ترامب يلوّح بفرض عقوبات جديدة على روسيا
وخلال تصريح للصحفيين في مطار ليهاي فالي ببنسلفانيا، أضاف ترامب أن مبعوثه ستيف ويتكوف قد يزور موسكو هذا الأسبوع.
وفي تصعيد لافت..
أعلن ترامب أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين أميركيتين في "مناطق مناسبة"، ردًا على تصريحات "استفزازية" أدلى بها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي وصف مهلة ترامب لوقف الحرب بأنها "لعبة إنذارات وخطوة نحو الحرب".
وكان ترامب قد منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة 50 يومًا لوقف إطلاق النار، ثم خفّضها لاحقًا إلى 10–12 يومًا، مبررًا ذلك بـ"خيبة أمله" من موقف بوتين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 35 دقائق
- الرأي
بوتين: الظروف غير متوفرة للقاء زيلينسكي
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن "الظروف" اللازمة للقاء مباشر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير متوفرة، في حين يصر الأخير على عقد مثل هذه القمة. وقال بوتين "ليس لدي أي اعتراض على ذلك بشكل عام، إنه ممكن، ولكن يجب توفر ظروف معينة لتحقيقه. وللأسف، ما زلنا بعيدين عن هذه الظروف".
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
ما هي الدعوة التي وجهها ترامب لجميع دول الشرق الأوسط
وكالات - السوسنة شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية انضمام جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق السلام في المنطقة.وقال ترامب في منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال": "الآن، وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي كانت تصنعها إيران، من المهم جدا بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم. هذا سيضمن السلام في الشرق الأوسط. شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".ويأتي تصريح ترامب في سياق تأكيده المتكرر على أهمية اتفاقيات إبراهيم كمنصة لتحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، في ظل ما يصفه بإنجازات سياسته الخارجية خلال فترة رئاسته.يذكر أن اتفاقيات إبراهيم (Abraham Accords) هي سلسلة من اتفاقيات التطبيع التي أبرمت في عام 2020 بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بوساطة الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى. وقد بدأت هذه الاتفاقيات بتوقيع كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على اتفاقيتي سلام وتطبيع مع إسرائيل في سبتمبر 2020، ثم لحق بهما لاحقا كل من السودان والمغرب.وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والأمني بين إسرائيل وهذه الدول، وتعد من أبرز التغيرات في خارطة العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، خاصة في ظل استمرار الجمود في مسار عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية .
عمان نت
منذ 2 ساعات
- عمان نت
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين. التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر. في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف. لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع. بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية. أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه. هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء. في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية. التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف. ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا. *الغد
