وزارة الداخلية: سنعلن أسماء المقصرين في فاجعة حريق الكوت
وأضاف أن "خطة الزيارة الأربعينية تعتمد على الجهد الاستخباري، وهي تختلف عن زيارة العاشر ويجب أن تكون فيها مرونة اكثر، وتعتمد على الجهد الاستخباري والخطة ستكون على شكل مراحل وهناك بدائل لكل جديد يطرأ على الارض، فقد غادرنا الخطط الامنية وإتجهنا الى الخطط التنظيمية والتنسيقية"، لافتاً إلى أن "وزير الداخلية اضاف جملة من الإستعدادات وإستحدث محاور اخرى، فيما شدد بشكل مباشر على ان تكون هذه الزيارة نموذجية، وأكد على دور مفارز الدفاع المدني وإنتشارها قرب المواكب، وسيكون هناك جهد كبير لشرطة المرور".
كما أوضح البهادلي أن "الوزير سيعمل مع الحكومة المحلية والجهات الدينية على توفير السيارات اللازمة للتفويج العكسي، فهناك جهد كبير للعتبات المقدسة والوزارات المختلفة في الزيارة الاربعينية، والوزراة لديها تنسيق عال مع العتبتين المقدستين في الخطط الخاصة بالزيارة"، مشيراً إلى أنه "سيتم تفعيل الرادارات على الشوارع الخارجية لسلامة الزوار، وتوزيع القطعات المهمة بعضهم على الحدود واخرى على المحاور في المداخل والمخارج، والمظاهر المسلحة تقتصر على السيطرات والمحاور الخارجية ولا توجد مظاهر مسلحة داخل المدينة".
فيما لفت إلى أن "السمة تصدر خلال 6 ساعات يحظى فيها الزائر بإقامة مدتها 30 يوم، فيما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن سمة الدخول للخليجيين وحددت نوعين لها، الاولى سياحية قيمتها 55 دولار والثانية للزيارة قيمتها 75 دولار"، مؤكداً أنه "سنعلن أسماء المقصرين في حادث حريق الكوت".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيريا ستار تايمز
منذ ساعة واحدة
- سيريا ستار تايمز
وصول جنود روس محررين من الأسر الأوكراني إلى موسكو.. واشنطن توافق على بيع كييف أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
قامت طائرة "إيل-76 إم دي" تابعة للدفاع الروسية وعلى متنها عسكريون روس محررون من الأسر الأوكراني، بالهبوط في مطار بمقاطعة موسكو. ونشرت الدفاع الروسية لقطات توثق وصول الطائرة. ومساء أمس أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة للسلطة في كييف، تم الإفراج عنهم وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في مفاوضات اسطنبول في 2 يونيو الماضي. وأضاف البيان أنه تم أيضا إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين. وأشار البيان إلى أن جميع العسكريين الروس المحررين سيخضعون للعلاج وعملية إعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية. وفي ختام الجولة الثالثة من مفاوضات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا أمس صرح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو وكييف اتفقتا على أن يتم في المستقبل القريب تبادل جديد للأسرى يشمل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب. الخارجية الأميركية أعطت موافقتها على الصفقة التي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها للكونغرس الذي يتعين عليه تمريرها أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة وهي من شقين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار، وفق فرانس برس. "مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية" كما أضافت الوكالة أن صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى". كذلك أردفت أن صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها ستسهم في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة". من جهتها أعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على هذه الصفقة التي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها إلى الكونغرس الذي يتعين عليه تمريرها. نهج مغاير أتى هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن مؤقتاً في يوليو الحالي إمداد كييف ببعض الأسلحة رغم تعرض أوكرانيا لهجمات روسية بصواريخ ومسيّرات. وجاءت أحدث صفقة عسكرية مقترحة لأوكرانيا في أعقاب صفقة أُعلن عنها في مطلع مايو وكانت بقيمة نحو 311 مليون دولار لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16. يذكر أنه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تعهدت واشنطن بتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 65 مليار دولار. لكن الرئيس دونالد ترامب اتبع نهجاً مغايراً، ولم يعلن عن أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري .. الكشف عن لجنة 'سرية' بقيادة شقيق الشرع وعضوية عناصر هيئة الحرير
