اقتصاد أميركا.. دعم أجندة ترمب يتآكل وتساؤلات عن مكاسب للديمقراطيين
وأفاد استطلاع رأي، أجرته مؤسسة "جالوب"، بأن نسبة من يوافقون على نهج ترمب الاقتصادي لا تتجاوز 37% حتى يوليو، انخفاضاً من 42% في فبراير 2025.
وبينما لا يزال الجمهوريون يبدون دعماً قوياً للرئيس، فإن الجزء الأكبر من هذا التراجع يعزى إلى انخفاض التأييد بين المستقلين، إذ يرى أقل من ثلثهم فقط أنه يؤدي أداءً جيداً في الملف الاقتصادي.
واعتبرت "بلومبرغ" أن نتائج هذا الاستطلاع، إلى جانب ما توصلت إليه استطلاعات مماثلة أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة CBS News وغيرها، تسلط الضوء على مؤشرات تحذير محتملة لكلا الحزبين السياسيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
أما بالنسبة لترمب، فإن الاقتصاد الذي طالما تغنى بإنجازاته، بدأ يُظهر مؤشرات مقلقة، من بينها بيانات التوظيف، إذ أثار تقرير وظائف أُعلن عنه، الجمعة، وجاء أضعف من المتوقع، رد فعل غاضب من الرئيس، الذي تساءل، من دون تقديم أدلة، عما إذا كانت الأرقام تم التلاعب بها "لأغراض سياسية"، ثم أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل.
وفي المقابل، يحتاج الديمقراطيون، الذين يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، إلى إقناع الناخبين بأنهم جديرون بالثقة في قضايا مثل مكافحة التضخم وخفض تكاليف الإسكان وخلق فرص عمل جديدة للطبقة العاملة، وهي رسائل فشلوا في إيصالها بشكل كافٍ خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب "بلومبرغ".
ومع أن الناخبين يُبدون بعض الشكوك تجاه أجندة ترمب في هذه القضايا، فإن استطلاعاً حديثاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" أظهر أن الجمهور لا يزال يثق بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في التعامل مع التضخم والرسوم الجمركية، رغم أن الجمهوريين في الكونجرس صوّتوا تقريباً بالإجماع لصالح سياسات الرئيس.
وأظهر الاستطلاع نفسه أن 63% من الناخبين لديهم نظرة سلبية تجاه الحزب الديمقراطي عموماً، أي أكثر من ضعف نسبة من لديهم نظرة إيجابية (30%).
تآكل دعم الأجندة الاقتصادية
وقالت نائبة رئيس السياسات الاجتماعية والتعليم والسياسة في مركز Third Way للأبحاث لاني إريكسون: "دعم ترمب في الملف الاقتصادي يتآكل، لكن الديمقراطيين لا يحققون مكاسب بالمقابل.. وحتى في القضايا التي يسجل فيها ترمب نتائج سلبية، مثل الرسوم الجمركية، يلوم الناخبون ترمب وليس الحزب الجمهوري بشكل عام".
لكن الجمهوريين يواجهون أيضاً تحدياتهم الخاصة، إذ يعتزمون بدورهم جعل الاقتصاد محوراً رئيسياً في رسائلهم الانتخابية خلال انتخابات التجديد النصفي.
ففي حين يحب ترمب التحدث عن دخول أميركا ما يسميه "العصر الذهبي"، مستنداً إلى مكاسب سوق الأسهم، إلا أن البيانات تعكس صورة أكثر تبايناً للاقتصاد عموماً.
فرغم أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة، تباطأت وتيرة التوظيف، فبلغ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.
وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر، الجمعة، قبل انفجار غضب ترمب على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرواتب ارتفعت بمقدار 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، بينما جرى خفض تقديرات الشهرين السابقين بنحو 260 ألف وظيفة مجتمعة.
وإلى جانب ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بزيادة أسعار المستهلكين، حتى لو كان تأثيرها لا يزال محدوداً حتى الآن، كما يُتوقع أن تسجل أرباح الشركات أدنى مستوياتها في عامين.
