الشمول المالي.. تحسن ملموس رغم استمرار الفجوة الجندرية
اضافة اعلان
عمان - أكد خبراء اقتصاديون أن الشمول المالي في الأردن شهد تحسنًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تقدمًا إيجابيًا في دمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن المنظومة المالية الرسمية، خاصة مع التوسع في استخدام الحسابات البنكية والخدمات الرقمية.وأشار الخبراء إلى أن هذا التحسن يسهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار، وتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات الصغيرة إلى أدوات التمويل، بما يرفع من الإنتاجية ويقلل الاعتماد على الإعانات، لا سيما لدى الفئات المهمشة.وفي المقابل، نبّه الخبراء إلى استمرار الفجوة الجندرية في الشمول المالي، حيث ما تزال النساء أقل وصولًا إلى الحسابات المصرفية والخدمات المالية مقارنة بالرجال، رغم التقدم التكنولوجي وتوفر الوسائل الرقمية، مرجعين ذلك إلى ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية وارتفاع البطالة بين الإناث، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية المقيدة.ودعوا إلى إطلاق برامج واسعة للتثقيف المالي، وتعزيز الشمول المالي للنساء من خلال التمكين الاقتصادي، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتطوير سياسات مصرفية تراعي الفروقات الجندرية والاجتماعية، لضمان عدالة الوصول إلى الخدمات المالية.ويُقصد بالشمول المالي تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية (مثل الدفع، الادخار، الائتمان، التحويل المالي، التأمين) بكلفة مناسبة وبطريقة تلبي احتياجاتهم وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم بأمان واستدامة.ووفق تقرير "المؤشر العالمي للشمول المالي - Global Findex" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات البنكية في الأردن إلى ما بين 42 % و45 % من البالغين، مقارنة بـ25 % فقط في عام 2011، حيث لم تتجاوز النسبة حينها بين النساء 20 %.ورغم تحسن المؤشرات بين النساء لتصل إلى 30-35 % في عام 2024، إلا أن التقرير أكد أن الرجال ما يزالون أكثر استفادة، ما يعكس فجوة جندرية واضحة.وتزامن صدور التقرير مع تصريحات محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس، الذي أشار إلى أن نسبة الشمول المالي بلغت 43.1 % عام 2022، فيما انخفضت الفجوة الجندرية من 53 % إلى 22 %. كما أضاف أن البنك المركزي يهدف إلى رفع الشمول المالي إلى 65 % وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12 % بحلول عام 2028، ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023–2028، الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي.وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الأردن شهد تحسنًا ملحوظًا في الشمول المالي عامًا بعد عام، تجلّى في ارتفاع نسب امتلاك الحسابات البنكية بين الذكور والإناث، وتوسع أدوات الدفع الرقمي من خلال المحافظ الإلكترونية والخدمات البنكية الرقمية.وأكد عايش أن هذا التحسن ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي، إذ يساهم في رفع الاستهلاك والاستثمار، ودمج الفئات المهمشة ضمن النظام المالي، ما يقلل من الاعتماد على الدعم ويزيد من الإنفاق الكلي. كما يعزز الشمول المالي من تمكين المرأة اقتصاديًا، ويدعم الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والشباب.وأشار إلى أن نسبة الدفع الإلكتروني من إجمالي المعاملات في الأردن بلغت نحو 84 % عام 2024، مقابل 16 % للمعاملات النقدية، ما يعكس تحولًا فعليًا نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشفافية.وحول الفجوة الجندرية، قال عايش إن استمرارها رغم الأدوات الرقمية المتاحة يُعزى إلى تدني مشاركة المرأة الاقتصادية التي لا تتجاوز 14-15 %، مقابل 52-53 % للذكور، إضافة إلى بطالة مرتفعة بين النساء تصل إلى 33 %.واعتبر أن الحيز المالي المحدود المتاح للنساء يقيّد تفاعلهن مع النظام المالي الرسمي، مرجّحًا أن تكون الفجوة الجندرية أقل في عام 2011 مما هي عليه اليوم بسبب تغير التركيبة الاجتماعية وتنامي التحديات الاقتصادية.