفض عدد الأشخاص المعرضين الى مستويات خطرة من تلوث الهواء، بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2040، وذلك من خلال تنفيذ سياسات وتدابير مستهدفة وفعالة. يشار إلى ان منظمة "آي كيو إير" السويسرية لجودة الهواء، أوصت البلدان بأن تعمل على جعل مدنها أكثر قابلية للمشي وأقل اعتمادا على السيارات، وتعديل ممارسات الغابات للمساعدة في الحد من تأثير دخان حرائق الغابات، والتحرك بسرعة أكبر لتبني الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري. بيانات منظّمة الصحة العالمية بينت أن جميع سكان العالم تقريباً (99٪) يتنفسون هواء ملوثًا، بما يتجاوز الحدود القصوى الواردة في المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظّمة، ويحتوي على معدّلات عالية من الملوثات، بحيث تعاني البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أعلى معدلات التعرض للتلوث. يذكر أن لبنان جاء في المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة الدول الاكثر تلوثا، بحسب ما نشره موقع "عالم الإحصاء"( World of Statics) على منصة 'إكس' ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثا في العالم، كما سجل لبنان أعلى نسبة تلوث بين الدول العربية لعام 2025 وفق مؤشر Numbeo، بينما تتصدر عُمان القائمة كأكثر الدول العربية نظافة من حيث جودة الهواء.

المردة

منذ 2 ساعات

• المردة

اللبنانيّون بمواجهة خطر غير مرئي … وأنفاس الناس تختنق بنوع جديد من 'التبغ'

لم يعد الهواء في لبنان صالحاً للتنفس، فقد تحول إلى نوع جديد من 'التبغ' يفتك بسكان البلاد، وفقًا لتعبير منظمة الصحة العالمية، حيث يعتبر تلوث الهواء من أخطر المشكلات البيئية التي يواجهها لبنان اليوم، حيث يشكل تهديدا صامتا وخطرا على حياة المواطنين وجودة البيئة، وأخطر ما في الأمر أنه يتزايد عامًا بعد آخر. يشار إلى أن تلوث الهواء أو تلوث الجو، هو احتواء الهواء على مواد وعناصر في الغلاف الجوي، تعتبر مضرة بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، أو تسبب أضرارا للمناخ أو المواد. وهناك العديد من الأنواع المختلفة لملوثات الهواء مثل الغازات (بما في ذلك الأمونيا وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروز والميثان وثاني أكسيد الكربون ومركبات الكلوروفلوروكربون)، والجسيمات المعلقة (العضوية وغير العضوية) والجزيئات البيولوجية. تلوث الهواء لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح أزمة صحية وإنسانية تمس حياة كل فرد. فتحول الهواء إلى خليط من الغازات السامة والملوثات الدقيقة الناتجة من عوامل متعددة. وفي هذا السياق، اكدت البروفيسور زينه داغر وهبه، اختصاصية في علم السموم وتلوث الهواء في الجامعة اللبنانية للديار أن 'أسباب تلوث الهواء في لبنان متعددة، لكن ابرزها الحرق العشوائي للنفايات المنزلية والصناعية، وغياب المعايير البيئية في المنشآت الصناعية والورش'. وأضافت ' إن كثافة استخدام المولدات الكهربائية الخاصة التي تعتمد على المازوت، تطلق جسيمات دقيقة وملوثات سامة في الأحياء السكنية، إضافة إلى الاكتظاظ المروري ووجود عدد من السيارات القديمة، دون فحص ميكانيكي فعال يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون'. وبحسب الحركة البيئية اللبنانية، فقد تجاوز عدد المولدات الكهربائية 9 آلاف مولد يعمل على الديزل، في بيروت الإدارية وحدها وبحدود 30 ألف مولد في لبنان. وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين على أنّه 'في المدن الكبرى كبيروت، تشكل مولدات الكهرباء أكبر مصدر لتلوث الهواء'، داعية 'الى الالتزام بقانون البيئة لضمان خفض نسب تلوث الهواء، التي باتت كارثية على كل المستويات وأخطرها نسب مرض السرطان المتزايدة'. ويهدف قانون حماية البيئة رقم 444/2002، وبشكل خاص قانون حماية نوعية الهواء رقم 78/ 2018 إلى ضمان خفض نسب تلوث الهواء، من خلال تحديد قواعد وإجراءات للوقاية من التلوث وكبح تدهوره، كما يحدد