تصريحات عبد الإله بنكيران حول المرأة تثير الجدل
ففي لقاء حزبي نظمه السبت 5 يوليوز بمدينة أكادير، دعا بنكيران النساء، وبشكل مباشر، إلى التخلي عن 'أوهام' الدراسة والعمل والتوجه نحو الزواج، الذي وصفه باعتباره 'الخيار الأجدى'.
هذا التصريح، الذي قد يبدو في ظاهره بسيطًا أو 'عفويًا'، يفتح الباب واسعًا أمام أسئلة أكثر عمقًا تتعلق بمكانة المرأة في المخيال السياسي لبعض التيارات المحافظة، وحدود الخطاب السياسي حين يتقاطع مع قضايا النوع الاجتماعي.
ما قاله بنكيران لا يمكن قراءته فقط كمجرد زلة لسان أو 'خرجة إعلامية' اعتادها المغاربة من شخصية مثيرة للجدل، بل يبدو وكأنه يعكس رؤية أيديولوجية صلبة، ما زالت تحصر المرأة في أدوار تقليدية، وتُقصيها من دوائر الفعل العمومي والمشاركة الوطنية.
هذا الطرح يتعارض بوضوح مع سياسات الدولة في العشرية الأخيرة، خاصة في ظل الإصلاحات المرتبطة بمدونة الأسرة، والمبادرات الداعمة لتعليم الفتيات في العالم القروي، وتوسيع حضور النساء في مراكز القرار السياسي والإداري.
وإن الدستور المغربي، منذ تعديله سنة 2011، ينص صراحة على مبدأ المساواة بين الجنسين، ويلزم الدولة باتخاذ تدابير إيجابية لضمان هذا التوازن. غير أن مثل هذه التصريحات، حين تصدر عن فاعل سياسي شغل منصب رئيس الحكومة، تطرح إشكالًا كبيرًا: هل نحن أمام خلل في الالتزام بالدستور، أم أمام صراع خفي بين 'الدولة' و'الثقافة العميقة' التي يمثلها جزء من الطبقة السياسية؟
الأخطر من التصريح نفسه هو ما يكشفه من مقاومة داخلية لبعض مكتسبات النساء، التي جاءت نتيجة نضال طويل، قادته حركات نسائية، ودُعم بتوجيهات ملكية واضحة تدعو إلى انصاف المرأة وتمكينها، خاصة في سياق التحولات التيجج يعرفها العالم من حولنا.
والمؤكد أن الأيام القادمة ستشهد موجة من الردود الغاضبة، سواء من الفاعلات الحقوقيات أو من المواطنات اللواتي يرون في هذه التصريحات إهانة لمسارهن الشخصي والمهني. لكن الأهم، هو أن تساهم هذه الضجة في تجديد النقاش حول علاقة الدين بالسياسة، والحدود التي يجب أن تقف عندها 'الوصاية الأخلاقية' للسياسيين على خيارات الأفراد، خاصة النساء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
اعتصام مواطن فوق خزان مائي.. مجلس حقوق الإنسان يكشف عن روايته وينتقد بث لحظات مؤلمة للحادث
عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء التطورات الخطيرة التي شهدها اعتصام مواطن على سطح خزان مائي شاهق بجماعة أولاد يوسف بقصبة تادلة، وانتقد بث مشاهد مؤلمة للحادث المؤسف الذي شهده الاعتصام. وأعرب المجلس في بلاغ له عن أمله في أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي إضافة إلى الشخص المعتصم، وأن يتجاوزوا مرحلة الخطر. وقال المجلس إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، واصلت طيلة أيام الاعتصام المساعي من أجل حث المعني فك الاعتصام، وكان فريق اللجنة الجهوية يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام، وقد تواصل في عدة مناسبات مع المعتصم. وجاء في البلاغ أنه 'وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة 'الاعتصام فوق برج شاهق. وكانت اللجنة الجهوية قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت المعني التي طلبت التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام. كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه المعتصم من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به. وأفاد المجلس أن الشخص المعتصم كان قد أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام. وتأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ما آلت إليه الأحداث، وأكد مواصلته في القادم من الأيام تتبع الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية، وعنصر الدرك الملكي، والشخص المعني بالاعتصام، ومواكبة الأسر في هذا الوقت العصيب. وفي سياق متصل، نبه المجلس إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة. متأسفا من بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل. ونبه المجلس إلى أن مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير وإجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وذكّر المجلس بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، ودعا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة 'الأخلاقيات الرقمية' في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل. فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن إغفال أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية، فحرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.
