اليمن: من ينقذ ما تبقى قبل فوات الأوان؟
تعيش اليمن واحدة من أسوأ أزماتها المالية والإدارية والسياسية، في ظل فقدان أبرز مواردها، وعلى رأسها صادرات النفط والغاز، نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي لمنصات التصدير وفرضها حصاراً بحرياً على أي محاولة للتصدير، من خلال ضرب أي سفينة تحاول نقل النفط أو الغاز.
كما عانت الدولة من تراجع حاد في وارداتها الأخرى، بسبب اختلالات إدارية وسياسية، حرمت خزينة الدولة من معظم الموارد الجمركية والضريبية.
وتقترب أزمة البنوك والانهيار النقدي من ذروتها، في ظل الانقسام المالي، وحصار البنوك، وتدهور سعر الصرف، وإقدام الحوثيين على سك عملة جديدة، في مواجهة عملة الحكومة الشرعية، ما يسرّع من انهيار سوق العملة وتدميرها.
وزادت الأمور سوءاً بعد نفاد المنحة المالية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الخزينة العامة، فانخفض سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 2800 ريال للدولار الواحد، في تدهور انعكس مباشرة على الأسعار، والتضخم، والمعيشة اليومية للمواطنين. وتزامن ذلك مع انعدام السيولة، وانتشار البطالة، وحرمان الموظفين من مرتباتهم لأشهر متواصلة.
حتى السلك الدبلوماسي لم يتلقَّ مرتباته منذ أكثر من عام كامل، وأعلنت بعثات دبلوماسية عجزها عن تسيير شؤونها منذ أكثر من ستة أشهر.
وما زاد من الغموض حول الوضع المالي، ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من انخفاض مفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية، لكن هذا الانخفاض، واللغط الذي رافقه، لا يمثل استقراراً حقيقياً أو طوق نجاة، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس للأسوأ بسبب عوامل داخلية وخارجية.
وعلى الرغم من التحسن الظاهر في سعر الصرف، فإن هذا الاستقرار يظل مهددا بتلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار.
هذا كله جعل اليمن على حافة الانهيار التام، ولا تقتصر الأزمة على مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بل تتفاقم المأساة أكثر في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعيش السكان ظروفاً معيشية بالغة السوء، مع غياب المرتبات، ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتشديد القبضة الأمنية، واستمرار حملات الاعتقال.
وعند مناقشة الحوثيين عن مسؤولياتهم تجاه المواطنين يكتفون بترديد أن مهمتهم هي 'قيادة ثورة مستمرة حتى تحرير اليمن وفلسطين'، ويتنصلون من أي التزام تجاه الخدمات الأساسية، وتسليم مرتبات الموظفين، لكنهم لا يكفون عن تحصيل ضرائب باهظة وإيرادات وتبرعات إجبارية مستمرة، ما يجعل الأمل في قيام دولة عادلة في صنعاء، حلماً مفقوداً.
في المقابل، تغرق الحكومة الشرعية في عدن في نظرية 'الحل الوحيد'، القائم على التعويل الكامل على دعم دول التحالف، وخصوصاً السعودية، لإنقاذ اليمن من أزمته، وترى أن أي تأخير في الدعم المالي سيقود إلى سيناريو كارثي، لكنها في المقابل لا ترى إمكانية لمعالجة اقتصادية حقيقية تقوم على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، خوفاً من تصدعات داخلية أو انفجار الشارع، ما يجعل الدعم المالي المباشر من التحالف خيارها الوحيد.
ويعتقد كثيرون في مركز القرار بعدن أن السعودية لن تتخلى عن مجلس القيادة الذي رعته، وأنها في النهاية ستضطر إلى التدخل. إذ إن غياب الدعم سيعني حتمًا دخول البلاد في دوامة انهيار شامل.
لكن، يظل التساؤل القائم: هل يمكن أن يصمد الوضع حتى نهاية العام الجاري دون دعم طارئ؟
تشير التقديرات إلى أن اليمن قد يشهد بداية الانهيار الفعلي مع قدوم شهر سبتمبر المقبل حيث يمكن تخيل ملامح المشهد القادم وسيناريوهات الانقسام الجغرافي والأمني تلوح بالأفق، في ظل عجز تام عن ضبط الداخل أو احتواء الانفجار.
