مستثمرون ليبيون يدرسون إنشاء قرى سياحية في الساحل الشمالي
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الليبي في نسخته الرابعة تحت عنوان 'مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة' بالإسكندرية.
وأشار العبيدي إلى أن المنتدى الاقتصادي المصري الليبي يستهدف تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تسفر مداولاته عن توصيات قابلة للتطبيق تعزز المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الشركات المصرية تنفذ حاليًا مشروعات في ليبيا تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، شملت مشروعات للطرق والإسكان ومحطات الكهرباء، في إطار جهود إعادة الإعمار.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تخطت حاجز 2 مليار دولار، لتصبح ليبيا السوق الأول إفريقيًا والثالث عربيًا للصادرات المصرية بعد السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للنمو حال حل عدد من التحديات، منها تأخر فتح الاعتمادات البنكية وسداد المديونيات ومعوقات عبور الشاحنات.
وانتقد الوكيل تراجع حجم الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%، حيث تقتصر على 511 شركة فقط برأسمال مصدر يبلغ 4 مليارات دولار، في حين لا تتجاوز المساهمات الفعلية 2.4 مليار دولار، داعيًا إلى إعادة تفعيل شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية وتنشيط محفظة ليبيا للاستثمار.
وأضاف أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تخطت 2.5 مليار دولار، متفوقة للمرة الأولى على الاستثمارات الليبية في مصر، ما يعكس التوسع المتزايد في المشروعات المصرية داخل السوق الليبية.
كما شدد الوكيل على ضرورة التحول من التعاون الثنائي إلى شراكات إقليمية لاختراق الأسواق الإفريقية، مستغلين اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توفر سوقًا بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار.
وكشف عن الانتهاء من دراسات لإنشاء مركز لوجستي عالمي بجوار منفذ السلوم في منطقة الهضبة، بهدف دعم حركة التصدير، خاصة مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الممتد من بورسعيد إلى كازابلانكا، والمتقاطع مع طريق 'الإسكندرية – كيب تاون'.
وأكد أهمية تنفيذ محور لوجستي يربط جنوب مصر بجنوب ليبيا وتشاد ودول وسط إفريقيا وصولًا إلى داكار، بما يعزز ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي ويدعم الربط التجاري بين شمال وغرب القارة.
ودعا الوكيل القطاع الخاص في البلدين للإسراع بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات النقل، البنية التحتية، الموانئ، والكهرباء، مستفيدين من الخبرة المصرية في هذه المجالات، فضلًا عن العمل على إعادة العمالة المصرية التي كانت تتجاوز مليوني عامل قبل الأحداث. : الاستثمارالساحل الشمالى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
سعر الذهب اليوم في مصر.. نشرة منتصف يوم الجمعة 25 يوليو
لازالت أسعار الذهب تحتل قوائم البحث على السويشال ميديا، بسبب نسب التراجع الكبيرة التي لحقت بكل أسعار العيارات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بصاغة مصر، حيث تأثر الذهب بالتراجعات في سعر أونصة الذهب العالمية التي وصلت خلال فترة منتصف تعاملات الجمعة لــ3338 دولار للأونصة الواحدة. سعر الذهب اليوم في مصر.. نشرة منتصف يوم الجمعة 25 يوليو الدستور تنشر تحديث الظهيرة لسعر الذهب بمختلف العيارات والأوزان خلال فترة تعاملات منتفص اليوم الجمعة 25يوليو 2025، مع الإخذ فى الإعتبار أن الخاسر الإكبر فى هذا القطاع كان الجنيه الذهب الذى تراجع بمبلغ 120 جنيها لبيلغ سعره الآن - وقت كتابة سطور هذا الخبر 37040 جنيها كسعر الشراء و36880 كسعر البيع. سعر الجنيه الذهب خلال فترة تعاملات ظهيرة الجمعة الوحدة الشراء (بالجنيه ) البيع (بالجنيه ) قيمة التراجع الآن سعر شراء وبيع الجنيه الذهب خلال منتصف تعاملات الجمعة 37،040 36،880 ▼ 120 سعر عيارات الذهب بيعا وشراء الآن خلال منتصف تعاملات الجمعة العيار سعر الشراء سعر البيع الاتجاه سعر بيع وشراء الذهب عيار 24 منتصف تعاملات الجمعة 5،291 5،268 🔻 هبوط سعر بيع وشراء الذهب عيار 22 منتصف تعاملات الجمعة 4،850 