وقال مايكل ستراين، مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد "أميركان إنتربرايز"، إن "خوض حرب تجارية تضخمية ليس على الأرجح خطوة سياسية ذكية.. إنها مقامرة كبيرة بأن الحرب التجارية لن تؤدي إلى التضخم".
معضلة قانون ترمب "الكبير والجميل"
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الإنجاز التشريعي الأبرز لترمب، المتمثل في قانون شامل للضرائب والموازنة والرعاية الصحية، والذي يسميه "القانون الكبير والجميل"، لا يزال غير محبوب لدى شريحة واسعة من الناخبين.
فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation للأبحاث المتعلقة بالسياسات الصحية، يقول 46% من البالغين إن التشريع الضريبي سيضر بعائلاتهم، بينما لا يتوقع 28% أن يتأثروا به من الأساس.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعد هذه معضلة يتعين على الحزب الجمهوري التعامل معها، إذا كان يريد تقديم هذا القانون باعتباره أحد أبرز إنجازات ترمب في ولايته الأولى.
ويعكس هذا الوضع معضلة مشابهة واجهها الديمقراطيون في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حين فشلوا في استثمار مشاريعه الكبرى، مثل حزمة البنية التحتية وقانون المناخ والضرائب، التي تجاهلها الناخبون إلى حد كبير خلال انتخابات 2022، والتي فاز فيها الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
وذكرت "بلومبرغ" أن التشريع الأبرز في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، شكل عبئاً ثقيلاً على الحزب الديمقراطي على الصعيد السياسي، وساهم في فوز الجمهوريين بأكثر من 60 مقعداً في انتخابات الكونجرس عام 2010، فيما أصبح يُعرف بـ"موجة حزب الشاي". ومع مرور الوقت، تحسنت شعبية هذا القانون تدريجياً، وبقي سارياً رغم التحديات.
التمسك بالرسائل الحزبية
وللحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم المستقلين والجمهوريين غير المؤيدين لحركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً" المعروفة اختصاراً بـ"ماجا" (MAGA). ويبدو أن دعم ترمب يتراجع بين هاتين الفئتين.
ففي استطلاع "جالوب" الأخير، ظهر بعض الميل تجاه الديمقراطيين مع بدء تنفيذ ترمب لأجندته الاقتصادية، حيث قال 46% من الناخبين إنهم يميلون للحزب الديمقراطي، مقابل 43% للجمهوري، خلال الربع الثاني من عام 2025، بخلاف ما كان عليه الحال في الربع الأخير قبل تولي ترمب الرئاسة، عندما كانت النسبة 47% لصالح الجمهوريين مقابل 43% للديمقراطيين.
ويقول الديمقراطيون إنهم يخططون لبناء رسالتهم في انتخابات التجديد النصفي على قضايا القدرة على تحمل التكاليف.
وقالت النائبة سوزان دلبيني، رئيسة لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية في مجلس النواب، خلال لقاء حديث مع الصحافيين: "يعاني الناس من ارتفاع تكاليف الإسكان والطعام ورعاية الأطفال والرعاية الصحية والطاقة، وكان هذا هو الوعد الكبير الذي قدمه الجمهوريون وهو أنهم سيخفضون التكاليف من اليوم الأول، لكنهم لا يركزون على ذلك على الإطلاق.. تركيزهم منصب على خدمة الأثرياء وأصحاب النفوذ".
وكان هذا التحوّل بمثابة خروج عن توجهات الحزب في عام 2024، حين انقسم الديمقراطيون بين التركيز على القضايا الاقتصادية أو تسليط الضوء على التهديد الذي يرونه في ترمب تجاه الديمقراطية. وتنقلت نائبة الرئيس كامالا هاريس بين هذين الخطابين خلال الأيام الأخيرة من حملتها.
لكن أسلوب ترمب المميز، التحرّك السريع على جبهات متعددة، من الهجرة إلى السياسة الخارجية، جعل من الصعب على الديمقراطيين التمسك برسالة اقتصادية موحدة. كما أن قضايا مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي بدا فيه الجمهوريون أكثر توحداً خلف الرئيس ترمب، مستعدين لاستغلال هذه الانقسامات.