قد تتلاشى الحكومة، التي تعاني شللاً منذ أكثر من عام، حتى بات مجرد اجتماع مكتمل لمجلس الوزراء يُعد إنجازا، وقد يغيب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتحول السيطرة على الأرض إلى أذرعهم المسلحة، مع غيابهم الشخصي بسبب تعقيدات الوضع الأمني.
وفي هذا السيناريو، ستبقى عدن تحت قبضة أمنية لمعسكراتها، دون حضور سياسي فعلي، وتبرز قيادات ميدانية جديدة بفعل الضرورة، أما تعز، فستعود إلى وضع المقاومة الشعبية، دون سلطة محلية فعلية، وسيبقى طارق صالح وقواته في حالة تأهب في المخا وما حولها، فيما تمضي حضرموت والمهرة نحو مشهد خاص من التنافس الداخلي والتوتر مع عدن، ورفض أي تدخل خارجي.
أما وضع ميليشيات الحوثي، فلن يكون في حال أفضل، لكنها قد تتفاءل بانهيار المحافظات الأخرى، متربصةً بلحظة الانقضاض عليها، غير أن الفوضى الأمنية، وشراسة السلاح المنتشر، ستردعها عن خوض مغامرة قد تُغرقها. وستكتفي بإعلان السيطرة الأمنية على مناطقها، والتغني بالثبات، بينما هي في الحقيقة تحلم بالانهيار الكامل كي ترثه.
أما مأرب، فستواجه تحدياتها الخاصة، ورهاناتها على استمرار العلاقة القبلية مع قوات حزب الإصلاح، ليبقى السؤال: هل ستستمر قبضة الأجهزة الأمنية هناك في غيابها الطويل؟
وإذا تطورت الأمور بهذا الاتجاه، فإن اليمن سيقترب أكثر من نقطة اللاعودة، وإذا لم يتم التحرك سريعاً، فإن الدعم المالي لن يكون كافياً لاحقاً، بل ستكون هناك حاجة لإعادة صياغة كاملة للمشهد السياسي، بتوافق إقليمي واسع، قبل أن يفوت الأوان.
مجرد ضخ الأموال لن يكفي، بل نحن بحاجة إلى تشكيل مشهد سياسي جديد، ينطلق من تفاهم استراتيجي متين بين الرياض وأبوظبي أولاً، وواقع الصراع الداخلي ثانياً، مع مراعاة مباركة الراعي الدولي لأي تغيير، وتحركات اللاعبين الإقليميين الآخرين، الذي يمتلك كل منهم أوراقه وتحالفاته وأذرعه، بنسب مختلفة.
والسؤال الأكبر يبقى: إلى أي مدى يمكن وقف الانهيار بعدها؟ وهل يمكن إعادة بناء استقرار ولو نسبي في مشهد يتفكك بسرعة، كل لحظة وليس كل يوم؟
علينا التفكير بجدية، فالوقت لا يرحم، والبلد لم يعد يحتمل المزيد من العبث والانتظار.
فالتعافي الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد استقرار مؤقت لسعر الصرف، يتطلب توحيد المؤسسات المالية، وإصلاحات اقتصادية عميقة، دعماً دولياً مكثفا ومستداما، وقبل كل شيء، حلا سياسياً للصراع المستمر الذي مزق البلاد.
وبدون هذه الخطوات الأساسية، سيظل اليمن على حافة الهاوية الاقتصادية، وستستمر معاناة الملايين من المواطنين إلى أمد طويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
تخفيض وهمي!!.. الأرقام وإحصائيات تكشف خادعة شركة كبرى!!
