تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني
وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلقى التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.
وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:
أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:
- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الأحد:
ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:
- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .
- الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .
- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.
ثانياً : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:
- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .
- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
بين حرية الرأي وجنايات الإنترنت.. متى يقع البلوجر تحت طائلة القانون؟
محمود رضا قال محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني، إن حرية التعبير تُعد من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وقد كفلها الدستور المصري بوضوح، حيث تنص المادة (65) على أن: "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". موضوعات مقترحة وأضاف أبو ليلة أن هذه الحرية، وإن كانت حقًا أصيلًا، إلا أنها ليست حرية مطلقة تُمارس دون ضوابط، بل تخضع لمجموعة من القيود القانونية التي تهدف إلى حماية النظام العام، وصون القيم المجتمعية، والحفاظ على حقوق الآخرين. وهنا يكمن التوازن الذي تسعى إليه الدولة بين صون الحقوق الدستورية وتنظيمها بما لا يخل بسلامة المجتمع. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في حالات القبض على بعض صُناع المحتوى – أو ما يُعرف بـ "البلوجرز" – على خلفية نشرهم محتوى مرئي أو مكتوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرته السلطات خادشًا للقيم المجتمعية أو مخالفًا للقانون. الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية بين من يرى أن ذلك يُعد انتهاكًا لحرية التعبير، ومن يعتبره ضرورة للحد من ما يسمى "الانفلات الرقمي" الذي قد يهدد البنية الأخلاقية والسلم الاجتماعي. وأكد أبو ليلة أن حرية التعبير لا يجوز أن تتحول إلى أداة للإساءة، أو وسيلة للتحريض، أو ذريعة لهدم القيم والثوابت، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في العديد من أحكامها أن حرية الرأي يجب أن تُمارس في إطار من الاحترام للغير، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. وأشار الخبير القانوني إلى أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تُنظم هذا الإطار، وعلى رأسها المادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد... أخبارًا أو بيانات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة". كما لفت إلى المادة 102 مكرر من ذات القانون، والتي تعاقب على إذاعة الإشاعات الكاذبة وتغليظ العقوبة إذا تم ارتكاب الجريمة في وقت الحرب، بالإضافة إلى معاقبة من يحوز أو يوزع مواد مطبوعة أو مسجلة تحتوي على ما يخالف هذه الأحكام. ونوّه أبو ليلة إلى أن المشرّع المصري أدرك مبكرًا خطورة المحتوى الرقمي وتأثيره، ولذلك جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليضع قواعد صارمة، وخاصة في المادة 25 التي تعاقب على "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري عبر الإنترنت" بالحبس والغرامة، وكذلك المادة 27 التي تطال كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا بغرض تسهيل ارتكاب جريمة. وأكد أن الإشكالية القانونية والأخلاقية في قضايا البلوجرز تتمحور حول طبيعة المحتوى ذاته، إذ أن بعض المحتوى قد يُصنف في صورته الظاهرة على أنه فكاهي أو ساخر، إلا أن تجاوزه لحدود معينة – كالسخرية من القيم أو التحريض على العنف أو الترويج للانحراف – ينزع عنه الغطاء القانوني لحرية التعبير، ويضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجنائية. وتابع أبو ليلة قائلًا: "يجب أن نُدرك أن البلوجر اليوم لم يعد مجرد مستخدم عادي للإنترنت، بل هو مؤثر رقمي يمتلك قدرة على التأثير في سلوكيات ومعتقدات فئات كبيرة من المتابعين، لا سيما من الشباب والمراهقين. وبالتالي، فإن مسؤوليته القانونية والاجتماعية تصبح أكبر، ويُنظر إلى أفعاله من منظور يتعدى الفرد إلى المجتمع ككل". وأوضح أن قانون الإعلام رقم 180 لسنة 2018 قد ذهب في هذا الاتجاه، إذ نص على معاملة الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها 5000 متابع كوسيلة إعلامية، وبالتالي فإن ما يُنشر عبرها يُخضع صاحبها لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويُرتب عليه مسؤولية قانونية قد تصل إلى مستوى العقوبات المقررة للمؤسسات الصحفية. وبيّن أن أغلب البلاغات والتحقيقات التي تُفتح في قضايا البلوجرز تتضمن حزمة من الاتهامات المتداخلة، من بينها: نشر أخبار كاذبة (المادة 188 عقوبات) التحريض على الفسق والفجور (المادتان 269 و278) الاعتداء على القيم الأسرية (مادة 25 من قانون الإنترنت) السب والقذف والتشهير (المواد 302–308 من قانون العقوبات) كما أشار إلى أن العقوبات قد تتضاعف إذا ثبت أن المحتوى المنشور قد حقق انتشارًا واسعًا، أو أن صاحبه تعمد التأثير على فئة بعينها لتحقيق ربح مادي أو شهرة زائفة، وهو ما يُعد ظرفًا مشددًا في نظر القضاء. وشدد الخبير القانوني محمد زكي أبو ليلة على أن تغليظ العقوبة لا يُعد قيدًا على حرية التعبير بمفهومها الدستوري، بل يُعد تنظيمًا لها، ووسيلة لحماية المجتمع من سوء استغلال أدوات التواصل الرقمي، مؤكدًا على أن الحرية ينبغي أن تُمارس بوعي، وأن تُقابل دائمًا بمسؤولية قانونية وأخلاقية. واختتم بالإشارة إلى الدور الفاعل الذي باتت تلعبه النيابة العامة المصرية، خصوصًا في ظل إطلاق منصتها الرقمية، حيث تتلقى البلاغات المتعلقة بالمحتوى المسيء، وتباشر التحقيق وفق القوانين السارية، وقد تصدر قرارات بالحبس أو الإخلاء بكفالة بحسب جسامة الفعل ومدى تأثيره على السلم العام.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