وفي الأيام الأخيرة، بدأ الديمقراطيون أيضاً التركيز على تقارير تربط ترمب برجل الأعمال المدان الراحل جيفري إبستين، آملين أن يمثل هذا الملف نقطة ضعف لدى المستقلين تجاه الرئيس وحزبه.
تفوّق تاريخي للجمهوريين
مع ذلك، يحتفظ الجمهوريون تقليدياً بميزة في نظر الناخبين باعتبارهم الحزب "الأكثر موثوقية" في التعامل مع الاقتصاد، وهي ميزة سيتعين على الديمقراطيين العمل لتجاوزها في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وكذلك في السباق الرئاسي عام 2028.
فحين خسر ترمب في عام 2020 وفاز بايدن، عزى محللون تلك النتيجة إلى تداعيات جائحة القرن، لا إلى تحسن في ثقة الناخبين بقدرة الديمقراطيين على إدارة الاقتصاد.
وكان ترمب، الذي اقترح في إحدى تصريحاته المثيرة أن حقن الجسم بالمطهرات قد يعالج كوفيد، فقد ثقة الناخبين في تعامله مع أزمة الرعاية الصحية الهائلة، التي قلبت الحياة الأميركية رأسا على عقب.
وبعد أن تولى بايدن الرئاسة، خسر بدوره ثقة الناس، فالوعود بالعودة إلى "الاستقرار والقيادة الرصينة" التي رفعها خلال حملته، انهارت بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، ولم تتعاف معدلات شعبيته منذ ذلك الحين.
وحتى عندما حاول بايدن وفريقه إقناع الأميركيين بأن التضخم ما بعد كورونا مؤقت، لم يجدوا آذانا مصغية.
في تعليق على هذا الأمر، قال مايكل ستراين، من معهد "أمريكان إنتربرايز"، إن "الشعب الأميركي أصدر حكماً واضحاً.. لقد حمّل الرئيس بايدن مسؤولية التضخم الذي عانيناه في 2021 و2022، ولا يزال ذلك راسخاً في أذهان الناس".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
مؤشرات «كئيبة» للديمقراطيين مع استعدادهم للانتخابات النصفية للكونغرس
بعد أكثر من ستة أشهر على عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لا يزال الحزب الديمقراطي يواجه المأزق الذي تجلى مع هزيمته الكبيرة عام 2024؛ ليس فقط بخسارة مرشحته نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، بل أيضاً بسيطرة الجمهوريين على الأكثريتين في مجلسي النواب والشيوخ، ليجد مسؤولوه الكبار أنفسهم الآن متأرجحين بين استعادة الثقة واستمرار القلق قبل نحو 15 شهراً على الانتخابات النصفية للكونغرس. ويأمل الديمقراطيون في تحقيق «موجة زرقاء» خلال عام 2026 مشابهة لما أنجزوه خلال الانتخابات النصفية لعام 2018، إذ تُجرى الانتخابات على كل المقاعد الـ435 لمجلس النواب، وثلث المقاعد الـ100 لمجلس الشيوخ. ويستندون في ذلك إلى أنه تاريخياً، يخسر الحزب الحاكم (الجمهوري حالياً) مقاعد خلال الانتخابات النصفية للكونغرس، وكذلك إلى الأداء الجيد لهم في الانتخابات المحلية الخاصة التي شهدتها أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، فيما عدُّوه مؤشراً جيداً لمرشحي الحزب في انتخابات العام المقبل. كان الديمقراطيون قد استغلّوا الإحباط الشديد من إدارة ترمب الأولى، وفازوا بـ41 مقعداً في مجلس النواب، بعد نسبة إقبال على الانتخابات النصفية كانت الكبرى في البلاد منذ أكثر من قرن. الرئيس دونالد ترمب يعرض أحد قراراته التنفيذية في البيت الأبيض يوم 31 يوليو (إ.ب.