القانون الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية، مع التركيز على حماية الهواء والوقاية من الأضرار البيئية. يعتبر التلوث البيئي من أخطر المشاكل التي تواجه الإنسان والكائنات الحية الأخرى على وجه الأرض. وفي لبنان التلوث يتفاقم بصمت، وأنفاس الناس تختنق شيئاً فشيئاً تحت وطأة التلوث، حيث باتت هذه الأزمة تهدد صحة المواطنين وتؤثر سلبا في الاقتصاد والبيئة، حيث أكدت البروفيسور داغر وهبه 'أن التعرض المزمن لتلوث الهواء، يزيد من حالات الربو وأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى الاضطرابات المناعية'، مشيرة إلى أن 'دراسات الجامعة اللبنانية أظهرت آثارا واضحة على خلايا الرئة، وارتفاع مؤشرات الالتهاب'. ويعد تلوث الهواء من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الإصابات بالسرطان في لبنان، لا سيما سرطان الرئة الذي يستحوذ على 12% من مجمل الحالات (ويحل ثانياً بعد سرطان الثدي)، كما يشكل السبب الأول للوفيات بهذا المرض بنسبة 19.3%، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، وإن حوالى 7 ملايين حالة وفاة مبكرة تحصل في العالم يعود سببها الى تلوث الهواء، أي وفاة 800 شخص كل ساعة او وفاة 13 شخصا كل دقيقة. يشكل التلوث الهوائي تحديا كبيرا للمجتمع العالمي، حيث إنه يؤثر في صحة المجتمع في جميع أنحاء العالم، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لتكاليف الرعاية الصحية، وفقدان الإنتاجية، وزيادة الوفيات المبكرة. وفي هذا الإطار أكدت وهبه أن 'آثار التلوث لا تقف عند الحدود الصحية، بل تتجاوزها لتصل آثارها الى الاقتصاد، حيث ترتفع كلفة الرعاية الصحية المرتبطة بأمراض التنفس، كما أن التلوث يصبح مصدرا يهدد السياحة في بعض المناطق'. وأشارت إلى أن 'مستوى تلوث الهواء في لبنان مرتفع بحسب مصادر علمية ودراسات ميدانية نشرت في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، إن متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في منطقة طريق المطار في بيروت بلغ 54 ميكروغرام/م³، أي أكثر من 3.5 مرات الحد الأقصى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (15 ميكروغرام/م³). وتتكرر هذه المستويات في مناطق أخرى ذات كثافة سكانية أو مرورية عالية، دون تحسن ملحوظ في البنية التحتية للرقابة'. وأضافت 'محطات رصد تلوث الهواء في لبنان، التي تعمل على قياس مستويات ملوثات محددة مثل الجسيمات الدقيقة، ثاني أوكسيد النيتروجين، الأوزون، وأول أكسيد الكربون، غير كافية لمراقبة جودة الهواء بشكل شامل، فهي موزعة على مناطق محددة ومعظم المناطق الريفية والضواحي تفتقر الى محطات فعالة، فمعظمها إما غير مفعل أو يواجه مشاكل في الصيانة، مما يعيق إصدار قرارات تستند إلى بيانات دقيقة'. يذكر أن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء في لبنان تم إنشاؤها على مرحلتين، حيث تم افتتاح خمس محطات في عام 2013 مع مساعدة مالية من اليونان، ثم تم إنشاء 21 محطة إضافية في عام 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي. والشبكة هي نظام من المحطات الثابتة والمتحركة، يهدف إلى قياس جودة الهواء في منطقة معينة، يتم استخدام هذه البيانات لتقييم جودة الهواء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها. تأثرت جودة الهواء في لبنان بشدة، مما يضع اللبنانيين بمواجهة خطر غير مرئي لكنه قاتل، مما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لمواجهته. وشددت وهبه على 'ضرورة معالجة مصادر التلوث نفسها، باستبدال المولدات الخاصة بشبكة كهرباء وطنية نظيفة، ودعم التحول نحو الطاقة الشمسية والبديلة، إضافة إلى تطبيق فحص بيئي إجباري للسيارات وضبط الانبعاثات، وإيقاف الحرق العشوائي ودعم النقل العام، وإعادة تنظيمه لتقليل السيارات الخاصة، وتفعيل محطات الرصد وتحديثها وربطها بنظام إنذار مبكر، وتعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع الجامعات والمدارس والمجتمع