كواليس اليوم
منذ 3 ساعات
- كواليس اليوم
مجلس بوعياش يكشف التطورات الأخيرة لحادث الشخص المعتصم ب'شاطو' أولاد يوسف
كمال عسو عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه للتطورات الخطيرة الأخيرة التي شهدها اعتصام (ب. ز) على سطح خزان مائي شاهق، متمنيا أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية (ش. ي) الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي ب. ع. والسيد ب. ز. ويتجاوزوا مرحلة الخطر. وذكر المجلس في بلاغ له توصل موقع 'كواليس اليوم' بنسخة منه، أنه بتوجيهات من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، طيلة أيام اعتصام المعني بالأمر على سطح خزان الماء بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة، (واصلت) المساعي من أجل حث السيد ب. ز. على فك الاعتصام، مضيفا أن فريق اللجنة الجهوية كان يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام. وقد تواصل في عدة مناسبات مع الشخص المعني. وأبرز المجلس في نفس البلاغ، أنه وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة الاعتصام فوق برج شاهق، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية كانت قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت (ب. ز)، التي طلبت من اللجنة التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام، كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه (ب. ز) من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به. وتابع المجلس في البلاغ نفسه، أن المعني بالأمر سبق أن أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام، مثمنا تعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع مقترحات اللجنة، تحقيقا لما كانت تتمناه والدته وأخته، حفاظا على سلامته وسلامة الساكنة المحيطة بمكان الاعتصام. ونبه المجلس في بلاغه، إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة، ولقد جرى، للأسف، بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل، حيث أن مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير واجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، داعيا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة 'الاخلاقيات الرقمية' في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل، فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن نغفل أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية. حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.
مراكش الآن
منذ يوم واحد
- مراكش الآن
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا تزور جهة طنجة
قامت باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بزيارة رسمية إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة يومي 2 و3 يوليوز الجاري، بهدف تتبع وتقييم عدد من المشاريع الرئيسية التي يمولها الاتحاد الأوروبي، والتي تهمّ مجالات تدبير الهجرة وحماية الطفولة وتعزيز مبدأ المساواة. البلاغ الصحافي السفيرة استهلّت زيارتها يوم 2 يوليوز بمدينة طنجة، حيث عقدت لقاء مع ممثلين عن وزارة الداخلية وولاية طنجة، وذلك في إطار برنامج دعم الميزانية المخصص لتدبير تدفقات الهجرة بشكل إنساني ومنسق. وفي مدينة الفنيدق، وقف الوفد الأوروبي على تنفيذ النموذج الوطني للتكفل بالمهاجرين، وهو مشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تدبير الحدود الإنسانية، ويهدف إلى تحسين آليات التعرف على المهاجرين وتوجيههم وحمايتهم، خاصة النساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر. كما يشمل البرنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية. قالت يومبارت كوساك إن 'الاتحاد الأوروبي والمغرب شريكان ملتزمان في مجال تدبير الهجرة على أساس الثقة والتعاون واحترام حقوق الأشخاص المستضعفين.' وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أطلقا رسميًا خلال هذه الزيارة مشروع 'حماية وتمكين' بكل من تطوان وطنجة، بتمويل يبلغ 2.5 مليون يورو. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الاجتماعية والصحية والقضائية والتربوية من أجل حماية مندمجة للأطفال في وضعية هشاشة، خصوصا الأطفال المهاجرين. وفي هذا الإطار، زار الوفد بنيات أساسية عدة، منها مركز المواكبة لحماية الطفولة، والمحكمة الابتدائية حيث جرت لقاءات مع مسؤولين قضائيين، من بينهم الرئيس الأول للمحكمة، والوكيل العام للملك، وقاضي الأحداث، إضافة إلى ممثلين عن خلية التكفل بالأطفال ضحايا العنف، والمؤسسات المحلية، والأطر الاجتماعية، والجهات الفاعلة في مجال حماية الطفولة. كما تم تنظيم لقاء مع أطفال وفتيات وفتيان تحت رعاية جمعية رعاية الطفولة وتوعية الأسرة، بحضور مسؤولي الجمعية وشركائها ومختلف الفاعلين الاجتماعيين. وتعتمد الجمعية مقاربة قائمة على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتؤمّن للأطفال تكفلا شاملا ومستداما يستحضر المصلحة الفضلى للطفل، بدعم من اليونيسيف ومصالح الإنعاش الوطني، والمجتمع المدني والسلطات المحلية. وتشمل هذه الرعاية التتبع التربوي والطبي والنفسي والقانوني، إضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية، بهدف مرافقة الأطفال حتى بلوغهم الاستقلالية. وبهذه المناسبة، أكدت السفيرة أن برنامج 'حماية وتمكين' 'يعكس التزامنا المشترك ببناء مجتمع شامل يصون حقوق الطفل.' كما شملت الزيارة مركز الزيتون التابع للجمعية ذاتها بمدينة تطوان، حيث شكلت المناسبة فرصة للحوار مع مسؤولي الجمعية والأطر الاجتماعية والأطفال المستفيدين، إلى جانب الشركاء. وتم خلال الزيارة الاحتفاء بحصول الجمعية على صفة 'مؤسسة للحماية الاجتماعية'، وهو مكسب يعكس ثمرة الشراكة الناجحة مع اليونيسيف والدعم المتواصل من الإنعاش الوطني. وعبّر الحاضرون عن امتنانهم للسفيرة، نظير التزامها المستمر منذ عام 2019، الذي ساهم بشكل كبير في دعم وتعزيز حقوق الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية. واختُتمت الزيارة يوم 3 يوليوز في طنجة بلقاء مع جمعية'%100Mamans' التي تعنى بحماية الأمهات العازبات، إلى جانب زيارة مركز الإنصات 'النجدة' التابع لجمعية 'UAF'، المنخرطة في مكافحة العنف ضد النساء. وتشارك المؤسستان في تنفيذ مشروع 'متحدات من أجل المساواة' الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تمكين النساء وتعزيز حمايتهن.