أ) وربما ذلك ما يؤكد للجمهوريين أنه لا ينبغي لهم أن يناموا على حرير انتصارهم الكاسح في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهم يواصلون الآن تكثيف جهودهم لصون سيطرتهم الكاملة على واشنطن، مدركين تماماً أن الرياح السياسية نادراً ما تهُبّ لصالح حزب سياسي بعد عامين من الحكم. ويُدرك الجمهوريين أيضاً أنهم لم يفوزوا بالغالبية عام 2024 إلا بصعوبة بالغة، إذ خسروا تسعة مقاعد، مما أبقى لهم أصغر غالبية في تاريخ مجلس النواب الأميركي. ولم يحقق الجمهوريون مكسباً في مجلس الشيوخ إلا بأربعة مقاعد. أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين: رافائيل وارنوك (يسار) وأليكس باديا وكوري بوكر وريتشارد بلومنثال خارج مبنى الكابيتول يوم 29 يوليو (أ.ف.ب) ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، بلغ معدل تأييد الحزب الديمقراطي أدنى مستوياته منذ 35 عاماً على الأقل، مما يجعل فرص الجمهوريين لعام 2026 تبدو في ازدياد كبير، علماً أن بعض الاستطلاعات الأخرى لا يزال يشير إلى احتمال مواجهة الحزب الجمهوري مشكلات. ولم يُبدِ الناخبون تأييدهم لإدارة ترمب في مجال الاقتصاد، والتعريفات الجمركية، والتضخم، والسياسة الخارجية، وترحيل المهاجرين. ومع ذلك، قالوا إنهم يثقون بقدرة الجمهوريين على التعامل مع كل هذه الأمور بشكل أفضل من الديمقراطيين، الذين لا يزالون مُفضلين في قضيتي الرعاية الصحية وسياسة اللقاحات. ونشرت مجلة «نيوزويك» أنه رغم الأداء الجيد للديمقراطيين في بعض صناديق الاقتراع، ورغم تراجع شعبية الرئيس ترمب، فإنه لا يزال الحزب الديمقراطي غير محبوب لدى الكثير من الناخبين. ويصارع قادة الحزب لإيجاد أفضل السبل لاستعادة أصوات الناخبين الذين تحوّلوا نحو الجمهوريين، وبينهم الشباب والأميركيون من أصل لاتيني وآسيوي، الذين اتجهوا نحو اليمين في انتخابات 2024. في غضون ذلك، يشعر الكثير من الديمقراطيين بأن حزبهم لم يعارض إدارة ترمب بشكل كافٍ، ودعوا إلى قيادة جديدة قبل الانتخابات المقبلة. وتفيد مؤشرات عدة بأن «الموجة الزرقاء» التي يأمل فيها الديمقراطيون يصعب أن تتشكل خلال الانتخابات النصفية المقبلة. وأدى ازدياد الاستقطاب السياسي والتلاعب الحاد في ترسيم الدوائر الانتخابية إلى تقليص عدد المقاعد المتاحة للتنافس. وتُشير دراسات نشرها موقع «ذا هيل» إلى أن 10 في المائة فقط من الدوائر الحالية تنافسية، مقارنةً بـ40 دائرة في التسعينات من القرن الماضي. وعام 2022، أيّد 6 في المائة فقط من الناخبين مرشحاً للكونغرس من حزب مختلف عن مرشحهم الرئاسي لعام 2020. زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر متوسطاً السيناتورين الديمقراطيين غاري بيترز وريتشارد بلومنثال خلال مناسبة في واشنطن يوم 30 يوليو (إ.ب.أ) وأظهر استطلاع جديد أجرته خدمة «نابوليتان» ومؤسسة «آر إم جي» للأبحاث، أن الجمهوريين يتمتّعون بأقوى تقدّم لهم على الديمقراطيين حتى الآن، مما يمنح الحزب الجمهوري أفضلية بثماني نقاط في الاستطلاع العام. وأفاد 52 في المائة من المشاركين بأنهم يُخطّطون للتصويت لمرشح جمهوري، بينما قال 44 في المائة إنهم يخططون للتصويت للديمقراطيين. ويُمثّل ذلك تحولاً عن مايو (أيار) الماضي، عندما كان للديمقراطيين أفضلية طفيفة -حيث خطط 48 في المائة لدعم الديمقراطيين، بينما مال 45 في المائة نحو الجمهوريين. وتتوافق هذه الأرقام الكئيبة للديمقراطيين مع استطلاعات أخرى أجراها موقع «ريل كلير بوليتيكس»، إذ انخفض تأييد الحزب الديمقراطي بهامش 59.3 