الإمارات تؤسس لأول حكومة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي

مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد «منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية» عضواً استشارياً دائماً في مجلس الوزراء والمجالس الحكومية بدءاً من يناير 2026، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من الحوكمة الذكية، حيث تُسند إلى الأنظمة الذكية مهام تحليلية واستشارية لدعم كفاءة السياسات في مختلف القطاعات.
هذا التوجه يضع شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في الدولة أمام فرصة جديدة للمشاركة الفعلية في بناء نموذج عالمي لحكومة المستقبل.
ويشير المحللون إلى أن دمج نظام الذكاء الاصطناعي على مستوى الوزارات والشركات الاتحادية من شأنه أن يُسرّع الحوكمة القائمة على البيانات، ويُقلّل من التأخر البيروقراطي، ويُعزز الترابط بين الإدارات، ويرفع كفاءة السياسات الحكومية المُعتمدة في جميع القطاعات. وأشادت صحيفة «ذا صن» البريطانية بالقرار قائلة: «ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ العالم التي يحظى فيها الذكاء الاصطناعي بمكانة بارزة في قمة دولة».
استراتيجية طموحة
ويقول حيدر نظام، رئيس شركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «في ظل تبنّي الذكاء الاصطناعي، ترسم دولة الإمارات ملامح مستقبل ذكي وريادي على المستويين الإقليمي والعالمي؛ فهي لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة تقنية، بل كركيزة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، ودعم الاستدامة.
ولقد برزت دبي كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استراتيجية طموحة وبيئة أعمال داعمة للابتكار والتكنولوجيا. وهذا التقدم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة التزام حكومي واضح بتعزيز مكانة المدينة كمحور عالمي للتقنيات المتقدمة؛ فقد كانت حكومة دبي القوة المحرّكة لهذا التحول النوعي، من خلال تبنّي سياسات وتشريعات متقدمة تشجع على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفّر أرضاً صلبة لنمو هذا القطاع الحيوي».
ويضيف: «تتجاوز المبادرات الحكومية حدود الأطر التنظيمية، لتشمل استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة، إلى جانب تأسيس جامعات ومؤسسات تعليمية رائدة تعنى بتطوير الكفاءات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية».
ومن خلال رؤية طموحة تقودها قيادة مؤمنة بالعلم والابتكار، أصبحت الإمارات من أولى الدول التي أطلقت وزارة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، واستثمرت في البنية التحتية الرقمية، والكوادر البشرية، ومراكز البحث والتطوير، ما يعكس التزاماً واضحاً بتحويل التحديات إلى فرص، وقد أسهم هذا التركيز الاستراتيجي على البحث والتطوير في استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والمواهب المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، ما عزّز من مكانة دبي كمركز متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
العصر الرقمي
يقول مهند العزه، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات IDCentriq Group: «عوّدتنا دولة الإمارات أن تكون دائماً سباقة في مختلف مجالات التطور والتميز على جميع الأصعدة. وليس من الغريب أن تتجه دولة الإمارات إلى تبني الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري دائم في صنع القرار الحكومي، والذي يساعد على إعادة تعريف نموذج الحكومة المتطور في العصر الرقمي.
الذكاء الاصطناعي هنا ليس مجرد أداة تقنية، بل شريك استراتيجي في تحليل البيانات، ورصد الاتجاهات، وصياغة السياسات الاستباقية، ما يؤدي إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة وشفافية». ويضيف: «إن الإمارات مرشّحة بقوة لأن تتحوّل إلى نموذج عالمي للحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متطورة، واستراتيجية وطنية واضحة، وبيئة تشريعية مرنة.
ما يميز النهج الإماراتي هو أنه لا يكتفي بالاستخدام، بل يسعى إلى تصميم وتصدير نموذج حوكمة ذكي عالمي الطابع. وهذا ما يجعل من الإمارات اليوم مختبراً عملياً لمستقبل الحوكمة الرقمية، يقود العالم في مجالات مثل المدن الذكية، وحلول الأمن السيبراني، وتكامل الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم، الصحة، والاقتصاد.
