ألمانيا ترحب بالاتفاق التجاري مع واشنطن
وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي".
والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
دعوى ضد شركات طيران أوروبية بسبب رسوم الأمتعة اليدوية
حرّك الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك دعوى قضائية ضد عدة شركات طيران منخفضة التكلفة بسبب ما وصفه برسوم غير قانونية على الأمتعة اليدوية. وقالت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ": "تغري شركات مثل رايان إير وإيزي جيت وشركات أخرى العملاء بأسعار منخفضة لا تشمل الأمتعة اليدوية العادية. هذا أمر مخادع وينتهك القانون الحالي". وأضافت بوب أن شركات الطيران ملزمة بحمل أمتعة يدوية معقولة بدون أية تكلفة إضافية، ولكن في كثير من الحالات، لا يشمل السعر الأساسي سوى حقيبة شخصية صغيرة، بينما تتطلب الحقائب الأكبر حجمًا رسومًا إضافية، وقالت: "حدود حجم الأمتعة التي تطبقها العديد من شركات الطيران تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وكخطوة أولى، أصدر الاتحاد تحذيرات رسمية لعدة شركات طيران. وأوضحت بوب أنه تم تحريك دعاوى قضائية ضد شركات رايان إير، وإيزي جيت، وويز إير، وفويلينغ للطيران. وقالت بوب: "نرى أن تلك الشركات تفرض رسومًا غير مسموح بها قانونًا، وبالتالي تضلل المستهلكين بشأن أسعار الرحلات". ودعت بوب الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد ومعايير واضحة فيما يتعلق بمجانية حمل حقائب اليد على متن الرحلات الجوية، مضيفة أن الإجراء القانوني الذي اتخذه الاتحاد هو جزء من حملة أوروبية أوسع نطاقًا. ووفقًا للاتحاد، فإنه يستند في حجته القانونية إلى حكم صادر عام 2014 عن محكمة العدل الأوروبية، والذي نصّ على أن حقائب اليد جزء أساسي من السفر الجوي، وليست إضافة اختيارية تقدمها شركة الطيران. ويجادل المدافعون عن حقوق المستهلك بأنه لا ينبغي السماح لشركات الطيران بفرض رسوم إضافية على حقائب اليد، شريطة أن تستوفي الحقيبة حدود الحجم والوزن المعقولة وأن تمتثل للوائح السلامة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
اقتصاد أميركا.. دعم أجندة ترمب يتآكل وتساؤلات عن مكاسب للديمقراطيين
أظهرت سلسلة استطلاعات رأي تراجع تأييد الأميركيين لأسلوب إدارة الرئيس دونالد ترمب للاقتصاد؛ لكن هذا التراجع لم ينعكس حتى الآن في صورة مكاسب سياسية ملموسة للحزب الديمقراطي، وفق "بلومبرغ". وأفاد استطلاع رأي، أجرته مؤسسة "جالوب"، بأن نسبة من يوافقون على نهج ترمب الاقتصادي لا تتجاوز 37% حتى يوليو، انخفاضاً من 42% في فبراير 2025. وبينما لا يزال الجمهوريون يبدون دعماً قوياً للرئيس، فإن الجزء الأكبر من هذا التراجع يعزى إلى انخفاض التأييد بين المستقلين، إذ يرى أقل من ثلثهم فقط أنه يؤدي أداءً جيداً في الملف الاقتصادي. واعتبرت "بلومبرغ" أن نتائج هذا الاستطلاع، إلى جانب ما توصلت إليه استطلاعات مماثلة أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة CBS News وغيرها، تسلط الضوء على مؤشرات تحذير محتملة لكلا الحزبين السياسيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. أما بالنسبة لترمب، فإن الاقتصاد الذي طالما تغنى بإنجازاته، بدأ يُظهر مؤشرات مقلقة، من بينها بيانات التوظيف، إذ أثار تقرير وظائف أُعلن عنه، الجمعة، وجاء أضعف من المتوقع، رد فعل غاضب من الرئيس، الذي تساءل، من دون تقديم أدلة، عما إذا كانت الأرقام تم التلاعب بها "لأغراض سياسية"، ثم أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل. وفي المقابل، يحتاج