في المائة، مقابل 36.3 في المائة للجمهوريين. ويُضاف إلى ذلك أن الديمقراطيين لا يستقطبون مرشحين أقوياء بما يكفي لاغتنام الفرص السياسية السانحة. ولطالما وُصفت الدائرة الثامنة في بنسلفانيا بأنها فرصة لجذب الناخبين، لأن نحو ثلث سكانها مسجلون في برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، ويحكمها سياسي جديد نسبياً فاز بالمقعد عام 2024 بفارق أقل من نقطتين. رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مع كبير الجمهوريين في المجلس توم إيمر وزعيم الأكثرية ستيف سكاليز خلال مؤتمر صحافي بمبنى الكابيتول يوم 22 يوليو (أ.ب) وكذلك، أثار مقعد السيناتورة الجمهورية في ماين، سوزان كولينز، حماسة الاستراتيجيين الديمقراطيين، لأن الولاية صوّتت لمصلحة هاريس بفارق 7 نقاط عام 2024. ولذلك، تبدو كولينز هدفاً محتملاً. لكنَّ عدد المرشحين الديمقراطيين القادرين على منافستها يبدو ضئيلاً للغاية. ويُعد الجمهوري الجديد تشاك إدواردز، من الدائرة الـ11 في كارولاينا الشمالية، هدفاً سياسياً رئيسياً لزعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، علماً أن أبرز منافس ديمقراطي في هذه الدائرة خسر بفارق كبير أمام النائب الجمهوري السابق ماديسون كاوثورن. ومع ذلك، يعوّل الديمقراطيون على انخفاض شعبية الرئيس ترمب والجمهوريين بعد إقرار «القانون الجميل الكبير»، الذي يمكن أن يؤذي فرص المستفيدين من البرامج الفيدرالية للرعاية الصحية والاجتماعية. وقالت الناطقة باسم لجنة الحملة الديمقراطية للكونغرس، فيت شيلتون، في بيان: «تتجه الانتخابات النصفية نحو استفتاء على من سيخفض التكاليف ويساعد في تحسين حياة الأميركيين العاديين، وليس الأثرياء وأصحاب النفوذ»، معتبرةً أنه «بكل المقاييس، يفشل الجمهوريون في مجلس النواب بشكل ذريع»، لأن «معظم الأميركيين يكرهون مشروع القانون الضخم والقبيح». ورأت أنه «لهذا السبب سيستعيد الديمقراطيون في مجلس النواب الأكثرية». وأضافت: «يمتلك الديمقراطيون في مجلس النواب رسالة أفضل، ومرشحين أقوى، وموارد أكبر، وبيئة سياسية مواتية مع حلول عام 2026».
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
أزمات المنطقة تستحق أكثرَ من هواةٍ وعابري سبيل
شاركتُ عام 1997 في مؤتمر دولي استضافته إحدى الدول العربية الشقيقة، ونظّمته مؤسسةٌ أميركيةٌ ذاتُ اهتماماتٍ سياسية عالمية. يومذاكَ، أتيحت لي فرصة الالتقاء بنخبة من المفكّرين والمسؤولين والإعلاميين والخبراء الاستراتيجيين الأميركيين والعرب. ولقد تطرّقت جلسات المؤتمر إلى العديد من المواضيع المتَّصلة بالحوكمة والديمقراطية والعولمة. كانت هناك مداخلات لافتة، منها كما أتذكر، مداخلة لبول وولفويتز – أحد «مهندسي» غزو العراق عندما تولى منصب نائب وزير الدفاع الأميركي- وأخرى للإعلامي والمؤلف الأميركي اللامع توم فريدمان. وفي المقابل، طَرح المثقّفون والأكاديميون العرب أفكاراً مهمّةً أسهمت في إثراء المناقشات، من دون أن تَردم، بالضرورة، هوة «نقص الثقة» بين واشنطن والعالم العربي. في أي حال، أعجبني جداً قول فريدمان، في مداخلته، إنَّه كثيراً ما كان يُفاجأ في أثناء حواراته مع الساسة والمثقفين العرب بِكَمْ كانوا «مسحورين» بألقابِ الدبلوماسيين والموفدين الأميركيين الذين التقوهم. وتابع فريدمان: كانوا يذكرون ويتذكّرون كل كلمة ينبس بها أولئك الدبلوماسيون والموفدون وكأنَّها كلام مُنزل (!)