أما جمانة كرم، رئيسة قسم التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «أيسر» فقالت: «كانت الإمارات من أولى الدول التي رأت أن قطاع التكنولوجيا هو من أهم عوامل التطور والتحضير لعالم المستقبل ابتداءً من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ فقد عينت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، وضمت ملفات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد إلى مهامه منذ عام 2020؛ حيث إن قيادة الإمارات تؤمن بأن التكنولوجيا عند استخدامها الصحيح تسهم بتسهيل أعمال المؤسسات وتحسينها وتمكينها، من تحليل وتغيير وابتكار وكل ما هو جديد ومفيد في أقل وقت ممكن للدولة ولسكانها وللمقيمين فيها. ولا يفاجئني هذا القرار، فالإمارات تعمل باستمرار على تحفيز كل ما هو جديد ومفيد في مجالي الاقتصاد المعرفي والرقمي، كما تتمتع بمكانة رائدة بين الدول في هذا المجال.
نموذج عالمي
بينما يقول جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية في شركة كوهيزيتي: «تواصل دولة الإمارات ريادتها في دمج الابتكار في منظومة الحوكمة، عبر قرار اعتماد الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري رسمي في الجهات الحكومية والذي يعد خطوة سباقة، وتشكل أساساً لبناء منظومة مرنة وآمنة للبيانات على المدى الطويل».
ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملية صنع القرار، تضع الإمارات أسس نظام ذكي ومرن في آنٍ واحد، يعتمد على تحليلات لحظية لاتخاذ قرارات أفضل، وتوقّع أدق للمخاطر، واستباق التهديدات مهما تطورت، وإذا نُفذت هذه المبادرة بالشكل الصحيح، فإنها تؤهل الإمارات لتكون نموذجاً عالمياً للحكومات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حكومات تجمع بين الابتكار والثقة والقدرة على التكيف.
في صدارة المشهد
من جانبه يقول مريغانك تريباثي، رئيس قطاع النمو في شركة «بيبول سترونج»: «تتصدّر دولة الإمارات مشهد الذكاء الاصطناعي في المنطقة بفضل رؤية استراتيجية طموحة واستثمارات واسعة في هذا القطاع الحيوي؛ ما جعلها نموذجاً يُحتذى به في التحول الرقمي والتبني الحكومي للتقنيات المستقبلية.
ويعود هذا التميز إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها إطلاق «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» وتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، إلى جانب توفير بنية تحتية رقمية متطورة تتيح تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
كما اهتمت الدولة اهتماماً خاصاً ببناء القدرات البشرية من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية وبحثية متخصصة، مثل«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وعقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
الإمارات هي من رسم السياسات إلى التطبيق العملي، حيث تم دمج الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية مثل الصحة، والنقل، والتعليم؛ ما عزّز من جودة الحياة وأسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي».
ويضيف: «تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو أن تصبح نموذجاً عالمياً رائداً للحكومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها الاستشرافية واستراتيجياتها الطموحة في هذا المجال؛ فقد كانت من أولى الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري في تطوير العمل الحكومي، ليس فقط من خلال إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بل أيضاً عبر إطلاق استراتيجيات وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وجودة الحياة وتقديم خدمات ذكية استباقية.
كما أن البيئة التشريعية المرنة، والدعم الحكومي اللامحدود للبحث والتطوير، وتوافر الكفاءات الوطنية والدولية، كلها عوامل تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يُحتذى به في مجال الحوكمة الذكية.. وإذا استمرّت الإمارات بهذا الزخم، فمن المرجّح أن تتحول إلى معيار عالمي يُستند إليه عند الحديث عن مستقبل الحكومات المدعومة بالتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 22 دقائق