4،829 🔻 هبوط سعر بيع وشراء الذهب عيار 21 منتصف تعاملات الجمعة 4،630 4،610 🔻 هبوط سعر بيع وشراء الذهب عيار 18 منتصف تعاملات الجمعة 3،969 3،952 🔻 هبوط سعر بيع وشراء الذهب عيار 14 منتصف تعاملات الجمعة 3،087 3،073 🔻 هبوط قيمة التراجعات فى عيارات الذهب المختلفة اليوم الجمعة قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط: 18 جنيها الآن بالصاغة قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 22 جرام : 16 جنيها الآن بالصاغة قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 21 جرام : 15 جنيها الآن بالصاغة قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 18 جرام : 12 جنيها الآن بالصاغة قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 14 جرام : 10 جنيهات الآن بالصاغة قيمة التراجع فى الجنيه الذهب عيار 22 جرام: 120 جنيها الآن بالصاغة اقرأ أيضا: أسعار الذهب الآن في مصر.. تعرف على السعر الفوري لعيار 21 اليوم متابعة لحظية لأسعار الذهب اليوم الجمعة بعد التراجع في الأسواق المصرية أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. الجنيه الذهب يخسر وعيار 21 يتراجع سعر الذهب الآن بمصر بعد تغيير مسار المؤشر.. تحديث عيار 21 الثلاثاء 22 يوليو 2025 أسعار الذهب الآن في مصر الثلاثاء 22 يوليو 2025.. كم وصل؟
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
الفريق أسامة ربيع: مرور 69 عامًا على تأميم قناة السويس يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة الممر الملاحي
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869. وأضاف ربيع، في مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القناة كانت تُدار بالكامل من قبل الأجانب وتعود أرباحها إلى الخارج، قبل أن تستردها الدولة المصرية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر. وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر. وأشار إلى أن مصر ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مع تطوير القناة بما يخدم الملاحة الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية.
عالم المال
منذ ساعة واحدة
- عالم المال
5 مليارات دولار عوائد منتظرة للطروحات الحكومية الجديدة
كتب ـ جمال الهواري توقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر نحو 3 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في بعض الأصول، خلال العام المالي الحالي 2025 – 2026، الذي بدأ في يوليو الجاري. هذا الرقم ضخمة مقارنة بنحو 600 مليون دولار حصيلة البيع خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025. وبحسب تقرير صادر لصندوق النقد الدولي، مؤخرًا، فإن القاهرة ستجذب خلال السنة المالية المقبلة 2026 – 2027 نحو 2.1 مليار دولار من بيع بعض الأصول، وهو مستهدف أعلى من التقديرات الواردة في المراجعة الثالثة، وذلك لتعويض العجز في السنتين الماليتين 2023 – 2024، و2024 – 2025. وأوضح الصندوق أن مصر ستواصل استراتيجية الانسحاب من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، بهدف توفير نقد أجنبي، ولكن بهيكل تمويلي أكثر شمولا. كما أنه خلال العام المالي 2023 – 2024 خرجت مصر بنحو ملياري دولار من بعض الحصص المملوكة لها في الأصول، وهو أقل من المخطط، وفق ما قاله الصندوق. من جهتها كشفت وزارة المالية، عن استهدفها جذب نحو 5 مليارات دولار من وراء مشروع الطروحات الحكومية لبيع حصص مملوكة للدولة في 11 شركة، خلال العام المالي الحالي. ويتفق خبراء بأسواق المال، على أن بيع الأصول الحكومية يعد أحد أهم أدوات تقليص العجز المالي وتوفير سيولة دولارية الضرورية لسد الفجوة التمويلية، حيث يسهم البيع في خفض الدين العام خاصة الخارجي، إذا استخدمت العائدات لسداد القروض، كما يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الاستثمار من خلال ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الملكية، مما يحسّن مناخ الأعمال ويوجّه رسالة إيجابية للمستثمرين الدوليين بشأن جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح. وحول التحديات التي قد تواجه الحكومة المصرية في تنفيذ هذه الصفقة، اتفق الخبراء أيضًا على أن من أبرز