... واستراتيجية راسخة، بل، وإرادة عليا لا رادّ لها. ثم علّق، أنَّ محدّثيه ما كانوا يدركون أنَّ معظم أولئك الذين «سحروهم» بمناصبهم شخصيات عابرة، تحتل مواقعها بصفة مؤقتة، وسيطوي معظمها النسيان بمجرد أدائها دورَها. واستطرد «ثم إنَّ الكثير من تصريحاتها يصدر إمَّا لتسجيل موقف، أو تفادي الإفصاح عن أهداف لم ينضج بعد وقتها، أو التمويه على شأن مطلوب إبعاده عن الضوء... ناهيك من أنَّها قد تكون نتيجة اجتهاد شخصي غير ملزم للإدارة الأميركية المعنية». اليوم، هذه النظرة موجودة في لبنان إلى توم برّاك السفير الأميركي الحالي لدى تركيا والموفد المكلف التعاملَ مع الملف السوري. وبما أنَّ برّاك يتحدّر من أصول لبنانية، وبسبب العلاقات التاريخية التلازمية بين سوريا ولبنان، تابع اللبنانيون من جهة و«اللوبي اللبناني - الأميركي» من جهة ثانية... كلَّ تحركاته وتصريحاته منذ توليه مهمته. أمَّا أحدث المستجدّات بالنسبة للموفد برّاك، بالأمس، فكان نفي وزارة الخارجية الأميركية «الشائعات» التي انتشرت خلال اليومين الأخيرين عن إنهاء «الشق اللبناني» من مهمته، وإعادة تسليم ملف لبنان إلى مورغان أورتاغوس، الدبلوماسية والمحلّلة الاستخباراتية سابقاً. النَّفي الأميركي قد يخفّض مؤقتاً حرارة الجدل المزمن والمتجدد حول سلاح «حزب الله». غير أن هذا لا يعني أبداً أنَّ لدى إدارة دونالد ترمب مقاربة استراتيجية متماسكة وتفصيلية، سواءً بالنسبة لملف لبنان، أو لعدد من الملفات الساخنة في المنطقة. نعم... حتى الآن، يرى كثيرون أنَّه ليست لدى واشنطن رؤية واضحة لتفاصيل علاقاتها الدولية، سواءً إزاء الحلفاء أو الخصوم. وبخلاف «حرب التعرفات» الجُمركية وعرض عضلات الأساطيل البحرية، تبدو حتى أقرب العواصم الصديقة لواشنطن مرتبكةً تجاه إدارة يغلب على ممارساتها التكتيك... لا الاستراتيجية. هنا قد يقول قائل: هذا الوضع طبيعي في إدارة حرص «سيدها» الرئيس ترمب على جعل العلاقة الشخصية، والولاء المطلق، معيارَي الأهلية الأساسيين لتولي المناصب السياسية والدبلوماسية. وفعلاً، لا وجود في الإدارة الحالية لشخصيات عملاقة متخصصة ومثقفة من مستويات دين آتشيسون وهنري كيسينجر وأنطوني ليك وكوندوليزا رايس ومادلين أولبرايت وسوزان رايس. وحتى الملفات «التخصّصية» في مضامينها الحضارية والتاريخية والجغرافية، نجدها قد أوكلت لأصدقاء ورجال أعمال أثرياء ومتبرّعي حملات انتخابية، مثل ستيف ويتكوف وتوم برّاك، المولجين اليوم في تعقيدات منطقة الشرق الأوسط!! هذا «الغياب الفعلي» لواشنطن قد يفتح أبواب المنطقة على المجهول. روسيا، مثلاً، لم «تتقاعد» نهائياً بعد، إذ لا تزال لها «مسامير جحا» في شمال غربي سوريا. وإيران التي مُنيت بنكسة كبرى ما زالت قادرة على التحدي وإرباك الحسابات. وتركيا التي سجلت انتصاراً مفهوماً عبر التغيير في دمشق، قد لا تكتفي بالمقاعد الخلفية، إذا ما تضخّم الدور الإسرائيلي إقليمياً على حساب «مصالحها الحيوية». أمَّا فيما يخصّ إسرائيل، فإنَّها تجد اليوم الفرصة سانحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، لجملة من الأسباب، منها: 1– استغلال الغياب الأميركي، أو المباركة الأميركية – لا فرق – من أجل إلغاء فلسطين... شعباً وقضية. 