• الإمارات اليوم

«فلاي دبي» تعلّق رحلاتها إلى 5 وجهات حتى نهاية يونيو 2025

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، تعليقاً مؤقتاً لرحلاتها الجوية من عدد من الدول والمطارات وإليها، بسبب الأوضاع الراهنة، وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة. وقالت الشركة، في تحديث على موقعها الإلكتروني، إن التعليق يشمل الرحلات من إيران وإليها، والعراق، وإسرائيل، وسورية، وسانت بطرسبرغ، وذلك حتى 30 يونيو الجاري، وأكدت «فلاي دبي» أن المسافرين الذين يخططون للمرور عبر دبي، وكانت وجهتهم النهائية إحدى الوجهات المذكورة، لن يتم قبولهم للسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر. ودعت الناقلة المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات إلى مراجعة خيارات إعادة الحجز عبر خدمة إدارة الحجز على موقع الشركة الإلكتروني، أو التواصل مع وكلاء السفر المعتمدين، كما طلبت من المسافرين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان تلقي إشعارات الشركة في الوقت المناسب. وأوصت «فلاي دبي» المسافرين من مطار دبي الدولي وإليه بالتحقق من حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.

الإمارات اليوم

منذ 22 دقائق

• الإمارات اليوم

متبرّع يسدد 12.4 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبويوسف»

سدّد متبرع 12 ألفاً و474 درهماً، متأخرات إيجارية على (أبويوسف)، الذي واجه ظروفاً مالية صعبة منعته من سدادها. وأعرب (أبويوسف) عن شكره العميق للمتبرع، مثمناً مساعدته ووقوفه معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أن «عمل الخير ليس غريباً على شعب الإمارات والمقيمين فيها، فهو إحدى شيمهم الأصيلة الثابتة». ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المختصة. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 16 يونيو الجاري، قصة معاناة (أبويوسف) الذي واجه ظروفاً مالية صعبة، منعته من سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة، عليه، ما اضطر مالك المسكن إلى التوجه للقضاء لإلزامه بسداد المبلغ المطلوب بالكامل. ووفقاً لما قالته زوجة (أبويوسف) لـ«الإمارات اليوم»، فقد تمكن زوجها، في عام 2020، من الحصول على عمل في إحدى منشآت القطاع الخاص في عجمان براتب 6000 درهم شهرياً، وعندما استقرت حالته المالية وتأكد من قدرته على توفير سبل العيش الكريم لأسرته، قرر إحضارها من بلاده حتى يكون محاطاً بزوجته وأبنائه الأربعة. وتابعت: «استطاع زوجي توفير جميع احتياجاتنا ومتطلباتنا اليومية والوفاء بالتزاماته المالية كافة، وكان وضعنا جيداً، ولم نشكُ من أي عقبات ولم تواجهنا أي صعوبات، واستطعت خلال السنوات الماضية الوقوف إلى جانبه، حيث كنت أصنع أطباقاً من الكعك والمعجنات والحلويات بكميات صغيرة، وأبيعها للجيران والأصدقاء بمبالغ بسيطة، أسهمت في تعزيز استقرارنا الأسري»، وأكملت أن جهة عمل زوجها أخبرته في عام 2023، بأنها تعتزم تقليص عدد الموظفين العاملين لديها، بسبب تعرضها لخسائر مالية، وسلّمته قراراً بإنهاء خدماته، وأضافت أن (أبويوسف) حاول خلال الفترة الماضية العثور على فرصة عمل جديدة تساعده في الوقوف على قدميه مجدداً، وتلبية احتياجات الأسرة، لكن محاولاته باءت بالفشل، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على عاتقه، وفقدانه القدرة على إعادة الاستقرار والتوازن لأفراد أسرته، وتابعت الزوجة أن الديون كانت تزداد يوماً بعد يوم، بسبب عجز زوجها عن الوفاء بها، مع وجود قرض من البنك، وحرصه على سداد الرسوم الدراسية لأبنائه، وغير ذلك من الالتزامات. وقالت: «بعد تراكم المتأخرات الإيجارية علينا، طرق مالك الشقة التي نقطنها في إمارة عجمان باب المسكن، مطالباً بسداد 12 ألفاً و474 درهماً، وعندما عجز زوجي عن الوفاء بالمبلغ المطلوب، أقام المالك دعوى قضائية ضده، لمطالبته بسداد المتأخرات، انتهت إلى الحكم عليه بالسجن». • «أبويوسف» واجه ظروفاً مالية صعبة، منعته من سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، ما اضطر مالك المسكن إلى التوجه للقضاء.