أخبار وتقارير تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي: في تطور لافت يعيد فتح النقاش حول مصداقية الإعلانات التسويقية للشركات الكبرى في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة، كشفت حسابات قام بها عدد من المواطنين عن مفارقة صادمة في إعلان شركة "هائل سعيد أنعم" مؤخراً عن تخفيض أسعار الدقيق، مشيرين إلى أن هذا التخفيض لا يعكس واقعاً حقيقياً، بل يُعد في جوهره زيادة حقيقية في سعر المنتج عند حسابه بالعملة الأجنبية. وأثار الإعلان الذي تباهت به الشركة بوصفه "خطوة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن" ردود فعل واسعة بين المتابعين والمواطنين، بعد أن قام مختصون وناشطون اقتصاديون بتحليل الأرقام بناءً على تغيرات سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، والذي شهد تقلبات حادة في الأشهر الأخيرة. خدعة الأرقام! في خضم الهبوط المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية، سارع بعض التجار إلى إعلان تخفيضات ظاهرية على أسعار بعض السلع، بغية امتصاص الغضب الشعبي وكسب ثقة المستهلك، لكن خلف هذه العناوين الجذّابة، تخفي الأرقام خدعة حسابية مكشوفة لا تنطلي على من يُحسن الجمع والطرح. لنتأمل معًا أبرز الأمثلة: سعر كيس الدقيق (وزن 50 كيلوجرامًا)، وهي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة: قبل التخفيض: السعر: 60,000 ريال يمني سعر صرف الريال السعودي حينها: 770 ريالاً القيمة الفعلية بالسعودي: 84.16 ريالاً بعد "التخفيض" المعلن: السعر الجديد: 43,000 ريال يمني (انخفاض بـ 28.3٪) سعر الصرف الجديد: 425 ريالاً القيمة الفعلية بالسعودي: 101 ريالاً النتيجة الصادمة: رغم إعلان التخفيض، المواطن اليوم يدفع أكثر بـ16.9 ريالاً سعوديًا لكيس الدقيق الواحد، مقارنة بالسعر السابق قبل الانخفاض! أي أن ما يبدو "تخفيضًا" بالريال اليمني هو في الحقيقة ارتفاع بالعملة الأقوى التي يُحتسب بها الاستيراد والتوريد. هذه الخدعة ليست مجرد خطأ في التسعير فقد سارت عليه شركات كبرى في السلع الأخرى. تخفيض وهمي واستغلال التجار! وصف المواطنون هذه الخطوة بـ"التخفيض الوهمي"، مؤكدين أنها تُعد مناورات تسويقية تُستغل فيها انهيارات سعر الريال اليمني لتقديم صورة زائفة عن دعم المستهلك، في حين أن الأثر الحقيقي يصب في مصلحة الشركة، لا الشعب. وأشار مراقبون إلى أن مثل هذه الحسابات تكشف عن ثغرة خطيرة في طريقة قياس الأسعار في ظل انهيار العملة، حيث تصبح الأرقام بالعملة المحلية غير معبّرة عن القيمة الحقيقية للسلع، مما يتيح للشركات التلاعب بالإدراك العام للأسعار دون المساس بالربحية. اتهامات بـ(الاستغلال الممنهج) وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ما وصفوه بـ"الاستغلال الممنهج" لظروف المعيشة الصعبة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في مثل هذه الإعلانات، وفرض رقابة صارمة على الشركات الكبرى، خاصة في قطاعات المواد الغذائية الأساسية. وأكدوا أن "المواطن البسيط، الذي يعاني من ارتفاع متصاعد في تكاليف المعيشة، لا يرى أي تحسن فعلي في قدرته الشرائية، بل يشعر بزيادة الضغط عليه يوماً بعد يوم، حتى مع ما يُعلن عن تخفيضات". مطالبات بتدخل عاجل في المقابل، طالب ناشطون اقتصاديون وحقوقيون الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم الأسواق، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان شفافية الأسعار، وفرض معايير دقيقة لتقييم أي تخفيضات معلنة، تشمل حساب القيمة الفعلية بالعملات الأجنبية أو السلع الأساسية. كما دعوا إلى إلزام الشركات الكبرى بنشر بيانات مفصلة عن تغيرات الأسعار مع توضيح سعر الصرف المستخدم في الحساب، وربط أي إعلان عن تخفيضات بمؤشرات اقتصادية موضوعية، لمنع التضليل الإعلامي والتسويقي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
انخفاض تاريخي في أسعار الأرز والدقيق يُنعش الأسواق!