التحديات والمخاطر، مسألة تقييم الأصول بشكل عادل وشفاف، لتفادي اتهامات ببيع الأصول بأقل من قيمتها. الطرح من خلال البورصة يعزز السيولة ويتوقع الدكتور علي الإدريسي، خبير أسواق المال والاقتصاد، أن تشمل الأصول المرشحة للبيع شركات مملوكة للدولة، مثل: البتروكيماويات، والأسمدة، والأدوية، وبعض الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، وأصول في قطاع الطاقة خاصة محطات الكهرباء ذات الإنتاج الفائض، أو المشروعات المشتركة مع الصندوق السيادي. كما أوضح أنه مرشح للبيع أيضًا أراضٍ ومبانٍ حكومية، في مناطق ذات قيمة استثمارية عالية كوسط القاهرة، والمناطق السياحية، بالإضافة إلى حصص في البنوك: مثل بنك القاهرة الذي تأجل طرحه سابقًا، ومشروعات للبنية التحتية كالموانئ، وشبكات الكهرباء والمياه، التي قد تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، أو تعرض للاستثمار الأجنبي. وشدد الإدريسي على أن الطرح إذا تم من خلال البورصة فسيؤدي إلى زيادة السيولة وتحسين معدل التداول في السوق، كما سيسهم في إدخال شركات قوية بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وتوسيع قاعدة الملكية، كما قد ترتفع أسعار بعض الأسهم المدرجة ضمن برنامج الطروحات. ولفت الخبير في سوق المال إلى أن هذه التطورات ستكون جيدة لكن تأثيرها سيبقى مؤقتًا إذا لم يصاحبها تحسن في مناخ الاستثمار العام، مشيرًا إلى أن 'التحدي الأكبر هو قدرة السوق على استيعاب الطروحات دون التأثير السلبي على السيولة الحالية'. الإدريسي أشار إلى أن الطروحات ستفتح مجالًا أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في أنشطة كانت تهيمن عليها الحكومة، مما يُعزز المنافسة، خاصة أنه سيستفيد من فرص شراكة أو شراء حصص في شركات رابحة. ضمانات ضرورية لنجاح الطروحات وحول التوقعات بأن تؤدي هذه الصفقة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مصر، أكد الأدريسي أن هذا وارد بشرط توفير عوامل جذب واضحة، وأهمها التعامل بشفافية في الطروحات، وأن تكون تحت إشراف الصندوق السيادي المصري، بالإضافة إلى توفير ضمانات قانونية، وحوافز ضريبية من شأنها جذب رؤوس أموال أجنبية. وكذلك التزام الحكومة باستخدام العوائد في خفض الدين، أو دعم القطاعات الإنتاجية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية، خاصة في ملف العمالة، وعدم تسريح الموظفين بشكل جماعي، فضلًا عن إعلان قوائم الأصول، والتقييمات، والمشتري النهائي للحد من الجدل المجتمعي. إدارة العوائد بحكمة في غضون ذلك قالت الدكتورة رشا السلاب، المحلل المالي والخبير الاقتصادي بأسواق المال، إن الأصول الحكومية المرشحة للبيع في المرحلة القادمة قد تشمل شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، مثل: شركة وطنية لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة صافي للمياه المعدنية، وكذلك الأصول في قطاع الطاقة والبنية التحتية، كحصص في شركات إنتاج الكهرباء والطاقة الجديدة، ومشروعات لوجستية وموانئ، كشرق بورسعيد الجاف، أو محطات الحاويات، وشركات مدرجة في البورصة تمتلك فيها الدولة نسبًا كبيرة، مثل: مصر للألومنيوم، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس. ولفتت إلى أن هناك تأثيرات إيجابية لهذه الصفقات منها تقليص العجز في الموازنة العامة من خلال توفير سيولة دولارية مباشرة، وتحسين بيئة الأعمال بإتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين كفاءة الأصول عبر دخول شركاء استراتيجيين. ودعت خبيرة سوق المال إلى العمل على إدارة العوائد بحكمة، وأن تصاحب عملية الطروحات إصلاحات مؤسسية وهيكلية حقيقية. وشددت رشا السلاب على أهمية تقييم الأصول بدقة لتجنب البيع بأقل من قيمتها الحقيقية، والعمل على مقاومة البيروقراطية داخل بعض الجهات الحكومية، وعدم التباطؤ في تنفيذ برنامج الطروحات كما حدث سابقًا. وحول أهمية إنشاء وحدة مركزية لإدارة الطروحات ضمانًا لسرعة التنفيذ شددت رشال السلاب على ضرورة الإفصاح عن خطط الطرح والجداول الزمنية بوضوح، وإشراك القطاع الخاص المصري في تقييم الأصول، تحت إشراف جهات رقابية بما يضمن استقلالية الشركات المطروحة لضمان جاذبيتها، والالتزام بتوصيات صندوق النقد، وشركاء التنمية الدوليين.