المدني'. اضافت: 'نحن في الجامعة اللبنانية نعمل على تدريب طلاب الدراسات العليا على أدوات التحليل البيئي ونشر ثقافة الوقاية البيئية، وتقديم توصيات علمية لوزارات الصحة والبيئة، من خلال أبحاث مخبرية وميدانية دقيقة. فوزارة وضعت مؤخرا تلوث الهواء كأولوية استراتيجية ضمن خطتها الوطنية، من خلال تعزيز نظام رصد جودة الهواء، وتحديث القوانين المتعلقة بالانبعاثات، وزيادة التعاون مع الوزارات الأخرى، لكن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق وتنفيذ هذه الخطط على الأرض، في ظل غياب التمويل الكافي وضعف الرقابة، وتضارب الصلاحيات، مما يستدعي تفعيل دور الجهات الرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لدعم القرار البيئي بالمعلومات'. الحلول موجودة لمكافحة التلوث الهوائي، وتحقيق بيئة صحية ومستدامة للجميع، وعالم أكثر نظافة وصحة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتعاون فعال بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، فالتنفس في بلد مثل لبنان يجب أن يكون حقا طبيعيا، لا خطرا يوميا. وكشف تقرير جديد من البنك الدولي الصادر بعنوان 'تسريع وتيرة توفير الهواء النقي على كوكب صالح للعيش'، عن إمكان خفض عدد الأشخاص المعرضين الى مستويات خطرة من تلوث الهواء، بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2040، وذلك من خلال تنفيذ سياسات وتدابير مستهدفة وفعالة. يشار إلى ان منظمة 'آي كيو إير' السويسرية لجودة الهواء، أوصت البلدان بأن تعمل على جعل مدنها أكثر قابلية للمشي وأقل اعتمادا على السيارات، وتعديل ممارسات الغابات للمساعدة في الحد من تأثير دخان حرائق الغابات، والتحرك بسرعة أكبر لتبني الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري. بيانات منظّمة الصحة العالمية بينت أن جميع سكان العالم تقريباً (99٪) يتنفسون هواء ملوثًا، بما يتجاوز الحدود القصوى الواردة في المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظّمة، ويحتوي على معدّلات عالية من الملوثات، بحيث تعاني البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أعلى معدلات التعرض للتلوث. يذكر أن لبنان جاء في المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة الدول الاكثر تلوثا، بحسب ما نشره موقع 'عالم الإحصاء'( World of Statics) على منصة 'إكس' ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثا في العالم، كما سجل لبنان أعلى نسبة تلوث بين الدول العربية لعام 2025 وفق مؤشر Numbeo، بينما تتصدر عُمان القائمة كأكثر الدول العربية نظافة من حيث جودة الهواء.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

اللبنانيّون بمواجهة خطر غير مرئي ... وأنفاس الناس تختنق بنوع جديد من "التبغ"

لم يعد الهواء في لبنان صالحاً للتنفس، فقد تحول إلى نوع جديد من "التبغ" يفتك بسكان البلاد، وفقًا لتعبير منظمة الصحة العالمية، حيث يعتبر تلوث الهواء من أخطر المشكلات البيئية التي يواجهها لبنان اليوم، حيث يشكل تهديدا صامتا وخطرا على حياة المواطنين وجودة البيئة، وأخطر ما في الأمر أنه يتزايد عامًا بعد آخر. يشار إلى أن تلوث الهواء أو تلوث الجو، هو احتواء الهواء على مواد وعناصر في الغلاف الجوي، تعتبر مضرة بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، أو تسبب أضرارا للمناخ أو المواد. وهناك العديد من الأنواع المختلفة لملوثات الهواء مثل الغازات (بما في ذلك الأمونيا وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروز والميثان وثاني أكسيد الكربون ومركبات الكلوروفلوروكربون)، والجسيمات المعلقة (العضوية وغير العضوية) والجزيئات البيولوجية. تلوث الهواء لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح أزمة صحية وإنسانية تمس حياة كل فرد. فتحول الهواء إلى خليط من الغازات السامة والملوثات الدقيقة الناتجة من عوامل متعددة. وفي هذا السياق، اكدت البروفيسور زينه داغر وهبه، اختصاصية في علم السموم وتلوث