صحيفة الخليج

منذ 34 دقائق

• صحيفة الخليج

25 عاماً من الإنجازات

25 عاماً من النجاحات التي حققها المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مسجلاً إنجازات من أهمها أن شركات مركز دبي المالي تدير أصولاً تبلغ 700 مليار دولار، فيما بلغ الإنفاق السنوي ل «مؤسسة المبادرات العالمية» 2.2 مليار درهم، وإطلاق 40 مبادرة لمشروع حتّا رفعت الإقبال السياحي إلى 1.5 مليون، كما بلغت أصول «دبي القابضة» 280 مليار درهم، ووصل مجموع القوى العاملة في المجموعة إلى أكثر من 45,000 موظف، يعملون في 34 دولة، وهي أمثلة حية على الجهود التي بذلت خلال ربع قرن من تأسيس المكتب. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حرص على حضور احتفال المكتب التنفيذي، بالمناسبة، مشيداً بما حققته قيادة وموظفو المكتب من إنجازات ومكاسب لإمارة دبي، وأكد سموه أن المكتب رسخ على مدار خمسة وعشرين عاماً نموذجاً للريادة والابتكار، وكان كما أردنا له ركيزة في تحقيق رؤيتنا لإمارة دبي، وقال سموه: «على مدار خمسة وعشرين عاماً.. كان المكتب التنفيذي محركاً حقيقياً للعمل بروح الفريق الواحد.. وتنفيذ رؤيتنا لمسيرة التنمية والتطور في دبي بكفاءة عالية»، وجدد سموه القول: «المكتب التنفيذي كان ولا يزال مصنعاً للأفكار، ومسرّعاً للتغيير، وقاعدة انطلاق نحو المستقبل بمشاريع ومبادرات نوعية». المكتب التنفيذي، من المؤسسات الحيوية والفاعلة في دبي وتسهم بشكل مباشر في صياغة مستقبل الإمارة، ولعب منذ تأسيسه دوراً محورياً في تحويل رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القيادية إلى واقع ملموس من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وهو ما قال عنه سموه: «سيواصل المكتب التنفيذي دوره المحوري في رؤية دبي الاستراتيجية لتحقيق السبق والريادة العالمية.. حصاد 25 عاماً من الإنجازات يمثل حافزاً لتحولات ونقلات جديدة، وخلال 25 عاماً كان المكتب التنفيذي مصنعاً للأفكار.. وداعماً لاتخاذ القرار.. ومسرّعاً للتغيير.. وذراعاً تنفيذية لرؤيتنا في صنع المستقبل». محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الذي يرأس المكتب، أداره على مدى ربع قرن بكل اقتدار تحت رؤية الشيخ محمد بن راشد، والتي جعلت المكتب نموذجاً لفاعلية العمل الحكومي، وأصبحت دبي رمزاً عالمياً للنجاح والتطور، وهو ما تناوله القرقاوي بقوله: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سموه المباشرة، نجح المكتب التنفيذي على مدار ربع قرن، في أن يكون أساساً لاستشراف وصناعة مستقبل دبي.. عندما تأسس المكتب لم يكن الهدف أن يكون مجرد مكتب حكومي اعتيادي، بل أن يكون مختبراً للأفكار الجريئة والحلول غير التقليدية».