ترمب يتوعد أوروبا و«أبل» برسوم جديدة
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، تهديداته التجارية، مستهدفًا شركة «أبل» العملاقة للهواتف الذكية، بالإضافة إلى الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بأكمله، في خطوة أحدثت اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية بعد أسابيع من التهدئة التي كانت قد منحت المستثمرين بعض الاطمئنان.
وأعلن ترمب عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على أجهزة «آيفون» المبيعة في الولايات المتحدة إذا لم تُصنّع داخل أراضيها، كما كشف عن توصية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».
وتفاعلت الأسواق سلباً مع هذه التصريحات؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة وهبط مؤشر «يورو ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2 في المائة، كما تراجعت أسهم «أبل» بنسبة 3.5 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
أخبار سيئة لـ"قبة ترامب الذهبية".. لا يمكنه بناؤها بدون كندا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، عن رؤيته المقترحة لمشروع "القبة الذهبية" الذي يحمي الولايات المتحدة من كافة الصواريخ، إلا أنه أغفل تفصيلاً رئيسياً عندما أوضح خططه، فهو لا يستطيع بناءها بدون كندا. لا سيما أن الجارة الشمالية لم تعلن بعد رغبتها في الانضمام لهذا المشروع الذي قد تبلغ كلفته 500 مليار دولار، وفق صحيفة "بوليتيكو". وستحتاج كندا إلى لعب دور محوري في مشروع ترامب المميز لبناء ما يُسمى "القبة الذهبية"، وفقاً لمسؤولين وخبراء أميركيين، مع توفير أوتاوا للرادارات والمجال الجوي اللازمين لتتبع الصواريخ القادمة في القطب الشمالي. وبينما يُصرّ ترامب على رغبة كندا في المشاركة بهذا المشروع، يبدو أن القادة الكنديين أكثر فتورا وبرودة. كندا تبحث عن شركاء آخرين ومع ذلك، سواء أدرك ترامب ذلك أم لا، فإنه يجد نفسه فجأةً بحاجة إلى حليفٍ تخلى عنه إلى حدٍّ كبير. فقد خصَّ كندا بالاستغلال المجاني للقوة العسكرية الأميركية وعلاقات التجارة التفضيلية، وانخرط في معركةٍ جمركيةٍ أثَّرت سلباً على العلاقات. فيما حذَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستهانة بأوتاوا، وبدأ البحث عن شركاء أمنيين آخرين. وبالتالي، يمنح الدرع كندا نفوذاً جديداً في العلاقة الهشة بين البلدين. بدوره، أوضح جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مقابلة أن "خطاب ترامب نفّر شريحةً كبيرةً من الشعب الكندي، وهذا ينعكس على القادة السياسيين... إنها ليست، كما تعلمون، علاقة كندية-أميركية تقليدية. إنها أشبه بقول: لا يمكننا فعل ذلك بسهولة، لأن شعبنا مستاءٌ للغاية". كنداً موّلت "نوراد" تاريخياً ووفقاً لجلين فان هيرك، جنرال متقاعد من سلاح الجو الأميركي، قاد القيادة الشمالية الأميركية حتى العام الماضي، فإن كندا مولت تاريخيًا حوالي 40% من استثمارات "NORAD" (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية)، وهي تُخصص 38 مليار دولار للقيادة لإضافة رادارات جديدة في الشمال على مدى العقدين المقبلين. كما أضاف أنه "بدون هذه الاستثمارات وأجهزة استشعار إضافية يمكنها رصد القطب الشمالي، يعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في بناء دفاع جوي أميركي شمالي موثوق". وفي إعلانه عن مشروع "القبة الذهبية" يوم الثلاثاء، قلل ترامب من أهمية ما يمكن أن تقدمه كندا للمشروع. وقال: "إنهم يريدون الحماية أيضاً، وكعادتنا، نساعد كندا". كندا تلعب دوراً هاماً يذكر أن مساحة كندا تبلغ ما يقرب من 4 ملايين ميل مربع، ويوفر هذا المجال الجوي خط رؤيةٍ حاسماً لأجهزة الاستشعار الأميركية لإسقاط الصواريخ التي تُطوّرها بكين وموسكو لتحلّق فوق القطب الشمالي، وهي فجوة هائلة في الدفاعات الجوية الأميركية. ولطالما لعبت كندا دوراً هاماً في الدفاع الجوي والصاروخي لأميركا الشمالية. وحرصت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية، أو "نوراد"، التي تأسست قبل 67 عاماً، على تعاون الجيشين الأميركي والكندي يومياً لتتبع أي شيء يقترب من المجال الجوي لأيٍّ من البلدين. فيما تتبادل الرادارات الكندية والأميركية المعلومات، وتقوم طائرات مقاتلة من كلا البلدين بدوريات في القطب الشمالي. وتحذر هذه الرادارات من سيل متواصل من الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
جدل في لبنان.. "الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح"
انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال الأزمة الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض. واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير. جدل أثاره حاكم المصرف ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية. كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية. القروض التجارية فقط وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف. ضريبة تصاعدية كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود. إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض. مصدر حكومي يحذر من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع. كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه. مشروع قانون لاسترجاع الودائع أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء "شيك لولار" بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. عقبات قانونية إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار. وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية. إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي. يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة. ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025. يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديد ترمب لأوروبا و"أبل"
تراجع الدولار الأمريكي اليوم، مواصلاً خسائره التي سجلها منذ بداية العام لتتجاوز 7%، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6%، مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. طرح ترمب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وأدى ذلك إلى كبح تقدم اليورو أمام الدولار، الذي يعاني أصلاً من ضغوط ناجمة عن الغموض المالي والسياسي. الرسوم الجمركية قال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك: "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تعيد من جديد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". أحدث هذا التراجع الجديد في الدولار موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً. رغم أن إدارة ترمب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، إلا أن حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية الدولار الأمريكي بوصفه ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. تم تداول اليورو بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم في بورصة نيويورك، وكان اليورو ارتفع بنسبة 0.8% قبل تهديد ترمب. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليتم تداوله عند مستوى 142.45 مقابل الدولار اليوم. قالت جين فولي، وهي استراتيجي في بنك "رابوبنك" بلندن: "القلق المرتبط بميزانية الولايات المتحدة يوحي بأن السوق ما زالت تعيد النظر في أطروحة تفوق الاقتصاد الأميركي". وأضافت: "سواء كان السبب القلق من الميزانية أو التضخم أو النمو فإن المستثمرين باتوا أكثر حذراً تجاه الأصول الأميركية وهو ما يستمر في الضغط على الدولار". ضعف الدولار الأمريكي ذكر صندوق "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع قيام المستثمرين الدوليين بتقليص مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأمريكية. أصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض الدولار الأمريكي مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. يملك المضاربون -بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم- ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار الأمريكي، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو الجاري. قال ديفيد فورستر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في "كريدي أغريكول": "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً لأن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. يشكك المستثمرون في قدرة ترمب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونجرس، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". تهديد ترمب لـ"أبل" كما هدد ترمب بفرض ضريبة 25% على شركة "أبل" إذا لم تنقل تصنيع هواتف "أيفون" إلى داخل أمريكا، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. كتب فريق من "بنك أوف أمريكا" بقيادة ميخاليس روساكيس وكلاديو بيرون: "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار. لا تزال قيمة الدولار الأمريكي تعكس علاوة مخاطر سلبية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".
