رئيس «أرامكو»: سنستثمر 3.4 مليار دولار لتوسعة مصفاتنا في أميركا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن المملكة تمتلك سوقاً كبيرة ومستقرة، مع وجود استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكبر مصفاة تكرير في البلاد. وكشف أن «أرامكو» ستستثمر 3.4 مليار دولار لتوسيع المصفاة وجعلها أكثر تكاملاً مع الصناعات البتروكيميائية.
وأشار الناصر، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، الثلاثاء، إلى أن الشركة تتطلع إلى توسيع استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث سيتم توقيع مذكرات تفاهم مع شركة «سيمبرا» الأميركية لتوفير 6.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، مع تطلعات للوصول إلى 7.5 مليون طن بحلول عام 2030.
وبيّن الناصر أن لدى «أرامكو» رأسمالاً استثمارياً يصل إلى 7.5 مليار دولار، وهي واحدة من كبرى الأسواق في العالم، تستهدف الشركات الناشئة والتقنيات المبتكرة.
وواصل: «نتطلع إلى التوسع في الاستثمار بقطاع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة حيث يتوافر بتكلفة منخفضة ويتزايد عليه الطلب بشكل ملحوظ».
وأوضح الناصر أن «أرامكو» تستثمر أيضاً في التكنولوجيا مع شركات عالمية مثل «إنفيديا» و«غوغل» و«آي بي إم» و«كوالكوم».
وتطرق إلى أن استخلاص ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الجو لا يزال باهظ الثمن، وأن «أرامكو» تعمل على خفض الكلفة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، محمد أبونيان، أن الشركة نجحت في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 90 في المائة، إلى جانب تقليص تكلفة طاقة الرياح بأكثر من 60 في المائة، مشيراً إلى تحقيق نسبة مماثلة في تقنيات تخزين الطاقة.
وأضاف: «لقد جعلنا فعلياً مصادر الطاقة المتجددة تشكل حملاً أساسياً في الشبكة الكهربائية، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم».
رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» محمد أبونيان يتحدث في الجلسة (الشرق الأوسط)
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن المملكة لم تعد تنتج الطاقة المتجددة فقط عند توفر الشمس أو الرياح، بل أصبحت الطاقة المتجددة عنصراً دائماً في الشبكة، بفضل الاعتماد على تقنيات البطاريات والهيدروجين.
وأعرب أبونيان عن تفاؤله بأن تصبح السعودية مركزاً رقمياً ومحوراً عالمياً لمراكز البيانات، قائلاً: «لا توجد دولة في العالم أكثر قدرة من المملكة على توفير الطاقة لمراكز البيانات»، مؤكداً أن السعودية تُعد من الدول القليلة القادرة على تحقيق الحياد الصفري مع الحفاظ على استقرار الشبكة الأساسية للطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

بالأسماء.. كل من شملهم رفع العقوبات الأميركية في سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً ب رفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقالت في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال". كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي. وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025: *وزير الداخلية أنس خطاب *المصرف المركزي السوري *الخطوط الجوية العربية السورية *سيترول *المصرف التجاري السوري *المؤسسة العامة للنفط *الشركة السورية لنقل النفط *الشركة السورية للغاز *الشركة السورية للنفط *المصرف العقاري *المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون *شركة مصفاة بانياس *شركة مصفاة حمص *المصرف الزراعي التعاوني *المصرف الصناعي *مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير *المديرية العامة للموانئ السورية *الشركة العامة لميناء اللاذقية *غرفة الملاحة السورية *الهيئة العامة السورية للنقل البحري *الشركة السورية للوكالات الملاحية *الشركة العامة لميناء طرطوس *مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع *وزارة النفط والثروة المعدنية السورية *وزارة السياحة السورية *فندق فور سيزونز دمشق بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية. علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011. ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب يتوعد أوروبا و«أبل» برسوم جديدة

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، تهديداته التجارية، مستهدفًا شركة «أبل» العملاقة للهواتف الذكية، بالإضافة إلى الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بأكمله، في خطوة أحدثت اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية بعد أسابيع من التهدئة التي كانت قد منحت المستثمرين بعض الاطمئنان. وأعلن ترمب عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على أجهزة «آيفون» المبيعة في الولايات المتحدة إذا لم تُصنّع داخل أراضيها، كما كشف عن توصية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من يونيو (حزيران)، وفق «رويترز». وتفاعلت الأسواق سلباً مع هذه التصريحات؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة وهبط مؤشر «يورو ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2 في المائة، كما تراجعت أسهم «أبل» بنسبة 3.5 في المائة.