الديمقراطيون، الذين يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، إلى إقناع الناخبين بأنهم جديرون بالثقة في قضايا مثل مكافحة التضخم وخفض تكاليف الإسكان وخلق فرص عمل جديدة للطبقة العاملة، وهي رسائل فشلوا في إيصالها بشكل كافٍ خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب "بلومبرغ". ومع أن الناخبين يُبدون بعض الشكوك تجاه أجندة ترمب في هذه القضايا، فإن استطلاعاً حديثاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" أظهر أن الجمهور لا يزال يثق بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في التعامل مع التضخم والرسوم الجمركية، رغم أن الجمهوريين في الكونجرس صوّتوا تقريباً بالإجماع لصالح سياسات الرئيس. وأظهر الاستطلاع نفسه أن 63% من الناخبين لديهم نظرة سلبية تجاه الحزب الديمقراطي عموماً، أي أكثر من ضعف نسبة من لديهم نظرة إيجابية (30%). تآكل دعم الأجندة الاقتصادية وقالت نائبة رئيس السياسات الاجتماعية والتعليم والسياسة في مركز Third Way للأبحاث لاني إريكسون: "دعم ترمب في الملف الاقتصادي يتآكل، لكن الديمقراطيين لا يحققون مكاسب بالمقابل.. وحتى في القضايا التي يسجل فيها ترمب نتائج سلبية، مثل الرسوم الجمركية، يلوم الناخبون ترمب وليس الحزب الجمهوري بشكل عام". لكن الجمهوريين يواجهون أيضاً تحدياتهم الخاصة، إذ يعتزمون بدورهم جعل الاقتصاد محوراً رئيسياً في رسائلهم الانتخابية خلال انتخابات التجديد النصفي. ففي حين يحب ترمب التحدث عن دخول أميركا ما يسميه "العصر الذهبي"، مستنداً إلى مكاسب سوق الأسهم، إلا أن البيانات تعكس صورة أكثر تبايناً للاقتصاد عموماً. فرغم أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة، تباطأت وتيرة التوظيف، فبلغ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل. وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر، الجمعة، قبل انفجار غضب ترمب على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرواتب ارتفعت بمقدار 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، بينما جرى خفض تقديرات الشهرين السابقين بنحو 260 ألف وظيفة مجتمعة. وإلى جانب ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بزيادة أسعار المستهلكين، حتى لو كان تأثيرها لا يزال محدوداً حتى الآن، كما يُتوقع أن تسجل أرباح الشركات أدنى مستوياتها في عامين. وقال مايكل ستراين، مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد "أميركان إنتربرايز"، إن "خوض حرب تجارية تضخمية ليس على الأرجح خطوة سياسية ذكية.. إنها مقامرة كبيرة بأن الحرب التجارية لن تؤدي إلى التضخم". معضلة قانون ترمب "الكبير والجميل" وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الإنجاز التشريعي الأبرز لترمب، المتمثل في قانون شامل للضرائب والموازنة والرعاية الصحية، والذي يسميه "القانون الكبير والجميل"، لا يزال غير محبوب لدى شريحة واسعة من الناخبين. فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation للأبحاث المتعلقة بالسياسات الصحية، يقول 46% من البالغين إن التشريع الضريبي سيضر بعائلاتهم، بينما لا يتوقع 28% أن يتأثروا به من الأساس. ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعد هذه معضلة يتعين على الحزب الجمهوري التعامل معها، إذا كان يريد تقديم هذا القانون باعتباره أحد أبرز إنجازات ترمب في ولايته الأولى. ويعكس هذا الوضع معضلة مشابهة واجهها الديمقراطيون في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حين فشلوا في استثمار مشاريعه الكبرى، مثل حزمة البنية التحتية وقانون المناخ والضرائب، التي تجاهلها الناخبون إلى حد كبير خلال انتخابات 2022، والتي فاز فيها الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب. وذكرت "بلومبرغ" أن التشريع الأبرز في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، شكل عبئاً ثقيلاً على الحزب الديمقراطي على الصعيد السياسي، وساهم في فوز الجمهوريين بأكثر من 60 مقعداً في انتخابات الكونجرس عام 2010، فيما أصبح يُعرف بـ"موجة حزب الشاي". ومع مرور الوقت، تحسنت شعبية هذا القانون تدريجياً، وبقي سارياً رغم التحديات. التمسك بالرسائل الحزبية وللحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم المستقلين والجمهوريين غير المؤيدين لحركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً" المعروفة اختصاراً بـ"ماجا" (MAGA). ويبدو أن دعم ترمب يتراجع بين هاتين الفئتين. ففي استطلاع "جالوب" الأخير، ظهر بعض الميل تجاه الديمقراطيين مع بدء تنفيذ ترمب لأجندته الاقتصادية، حيث قال 46% من الناخبين إنهم يميلون للحزب الديمقراطي، مقابل 43% للجمهوري، خلال الربع الثاني من عام 2025، بخلاف ما كان عليه الحال في الربع الأخير قبل تولي ترمب الرئاسة، عندما كانت النسبة 47% لصالح الجمهوريين مقابل 43% للديمقراطيين. ويقول الديمقراطيون إنهم يخططون لبناء رسالتهم في انتخابات التجديد النصفي على قضايا القدرة على تحمل التكاليف. وقالت النائبة سوزان دلبيني، رئيسة لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية في مجلس النواب، خلال لقاء حديث مع الصحافيين: "يعاني الناس من ارتفاع تكاليف الإسكان والطعام ورعاية الأطفال والرعاية الصحية والطاقة، وكان هذا هو الوعد الكبير الذي قدمه الجمهوريون وهو أنهم سيخفضون التكاليف من اليوم الأول، لكنهم لا يركزون على ذلك على الإطلاق.. تركيزهم منصب على خدمة الأثرياء وأصحاب النفوذ". وكان هذا التحوّل بمثابة خروج عن توجهات الحزب في عام 2024، حين انقسم الديمقراطيون بين التركيز على القضايا الاقتصادية أو تسليط الضوء على التهديد الذي يرونه في ترمب تجاه الديمقراطية. وتنقلت نائبة الرئيس كامالا هاريس بين هذين الخطابين خلال الأيام الأخيرة من حملتها. لكن أسلوب ترمب المميز، التحرّك السريع على جبهات متعددة، من الهجرة إلى السياسة الخارجية، جعل من الصعب على الديمقراطيين التمسك برسالة اقتصادية موحدة. كما أن قضايا مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي بدا فيه الجمهوريون أكثر توحداً خلف الرئيس ترمب، مستعدين لاستغلال هذه الانقسامات. وفي الأيام الأخيرة، بدأ الديمقراطيون أيضاً التركيز على تقارير تربط ترمب برجل الأعمال المدان الراحل جيفري إبستين، آملين أن يمثل هذا الملف نقطة ضعف لدى المستقلين تجاه الرئيس وحزبه. تفوّق تاريخي للجمهوريين مع ذلك، يحتفظ الجمهوريون تقليدياً بميزة في نظر الناخبين باعتبارهم الحزب "الأكثر موثوقية" في التعامل مع الاقتصاد، وهي ميزة سيتعين على الديمقراطيين العمل لتجاوزها في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وكذلك في السباق الرئاسي عام 2028. فحين خسر ترمب في عام 2020 وفاز بايدن، عزى محللون تلك النتيجة إلى تداعيات جائحة القرن، لا إلى تحسن في ثقة الناخبين بقدرة الديمقراطيين على إدارة الاقتصاد. وكان ترمب، الذي اقترح في إحدى تصريحاته المثيرة أن حقن الجسم بالمطهرات قد يعالج كوفيد، فقد ثقة الناخبين في تعامله مع أزمة الرعاية الصحية الهائلة، التي قلبت الحياة الأميركية رأسا على عقب. وبعد أن تولى بايدن الرئاسة، خسر بدوره