جديد أسعار الصرف وتداول العملات في عدن
خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، اليوم الثلاثاء، في مدينة عدن ومناطق حكومة عدن التابعة للتحالف، 1632 ريالاً عند البيع، و1617 ريالاً عند الشراء، وفق مصادر مصرفية.
وذكر المصادر أن سعر صرف الريال السعودي في عدن استقر عند 428 ريالا للبيع، و425 للشراء.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانخفاض المفاجئ يكشف عن هشاشة المنظومة النقدية والفوضى والفساد الذي سيطر على سوق الصرف في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف خلال السنوات الماضية.
وأكدوا أن التحسن في أسعار الصرف لا يعني نهاية الأزمة، بل يشير إلى إمكانية استجابة السوق في حال تطبيق رقابة وتنظيم جديين.
جدير بالذكر أن أسعار الصرف في عدن شهدت خلال يوليو الفائت ارتفاع غير مسبوق تجاوزت فيها الزيادة التراكمية لصرف العملات الأجنبية 200 ريالات في صرف الدولار وأكثر من 100 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الماضي زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي.
وهو ما دفع نقابة الصرافين الجنوبيين للطالبة باستقالة قيادة بنك عدن إثر انهيار العملة، محملة في منتصف يوليو المنصرم مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة.
في المقابل، حافظت أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء على استقرارها، مدعومة بإجراءات مصرفية ومالية من البنك المركزي.
ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني
دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني
دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: من ينقذ ما تبقى قبل فوات الأوان؟
بشرى العامري: تعيش اليمن واحدة من أسوأ أزماتها المالية والإدارية والسياسية، في ظل فقدان أبرز مواردها، وعلى رأسها صادرات النفط والغاز، نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي لمنصات التصدير وفرضها حصاراً بحرياً على أي محاولة للتصدير، من خلال ضرب أي سفينة تحاول نقل النفط أو الغاز. كما عانت الدولة من تراجع حاد في وارداتها الأخرى، بسبب اختلالات إدارية وسياسية، حرمت خزينة الدولة من معظم الموارد الجمركية والضريبية. وتقترب أزمة البنوك والانهيار النقدي من ذروتها، في ظل الانقسام المالي، وحصار البنوك، وتدهور سعر الصرف، وإقدام الحوثيين على سك عملة جديدة، في مواجهة عملة الحكومة الشرعية، ما يسرّع من انهيار سوق العملة وتدميرها. وزادت الأمور سوءاً بعد نفاد المنحة المالية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الخزينة العامة، فانخفض سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 2800 ريال للدولار الواحد، في تدهور انعكس مباشرة على الأسعار، والتضخم، والمعيشة اليومية للمواطنين. وتزامن ذلك مع انعدام السيولة، وانتشار البطالة، وحرمان الموظفين من مرتباتهم لأشهر متواصلة. حتى السلك الدبلوماسي لم يتلقَّ مرتباته منذ أكثر من عام كامل، وأعلنت بعثات دبلوماسية عجزها عن تسيير شؤونها منذ أكثر من ستة أشهر. وما زاد من الغموض حول الوضع المالي، ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من انخفاض مفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية، لكن هذا الانخفاض، واللغط الذي رافقه، لا يمثل استقراراً حقيقياً أو طوق نجاة، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس للأسوأ بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر في سعر الصرف، فإن هذا الاستقرار يظل مهددا بتلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. هذا كله جعل اليمن على حافة الانهيار