تفاهم بين «الاقتصاد والسياحة» و«ورك استوديو» لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري

وقال عبدالله بن طوق: «تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء.
وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية».
وتابع: «هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة بالدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني.
وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025، عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام».
ويدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات، وتحويلها إلى موارد قيمة، واستخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة.
ويُعزز التنمية المستدامة. كما يسهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات، مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة، التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية، تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين، وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مراحل التطوير والتوسع بإمارات الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 2 ساعات

• خليج تايمز

بنك "HDFC" الهندي في قلب عاصفة تنظيمية بالإمارات بعد خسائر فادحة للمستثمرين

يخضع بنك HDFC، أكبر بنك خاص في الهند، لتدقيق تنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسط إتهامات بقيامه ببيع سندات Credit Suisse عالية المخاطر لمستثمرين أفراد، فقد العديد منهم استثماراتهم بالكامل خلال انهيار البنك السويسري. تكشف الوثائق والإشعارات القانونية التي اطلعت عليها "خليج تايمز" أن عملاء قد اشتروا سندات من الفئة الإضافية الأولى (AT1) — وهي أداة مالية معقدة وعالية المخاطر — على الرغم من عدم استيفائهم للمؤهلات المالية أو الخبرة المطلوبة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). هذه السندات، الصادرة عن بنك Credit Suisse الذي لم يعد موجودًا، تم شطبها بالكامل في مارس 2023 خلال عملية اندماجه الطارئة مع بنك UBS، مما ترك المستثمرين بلا شيء. بموجب لوائح DFSA، لا يمكن بيع سندات AT1 إلا لـ "العملاء المحترفين" — وهم عادةً من يمتلكون صافي ثروة يتجاوز مليون دولار أو لديهم خبرة مثبتة في المنتجات عالية المخاطر. ومع ذلك، يزعم مستثمرون أفراد ذوو مستويات مالية أدنى بكثير أنهم تعرضوا لاستهداف مكثف من قبل مديري العلاقات في البنك ، الذين يُزعم أنهم قاموا بتزوير سجلات مالية لتجاوز الضمانات الوقائية. تم تقديم شكاوى إلى الجهات التنظيمية في الإمارات والبحرين ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن على إجراء تحقيقات رسمية. البنك ينفي ارتكاب أي خطأ والمستثمرون يتحدثون ردًا على استفسار مفصل من "خليج تايمز"، نفى بنك HDFC ارتكاب أي خطأ. وجاء في بيان صادر عن البنك: "لدى البنك عمليات قوية للتواصل بشأن ميزات المنتج ومساعدة العملاء على فهم فوائد ومخاطر المنتج. نحن ننظر بجدية لأي ممارسات خاطئة ونتخذ إجراءات صارمة في مثل هذه الحالات." كما وصف البنك التقارير التي تفيد بأن رئيس مجلس إدارته التقى بمنظمي مركز دبي المالي العالمي بعد إخطار طلب إفادة بأنها "تكهنات". وامتنعت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، عند الاتصال بها، عن التعليق، مستشهدة بالتزامات السرية بموجب المادة 38 من القانون التنظيمي. لكن بعض العملاء يرسمون صورة مختلفة. من بين المتضررين المقيم في دبي فارون ماهاجان ، الذي يقول إنه خسر كل مدخرات حياته البالغة 300,000 دولار بعد الاستثمار في سندات Credit Suisse الدائمة بنسبة 4.5% بناءً على نصيحة مدير العلاقات في فرع بنك HDFC في مركز دبي المالي العالمي. قال ماهاجان إنه طُلب منه مرارًا أن هذه السندات آمنة وأنه يمكنه تحقيق عوائد أفضل عن طريق الحصول على قرض بالدولار الأمريكي مقابل ودائعه الثابتة في الهند. وصرح لـ "خليج تايمز": "أوضحت أنني أريد فقط استثمارات