الهواء في الجامعة اللبنانية للديار أن "أسباب تلوث الهواء في لبنان متعددة، لكن ابرزها الحرق العشوائي للنفايات المنزلية والصناعية، وغياب المعايير البيئية في المنشآت الصناعية والورش". وأضافت " إن كثافة استخدام المولدات الكهربائية الخاصة التي تعتمد على المازوت، تطلق جسيمات دقيقة وملوثات سامة في الأحياء السكنية، إضافة إلى الاكتظاظ المروري ووجود عدد من السيارات القديمة، دون فحص ميكانيكي فعال يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون". وبحسب الحركة البيئية اللبنانية، فقد تجاوز عدد المولدات الكهربائية 9 آلاف مولد يعمل على الديزل، في بيروت الإدارية وحدها وبحدود 30 ألف مولد في لبنان. وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين على أنّه "في المدن الكبرى كبيروت، تشكل مولدات الكهرباء أكبر مصدر لتلوث الهواء"، داعية "الى الالتزام بقانون البيئة لضمان خفض نسب تلوث الهواء، التي باتت كارثية على كل المستويات وأخطرها نسب مرض السرطان المتزايدة". ويهدف قانون حماية البيئة رقم 444/2002، وبشكل خاص قانون حماية نوعية الهواء رقم 78/ 2018 إلى ضمان خفض نسب تلوث الهواء، من خلال تحديد قواعد وإجراءات للوقاية من التلوث وكبح تدهوره، كما يحدد القانون الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية، مع التركيز على حماية الهواء والوقاية من الأضرار البيئية. يعتبر التلوث البيئي من أخطر المشاكل التي تواجه الإنسان والكائنات الحية الأخرى على وجه الأرض. وفي لبنان التلوث يتفاقم بصمت، وأنفاس الناس تختنق شيئاً فشيئاً تحت وطأة التلوث، حيث باتت هذه الأزمة تهدد صحة المواطنين وتؤثر سلبا في الاقتصاد والبيئة، حيث أكدت البروفيسور داغر وهبه "أن التعرض المزمن لتلوث الهواء، يزيد من حالات الربو وأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى الاضطرابات المناعية"، مشيرة إلى أن "دراسات الجامعة اللبنانية أظهرت آثارا واضحة على خلايا الرئة، وارتفاع مؤشرات الالتهاب". ويعد تلوث الهواء من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الإصابات بالسرطان في لبنان، لا سيما سرطان الرئة الذي يستحوذ على 12% من مجمل الحالات (ويحل ثانياً بعد سرطان الثدي)، كما يشكل السبب الأول للوفيات بهذا المرض بنسبة 19.3%، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، وإن حوالى 7 ملايين حالة وفاة مبكرة تحصل في العالم يعود سببها الى تلوث الهواء، أي وفاة 800 شخص كل ساعة او وفاة 13 شخصا كل دقيقة. يشكل التلوث الهوائي تحديا كبيرا للمجتمع العالمي، حيث إنه يؤثر في صحة المجتمع في جميع أنحاء العالم، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لتكاليف الرعاية الصحية، وفقدان الإنتاجية، وزيادة الوفيات المبكرة. وفي هذا الإطار أكدت وهبه أن "آثار التلوث لا تقف عند الحدود الصحية، بل تتجاوزها لتصل آثارها الى الاقتصاد، حيث ترتفع كلفة الرعاية الصحية المرتبطة بأمراض التنفس، كما أن التلوث يصبح مصدرا يهدد السياحة في بعض المناطق". وأشارت إلى أن "مستوى تلوث الهواء في لبنان مرتفع بحسب مصادر علمية ودراسات ميدانية نشرت في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، إن متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في منطقة طريق المطار في بيروت بلغ 54 ميكروغرام/م³، أي أكثر من 3.5 مرات الحد الأقصى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (15 ميكروغرام/م³). وتتكرر هذه المستويات في مناطق أخرى ذات كثافة سكانية أو مرورية عالية، دون تحسن ملحوظ في البنية التحتية للرقابة". وأضافت "محطات رصد تلوث الهواء في لبنان، التي تعمل على قياس مستويات ملوثات محددة مثل الجسيمات الدقيقة، ثاني أوكسيد النيتروجين، الأوزون، وأول أكسيد الكربون، غير كافية لمراقبة جودة الهواء بشكل شامل، فهي موزعة على مناطق محددة ومعظم المناطق الريفية والضواحي تفتقر الى محطات فعالة، فمعظمها إما غير مفعل أو يواجه مشاكل في الصيانة، مما