التام، ولا تقتصر الأزمة على مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بل تتفاقم المأساة أكثر في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعيش السكان ظروفاً معيشية بالغة السوء، مع غياب المرتبات، ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتشديد القبضة الأمنية، واستمرار حملات الاعتقال. وعند مناقشة الحوثيين عن مسؤولياتهم تجاه المواطنين يكتفون بترديد أن مهمتهم هي 'قيادة ثورة مستمرة حتى تحرير اليمن وفلسطين'، ويتنصلون من أي التزام تجاه الخدمات الأساسية، وتسليم مرتبات الموظفين، لكنهم لا يكفون عن تحصيل ضرائب باهظة وإيرادات وتبرعات إجبارية مستمرة، ما يجعل الأمل في قيام دولة عادلة في صنعاء، حلماً مفقوداً. في المقابل، تغرق الحكومة الشرعية في عدن في نظرية 'الحل الوحيد'، القائم على التعويل الكامل على دعم دول التحالف، وخصوصاً السعودية، لإنقاذ اليمن من أزمته، وترى أن أي تأخير في الدعم المالي سيقود إلى سيناريو كارثي، لكنها في المقابل لا ترى إمكانية لمعالجة اقتصادية حقيقية تقوم على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، خوفاً من تصدعات داخلية أو انفجار الشارع، ما يجعل الدعم المالي المباشر من التحالف خيارها الوحيد. ويعتقد كثيرون في مركز القرار بعدن أن السعودية لن تتخلى عن مجلس القيادة الذي رعته، وأنها في النهاية ستضطر إلى التدخل. إذ إن غياب الدعم سيعني حتمًا دخول البلاد في دوامة انهيار شامل. لكن، يظل التساؤل القائم: هل يمكن أن يصمد الوضع حتى نهاية العام الجاري دون دعم طارئ؟ تشير التقديرات إلى أن اليمن قد يشهد بداية الانهيار الفعلي مع قدوم شهر سبتمبر المقبل حيث يمكن تخيل ملامح المشهد القادم وسيناريوهات الانقسام الجغرافي والأمني تلوح بالأفق، في ظل عجز تام عن ضبط الداخل أو احتواء الانفجار. قد تتلاشى الحكومة، التي تعاني شللاً منذ أكثر من عام، حتى بات مجرد اجتماع مكتمل لمجلس الوزراء يُعد إنجازا، وقد يغيب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتحول السيطرة على الأرض إلى أذرعهم المسلحة، مع غيابهم الشخصي بسبب تعقيدات الوضع الأمني. وفي هذا السيناريو، ستبقى عدن تحت قبضة أمنية لمعسكراتها، دون حضور سياسي فعلي، وتبرز قيادات ميدانية جديدة بفعل الضرورة، أما تعز، فستعود إلى وضع المقاومة الشعبية، دون سلطة محلية فعلية، وسيبقى طارق صالح وقواته في حالة تأهب في المخا وما حولها، فيما تمضي حضرموت والمهرة نحو مشهد خاص من التنافس الداخلي والتوتر مع عدن، ورفض أي تدخل خارجي. أما وضع ميليشيات الحوثي، فلن يكون في حال أفضل، لكنها قد تتفاءل بانهيار المحافظات الأخرى، متربصةً بلحظة الانقضاض عليها، غير أن الفوضى الأمنية، وشراسة السلاح المنتشر، ستردعها عن خوض مغامرة قد تُغرقها. وستكتفي بإعلان السيطرة الأمنية على مناطقها، والتغني بالثبات، بينما هي في الحقيقة تحلم بالانهيار الكامل كي ترثه. أما مأرب، فستواجه تحدياتها الخاصة، ورهاناتها على استمرار العلاقة القبلية مع قوات حزب الإصلاح، ليبقى السؤال: هل ستستمر قبضة الأجهزة الأمنية هناك في غيابها الطويل؟ وإذا تطورت الأمور بهذا الاتجاه، فإن اليمن سيقترب أكثر من نقطة اللاعودة، وإذا لم يتم التحرك سريعاً، فإن الدعم المالي لن يكون كافياً لاحقاً، بل ستكون هناك حاجة لإعادة صياغة كاملة للمشهد السياسي، بتوافق إقليمي واسع، قبل أن يفوت الأوان. مجرد ضخ الأموال لن يكفي، بل نحن بحاجة إلى تشكيل مشهد سياسي جديد، ينطلق من تفاهم استراتيجي متين بين الرياض وأبوظبي أولاً، وواقع الصراع الداخلي ثانياً، مع مراعاة مباركة الراعي الدولي لأي تغيير، وتحركات اللاعبين الإقليميين الآخرين، الذي يمتلك كل منهم أوراقه وتحالفاته وأذرعه، بنسب مختلفة. والسؤال الأكبر يبقى: إلى أي مدى يمكن وقف الانهيار بعدها؟ وهل يمكن إعادة بناء استقرار ولو نسبي في مشهد يتفكك بسرعة، كل لحظة وليس كل يوم؟ علينا التفكير بجدية، فالوقت لا يرحم، والبلد لم يعد يحتمل المزيد من العبث والانتظار. فالتعافي الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد استقرار مؤقت لسعر الصرف، يتطلب توحيد المؤسسات المالية، وإصلاحات اقتصادية عميقة، دعماً دولياً مكثفا ومستداما، وقبل كل شيء، حلا سياسياً للصراع المستمر الذي مزق البلاد. وبدون هذه الخطوات الأساسية، سيظل اليمن على حافة الهاوية الاقتصادية، وستستمر معاناة الملايين من المواطنين إلى أمد طويل.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"نعرفهم جميعًا".. وزير سابق يكشف أخطر تحالف سري يقف خلف رفع الصرف إلى 750.. بينهم مسؤولون
اخبار وتقارير "نعرفهم جميعًا".. وزير سابق يكشف أخطر تحالف سري يقف خلف رفع الصرف إلى 750.. بينهم مسؤولون الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 02:18 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص اتهم وزير الأوقاف والإرشاد السابق في الحكومة الشرعية، القاضي الدكتور أحمد عطية، ما وصفهم بـ "هوامير الصرافة الكبار"، بالتسبب المباشر في انهيار العملة المحلية، ورفع سعر صرف الريال السعودي إلى أكثر من 750 ريالًا، بمشاركة وتواطؤ مسؤولين فاسدين داخل مؤسسات الدولة. وقال عطية في تصريح صحفي رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "السبب الرئيسي في رفع سعر الصرف إلى 750 هم هوامير الصرافة الكبار، وهم أنفسهم من يمنعون اليوم بيع العملات بسعر البنك الرسمي... ونعرفهم جميعاً!". عطية لم يكتفي بالإشارة إلى الصرافين فقط، بل اتهمهم بالتحالف مع جهات نافذة في الدولة، في إشارة إلى وجود المافيا المالية التي تعمل ليل نهار على تضييق الخناق على الشعب، والتلاعب بقوت الناس، والتحكم بسوق العملة كما تشاء، دون رادع أو محاسبة. تصريحات القاضي أحمد عطية أثارت تفاعلات واسعة في الشارع اليمني، واعتبرها مراقبون جرس إنذار خطيرًا يكشف المستور، ويُحمّل أطرافًا داخل الشرعية مسؤولية مباشرة الانهيار الاقتصادي الذي يضرب المحافظات المحررة منذ عامين. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توتر في ميناء عدن بسبب شحنة المسيرات وصحفي يكشف التفاصيل. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها. اخبار وتقارير ننشر أسعار أجهزة وباقات ستارلينك حسب المؤسسة العامة للإتصالات عدن. اخبار وتقارير مسؤول في البنك المركزي بعدن يحذر من خطر يهدد اموال المودعين في شركات الصراف.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
توجيهات صارمة بشان بيع القات باسعار الصرف الجديد
كريتر سكاي/خاص: أصدرت مديرية القطن بمحافظة حضرموت، ممثلة بمديرها العام ورئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب، تحذيرًا لأصحاب محلات بيع القات. ونص التحذير على ضرورة التزام المحلات بعدم شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تخالف تحديثات البنك المركزي اليمني، والمتمثلة في 425 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للشراء، و428 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للبيع. وأوضح الإعلان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق المحلات ومنع بيع القات بشكل نهائي في المديرية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات المحلية لضبط سوق الصرف وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.