وكالات- كتابات: كشفت وكالة (رويترز) في تحقيقٍ خاص؛ عن إجراء القيادة السورية الجديدة عملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد: 'بعيدًا عن الأنظار'، من خلال لجنة: 'سرية' تمتلك صلاحيات واسعة، بقيادة 'حازم الشرع'، شقيق الرئيس السوري المؤقت، مشيرة إلى أن أحد رؤساء اللجنة يُدير شركة في 'أربيل'، عاصمة 'إقليم كُردستان العراق'. ووفقًا لمصادر مطلعة ومجموعة من الوثائق؛ فإن اللجنة تمكنّت من جمع أصول تتجاوز قيمتها: (1.6) مليار دولار، بينها ما لا يقل عن: (1.5) مليار تمت مصادرتها من ثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات وأموال نقدية، من ضمنها شركة الاتصالات الرئيسة في البلاد، والتي قدّرت قيمتها بنحو: (130) مليون دولار. ظهور خاص لـ'شقيق الشرع'.. وتُشير التحقيقات إلى أن 'حازم الشرع'؛ الشقيق الأكبر للرئيس السوري المؤقت؛ 'أحمد الشرع'، يشرف على أعمال اللجنة، بينما يترأسها رجل يُعرف باسم: 'أبو مريم الأسترالي'، ويدَّعى: (إبراهيم سكرية)، وهو أسترالي من أصل لبناني مدَّرج على قوائم العقوبات الأسترالية بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ويُعرف عن 'سكرية' نشاطه في مجال الأعمال واهتمامه برياضة الكريكيت، وطعام الشاورما. ويُظهر الملف الشخصي لـ'حازم الشرع'؛ على منصة (لينكد إن)، أنه عمل سابقًا مديرًا عامًا لشركة (بيبسيكو) في 'أربيل'؛ عاصمة 'إقليم كُردستان اغراق'، كما أشارت مصادر إلى أنه كان أحد مورّدي المشروبات الغازية في مناطق شمال غرب 'سورية'. وبحسّب أحد أعضاء اللجنة؛ فإنها تمتلك صلاحيات تشمل مقاضاة رجال الأعمال المتورطين في الفساد أو مصادرة شركاتهم أو التفاوض معهم، خاصة أولئك المرتبطين بالنظام السابق والذين ما يزالون خاضعين لعقوبات دولية. وقد اختارت اللجنة نهج التفاوض بدلًا من المواجهة القضائية، في محاولة لاسترجاع الأموال بأقل قدر من الاضطراب الاقتصادي. وتستنّد اللجنة إلى النفوذ الذي مارسه أعضاؤها سابقًا في 'إدلب'، حيث نشأت هياكل مالية تدَّيرها (هيئة تحرير الشام)؛ منذ انفصالها عن تنظيم (القاعدة) عام 2016، ومن بينها شركة (وتد) لاستيراد الوقود، و(بنك الشام). 'حاكم الظل'.. ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت في التحقيق: 'أبو عبدالرحمن'، الذي قالت المصادر إنه يُدعى: 'مصطفى قديد'، وكان خبازًا سابقًا قبل أن يُصبح قائدًا اقتصاديًا مؤثرًا. وأشارت المصادر إلى أنه اتخذ من الطابق الثاني في 'مصرف سورية المركزي' مقرًا له فور سقوط النظام السابق، وأنه يُلقّب: بـ'حاكم الظل' بسبب سلطته الواسعة في اتخاذ القرارات المصرفية، رغم نفي الحاكم الرسمي للمصرف؛ 'عبدالقادر الحصرية'، لهذه الادعاءات. ورغم تفكيك الأجهزة الأمنية الصارمة التي ميزت عهد 'الأسد' وإتاحة حرية أكبر للتعبير، فإن إشراك شخصيات: 'غامضة'، وأخرى مقربة من العائلة الحاكمة، أثار قلقًا لدى رجال أعمال ودبلوماسيين ومحللين، الذين يرون في هذه التحركات مؤشرات على استبدال نخبة بأخرى دون مساس حقيقي بجذور الفساد. كما حذّرت مصادر من أن غياب الشفافية عن اللجنة، وعدم إعلان الحكومة عن تشكيلها أو تفويضها، يهددان بثني المستثمرين الأجانب عن العودة إلى 'سورية' ويعززان الانقسام داخل المجتمع السوري. وتُشير المصادر إلى أن اللجنة استقرت أولًا في فندق (فور سيزونس)؛ بـ'دمشق'، حيث تستضيف 'الأمم المتحدة' بعثتها، ثم انتقلت لاحقًا إلى مكاتب كانت مملوكة لأحد رجال النظام السابق، وهو: 'يسار إبراهيم'، الذي يُقيم حاليًا في 'الإمارات'. وصرّح أحد أعضاء اللجنة؛ لوكالة (رويترز)، قائلًا: 'قررنا ألا نلاحق رجال الأعمال قضائيًا، كنا سنلعب في