2– واقع أنَّ المناخ الإقليمي، العربي تحديداً، ما عاد يسمح بمواجهة أطماع بنيامين نتنياهو عسكرياً. 3– هروب نتنياهو إلى الأمام من أزمة الحكم في إسرائيل، تجسّد بتستّره خلف جموح حلفائه المتطرفين الحالمين بـ«أرض ما بين النيل والفرات». 4– الحذر الإسرائيلي من التشقّقات التي أخذت تظهر في «قاعدة» تحالفَي التطرّفين التوراتي الصهيوني والإيفانجيلي المسيحي الأبيض في أميركا. وكانت هذه القاعدة ترسّخت منذ رئاسة رونالد ريغان، مروراً بحقبة جورج بوش الابن و«المحافظين الجدد». ولكن تنامي قوة الإيفانجيليين البيض في معسكر ترمب، وتزايد «عنصرية خطابهم»، بالتوازي مع هيمنة التطرّف التوراتي على سردية «العداء للسامية»، نبّهَا عقلاء اليهود الأميركيين أخيراً إلى أنَّ الشطط في استغلال تلك السردية أنعش العنصرية... أعادَ إلى ذاكرتهم الجماعية «نازية» أوروبا الثلاثينات! أزمات بهذا الحجم، لا شَّك، تتفاقم وتستفحل عندما تنعدم المقاربات الواعية والمنصفة والاستراتيجية، وتُترك المعالجات في أيدي هواة وعابري سبيل!
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ارتفاع غير مسبوق في أسهم مايكروسوفت والقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار
قفزت القيمة السوقية الإجمالية لشركة مايكروسوفت إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، بعد ارتفاع غير مسبوق في أسهمها بمعدل أكثر من 5%. وأفادت شبكة CNBC، بأن الارتفاع القياسي في قيمة عملاق ويندوز جاءت عقب إعلان نتائجها المالية، ما جعلها ثاني شركة أميركية فقط تحقق هذا الإنجاز بعد شركة إنفيديا. وحققت الشركة الأميركية خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، إيرادات قدرها 76.4 مليار دولار، بنمو سنوي 18% (17% بالعملات الثابتة)، متجاوزة تقديرات المحللين التي كانت عند 73.8 مليار دولار. وبلغ صافي الربح 27.2 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام السابق، وبلغ ربح السهم 3.65 دولار، مقارنةً بالتوقعات التي كانت تدور حول ما بين 3.37 و3.38 دولار. وارتفع الدخل التشغيلي إلى 34.3 مليار دولار، بزيادة 23% (22% بالعملة الثابتة)، كما أعادت الشركة 9.4 مليارات دولار إلى المساهمين عبر توزيعات أرباح وإعادة شراء الأسهم في الربع الأخير. وكشفت مايكروسوفت للمرة الأولى عن الإيرادات السنوية لوحدة الخدمات السحابية 'أزور' والتي تجاوزت 75 مليار دولار خلال العام المالي، محققة نموًا سنويًا قدره 34%. وعلى مستوى الربع الأخير، سجلت 'أزور' نموًا بلغ 39%، متفوقة على التوقعات العليا التي كانت عند نحو ما بين 35% و34.75% . وأوضحت الشركة، في تقرير، أن عوائد وحدة Intelligent Cloud وصلت إلى 29.9 مليار دولار بارتفاع نسبته 26% (25% بالعملة الثابتة)، فيما ارتفعت عوائد 'Server Products and Cloud Services' بنسبة 27% مدفوعة أساسًا بمساهمة Azure. وسجل قطاع 'More Personal Computing' إيرادات بقيمة 13.5 مليار دولار، بزيادة 9% يساهم فيها نمو نسخة Windows OEM بنسبة 3%، وارتفاع عائدات Xbox بنسبة 10%، وخدماتها بنسبة 13%، بالإضافة إلى نمو عوائد الإعلانات في Bing بـ21% . "نمو شامل" أفاد الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، بأن الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي أصبحا القوة الدافعة لتحول الأعمال عبر جميع الصناعات، مشيرًا إلى أن Azure