ريتر سكاي/خاص: أعلن ياسر خالد بن هلابي، مدير عام شركة حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال، عن التسعيرة الرسمية الجديدة لمنتجات الدقيق الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وفقاً لسعر صرف 428 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وجاءت الأسعار على النحو التالي، تسليم أرضية المصنع: -دقيق حضرموت 50 كجم: سعر الجملة: 32,500 ريال يمني ما يعادل 76 ريال سعودي دقيق حضرموت 25 كجم: سعر الجملة: 16,500 ريال يمني ما يعادل 38.5 ريال سعودي دقيق حضرموت 10 كجم: سعر الجملة: 6,650 ريال يمني ما يعادل 15.5 ريال سعودي وأكد بن هلابي أن هذه الأسعار تراعي التغيرات في سعر الصرف وتسهم في استقرار السوق وضمان توفر المنتج بجودة وسعر مناسب للمواطنين. المطاحن تخفيض شركه حضرموت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق البنك المركزي يلوّح بإجراء حاسم لوقف تحويل العملة بين عدن وصنعاء
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
شاهد كيف انقذ الزُبيدي الريال اليمني
اليوم السابع – عدن: كشفت مصادر تفاصيل، لأول مرة، بشأن اجراءات اتخذها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، لإنقاذ الريال اليمني واستعادة عافيته بعد عام من الانهيار المستمر في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية. جاء من بين تلك المصادر الناشط السياسي الجنوبي البارز المحامي علي ناصر العولقي، الذي أكد أن الفضل في تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في العاصمة عدن، يعود إلى الزُبيدي. وقال العولقي في تغريدة على منصة "إكس": "الإجراءات الاقتصادية التي تبنّاها الرئيس الزُبيدي بدأت تؤتي ثمارها، وأبرز نتائجها تحسن سعر صرف العملة المحلية بشكل ملحوظ، ومنح مصافي عدن رخصة العمل ضمن المنطقة الحرة، وإعادة تشغيلها، خطوة محورية لتعزيز الإنتاج وضبط السوق، وهو توجّه جاد من قبل الرئيس الزُبيدي نحو إصلاح شامل ومحاسبة صارمة للمخالفين". مضيفاً في تغريدة ثانية: "جهود كبيرة لنجاح الإصلاح الإقتصادي يقودها رئيس لجنة الموارد السيادية والمحلية عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الاسبوعين الماضيين". مردفاً: "مازال حتى اليوم يتابع ويوجه من العاصمة عدن، وبجهود عظيمة وعمل دؤوب من عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات العمالقة النائب أبو زرعة المحرمي نتمنى لهما التوفيق والمضي قدما لإنقاذ الشعب من الانهيار الإقتصادي والمعيشي ..". يأتي هذا بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث سجل أمام الدولار الأمريكي 1632 ريالاً، فيما ارتفع مقابل الريال السعودي إلى 480 ريالاً، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية إلى 2899 ريالاً للدولار الواحد، و760 ريالاً أمام الريال السعودي. و طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، بالتحقيق مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن دورها في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. الانتقالي يطالب بتحقيق مع قيادة المركزي واتخذ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، موقفاً حاسماً من شركة هائل سعيد أنعم، بعد رفضها تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع التي تنتجها عقب تحسن سعر صرف العملة. موقف حاسم للزبيدي من شركة هائل سعيد وصدر قرار جنوبي عاجل وحازم ضد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وعدد من الشركات التجارية الكبيرة على خلفية موقفها من تحسن صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب. قرار عاجل ضد شركات هائل وشهاب و رفضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، خفض أسعار السلع والمواد الغذائية التي تنتجها بعد استعادة الريال اليمني جزءاً من قيمته عقب تسجيله انهياراً كبيراً خلال الفترة الماضية. شركات هائل سعيد ترفض خفض الاسعار