ثقة الناس، فالوعود بالعودة إلى "الاستقرار والقيادة الرصينة" التي رفعها خلال حملته، انهارت بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، ولم تتعاف معدلات شعبيته منذ ذلك الحين. وحتى عندما حاول بايدن وفريقه إقناع الأميركيين بأن التضخم ما بعد كورونا مؤقت، لم يجدوا آذانا مصغية. في تعليق على هذا الأمر، قال مايكل ستراين، من معهد "أمريكان إنتربرايز"، إن "الشعب الأميركي أصدر حكماً واضحاً.. لقد حمّل الرئيس بايدن مسؤولية التضخم الذي عانيناه في 2021 و2022، ولا يزال ذلك راسخاً في أذهان الناس".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الرسوم الأمريكية تهدد المزارعين بزيادة في أسعار المعدات عالميا
يُتوقع أن يبدأ المزارعون قريباً في التأثر بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي ستنعكس على شكل ارتفاع في أسعار الآلات المستخدمة في زراعة ومعالجة وحصاد الحقول. هذا التحذير جاء من شركتي "إيه جي سي أو" (AGCO) و"سي إن إتش إندستريال" (CNH Industrial NV)، حيث أشارتا إلى أن تصاعد الرسوم الجمركية سيجبر مصنّعي المعدات الزراعية على تمرير التكاليف الإضافية إلى المزارعين، سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، يُصنع عدد من الجرارات والحصادات الفاخرة من طراز "فيندت" (Fendt) التابعة لشركة "إيه جي سي أو" في أوروبا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تطبيق رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة. وبدلاً من تحميل منتج واحد فقط كامل العبء السعري، قررت الشركة توزيع هذه الزيادة على مختلف منتجاتها. إستراتيجيات لتوزيع تداعيات الرسوم الجمركية أوضح إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لشركة إيه جي سي أو" (AGCO)، في مقابلة: "لدينا كمّ هائل من التكاليف التي يجب استيعابها بطريقة ما، ونسعى إلى توزيعها قدر الإمكان، في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المنتجات". لا تزال تداعيات الرسوم الجمركية غير محددة، إذ حددت أحدث قرارات ترمب حدّاً أدنى للرسوم بنسبة 10%. وهذا يدفع الشركات إلى رسم سيناريوهات أكثر تعقيداً لمحاولة الحد من التكاليف مع الحفاظ على الأرباح. وتوقعت "إيه جي سي أو" حالياً ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1% خلال عام 2025، إلا أن هذه التقديرات قد تتغير. في السياق ذاته، أعلنت شركة "سي إن إتش" (CNH)، التي تمتلك علامات تجارية مثل "كيس آي إتش" (Case IH) و"نيو هولاند" (New Holland)، أنها رفعت أسعار معداتها الخاصة بموديلات عام 2026، دون أن تحدد قيمة الزيادة. ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من العام، ما أدى إلى صعود تكاليف المواد في السوق الأمريكية. وفي مكالمة هاتفية مع المستثمرين، قال جيمس نيكولاس، المدير المالي لشركة "سي إن إتش": "من المهم الإشارة إلى أن معظم المعدات المبيعة خلال هذا الربع لم تتأثر بعد بشكل كبير بالزيادات الناتجة عن الرسوم الجمركية". وأضاف أن "هذه التأثيرات ستصبح أكثر وضوحاً خلال النصف الثاني من العام، مع تدفق المخزون المتأثر بالرسوم عبر خطوط الإنتاج لدينا". تراجع العوائد يفاقم الأعباء تأتي احتمالات ارتفاع أسعار المعدات الزراعية بالنسبة للمزارعين في وقت يواجهون فيه أيضاً انخفاضاً في أسعار المحاصيل، ما يقلص قدرتهم على الإنفاق. كما أشارت "سي إن إتش" إلى ارتفاع معدلات التعثر في سداد القروض بين المزارعين البرازيليين، رغم أن هذا الضغط يبدو أنه بلغ ذروته. وقال نيكولاس: "إنها فترة عصيبة على المزارعين في البرازيل".