تجاوز إيرادات الـ75 مليار دولار بفضل النمو الشامل في جميع الاستخدامات. وأكدت المديرة المالية، آمي هود، أن عائدات Microsoft Cloud وصلت إلى 46.7 مليار دولار بنمو 27% (25% بالعملة الثابتة)، وهو ما ساهم في تخطّي توقعات السوق. وبلغت إيرادات Microsoft 365 التجاري 16%، بالإضافة إلى نمو بنسبة 21% في النسخة الاستهلاكية، وشهدت LinkedIn نموًا بنسبة 9%، وDynamics 365 نسبة 23% . وأعلنت الشركة عن خطة استثمار رأس مالي قياسي يفوق 30 مليار دولار خلال الربع المقبل، في خطوة تدعم توسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي ودعم مراكز البيانات المتنامية. وخلال السنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو)، حققت مايكروسوفت إيرادات 281.7 مليار دولار (+15%) وأرباح صافية 101.8 مليار دولار (+16%). دفع الأداء القوي في الذكاء الاصطناعي والسحابة، إضافة إلى الكشف عن أرقام Azure الرسمية، إلى صعود سهم مايكروسوفت في التداولات بعد الإغلاق بنسبة تتراوح بين 7% إلى 9%، ما رفع قيمتها السوقية فوق مستوى 4 تريليونات دولار. وارتفع السهم بنسبة 22% منذ بداية العام، وأغلق عند مستوى قياسي قرب 513 دولارًا للسهم، ثم تجاوز 553 دولارًا في التداول بعد الإغلاق . وبهذه النتائج تنضم مايكروسوفت إلى إنفيديا التي كانت أول شركة أميركية تصل إلى مستوى 4 تريليونات في يوليو 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على معالجاتها الرسومية لدعم الذكاء الاصطناعي، بينما بقيت شركة أبل في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ نحو 3.2 تريليون دولار، بعد هبوط سهمها بنسبة 17% هذا العام وسط مخاوف المستثمرين من تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي. بريطانيا تتهم أمازون ومايكروسوفت بالهيمنة على الحوسبة من جهة أخرى، قالت لجنة تحقيق تابعة لهيئة المنافسة والأسواق، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا، إن وضع شركتي أمازون ومايكروسوفت الذي وصفته بأنه مهيمن في قطاع الحوسبة السحابية، يضر بالمنافسة مع تفاقم تأثيرهما بسبب الحواجز التقنية والتجارية التي تحول دون وجود بديل. وأضافت اللجنة، الخميس، أن هيئة المنافسة عليها أن تدرس ما إن كان ينبغي لها أن تصنف الشركتين على أن وضعهما استراتيجي بالسوق في ما يتعلق بالخدمات السحابية حتى يتسنى لها التدخل في عملهما وفق صلاحيات جديدة. غير أن لجنة التحقيق أشارت إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق، أنها لن تدرس أي حالات جديدة تتعلق بالوضع الاستراتيجي للشركات، والتي تجريها وحدة الأسواق الرقمية التابعة لها، قبل أوائل العام المقبل. وخصت المجموعة مايكروسوفت بالذكر في تقريرها النهائي بسبب ممارسات الترخيص التي قالت إنها أثرت سلباً على خدمات أمازون ويب سيرفيسز، وجوجل. كانت اللجنة قالت في يناير، إن مايكروسوفت تمارس هيمنتها على برامج الشركات مثل ويندوز سيرفر ومايكروسوفت 365، للحد من المنافسة من خلال فرض رسوم ترخيص عند استخدام خدماتها على منصات منافسة. وأضافت أن مايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز تملكان حصصاً سوقية بين 30 و40% في الخدمات السحابية مثل المعالجة والتخزين والشبكات، فيما تتراوح الحصة السوقية لجوجل، المزود الرئيسي الثالث للخدمات السحابية، بين 5 و10%.