قانون الإيجار الجديد يتيح تسليم أرض نادي الزمالك للأوقاف بعد 7 سنوات
تلوح في الأفق أزمة جديدة بعد إصدار قرارات في نادي الزمالك، حيث إن أرض النادي في ميت عقبة تابعة لوزارة الأوقاف، ويستخدمها النادي وفق نظام حق الانتفاع المتبع منذ سنوات. قانون الإيجار الجديد يتيح تسليم أرض نادي الزمالك للأوقاف بعد 7 سنوات شوف كمان: جواو بيدرو يقود تشكيلة تشيلسي في نهائي مونديال الأندية ضد باريس سان جيرمان وكان مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب قد تمكن من إنهاء أزمة أرض الأوقاف التي استمرت لسنوات، والتي وصلت إلى ساحات القضاء بسبب المستحقات المتأخرة التي تجاوزت 10 ملايين جنيه نظير حق الانتفاع للأرض المملوكة للهيئة بفرع النادي بميت عقبة. وقد كلف مجلس الإدارة الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، بالتفاوض مع هيئة الأوقاف بشأن المستحقات المتأخرة على النادي، وعقد جلسة مع مسؤولي الهيئة، وتم الاتفاق على إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة من خلال تسوية بين الطرفين، وذلك لإنهاء النزاع القضائي القائم. ومع ذلك، فإن الأزمة الحالية تتعلق بإمكانية سحب الأرض من نادي الزمالك بعد 7 سنوات وفقًا لقانون الإيجار الجديد، وهو حق أصيل لوزارة الأوقاف، مما يثير القلق داخل القلعة البيضاء. يسعى مسؤولو النادي حاليًا لإبرام اتفاق مع الأوقاف لتجنب تلك الأزمة مبكرًا، وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن هناك تعاملات خاصة مع المباني ذات الطابع الخاص والتي لها تأثير تاريخي، وهو ما يأمل مجلس الزمالك تحقيقه في التعامل مع أرض النادي نظرًا لتاريخه العريق وجماهيريته الواسعة. آليات قانون الإيجار القديم 2025 يستعرض موقع «نيوز رووم» الإخباري لكل متابعيه وزواره الكرام خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بقانون الإيجار القديم 2025، وحالات الإخلاء الفوري، وتحرك المستأجرين بعد تصديق الرئيس، وإليكم التالي: قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، إن قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بهذا القانون، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة، مؤكدًا أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. ضياع عقود الإيجار أو الملكية أكدت مصادر مطلعة أن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، ستتضمن حلًا لكل من ضاع عقده سواء من الملاك أو المستأجرين. وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» بأنه سيتم الاستعانة بشهود سواء من السكان أو أصحاب المحلات وغيرهم لإثبات حقوقهم، وذلك في ظل وجود شكاوى عديدة حول هذا الأمر. هل سيتم إخلاء المواطنين فوريًا بعد التصديق على قانون الإيجار القديم؟ حدد قانون الإيجار القديم 2025 في مصر حالات تستوجب الإخلاء الفوري من الوحدة السكنية المؤجرة، دون الإخلال بباقي الأسباب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، ومعالجة التشوهات القديمة، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وتأتي الحالات على النحو التالي: ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني واضح، امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستعمال في نفس الغرض الذي أجّرت من أجله الوحدة الحالية، وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر فوري بالطرد، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود أضرار مادية أو قانونية. منح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء من خلال التمليك أو بنظام الإيجار. الرئيس يصدق على قانون الإيجار القديم 2025 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم 2025 يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس من العام الجاري، حيث جاء هذا التصديق بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، وبناءً عليه صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على هذا القرار، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المُلاك والمستأجرين. أبرز ملامح قانون الإيجار القديم بعد التعديل إنهاء تدريجي للعقود، يُتوقع أن ينص القانون على فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، وعقود جديدة، يُجيز القانون للمؤجر والمستأجر إبرام عقود جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، وهو ما يُعطي حرية أكبر في تحديد القيمة الإيجارية وشروط العقد، كما يراعي القانون مصالح المستأجرين من خلال منحهم فترة كافية للتكيف مع الأوضاع الجديدة، كما يُحدد حالات معينة يمكن فيها للمؤجر إنهاء العقد.
مصر اليوم
منذ ساعة واحدة
- مصر اليوم
تظلمات الثانوية العامة 2025.. الفرصة متاحة للتقديم حتى 10 أغسطس
الخميس، 07 أغسطس 2025 12:19 م تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلقى تظلمات الثانوية العامة 2025 إلكترونيا عبر موقع الوزارة، حتى 10 أغسطس الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم البت فى التظلمات أول بأول وتحديد الزيادة يوم بيوم لمن يستحق الزيادة، مشددة على أن أى طالب درجته تستحق الزيادة يحصل عليها من خلال لجنة مشكلة لجميع المواد الدراسية. وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:- أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:- - سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. - التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الأحد: ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:- - حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة . - الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى. - تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر . - يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة. - يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك. ثانياً : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة: - فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم. - تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان . - تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