منخفضة المخاطر بعوائد ثابتة." عندما تعمقت أزمة Credit Suisse في أوائل عام 2023، يقول ماهاجان إنه أبدى قلقه لكن البنك أخبره أن الأسعار تتعافى وأنه لا داعي للقلق. وقال: "كانت خيانة. لم يكن لدي أي فكرة أنني كنت أُباع سندات AT1. لم أعلم بذلك إلا بعد أن ذهب كل شيء." ادعى ماهاجان أنه صُدم عندما اكتشف أن بنك HDFC قد قام بتزوير والتلاعب بوثائق "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة به. في إشعار قانوني وشكوى للشرطة قدمت في الهند، اتهم البنك بتضخيم صافي ثروته المعلن من 400,000 دولار إلى 2.4 مليون دولار ببساطة عن طريق إضافة الرقم "2" في البداية حتى يتم تصنيفه زورًا كـ "عميل محترف" بموجب قواعد DFSA. في الواقع، كانت أصوله جزءًا صغيرًا من هذا الحد. تؤكد الوثائق التي اطلعت عليها "خليج تايمز" هذا التناقض. مستثمر هندي آخر، "إن إس"، مقيم في الفلبين، أبلغ "خليج تايمز" أنه استثمر 200,000 دولار في سندات Credit Suisse و Standard Chartered AT1 من خلال بنك HDFC — مرة أخرى بناءً على نصيحة من مدير علاقات مقيم في دبي. ادعى أن بنك HDFC قد ضللّه بشأن السندات بأنها منخفضة المخاطر، وقدم خطاب موافقة على قرض دون طلب منه، وتلاعب بملفه الاستثماري، وأغراه بالاستثمار في أدوات عالية المخاطر دون تحذيره من مخاطر السوق. قال: "لم أوقع على أي اتفاقية قرض، ومع ذلك منحني البنك قرضًا مدعومًا." كما زعم "إن إس" أن اتفاقية الخدمات الرئيسية الخاصة به تم تغييرها، وتم حذف اسم مدير علاقاته واستبداله، وحتى بعد شطب السندات في مارس 2023، استمرت في الظهور في محفظته. وقال: "لقد ضللوني حتى النهاية. لم يكن لدى البنك خدمة مصرفية عبر الإنترنت، وبالتالي كان يتحكم في جميع الاستثمارات." صرح بانكاج سينها ، الذي يعيش في الهند، أنه خسر أكثر من 200,000 دولار بعد شراء سندات Credit Suisse و Standard Chartered AT1 من خلال فرع HDFC في البحرين. في شكوى للشرطة قدمت في جورجاون، ادعى أن البنك ضللّه بأن السندات "محمية رأس المال" ذات استحقاق ثابت. قال: "قيل لي إنها ستستحق في عامي 2026 و 2030. لم أعلم إلا لاحقًا أنها دائمة ويمكن شطبها بالكامل." ادعى سينها أن مسؤولي HDFC في دبي أوعزوا إليه عبر واتساب بالتوقيع على نموذج "اعرف عميلك" (KYC) فارغ، والذي قام البنك بملئه لاحقًا بصافي ثروة وهمي قدره 4 ملايين دولار لتصنيفه كمستثمر معتمد. قال: "كان ذلك مخادعًا. تم مشاركة الوثائق بشكل انتقائي. لم تُعطَ لي الاتفاقيات الكاملة أبدًا قبل التوقيع." كما ادعى أن البنك تجاهل طلباته المتكررة للخروج من الاستثمارات. "بدلاً من ذلك، استمروا في طمأنتي بأنها محمية رأس المال. عندما انهارت السندات، حاولوا النأي بأنفسهم عن كل ما قالوه في المكالمات والواتساب." مستثمر آخر، "إيه تي"، وهو مدير تنفيذي كبير في قطاع الاتصالات تحدث إلى "خليج تايمز" من جوهانسبرغ، شارك تجربة مماثلة. قال إنه تم الاتصال به لأول مرة من قبل مدير علاقاته في الهند، الذي ربطه بمصرفي آخر في فرع HDFC في البحرين. قال "إيه تي": "كانوا يعرفون أن مستوى تحملي للمخاطر محافظ للغاية. ومع ذلك اختاروا المنتج الأكثر خطورة — سندات AT1 — ودفعوني إليه فقط لكسب العمولات." وقال إن البنك طمأنه مرارًا بأن السندات آمنة وأقنعه باستثمار 200,000 دولار. لاحقًا، قاموا بتمديد قرض مدعوم بقيمة 400,000 دولار، مما دفعه إلى فخ الديون. عندما شطبت السندات، قال "إيه تي" إنه تواصل مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك لكنه لم يتلق أي مساعدة. "حتى أنهم قاموا بتصفية ودائعي الثابتة في الهند لتغطية القرض في البحرين،" قال. بعد تقديم شكوى للشرطة في الهند، يقول "إيه تي" إنه يبحث الآن خيارات قانونية في كلا البلدين. "يجب التحقيق في هذا. ثقة الناس في النظام المصرفي على المحك." تقول مصادر داخلية إنه تم استبدال رئيس الخدمات المصرفية الخارجية لبنك HDFC في دبي في ظروف غير واضحة، واستقال أكثر من اثني عشر مديرًا إقليميًا من فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية. مخاوف