ملعبهم، فاخترنا التفاوض لاستعادة الأموال التي يحتاجها البلد'. وأعلن الرئيس 'الشرع'؛ في التاسع من تموز/يوليو الجاري، عن إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة، وصرح ثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الصندوق بأنه سيكون خاضعًا لإشراف شقيقه. وفي اليوم نفسه؛ كشف 'الشرع' عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين منذ فترة طويلة من 'حازم'، كما أصدر الرئيس في الآونة الأخيرة مرسومًا بتعديلات على 'قانون الاستثمار'، ورغم أنه لم يتم الإعلان عن شغل 'حازم' أو 'سكرية' لأي منصب حكومي، فقد توصلت (رويترز) إلى أنهما هما من حررا النص النهائي للتعديلات.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
زيلينسكي يكشف عن التفاوض للقاء يجمعه مع بوتين في أسطنبول
شفق نيوز- كييف كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، عن إمكانية عقد لقاء بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهم في إسطنبول الأسبوع المقبل. وتسعى أوكرانيا جاهدة لعقد لقاء بين الرئيسين، وأعربت عن أملها بأن يشارك فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمارس ضغوطاً للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الجانبين. أما فلاديمير بوتين، فقد أشار إلى أنه لن يكون مستعداً لهذه القمة إلا في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات. وقال زيلينسكي لمجموعة من الصحفيين: "نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة" مضيفاً "خلال مباحثات معنا بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء محتمل". وخلال الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول الأربعاء الماضي، اقترح رئيس الوفد الأوكراني رستم أومروف عقد الاجتماع بحلول نهاية آب/ أغسطس المقبل، وهذا يتوافق إلى حد ما مع مهلة من 50 يوماً حددها ترامب لبوتين لحل النزاع أو مواجهة عقوبات صارمة. ولكن، لم يبد الجانب الروسي تفاؤلاً بإمكانية عقد اجتماع وشيك، متحدثاً عن تباين كبير في المواقف وعن الحاجة إلى الإعداد له "بعناية". وقال زيلينسكي إن روسيا ما زالت تحاول التقدم على الجبهة من دون تحقيق أي اختراقات كبيرة. وفي إطار صفقة تسمح للدول الأوروبية بشراء أسلحة أميركية وتسليمها لكييف، قال زيلينسكي إنه يعمل على تأمين التمويل اللازم لشراء عشرة أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت. وتابع زيلينسكي: "سيحول رئيس الولايات المتحدة هذه الأنظمة إلينا، ويبيعها لنا. مهمتنا هي إيجاد تمويل لها"، مضيفاً أن أوكرانيا حصلت على المبلغ اللازم لشراء ثلاثة منها، من ألمانيا والنرويج. وأوضح زيلينسكي أن واشنطن وكييف اتفقتا على صفقة بقيمة تراوح بين 10 و30 مليار دولار تقوم بموجبها أوكرانيا بتزويد الولايات المتحدة مسيَّرات. ويعد ذلك تراجعا عن موقف أوكرانيا غير الرسمي المعارض لتصدير الأسلحة. وبين زيلينسكي: "اتفقنا مع أميركا والرئيس ترامب على أن يشتروا منا مُسيَّرات، هذه الاتفاقية سارية المفعول". وقال زيلينسكي إن تركيزه "منصب على قضية الحرب، فالقضية الأولى في أوكرانيا حاليا هي الحرب". ويواجه زيلينسكي احتجاجات هي الأكبر منذ الغزو الروسي على قانون ألغى استقلالية هيئتين لمكافحة الفساد. كذلك، انتقد حلفاء كييف الأوروبيون اعتماد القانون معربين عن خشيتهم من أن يقوّض الإصلاحات التي أدخلت لمكافحة الفساد في إطار مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولفت زيلينسكي إلى أنه "نريد أن نكون جزءاً من أوروبا. لا أحد مستعد للمخاطرة". وعن الاحتجاجات، قال زيلينسكي "من الطبيعي تماماً أن يتحرك الناس عندما لا يريدون شيئاً أو عندما لا يعجبهم شيئاً. كان من المهم جداً بالنسبة لي أن نصغي إليهم ونستجيب بشكل مناسب". وطرحت الحكومة بعد الاحتجاجات مشروع قانون يهدف إلى استعادة هيئتي مكافحة الفساد استقلاليتهما. والهيئتان هما المكتب الوطني لمكافحة الفساد (المعروف اختصارا باسم نابو) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو). ويتعين أن يقره البرلمان المؤيد لزيلينسكي عموما.