ودعا عايش إلى استثمار الزخم الرقمي لتحسين العدالة في الشمول المالي، عبر دعم ريادة الأعمال النسائية، وتسهيل أدوات الوصول البنكي، وتوسيع انتشار المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير برامج التثقيف المالي في المناطق الريفية والمجتمعات المحافظة.من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن تقرير البنك الدولي الأخير يعكس نجاح الاستراتيجية التي يقودها البنك المركزي الأردني، ليس فقط من الناحية المصرفية، بل أيضًا من حيث البعد الاجتماعي والجغرافي، في إطار ضبط العلاقة بين المواطن والنظام المالي والمصرفي.وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالي يساهم في عدالة توزيع الخدمات المصرفية، وفي تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستويات متعددة.أما أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. قاسم الحموري، فرأى أن تحسن الشمول المالي هو نتيجة طبيعية لتطور المجتمع الأردني، لكنه اعتبر أن الأردن ما يزال متأخرًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن النسبة لم تتجاوز بعد 50 %.وتوقع الحموري أن تصل نسبة الشمول المالي إلى نحو 80 % خلال السنوات السبع المقبلة، في ظل التطورات المستمرة في الأنظمة والأساليب النقدية محليًا وعالميًا.وأكد أن تعزيز الشمول المالي يرفع من الثقافة المالية للأفراد، ويحسّن قدرتهم على إدارة مواردهم المالية، ويعزز الاستقلالية المالية ويزيد الأمان في التبادلات، ما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 26 دقائق
- الغد
وزير الصناعة عن "رسوم ترامب": فارق إيجابي واضح لصالح الأردن
اضافة اعلان وأوضح القضاة لقناة "المملكة" أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة ما تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.وبيّن القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرًا"، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، ما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.وأوضح المصدر، أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية إلى 15%، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل باتفاقية التجارة الحرة، ما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
في مواجهة عطش المستقبل.. الأردن وأزمة المياه في مرآة التحولات الإقليمية
في ظل مواجهة الأردن واحدا من أخطر التحديات الوجودية في تاريخه؛ أزمة مياه تتفاقم عاما بعد عام، فإن الاعتماد الذي يفوق 90 % على مصادر مياه محدودة، أغلبها جوفية ومشتركة مع دول الجوار، وتراجع معدلات الهطول، وتزايد الطلب بفعل النمو السكاني واللجوء، باتت الحاجة لحلول هيكلية مستدامة أمرا لا يحتمل التأجيل. لكن الأردن ليس وحيدا في هذا المسار؛ فالشرق الأوسط بأكمله يعيد رسم خريطة أمنه المائي والطاقي في ظل تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية. أزمة المياه لا تدار باساليب تقليدية ورغم أن الأردن لا يمتلك الإمكانيات المالية أو الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دول أخرى، فإن قدرته على بناء شراكات ذكية، وتبني نماذج تمويل مرنة، والاستثمار في التكنولوجيا المستدامة، قد تجعله لاعبا فاعلا في مشهد إقليمي يتغير بسرعة. فلم تعد أزمة المياه في الأردن قابلة للإدارة بأساليب تقليدية، وإذا لم تستثمر هذه اللحظة الإقليمية الحاسمة في خلق حلول إستراتيجية، فإن ما يبدو اليوم ندرة قد يتحول غدا إلى عجز وجودي دائم. وفي هذا السياق، قدم تقرير صادر أخيرا عن مؤسسة 'أي إنفست'، وحصلت 'الغد' على نسخة منه، رؤية تحليلية لمرحلة مفصلية تعيشها المنطقة. وركز التقرير الذي حمل عنوانه 'أسواق البنية التحتية للمياه الناشئة في الشرق الأوسط: الفرص الإستراتيجية في تحلية المياه والطاقة'، على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تربط بين تحلية المياه وإنتاج الطاقة، كخيار إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المائي والاقتصادي. وتعد مثل هذه المشاريع، فرصة مهمة لدول مثل الأردن، الذي لا يمتلك منفذا بحريا مباشرا إلا عبر خليج العقبة، لكنه يدرس منذ سنوات مشروعات تحلية مثل الناقل الوطني، تحلية خليج العقبة ونقل المياه إلى الشمال. التحلية توفر كميات مياه كافية ورغم التحديات التمويلية والتقنية، فإن التقرير أبرز نماذج إقليمية ناجحة يمكن البناء عليها، ومقابل ذلك، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د.دريد محاسنة، في تصريحات لـ'الغد'، أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة في عمليات تحلية المياه أصبح خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه، بل ضرورة وطنية ملحّة في ظل تزايد العجز المائي في الأردن. وقال محاسنة 'إن التحلية باتت الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير كميات المياه الكافية لنحو 11 مليون نسمة، في وقت لا تكفي فيه الموارد المائية الحالية لتغطية احتياجات أكثر من مليوني شخص فقط'. وأضاف 'أصبح من غير الممكن اليوم تلبية الطلب المتزايد على المياه دون التوجه نحو مشاريع التحلية، إذ لم تعد هناك بدائل تقليدية يمكن التعويل عليها لتغطية هذا النقص الحاد'. وشدد الخبير الدولي في قطاع المياه، على أن استخدام الطاقة المتجددة في هذه المشاريع ليس مجرد خيار بيئي، بل هو الحل الأمثل من حيث الكلفة والكفاءة. وبيّن 'أن التحلية باستخدام الطاقة المتجددة تجعل كلفة المياه منخفضة بشكل كبير، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر مصادر الطاقة التقليدية'، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يخدم فقط الهدف الاقتصادي، بل يمثل خيارا بيئيا متقدما يحمي من تفاقم الانبعاثات وتداعيات التغير المناخي. وتابع محاسنة، 'لا يمكن أن نقوم بتلويث الهواء والمساهمة في تسريع التغير المناخي عبر الاعتماد على الوقود الأحفوري في مشاريع يفترض بها أن تعزز الاستدامة.. ويجب أن تكون الطاقة المتجددة هي الركيزة الأساسية لأي منظومة تحلية مستدامة، كونها وسيلتنا الوحيدة لتحقيق الأمن المائي دون الإضرار بالبيئة'. وأوضح أن جوهر التحدي يكمن في أمن الموارد، لافتا لأن 'هذا هو ما نحتاجه فعليا؛ فإذا لم نضمن أمن مواردنا المائية داخليا، فسنجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى مصادر خارجية، سواء عبر استيراد المياه أو جلب بدائل من خارج الوطن، وهو ما يفتح الباب أمام أزمات سيادية واقتصادية محتملة'. وأكد أهمية المضي بالتحلية عبر الطاقة المتجددة، مشيرا لأنها تمثل رافعة إستراتيجية للأمن المائي الوطني. ولفت لضرورة أن يكون الاستثمار في هذا المسار، أولوية قصوى ضمن سياسات الدولة طويلة الأمد. وفي التفاصيل، رأى التقرير ذاته أن ندرة المياه لم تعد قضية بيئية فقط، بل أصبحت مسألة أمن قومي واجتماعي، مسلطا الضوء على أن البنية التحتية للمياه باتت أداة دبلوماسية، حيث تستخدم بعض الدول مشاريع التحلية والسدود لبناء نفوذ إقليمي وتوسيع علاقاتها الاقتصادية. واستعرض التقرير عددا من القطاعات الواعدة للاستثمار في البنية التحتية المائية والطاقة، والتي تشمل الشركات المطورة لتقنيات تحلية المياه مثل التناضح العكسي، ومنتجو الطاقة المتجددة 'الشمسية والرياح'، وشركات البنية التحتية ذات الخبرة في تنفيذ المشاريع المعقدة في بيئات سياسية واقتصادية متقلبة. لكنه أوصى في الوقت ذاته، بأن تكون هذه الاستثمارات مشروطة بوجود حوكمة شفافة، وتمويل واضح، وبناء قدرات محلية، مقدما قراءة دقيقة لتحوّلات جذرية تحدث الآن في البنية التحتية للمياه والطاقة في الشرق الأوسط. ففي وقت يصنّف فيه الأردن كأفقر دولة عالميا بالمياه، ومع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ والنمو السكاني واستقبال موجات لجوء متكررة، تبدو الحاجة ملحّة لتبني إستراتيجيات مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه. أيمان الفارس – الغد.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان- تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين.وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي.وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية.وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا.وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة.أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا.وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