يعيق إصدار قرارات تستند إلى بيانات دقيقة". يذكر أن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء في لبنان تم إنشاؤها على مرحلتين، حيث تم افتتاح خمس محطات في عام 2013 مع مساعدة مالية من اليونان، ثم تم إنشاء 21 محطة إضافية في عام 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي. والشبكة هي نظام من المحطات الثابتة والمتحركة، يهدف إلى قياس جودة الهواء في منطقة معينة، يتم استخدام هذه البيانات لتقييم جودة الهواء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها. تأثرت جودة الهواء في لبنان بشدة، مما يضع اللبنانيين بمواجهة خطر غير مرئي لكنه قاتل، مما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لمواجهته. وشددت وهبه على "ضرورة معالجة مصادر التلوث نفسها، باستبدال المولدات الخاصة بشبكة كهرباء وطنية نظيفة، ودعم التحول نحو الطاقة الشمسية والبديلة، إضافة إلى تطبيق فحص بيئي إجباري للسيارات وضبط الانبعاثات، وإيقاف الحرق العشوائي ودعم النقل العام، وإعادة تنظيمه لتقليل السيارات الخاصة، وتفعيل محطات الرصد وتحديثها وربطها بنظام إنذار مبكر، وتعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع الجامعات والمدارس والمجتمع المدني". اضافت: "نحن في الجامعة اللبنانية نعمل على تدريب طلاب الدراسات العليا على أدوات التحليل البيئي ونشر ثقافة الوقاية البيئية، وتقديم توصيات علمية لوزارات الصحة والبيئة، من خلال أبحاث مخبرية وميدانية دقيقة. فوزارة وضعت مؤخرا تلوث الهواء كأولوية استراتيجية ضمن خطتها الوطنية، من خلال تعزيز نظام رصد جودة الهواء، وتحديث القوانين المتعلقة بالانبعاثات، وزيادة التعاون مع الوزارات الأخرى، لكن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق وتنفيذ هذه الخطط على الأرض، في ظل غياب التمويل الكافي وضعف الرقابة، وتضارب الصلاحيات، مما يستدعي تفعيل دور الجهات الرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لدعم القرار البيئي بالمعلومات". الحلول موجودة لمكافحة التلوث الهوائي، وتحقيق بيئة صحية ومستدامة للجميع، وعالم أكثر نظافة وصحة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتعاون فعال بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، فالتنفس في بلد مثل لبنان يجب أن يكون حقا طبيعيا، لا خطرا يوميا. وكشف تقرير جديد من البنك الدولي الصادر بعنوان "تسريع وتيرة توفير الهواء النقي على كوكب صالح للعيش"، عن إمكان خفض عدد الأشخاص المعرضين الى مستويات خطرة من تلوث الهواء، بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2040، وذلك من خلال تنفيذ سياسات وتدابير مستهدفة وفعالة. يشار إلى ان منظمة "آي كيو إير" السويسرية لجودة الهواء، أوصت البلدان بأن تعمل على جعل مدنها أكثر قابلية للمشي وأقل اعتمادا على السيارات، وتعديل ممارسات الغابات للمساعدة في الحد من تأثير دخان حرائق الغابات، والتحرك بسرعة أكبر لتبني الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري. بيانات منظّمة الصحة العالمية بينت أن جميع سكان العالم تقريباً (99٪) يتنفسون هواء ملوثًا، بما يتجاوز الحدود القصوى الواردة في المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظّمة، ويحتوي على معدّلات عالية من الملوثات، بحيث تعاني البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أعلى معدلات التعرض للتلوث. يذكر أن لبنان جاء في المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة الدول الاكثر تلوثا، بحسب ما نشره موقع "عالم الإحصاء"( World of Statics) على منصة 'إكس' ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثا في العالم، كما سجل لبنان أعلى نسبة تلوث بين الدول العربية لعام 2025 وفق مؤشر Numbeo، بينما تتصدر عُمان القائمة كأكثر الدول العربية نظافة من حيث جودة الهواء. المصدر: الديار الكاتب: ربى أبو فاضل انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News