نظامية وفجوات تنظيمية بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، لا تُباع الأدوات المعقدة مثل سندات AT1 إلا لـ "العملاء المحترفين" — أولئك الذين يمتلكون أصولًا كبيرة وفهمًا سليمًا للمخاطر المالية. تشير الحالات التي استعرضتها "خليج تايمز" إلى أن بنك HDFC قد تجاوز هذه الضمانات عن طريق التلاعب بملفات العملاء والوثائق. في حالة "إن إس"، لم يتم توقيع أي اتفاقية طلب عكسي — وهي مطلوبة عادة عند التعامل مع العملاء خارج الدولة. في حالتي ماهاجان وسينها، لم تتم مشاركة وثائق السندات الرئيسية وإفصاحات المخاطر إلا بعد انهيار استثماراتهم. لا يزال النطاق الكامل للتداعيات غير واضح، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن العديد من المستثمرين عبر مختلف الولايات القضائية قد تكبدوا خسائر مجمعة تصل إلى ملايين الدولارات. قال خبير في الصناعة: "سينظر المنظمون في كيفية عمل بنك HDFC عبر مختلف الولايات القضائية. تم التواصل مع بعض العملاء من قبل مصرفيين في الإمارات، وتم تقديم المشورة لهم من مركز دبي المالي العالمي، وفتح حسابات في البحرين، مما يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والمساءلة القضائية." مركز دبي المالي العالمي هو منطقة مالية حرة ذات نظام قانوني خاص بها يعتمد على القانون العام. وتعمل سلطته التنظيمية، DFSA، بشكل مستقل عن المصرف المركزي لدولة الإمارات وتفرض متطلبات صارمة لتصنيف المستثمرين والإفصاح — وهي ضمانات يقول العملاء الآن إنه تم تجاوزها. ما هي سندات AT1؟ بالنسبة لأولئك غير المطلعين، سندات الفئة الإضافية الأولى (AT1) هي أدوات عالية المخاطر تستخدمها البنوك لجمع رأس المال. على عكس السندات العادية، يمكن شطبها بالكامل أو تحويلها إلى أسهم إذا واجه البنك المصدر صعوبات مالية. وهذا يعني أن المستثمرين يمكن أن يخسروا جميع أموالهم — وهذا بالضبط ما حدث عندما شطبت السلطات السويسرية سندات AT1 الخاصة بـ Credit Suisse خلال اندماجه الطارئ مع UBS في عام 2023.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

شرطة أبوظبي تدعو إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية، التي تشمل تخفيض 35% من قيمة المخالفة في حال تم دفعها خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوماً ولمدة سنة واحدة من تحرير المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة. وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وقال مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد محمود يوسف البلوشي، أن حملة «بادر واستفد»، تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين وتوضيح قنوات الخدمة لهم. وأوضح مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، أن «بادر واستفد» اهتمت بتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية، كما ركزت على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين. ولفت إلى شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات، وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بالبنك الذي يقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات. شرطة أبوظبي: • تسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

مكتوم بن محمد: الهجرة النبوية أعظم رحلةٍ في التاريخ

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن الهجرة النبوية أعظم رحلةٍ في التاريخ، داعياً الله العلي القدير أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن تحظى أوطاننا بمزيد من التقدم والرخاء، وقال سموّه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «عام هجري جديد نستذكر فيه أعظم رحلة في التاريخ، ونستلهم منه قيم الإيمان والصبر والعزائم». وأضاف سموّه: «في ذكرى الهجرة النبوية، نسأل الله أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن تحظى أوطاننا بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير».